لندن تندد بعرض هونغ كونغ مكافآت للمساعدة في اعتقال ناشطين يقيمون في بريطانيا
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، في بيان مشترك: «إن إصدار شرطة هونغ كونغ المزيد من أوامر الاعتقال والمكافآت بحق أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة مثال آخر على القمع العابر للحدود».
وأعلنت سلطات هونغ كونغ، الجمعة، أنها ستقدم مكافآت نقدية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال 19 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية يقيمون في الخارج، بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020.
وتتراوح المكافآت من 25 إلى 125 ألف دولار أميركي، حسب الشخص الذي تسعى هونغ كونغ لاعتقاله.
وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها سلطات هونغ كونغ إلى هذا الأسلوب الذي أثار انتقادات شديدة من الدول الغربية، لكن الصين اعتبرت هذه الانتقادات «تدخلاً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي بيانهما، دعا لامي وكوبر الصين إلى الكف عن استهداف الأصوات المعارضة في بريطانيا.
وهاجر نحو 150 ألف مواطن من هونغ كونغ إلى بريطانيا بموجب نظام تأشيرات خاص جرى تطبيقه عام 2021.
إلا أن مقترحاً حديثاً من الحكومة البريطانية لإصلاح قوانين تسليم المطلوبين أثار مخاوف جدية، حيث يخشى البعض من أنه قد يمهد الطريق لاستئناف عمليات التسليم إلى هونغ كونغ التي عُلقت منذ سن قانون الأمن القومي لعام 2020.
وفي بيانهما، قال الوزيران البريطانيان: «ستواصل هذه الحكومة الوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ، بمن فيهم أولئك الذين اتخذوا المملكة المتحدة موطناً لهم. نحن نأخذ حماية حقوقهم وحرياتهم وسلامتهم على محمل الجد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
الحرس الثوري يطلب من طالبان قائمة متعقبي الجواسيس
طلب قادة الحرس الثوري الإيراني من حركة طالبان الاطلاع على قائمة مسربة بأسماء أفغان ساعدوا بريطانيا ليتمكنوا من تعقب جواسيس جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6). وكشفت صحيفة «التلغراف»، أن السلطات الإيرانية تأمل في دراسة قائمة تضم ما يقرب من 25 ألف أفغاني عملوا مع القوات البريطانية، في إطار سعيها لتعزيز نفوذها لدى الغرب قبل المفاوضات النووية هذا العام. وتحتوي «قائمة القتل» على أسماء أفغان تقدموا بطلبات لجوء، بمن فيهم جنود عملوا مع الجيش البريطاني، وعناصر استخبارات، وقوات خاصة. يذكر أنه جرى خلال الأيام الماضية ترحيل أفغاني، تردد أن اسمه مدرج في القائمة، من إيران إلى كابل. وأفصح مسؤول إيراني رفيع المستوى في طهران، أن الحرس الثوري طلب رسمياً من حكومة طالبان مشاركة القائمة المسربة. وقال إن الجانب الإيراني يبذل جهوداً للعثور على القائمة، وقد شُكِّلت لجنة خاصة بذلك. وأضاف أن مناقشات جرت حول التعاون بين طهران وكابل بهذا الشأن، لما فيه من فائدة للبلدين في المفاوضات مع الغرب. وأكد أن السلطات الإيرانية تريد مراقبة الحدود واحتجاز الأفغان في إيران الذين تظهر أسماؤهم في القائمة، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين عملوا عملاء استخبارات. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي الإيراني
عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم (الثلاثاء)، علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً للجنرال علي أكبر أحمديان، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن هذا التعيين يشكل عودة رسمية للاريجاني إلى المناصب السيادية في البلاد. ويُعدّ لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وشخصية محورية في النظام الإيراني وسبق له أن شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي بين عامي 2005 و2007، وكان أول من قاد التفاوض مع الغرب حول البرنامج النووي، كما شغل منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة، ويُعرف بعلاقاته المتوازنة مع مختلف التيارات السياسية، ما قد يُفسَّر كمؤشر على رغبة الإدارة الجديدة بقيادة بزشكيان في اعتماد نهج أكثر براغماتية وانفتاحاً في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة. وأُعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني هيئةً جديدةً ضمن بنية مجلس الأمن القومي، يضطلع بمهمات التخطيط الدفاعي الشامل، ويترأسه الرئيس مسعود بزشكيان، بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وكبار القادة العسكريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار الدفاعي، وتعزيز التكامل بين المؤسستين المدنية والعسكرية. ورغم إعفاء أحمديان من منصبه أميناً للمجلس إلا أنه من المتوقع أن يواصل أداء دور مؤثر داخل المنظومة الأمنية، ويتولى قيادة ملفات استراتيجية داخل مجلس الدفاع الوطني، ويحتفظ بعضويته في مجلس الأمن القومي بحكم منصبه الجديد. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً للجنرال علي أكبر أحمديان. ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى واحد من أهم المناصب السيادية في البلاد، في وقت تشهد فيه إيران تحديات أمنية معقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الحديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات مع إسرائيل. ويُعدّ لاريجاني شخصية محورية في النظام الإيراني، إذ سبق له أن شغل هذا المنصب بين عامي 2005 و2007، وكان أول من قاد التفاوض مع الغرب حول البرنامج النووي. يُعرف بعلاقاته المتوازنة كما شغل منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة، ويُعرف بعلاقاته المتوازنة مع مختلف التيارات السياسية، ما قد يُفسَّر كمؤشر على رغبة الإدارة الجديدة بقيادة بزشكيان في اعتماد نهج أكثر براغماتية وانفتاحاً في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة. في الوقت ذاته، أُعلن عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" كهيئة جديدة ضمن بنية مجلس الأمن القومي، لتضطلع بمهام التخطيط الدفاعي الشامل، ويترأسه الرئيس بزشكيان شخصياً، بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وكبار القادة العسكريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار الدفاعي، وتعزيز التكامل بين المؤسستين المدنية والعسكرية. تغييرات أمنية ورغم إعفائه من منصبه كأمين للمجلس، من المتوقع أن يواصل علي أكبر أحمديان أداء دور مؤثر داخل المنظومة الأمنية، إذ سيتولى قيادة ملفات استراتيجية داخل "مجلس الدفاع الوطني"، ويحتفظ بعضويته في مجلس الأمن القومي بحكم منصبه الجديد. وبحسب تسريبات إعلامية، فإن عودة لاريجاني إلى الأمانة العامة قد تؤدي إلى خروج سعيد جليلي من عضوية المجلس كممثل للمرشد الأعلى، في إطار التوازنات الجديدة داخل مؤسسة الأمن القومي، التي نص الدستور الإيراني على أن يكون فيها للمرشد ممثلان اثنان.
