المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو

حدّد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو، إذ رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 12 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 78.6171 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 30 كوبيكًا، ليبلغ 89.2512 روبلًا، بينما استقر سعر صرف اليوان عند مستوى 10.8897 روبلات تقريبًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تضخم ألمانيا يتباطأ في مايو مقترباً من هدف «المركزي الأوروبي»

شهد التضخم في ألمانيا تباطؤاً إضافياً في مايو (أيار)، مما قرّبه من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ودعّم احتمال خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ لكن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي بشكل مستمر قد يحجبان الآمال في تعافٍ دائم. وانخفض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة، مستشهداً ببيانات أولية موحّدة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا قراءة عند 2 في المائة. وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة العملة كاملة يوم الثلاثاء. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في معهد «آي إم كيه» المتخصصة في السياسة النقدية، سيلكه توبير، أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة، ترجع أساساً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت تاوبر إن «التوقعات الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو تظل قاتمة، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتطرفة والمتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي». وأضافت: «مع هدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب». ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ 2.2 في المائة في أبريل، وفقاً لاستطلاع «رويترز». ويتجه التضخم في منطقة اليورو نحو الانخفاض، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة هذا الشهر بفعل نمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة؛ مما يبرر خفضاً آخر لسعر الفائدة في 5 يونيو (حزيران). ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بسبب تأثير الأساس الإحصائي، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 2 في المائة في وقت لاحق من 2026. وعلى المدى الأبعد، قد تؤدي الرسوم الجمركية، وتجزئة التجارة، وانحسار العولمة إلى زيادة التضخم، مما يشير إلى أن الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل مختلفة، وقد تتطلّب استجابة سياسية مختلفة. وقال الاقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد الألماني، الذي انكمش للسنة الثانية على التوالي في 2024، رغم التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار في مايو. وتتوقع الحكومة حالياً ركوداً في 2025، مما سيجعلها أطول فترة دون نمو في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ قليلاً في مايو إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق؛ لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مسح «المركزي الأوروبي»: ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب

كشف مسح توقعات المستهلكين الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل في أبريل (نيسان)، في حين ظلّت توقعاتهم على المدى البعيد مستقرة، ما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين، في ظل التوترات التجارية العالمية. وأظهرت نتائج المسح أن الأسر تتوقع وصول معدل التضخم إلى 3.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ارتفاعاً من 2.9 في المائة في المسح السابق، وهو ما يفوق بكثير الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز». ويأتي هذا الارتفاع في التوقعات رغم أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ نمو الأسعار مدفوعاً بضعف الأداء الاقتصادي، وتراجع زيادات الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، إضافة إلى قوة العملة الموحدة. ويُعد هذا المزيج من الضغوط التضخمية الضعيفة، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية، من أبرز العوامل التي تجعل البنك المركزي الأوروبي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة خلال 13 شهراً، خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وحسب المسح، الذي شمل 19 ألف شخص بالغ في 11 دولة من دول منطقة اليورو، فقد ظلّت توقعات التضخم دون تغيير على المدى المتوسط والطويل، إذ توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 2.5 في المائة خلال 3 سنوات، و2.1 في المائة خلال 5 سنوات.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

نيويورك ولندن تتربعان على عرش مدن العالم 2025

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} كشف تصنيف «أكسفورد إيكونوميكس» العالمي للمدن لعام 2025، الذي يشمل 1000 مدينة ويستند إلى معايير الاقتصاد، جودة الحياة، البيئة، رأس المال البشري، والحوكمة، عن تصدر نيويورك القائمة كعاصمة اقتصادية للولايات المتحدة والعالم. وجاءت لندن في المركز الثاني، ووُصفت بأنها المدينة العالمية بامتياز، بفضل تفوقها في الأعمال، العلوم، التكنولوجيا، التعليم، والفنون. وأبرز التقرير تميز لندن في رأس المال البشري، مدعومة بجامعاتها العالمية، قوتها العاملة المتنوعة، ووجود مقرات دولية كبرى، مع مقاومتها تحديات «بريكست» وتقلبات السياسة البريطانية. ورغم ذلك، واجهت لندن تحديات مثل ارتفاع تكاليف السكن، وانخفاض التنوع الاقتصادي، وتفاوت الدخل. ولم تكن لندن المدينة البريطانية الوحيدة في القائمة، إذ احتلت إدنبرة المركز 57 كعاصمة ثقافية بجودة حياة عالية وتنوع سكاني، تلتها بريستول في المركز 68 بفضل اقتصادها وجودة الحياة. أخبار ذات صلة وجاءت ليدز في المركز 83 كمدينة مستدامة تركز على الطاقة النظيفة، بينما احتلت كامبريدج المركز 86 كعاصمة ثقافية، وغلاسكو في المركز 90 بجودة حياة مرتفعة، ومانشستر في المركز 93 كمدينة مستدامة. واحتلت باريس المركز الثالث كقوة اقتصادية عالمية، تلتها سان خوسيه في المركز الرابع كمركز تكنولوجي يضم شركات مثل أبل وميتا، وسياتل في المركز الخامس بفضل قطاعها التكنولوجي ودخل الفرد المرتفع. وضمت قائمة الـ10 الأُوَل مدناً مثل ملبورن، سيدني، بوسطن، طوكيو، وسان فرانسيسكو. في المقابل، جاءت سوكوتو في نيجيريا في المركز الأخير، تلتها سلطان بور وكادونا.