الطلب على النفط يستقر مع ارتفاع العرض والسوق تتطلع إلى استقرار الأسعار
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.71 دولار للبرميل بحلول منتصف الصباح بتوقيت لندن، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.67 دولار.
وأشار المحللون إلى أن الجمع بين أحدث بيانات المخزون الصادرة عن معهد البترول الأمريكي وتوقعات الطلب الأكثر مرونة من وكالة الطاقة الدولية كمحركين رئيسيين للتحرك الهبوطي، حتى مع انتظار السوق اجتماع يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو المعروض النفطي في عام 2025، بينما خفّضت توقعات الطلب، مشيرةً إلى ضعف استهلاك الوقود في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل. ومع ذلك، لا تزال الوكالة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 680 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و700 ألف برميل يوميًا في عام 2026، ليصل إجمالي الطلب إلى حوالي 104.4 مليون برميل يوميًا. وجاء النمو في الربع الثاني بالكامل من دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما استقر الاستهلاك في دول المنظمة. وكان قطاع الطيران نقطة مضيئة بارزة، حيث بلغ الطلب العالمي على وقود الطائرات أعلى مستوياته القياسية خلال الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا.
صرح كونستانتينوس كريسيكوس من كودوتريد في مذكرة لصحيفة خليج تايمز أن النفط الخام ظل تحت الضغط يوم الأربعاء، في ظل ترقب السوق لمزيد من بيانات المخزونات الأمريكية والاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين. وأضاف: "استجاب السوق أيضًا لبيانات معهد البترول الأمريكي لمخزونات النفط الخام، والتي ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل". وقد يؤثر الارتفاع غير المتوقع في المخزونات سلبًا على توقعات الطلب في الولايات المتحدة، ويدفع المشاركين في السوق إلى مزيد من الحذر.
صرحت دانييلا سابين هاثورن، المحللة الرئيسية للسوق في Capital.com ، بأن دخلت أسواق النفط في حالة من "الترقب والترقب" الحذرة قبل الاجتماع المقرر بين الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا. واستقرت الأسعار بعد خسائر فادحة منذ بداية أغسطس، حيث استقر خام برنت عند مستوى 66 دولارًا تقريبًا، بينما يحوم خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 652 دولارًا للبرميل. ويعكس هذا الهدوء النسبي تردد المستثمرين في اتخاذ خطوات كبيرة حتى تتضح النتيجة الدبلوماسية.
على صعيد العرض، استقر الإنتاج العالمي في يوليو عند 105.6 مليون برميل يوميًا، مع تعويض انخفاض إنتاج أوبك+ بزيادة مماثلة من مصادر خارج أوبك+. وستدفع أهداف أوبك+ الأعلى اعتبارًا من سبتمبر نمو المعروض العالمي إلى 2.5 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2026، حيث ستساهم الدول غير الأعضاء في أوبك+ بالحصة الأكبر. وستُضيف الالتزامات الأخيرة من ثمانية أعضاء في أوبك+ بإنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر 547 ألف برميل يوميًا في الشهر المقبل. وسيتعزز المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك+ بفضل سوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، والنفط الخام الكندي، والإنتاج البحري في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.
لم يُجرِ تقرير أوبك الشهري عن النفط هذا الأسبوع أي تغييرات على توقعاتها للطلب والعرض لعام 2025، ولكنه رفع توقعاته لنمو الطلب لعام 2026 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.38 مليون برميل يوميًا، مع خفض نمو العرض من خارج أوبك+ لذلك العام. ويشير هذا إلى تقلص المعروض في السوق على المدى المتوسط. في غضون ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لإنتاج النفط الخام لعام 2025 بشكل طفيف إلى 13.41 مليون برميل يوميًا، مع أنها تتوقع انخفاض الإنتاج بمقدار 130 ألف برميل يوميًا في عام 2026 وسط انخفاض أنشطة الحفر.
في حين أن توقعات العرض على المدى القريب تبدو متوازنة بشكل مريح، إلا أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تُلقي بظلالها على الصورة على المدى الأبعد. فرضت الولايات المتحدة أشد عقوباتها المتعلقة بإيران منذ عام 2018، بهدف تقييد قدرة طهران على بيع النفط، مع الضغط على كبار مشتري الخام الروسي، ولا سيما الهند، لتقليص وارداتهم. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي حظرًا على المنتجات النفطية المُكررة من الخام الروسي بدءًا من يناير 2026، إلى جانب خفض سقف سعر النفط الروسي بدءًا من سبتمبر من هذا العام. في الوقت نفسه، خففت واشنطن القيود المفروضة على فنزويلا، حيث مُنحت شركة شيفرون ترخيصًا جديدًا لتشغيل وتصدير النفط.
ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة، حيث تراوح سعر خام برنت حول 70 دولارًا للبرميل في يوليو، مما يعكس انخفاضًا في تقلبات السوق. ومع ذلك، شهدت أوائل أغسطس انخفاضًا في الأسعار إلى حوالي 67 دولارًا عقب إعلان أوبك+ عن تخفيف تخفيضات الإنتاج بالكامل. ويرى مراقبو السوق أن التفاعل بين زيادة العرض وتفاوت نمو الطلب وتأثير العقوبات سيكون محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار لبقية عام 2025 وحتى عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أمريكا توسع قائمة المنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية على الصلب والألمنيوم
وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق التعرفة الجمركية البالغة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، لتشمل مئات المنتجات المشتقة المضافة إلى قائمة السلع الخاضعة للرسوم، بحسب «رويترز». وذكرت وزارة التجارة، في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن مكتب الصناعة والأمن أضاف 407 رموز جمركية جديدة إلى النظام المنسق للتعرفة الجمركية للولايات المتحدة، تحدد السلع التي ستخضع لرسوم إضافية على محتواها من الصلب والألمنيوم. وأضاف الإشعار أن المحتوى غير المرتبط بالصلب أو الألمنيوم سيخضع أيضاً لمعدلات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على السلع القادمة من دول محددة. وستدخل الرسوم على السلع المدرجة في القائمة الموسعة حيز التنفيذ في 18 أغسطس. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان»، أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إنه يعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية بشأن رسوم الصلب، وكذلك رسوم على واردات أشباه الموصلات. وأوضح أن معدلات الرسوم ستكون منخفضة في البداية لإتاحة الفرصة للشركات لبناء قدرات تصنيع محلية في الولايات المتحدة، ثم سترتفع بشكل حاد لاحقاً، متبعاً النمط نفسه الذي أعلنه سابقاً بالنسبة للرسوم على الأدوية، لكنه لم يذكر نسباً محددة. وكان ترامب قد قلب موازين التجارة العالمية بفرض رسوم أعلى بكثير على صادرات معظم دول العالم إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات. وفي فبراير، رفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى نسبة ثابتة بلغت 25%، لكنه أعلن في مايو أنه سيضاعف المعدل إلى 50% لدعم الشركات المصنعة محلياً.
عرب هاردوير
منذ 3 ساعات
- عرب هاردوير
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 300% على الرقائق الإلكترونية
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمال فرض رسوم جمركية ضخمة على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الفولاذ وأشباه الموصلات وربما الأدوية. وتأتي هذه التصريحات في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لصناعة الرقائق، حيث يدرس ترامب فرض رسوم قد تصل إلى 300% على الواردات من أشباه الموصلات. مثل هذه النسبة، إذا تم تنفيذها، ستقلب موازين الصناعة الرقمية رأسًا على عقب، وستؤثر بشكل مباشر على أسعار الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، فضلًا عن التطبيقات الحيوية في الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية. انعكاسات محتملة على حياة المستهلكين يؤدي أي ارتفاع في تكلفة استيراد الرقائق إلى زيادة مباشرة في أسعار المنتجات النهائية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم. فعلى سبيل المثال، قد يقف المستهلك أمام خيار صعب يتمثل في دفع ما يقارب ستة آلاف دولار للحصول على بطاقة رسومية متطورة مثل إنفيديا GeForce RTX 5090، بعد أن كان سعرها يقترب من ألفي دولار فقط. لن يقتصر هذا الارتفاع الكبير في الأسعار على محبي الألعاب الإلكترونية أو محترفي التصميم، بل سيمتد ليشمل الطلاب والباحثين ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى أجهزة قوية لدعم مشاريعهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. سياسة التهديد المستمر يعتمد ترامب في نهجه الاقتصادي على إطلاق تصريحات صادمة تتعلق بالرسوم الجمركية، تصل أحيانًا إلى 200% أو 300%، دون أن يقدم جدولًا زمنيًا محددًا أو إطارًا قانونيًا واضحًا للتنفيذ. يترك هذا الأسلوب الأسواق في حالة من القلق وعدم اليقين، ويجبر الشركات على الاستعداد لسيناريوهات متعددة قد لا تتحقق مطلقًا. وينتج عن ذلك تعطيل الاستثمارات الحقيقية وتجميد مشاريع التطوير والبحث، إذ تخشى الشركات ضخ أموال ضخمة في بنية تحتية أو خطوط إنتاج جديدة ثم تجد نفسها أمام قرارات سياسية متغيرة. ارتباك سلاسل التوريد العالمية إضافًة إلى ذلك، تتأثر سلاسل التوريد بشكل مباشر عند صدور مثل هذه التهديدات. فالشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية ولمنتجات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى خطط طويلة الأجل قائمة على استقرار القوانين التجارية. لكن في ظل غياب الوضوح، تضطر هذه الشركات إلى إعادة التفكير في مواقع التصنيع وربما نقل بعض خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتفادي الرسوم المحتملة. وغالبًا ما تكون هذه الخطوات الطارئة مكلفة جدًا، وقد تُعرض الشركات لمخاطر إضافية إذا تراجعت الحكومة الأمريكية عن القرارات أو عدلتها بعد فترة قصيرة. خلفية قانونية عبر المادة 232 يستند ترامب في تهديداته إلى صلاحيات تمنحها المادة 232 من القانون التجاري الأمريكي، والتي تخول وزارة التجارة التحقيق في تأثير الواردات على الأمن القومي، ثم رفع توصيات للرئيس الذي يمتلك بدوره سلطة تعديل الرسوم الجمركية كما يشاء. ومنذ أبريل 2025 تخضع واردات الرقائق لتحقيق رسمي بموجب هذه المادة، لكن لم يتم تحديد موعد واضح لإعلان نتائجه. يزيد هذا الغموض من حالة الترقب، ويجعل الأسواق العالمية في حالة انتظار طويلة وغير مضمونة النتائج. أثر الغموض على الاستثمار يشير خبراء الاقتصاد إلى أن حالة عدم اليقين قد تكون أشد ضررًا من الرسوم نفسها. فالمستثمرون يفضلون العمل ضمن بيئة واضحة المعالم، حتى وإن كانت مشددة، على أن يظلوا عالقين في دوامة الترقب والانتظار. كما أن استمرار هذا الوضع يدفع الشركات إلى تجميد قرارات التوسع والابتكار، ويؤثر سلبًا على القطاعات الناشئة التي تعتمد على الرقائق المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والسيارات ذاتية القيادة. انعكاسات على الأسواق الدولية لا تتوقف آثار هذه السياسات عند حدود الولايات المتحدة، إذ تمتد إلى الأسواق العالمية بحكم الترابط الكبير بين الشركات متعددة الجنسيات. وأي زيادة في تكلفة إنتاج الرقائق ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. كما أن دولًا عديدة قد ترى في هذه الخطوة استفزازًا اقتصاديًا يدفعها إلى الرد برسوم مضادة أو فرض قيود جديدة على المنتجات الأمريكية، الأمر الذي قد يشعل جولة جديدة من الحروب التجارية العالمية. صناعة الرقائق على مفترق طرق تجد صناعة أشباه الموصلات نفسها اليوم في قلب معركة تجارية وسياسية معقدة. وبينما يرى البعض أن تهديدات ترامب مجرد أوراق ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، يخشى آخرون من أن تتحول هذه التهديدات إلى واقع يغير شكل الأسواق العالمية لسنوات مقبلة. في جميع الأحوال، يظل مستقبل هذه الصناعة الحساسة مرهونًا بقرارات سياسية يصعب التنبؤ بها، وهو ما يجعل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في حالة ترقب وقلق دائمين.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
تراجع ثلاثي للنفط والذهب والدولار مع أجواء قمة بوتين- ترامب
خيَمت أجواء محادثات القمة التي جمعت كلاً من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، بظلالها على أسعار النفط والدولار والذهب في الأسبوع المنتهي الجمعة. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.7 في المئة، بينما تراجع خام برنت 1.1 في المئة. وتتجه أسعار الذهب، نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق على المحادثات الأمريكية الروسية، وهو ما دفع بأسعار المعدن الأصفر، للانخفاض 1.8 في المئة خلال الأسبوع. وتخلى الدولار، عن مكاسبه المحققة الخميس، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 0.5 في المئة مقابل مجموعة من العملات. تراجعت أسعار النفط بنحو دولار عند التسوية أمس الجمعة. وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 99 سنتاً، أو 1.5 في المئة، لتسجل 65.85 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 62.80 دولار. وبدأ ترامب وبوتين السبت، قمة في أنكوريدج بألاسكا، بعد أن عبر الرئيس الأمريكي عن رغبته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب، إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكنه هدد أيضاً بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها ما لم يتم إحراز تقدم في محادثات السلام. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله؛ إن روسيا تتوقع أن تفضي المحادثات إلى نتائج. قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس للتداول في «بي.أو.كيه فاينانشال»: «من المرجح أن يهدد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند، وربما الصين، فيما يتعلق بواردات النفط من روسيا، ما لم يسفر الاجتماع عن إحراز تقدم، مما يبقي على حالة من التوتر في تجارة النفط الخام». وأضاف: «إذا تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، فسوف يعتبر ذلك أمراً سلبياً للخام في الأمد القريب». وخلال الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.7 في المئة، وتراجع خام برنت 1.1 في المئة. وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين. وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية أمس الجمعة، تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما أثر سلباً في المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وكشفت البيانات عن زيادة استهلاك المصافي الصينية 8.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز، لكنه أقل من مستويات يونيو/ حزيران التي بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2023. ورغم هذه الزيادة، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية الشهر الماضي عنها قبل عام مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود. كما تأثرت المعنويات بتوقعات بزيادة الفائض في سوق النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وقال محللون من بنك أوف أمريكا الخميس، إنهم يوسعون توقعاتهم بشأن الفائض في سوق النفط استناداً إلى زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+. ويتوقع المحللون الآن؛ أن يبلغ الفائض 890 ألف برميل يومياً في المتوسط اعتباراً من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026. وجاء هذا التوقع بعدما قدرت وكالة الطاقة الدولية؛ أن أسواق النفط «متخمة» على ما يبدو بعد أحدث زيادات للإنتاج من أوبك+. الرهان على أسعار الفائدة واستقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3336.66 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن الأصفر 1.8 في المئة خلال الأسبوع. وبقيت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار. وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات الخميس، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة تبلغ 89.1 في المئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وتراجعت أسعار الذهب الذي لا يدر عائداً عقب صدور البيانات، واختتم الذهب في المعاملات الفورية جلسة أمس منخفضاً 0.6 في المئة. وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) على الرغم من استقرار أسعار الذهب أمس الجمعة، فإن مزيداً من التراجع قد يكون قريباً وذلك بناء على كيفية سير القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا. وعادة ما تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 37.96 دولار للأوقية وتراجعت 1 في المئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 1.5 في المئة إلى 1336.80 دولار، وتراجع البلاديوم 2.6 في المئة إلى 1116.52 دولار. التضخم ما زال واقعاً تراجع الدولار أمس الجمعة في نهاية أسبوع حافل بالبيانات التي أبقت على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر قائماً. وقفز الدولار الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعاً فاق التوقعات لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو، لكنه تخلى أمس الجمعة عن معظم مكاسبه، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 0.5 في المئة مقابل مجموعة من العملات. وقال كايل تشابمان، محلل أسواق العملات الأجنبية في «بالينجر اند كو» في لندن «كان رقم مؤشر أسعار المنتجين أمس صادماً، ولكن لا يزال هناك القليل من الأدلة الملموسة على ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية». وأضاف «مع إبقاء الأسواق على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتحول التركيز الآن إلى ألاسكا، يعيد الدولار مكاسبه هذا الصباح». ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ«سي.إم.إي»؛ تتوقع أسواق المال بنسبة 93 في المئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر. ويتوقع معظم المحللين، أن تستفيد العملة الأوروبية الموحدة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وارتفع اليورو مقابل الدولار 0.5 في المئة إلى 1.1708 دولار. ولم يتلق الدولار دعماً يذكر أمس الجمعة من بيانات أظهرت انتعاش أسعار الواردات الأمريكية في يوليو، مدعومة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.5 في المئة إلى 146.975 ين، عقب صدور بيانات نمو يابانية قوية على نحو مفاجئ، أظهرت صمود أحجام الصادرات بشكل جيد في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتراجع أمس الجمعة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مرتفعاً بعد بيانات اقتصادية قوية وخفض لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.3 في المئة إلى 1.35705 دولار، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.9 في المئة. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت «بيتكوين» و«إيثريوم» بعد تكبدهما خسارة أربعة في المئة تقريباً لكل منهما الخميس. ووصلت «بيتكوين» في وقت ما إلى مستوى قياسي مرتفع أمس مع تزايد التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، مما عزز التفاؤل الناجم عن بيئة تنظيمية داعمة للعملات المشفرة في واشنطن. ( رويترز)
