نيويورك ولندن تتربعان على عرش مدن العالم 2025

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
كشف تصنيف «أكسفورد إيكونوميكس» العالمي للمدن لعام 2025، الذي يشمل 1000 مدينة ويستند إلى معايير الاقتصاد، جودة الحياة، البيئة، رأس المال البشري، والحوكمة، عن تصدر نيويورك القائمة كعاصمة اقتصادية للولايات المتحدة والعالم.
وجاءت لندن في المركز الثاني، ووُصفت بأنها المدينة العالمية بامتياز، بفضل تفوقها في الأعمال، العلوم، التكنولوجيا، التعليم، والفنون.
وأبرز التقرير تميز لندن في رأس المال البشري، مدعومة بجامعاتها العالمية، قوتها العاملة المتنوعة، ووجود مقرات دولية كبرى، مع مقاومتها تحديات «بريكست» وتقلبات السياسة البريطانية.
ورغم ذلك، واجهت لندن تحديات مثل ارتفاع تكاليف السكن، وانخفاض التنوع الاقتصادي، وتفاوت الدخل.
ولم تكن لندن المدينة البريطانية الوحيدة في القائمة، إذ احتلت إدنبرة المركز 57 كعاصمة ثقافية بجودة حياة عالية وتنوع سكاني، تلتها بريستول في المركز 68 بفضل اقتصادها وجودة الحياة.
أخبار ذات صلة
وجاءت ليدز في المركز 83 كمدينة مستدامة تركز على الطاقة النظيفة، بينما احتلت كامبريدج المركز 86 كعاصمة ثقافية، وغلاسكو في المركز 90 بجودة حياة مرتفعة، ومانشستر في المركز 93 كمدينة مستدامة.
واحتلت باريس المركز الثالث كقوة اقتصادية عالمية، تلتها سان خوسيه في المركز الرابع كمركز تكنولوجي يضم شركات مثل أبل وميتا، وسياتل في المركز الخامس بفضل قطاعها التكنولوجي ودخل الفرد المرتفع. وضمت قائمة الـ10 الأُوَل مدناً مثل ملبورن، سيدني، بوسطن، طوكيو، وسان فرانسيسكو.
في المقابل، جاءت سوكوتو في نيجيريا في المركز الأخير، تلتها سلطان بور وكادونا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 16 دقائق

• الاقتصادية

الدولار عملتنا ومشكلة لكم

اختار كنث روجوف ،Kenneth Rogoff أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، هذه العبارة الشهيره لوزير الخزانة الأمريكي جان كانولي Connally في عهد الرئيس نكسون عنوانا لكتابه عن الدولار. قال الوزير هذه العبارة في رده على نقاد السياسة الأمريكية التي هزت أسواق المال والدولار حين أعلنت نكسون فصل الدولار عن الذهب في أغسطس 1971، بمنزلة نهاية جزء أساسي من منظومة برتون وود التي بدأت بدور الدولار كالعملة الأساس منذ 1944. الدولار كان مثبت ويتيح الفرصة لصرف مقابل الذهب. صاحب الظرف أيضا قول وزير الخزانة الفرنسي بوصف الحالة الأمريكية بالحق الاستثنائي للتعبير عن الامتعاض. نجاح إعادة إعمار أوروبا واليابان مكّن هذه الدول من الحصول على الدولار، بالتالي المطالبة باستبداله بالذهب إلى أن أنهت الإدارة الأمريكية نظام الصرف. صاحب الإعلان أيضا فرض رسما جمركيا 10% حتى تم الاتفاق على منظومة صرف جديدة. سياسة ترمب الجمركية محاولة لإعادة رسم الخريطة التجارية والاقتصادية التي أحدثت أيضا هزة في أسعار الصرف وأسواق المال خاصة السندات. لذلك تجربة ترمب ليست غريبة على التاريخ الأمريكي. الكتاب يأخذ بعد تاريخي في متابعة لمراحل دور الدولار الذي يذكر أنه دخل المرحلة الأخيرة من أزمة منتصف العمر بعد عدة تحديات نتابعها على سلم الزمن. في عصر الحرب الباردة كان بالرغم عن ما نعرفه الآن عن اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلا أن صناع السياسة الأمريكية كانوا يخشون المنافسة من الروبل في الستينيات. تلا ذلك انزعاج الأمريكان من القدرات التصنيعية والفائض المالي لليابان ودور الين في الثمانينيات إلى أن وصلنا إلى اتفاقية بلازا في 1985 والتي كان الهدف الأساسي منها رفع قيمة الين، لتنتهي أسطورة اليابان المالية مع انفجار فقاعة العقار والأسهم في 1989. كان عقد التسعينيات مريح اقتصاديا وماليا للدولار. مع نهاية العقد في 1999 بدأ اليورو من قاعدة اقتصادية وسكانية ضخمه وبالتالي كأكبر تحدٍ مؤسساتي، و لكن دون تجانس في السياسات المالية بين الدول ودون عمق مماثل لأسواق الخزينة الأمريكية لم تحقق المنشود في منافسة الدولار. أول التحديات حاليا من اليوان الصيني بحكم حجم وتعقيد الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد أمريكي و ربما يضاهيه ببعض المعايير، بل أن الصين أسست منظومة موازية للأمريكية كبديل للسوفت للتحويلات المالية عالميا. لكن يواجه اليوان القيود على التحويلات المالية، وعدم وضوح الأنظمة أحيانا، وأخيرا علاقات الصين الصعبة مع أغلب جيرانها. أخيرا العملات الرقمية لا يرى فيها تحدٍ مباشر لكنها ستكون قناة تهرب منها سيولة الدولار تدريجيا. الخصم الأهم هو السياسية المالية الأمريكية من خلال حجم الدين الذي يراه أنه غير قابل للاستدامه، فمثلا تكلفة الدين أصبحت أعلى من ميزانية الدفاع بالتالي ستضغط على الموارد المالية. تحد سيقود أما لتضخم مؤثر أو سياسة نقدية شديدة تضر بالموفرين أو أزمة في الثقة. أحد الضحايا المحتملين قد يأتي في استقلال البنك المركزي بسبب استقطاب سياسي يبدأ بأزمة مالية. الكاتب كان رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي وكتب عن الدين الأمريكي سابقا لذلك يقدم بعض الاقتراحات منها الحاجة لاستقامة مالية من خلال خطة واضحه للموارد و كبح للإنفاق. أيضا يشدد على حماية استقلال البنك المركزي. كذلك يوصي بتوظيف حصيف في الحضر المالي والاقتصادي، وأخيرا التصرف قياديا بمسؤولية كالمسؤولية عن آراء دول أخرى خاصة التأثير في الدولار كأهم عملية للاحتياطيات.

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

منظمة التعاون والتنمية تُحذر: الاقتصاد العالمي يتجه لأضعف نمو منذ «كوفيد-19»

يتجه الاقتصاد العالمي نحو أضعف فترة نمو له منذ الركود الذي تسببت به جائحة كوفيد-19، وذلك مع استمرار حرب دونالد ترمب التجارية في استنزاف زخم النمو في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وخفضت المنظمة، يوم الثلاثاء، توقعاتها للإنتاج العالمي ومعظم اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى، محذرةً من أن التوصل إلى اتفاقيات لتخفيف الحواجز التجارية سيكون «أداة أساسية» لإنعاش الاستثمار وتجنب ارتفاع الأسعار. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عامي 2025 و2026 ضمن أحدث توقعاتها الشاملة. ويُعد هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً، حيث تجاوز النمو العالمي نسبة 3 في المائة سنوياً منذ عام 2020، الذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب الجائحة. الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان وكبير الاقتصاديين ألفارو بيريرا يقدمان التوقعات الاقتصادية للمنظمة بمقرها في باريس (رويترز) وأشارت المنظمة إلى أن نمو الولايات المتحدة خاصةً سيتباطأ بشكل حاد، لينخفض من 2.8 في المائة العام الماضي إلى 1.6 في المائة فقط في عام 2025 و1.5 في المائة في عام 2026. وتوقعت أن تمنع موجة من التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويمثل هذا التقييم الأخير تخفيضاً لتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار) الماضي، والتي سبقت إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان). وحتى في ذلك الحين، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «خسائر كبيرة» ناجمة عن رسوم إدارة ترمب وعدم اليقين المرتبط بالسياسات. ورغم تراجع ترمب جزئياً عن بعض الرسوم الجمركية منذ ذلك الحين، لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادة في متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة لا يزال «غير مسبوق»، حيث ارتفع من 2.5 في المائة إلى ما يزيد على 15 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. كما قامت المنظمة، ومقرها باريس، بخفض توقعات عام 2025 لبلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند واليابان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار). من جانبه، أكد ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حاجة البلدان الملحَّة إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها خفض الحواجز التجارية، «وإلا، فإن تأثير النمو سيكون كبيراً للغاية، وهذا له تداعيات هائلة على الجميع». وأوضح بيريرا أنه مقارنةً بالتوقعات الشاملة الأخيرة للمنظمة في ديسمبر (كانون الأول)، تم خفض توقعات النمو لجميع البلدان تقريباً. وذكرت المنظمة أن «الآفاق الاقتصادية الضعيفة ستُحس في جميع أنحاء العالم، دون استثناء تقريباً». تمثال العملة الأوروبية اليورو بالحي المالي الرئيسي في فرانكفورت (أ.ب) ويُضاف إلى تباطؤ النمو والاستثمار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه سياسة التجارة العالمية. فقد تقلبت تحركات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير، حيث فرض ترمب رسوماً باهظة على الصين قبل أن يخفف الإجراءات جزئياً، بينما هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على اقتصادات أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. كما تعهد ترمب بفرض مجموعة من الحواجز القطاعية، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة. وقد أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بافتراض استمرار معدلات الرسوم الجمركية كما كانت في منتصف مايو (أيار)، رغم الانتكاسات بما في ذلك حكم قضائي الأسبوع الماضي الذي قضى بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض رسوم «يوم التحرير». نتيجة لذلك، يُتوقع الآن أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن يظل فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، مما يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن ينتظر حتى العام المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت المنظمة. وحذرت من أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى «تباطؤ ملحوظ» في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى جانب زيادة كبيرة في توقعات التضخم. بشكل عام، تم تخفيض توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام لنحو ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة العشرين مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس. رسم بياني يوضح مسارات أسعار الفائدة المتوقعة في الاقتصادات العالمية الرائدة (رويترز) وستتوسع التجارة العالمية بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 و2.2 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر (كانون الأول). وحذرت المنظمة من ارتفاع المخاطر المالية إلى جانب التوترات التجارية، مع ازدياد المطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على الإنفاق. كما أن تقييمات الأسهم «المرتفعة تاريخياً» تزيد من نقاط الضعف أمام الصدمات السلبية في الأسواق المالية. لقد أدى تراجع الاستثمار لفترة طويلة إلى تفاقم التحديات طويلة الأجل التي تواجه اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يزيد من إضعاف توقعات النمو. وذكرت المنظمة أنه «رغم ارتفاع الأرباح، أحجمت الشركات عن الاستثمار في رأس المال الثابت لصالح تجميع الأصول المالية وإعادة الأموال إلى المساهمين». واختتمت المنظمة بيانها بتأكيد أن «تعزيز الاستثمار سيكون أداة أساسية لإنعاش اقتصاداتنا وتحسين المالية العامة».

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

مخاوف في تايوان من تأثيرات رسوم ترمب على أشباه الموصلات

قالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بعض الشيء عليها؛ لكن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً ومستمراً في تجاوز العرض. وأحدثت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية حالة ضبابية كبيرة لقطاع تصنيع الرقائق عالمياً ولشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر منتج لأشباه الموصلات الأكثر تقدماً في العالم وتورد إلى عملاء مثل شركتي «أبل» و«إنفيديا». وقال سي سي وي، الرئيس التنفيذي للشركة، متحدثاً في الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في مدينة سينشو شمال تايوان، إنهم لم يشهدوا أي تغييرات في سلوك العملاء بسبب الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، وقد يصبح الوضع أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «للرسوم الجمركية نوع من التأثير على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، لكنه ليس مباشراً. وذلك لأن الرسوم تُفرض على المستوردين لا على المصدرين. وشركة تايوان لأشباه الموصلات شركة مصدرة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار قليلاً، وعندما ترتفع الأسعار، قد ينخفض الطلب». وتابع: «إذا انخفض الطلب فقد تتأثر أعمال شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الطلب على الذكاء الاصطناعي قوي جداً دائماً، ويفوق العرض باستمرار». ورداً على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة تدرس بناء مصانع للرقائق في الإمارات، قال وي، إن الشركة ليست لديها خطط لبناء أي مصانع من هذا القبيل في الشرق الأوسط. وتأثرت بالفعل صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو (أيار) لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأظهرت بيانات حكومية، الأحد الماضي، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وجاء أول انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) في أعقاب ارتفاعات، حيث عوّضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية.