
هدوء في طرابلس الليبية بعد اشتباكات مسلحة
شهدت العاصمة الليبية طرابلس أشد قتال لها منذ سنوات، والذي هدأ اليوم الأربعاء، بعد ساعة من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار، دون صدور بيان بعد من السلطات بشأن عدد القتلى.
واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة. وبعد أن هدأ القتال صباح أمس الثلاثاء، تجدد خلال الليل وهزت معارك كبيرة أحياء في جميع أنحاء العاصمة.
وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة "القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة".
وأضافت الوزارة أن الوحدات التي تنشرها حول المواقع الحساسة هي من قوات الشرطة التي لا تحمل أسلحة ثقيلة.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس"، ودعت بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار.
وعززت اشتباكات يوم الاثنين على ما يبدو سلطة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في البلد المنقسم، وحليف تركيا أيضا.
لكن أي قتال لفترة طويلة داخل طرابلس يهدد بجذب فصائل من خارج العاصمة مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقا بين الأطراف المسلحة العديدة في ليبيا بعد هدوء نسبي على مدى سنوات.
وذكرت صحيفة (ليبيا أوبزرفر) التي تصدر باللغة الإنجليزية أن القتال الرئيسي اليوم الأربعاء دار بين اللواء 444 وجهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
واندلعت اشتباكات مسلحة كذلك في مناطق غربية من طرابلس والتي كانت تاريخيا بوابة للفصائل المسلحة من مدينة الزاوية الواقعة إلى الغرب من العاصمة.
تزايد التوتر
عبر سكان طرابلس المحاصرون في منازلهم بسبب القتال عن شعورهم بالرعب من العنف الذي اندلع بشكل مفاجئ في أعقاب تزايد التوتر بين الفصائل المسلحة على مدى أسابيع.
وقال أب لثلاثة أطفال في منطقة الظهرة عبر الهاتف: "من المرعب أن نشهد كل هذا القتال العنيف، وضعت عائلتي في غرفة واحدة لتجنب القصف العشوائي".
وذكر مهند جمعة في ضاحية السراج الغربية أن القتال يتوقف لبضع دقائق ثم يُستأنف.
وأضاف: "نشعر بالارتياح في كل مرة يتوقف فيها، لكننا نفقد الأمل مجدداً".
لم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى.
وليبيا مُصدر رئيسي للطاقة وكذلك محطة مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
ويهيمن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على شرق البلاد منذ 10 سنوات، فيما تنقسم السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا بين العديد من الفصائل المسلحة.
وأمر الدبيبة أمس الثلاثاء بتفكيك ما سماها بالجماعات المسلحة غير النظامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
روبيو: واشنطن لم تناقش ترحيل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا
وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: " الولايات المتحدة سألت دولا أخرى في المنطقة إن كانت مستعدة لاستقبال أشخاص من غزة ، لكنها لم تتحدث عن نقلهم إلى ليبيا على وجه الخصوص". ويأتي تصريح روبيو في أعقاب ما كشفه مصدر دبلوماسي فلسطيني لقناة "سكاي نيوز عربية"، من أن الحكومة الليبية رفضت رسميا أي مقترح لاستقبال نحو مليون فلسطيني من غزة مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة في الخارج. وشددت الحكومة الليبية، بحسب المصدر، على أن موقفها ينسجم مع الموقف العربي الرافض لتهجير أو توطين الفلسطينيين، مؤكدة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي. كما وصف المصدر التقارير المتداولة حول موافقة ليبية على استضافة فلسطينيين بأنها "أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة"، في توافق تام مع ما صدر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، التي وصفت تلك المزاعم بأنها "مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة". وأوضح المصدر أن ليبيا جددت تأكيدها للقيادة الفلسطينية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن خطة أميركية لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، الأمر الذي نفته واشنطن بشكل قاطع. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عن نقل سكان غزة إلى بلدان أخرى، وهي خطة تلقفتها السلطات الإسرائيلية وتسعى لتنفيذها حاليا.


سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بريطانيا.. السجن 25 عاما لمصري في "قضية المهاجرين"
وتواطأ أحمد عبيد (42 عاما) مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية ، من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ عبيد نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر 2022، واستمر حتى يونيو 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة 7 محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في " الشبكة الإجرامية التي كانت تسوق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص". وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد، كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وقال عبيد: "أخبرهم أن أي شخص يمسك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر". وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون بسجنه 25 عاما. وقال القاضي آدم هيدلستن، إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة" أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا. وأضاف القاضي: "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعا. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرد) سلعة. تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات لا أشخاص. كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يفرض عليهم مقابل عبورهم، وألا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر".


سكاي نيوز عربية
منذ 9 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصدر فلسطيني: ليبيا ترفض استيعاب لاجئين من غزة
وحسب المصدر، أبلغت الحكومة الليبية الجانب الفلسطيني رسميا أن موقفها "ينسجم مع الموقف العربي الرافض لفكرة تهجير وتوطين الفلسطينيين". وأكدت الحكومة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية"تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي". وقال إن "ما روج هو أخبار مختلقة عارية عن الصحة"، مؤكدة تطابق الموقف الليبي مع ما نشر على لسان السفارة الأميركية لدى ليبيا التي نشرت أن التقرير حول خطط نقل سكان من غزة "مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة". وأفاد المصدر أن السلطات الرسمية الليبية "نقلت للقيادة الفلسطينية تأكيد موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه". وكانت تقارير صحفية أشارت إلى خطة أميركية لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا ، إلا أن واشنطن نفت صحتها. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عن نقل سكان غزة إلى بلدان أخرى، وهي خطة تلقفتها السلطات الإسرائيلية وتسعى لتنفيذها حاليا.