منظمة التعاون والتنمية تُحذر: الاقتصاد العالمي يتجه لأضعف نمو منذ «كوفيد-19»

يتجه الاقتصاد العالمي نحو أضعف فترة نمو له منذ الركود الذي تسببت به جائحة كوفيد-19، وذلك مع استمرار حرب دونالد ترمب التجارية في استنزاف زخم النمو في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وخفضت المنظمة، يوم الثلاثاء، توقعاتها للإنتاج العالمي ومعظم اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى، محذرةً من أن التوصل إلى اتفاقيات لتخفيف الحواجز التجارية سيكون «أداة أساسية» لإنعاش الاستثمار وتجنب ارتفاع الأسعار.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عامي 2025 و2026 ضمن أحدث توقعاتها الشاملة. ويُعد هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً، حيث تجاوز النمو العالمي نسبة 3 في المائة سنوياً منذ عام 2020، الذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب الجائحة.
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان وكبير الاقتصاديين ألفارو بيريرا يقدمان التوقعات الاقتصادية للمنظمة بمقرها في باريس (رويترز)
وأشارت المنظمة إلى أن نمو الولايات المتحدة خاصةً سيتباطأ بشكل حاد، لينخفض من 2.8 في المائة العام الماضي إلى 1.6 في المائة فقط في عام 2025 و1.5 في المائة في عام 2026. وتوقعت أن تمنع موجة من التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ويمثل هذا التقييم الأخير تخفيضاً لتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار) الماضي، والتي سبقت إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان). وحتى في ذلك الحين، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «خسائر كبيرة» ناجمة عن رسوم إدارة ترمب وعدم اليقين المرتبط بالسياسات.
ورغم تراجع ترمب جزئياً عن بعض الرسوم الجمركية منذ ذلك الحين، لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادة في متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة لا يزال «غير مسبوق»، حيث ارتفع من 2.5 في المائة إلى ما يزيد على 15 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
كما قامت المنظمة، ومقرها باريس، بخفض توقعات عام 2025 لبلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند واليابان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار).
من جانبه، أكد ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حاجة البلدان الملحَّة إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها خفض الحواجز التجارية، «وإلا، فإن تأثير النمو سيكون كبيراً للغاية، وهذا له تداعيات هائلة على الجميع».
وأوضح بيريرا أنه مقارنةً بالتوقعات الشاملة الأخيرة للمنظمة في ديسمبر (كانون الأول)، تم خفض توقعات النمو لجميع البلدان تقريباً. وذكرت المنظمة أن «الآفاق الاقتصادية الضعيفة ستُحس في جميع أنحاء العالم، دون استثناء تقريباً».
تمثال العملة الأوروبية اليورو بالحي المالي الرئيسي في فرانكفورت (أ.ب)
ويُضاف إلى تباطؤ النمو والاستثمار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه سياسة التجارة العالمية. فقد تقلبت تحركات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير، حيث فرض ترمب رسوماً باهظة على الصين قبل أن يخفف الإجراءات جزئياً، بينما هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على اقتصادات أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
كما تعهد ترمب بفرض مجموعة من الحواجز القطاعية، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة.
وقد أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بافتراض استمرار معدلات الرسوم الجمركية كما كانت في منتصف مايو (أيار)، رغم الانتكاسات بما في ذلك حكم قضائي الأسبوع الماضي الذي قضى بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض رسوم «يوم التحرير».
نتيجة لذلك، يُتوقع الآن أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن يظل فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، مما يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن ينتظر حتى العام المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت المنظمة. وحذرت من أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى «تباطؤ ملحوظ» في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى جانب زيادة كبيرة في توقعات التضخم.
بشكل عام، تم تخفيض توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام لنحو ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة العشرين مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس.
رسم بياني يوضح مسارات أسعار الفائدة المتوقعة في الاقتصادات العالمية الرائدة (رويترز)
وستتوسع التجارة العالمية بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 و2.2 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر (كانون الأول).
وحذرت المنظمة من ارتفاع المخاطر المالية إلى جانب التوترات التجارية، مع ازدياد المطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على الإنفاق. كما أن تقييمات الأسهم «المرتفعة تاريخياً» تزيد من نقاط الضعف أمام الصدمات السلبية في الأسواق المالية.
لقد أدى تراجع الاستثمار لفترة طويلة إلى تفاقم التحديات طويلة الأجل التي تواجه اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يزيد من إضعاف توقعات النمو. وذكرت المنظمة أنه «رغم ارتفاع الأرباح، أحجمت الشركات عن الاستثمار في رأس المال الثابت لصالح تجميع الأصول المالية وإعادة الأموال إلى المساهمين». واختتمت المنظمة بيانها بتأكيد أن «تعزيز الاستثمار سيكون أداة أساسية لإنعاش اقتصاداتنا وتحسين المالية العامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

بعد زيادتها.. رسوم ترمب على الصلب والألومنيوم تضاعف تحديات الاقتصاد الأميركي

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألومنيوم التي تستوردها من 25% إلى 50% تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترمب، وهي خطوة لاقت ترحيباً من صناعة الصلب الأميركية، لكنها تُثير قلق القطاعات التي تستخدم هذه المعادن بكثافة، من شركات صناعة السيارات إلى مُصنّعي العلب. ووصف ترمب هذه الخطوة، التي تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4 صباح الخميس بتوقيت جرينتش)، بأنها "ضرورية لحماية الأمن القومي". وتُعدّ هذه الزيادة في ضرائب الاستيراد أحدث تصعيد في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترمب، وهي جزء من مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها منذ فبراير الماضي. لكن رسوم الصلب تُمثّل أهمية خاصة له ولقاعدته السياسية، التي كانت رمزاً للصناعة الأميركية، والتي تمر منذ ذلك الحين بأوقات عصيبة، وفق شبكة CNN. تأثيرات في قطاع البناء من المُرجّح ألا تؤثر هذه الزيادة في الرسوم الجمركية على جيوب الأميركيين فوراً، لكن الخبراء يقولون إن ارتفاع الأسعار في مشروعات البناء، ومواقف السيارات، والأجهزة المنزلية، وغيرها، أمرٌ لا مفر منه تقريباً نتيجةً للرسوم الجمركية. وبينما يُمكن أن تحمي الرسوم الجمركية وظائف صناعة الصلب، إلا أنها قد تُلحق الضرر بالوظائف في صناعات أخرى. لكن الإدارة الأميركية قالت إن "الرسوم الجمركية بالغة الأهمية للأمن القومي والاقتصاد". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان لشبكة CNN إن "إنتاج الصلب والألومنيوم محلياً أمرٌ ضروري لقاعدتنا الصناعية الدفاعية". وأضاف: "إدارة ترمب ملتزمة بإعادة توجيه الصناعات التحويلية إلى الداخل، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي والاقتصادي، مع إطلاق حزمة شاملة من الإصلاحات، بما في ذلك التحرير السريع للقيود التنظيمية، وتخفيضات الضرائب، وتعزيز الطاقة الأميركية. زيادة تكاليف تصنيع السيارات وقال لورينكو جونسالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفس، إحدى كبرى شركات صناعة الصلب الأميركية، ورئيس مجلس إدارة AISI: "ما زلنا نستهلك من الصلب أكثر مما ننتجه في أميركا". وأضاف أن رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة تصنيع سيارة بمقدار 300 دولار، وهو ما وصفه بأنه ضئيل مقارنةً بالتكلفة الإجمالية للسيارة. وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "يبلغ متوسط ​​سعر السيارة 48 ألف دولار، وبإضافة 300 دولار، يصبح السعر 48 ألف و300 دولار. لن يكون هذا عامل اتخاذ القرار النهائي بشأن شراء سيارة من عدمه". وتحصل شركات صناعة السيارات في الغالب على الصلب المستخدم في مصانع أميركا الشمالية من مصانع محلية، ولديها عقود شراء طويلة الأجل حمتها، حتى الآن، من ارتفاع الأسعار في السوق الفورية. لكن الجولة السابقة من الرسوم الجمركية في عام 2018، وما تلاها من زيادات في الأسعار، كلفت الشركات مليارات الدولارات، وفقاً لما أفادت به شركات صناعة السيارات آنذاك. لكن جمعية الألومنيوم، وهي المجموعة التجارية المعنية بهذه الصناعة، أعربت عن قلقها من أن التعريفة الجمركية الشاملة قد تضرّها أكثر مما تنفعها، إذ إنها تقطع إمدادات الألومنيوم الخام من كندا، والتي تعتمد عليها العديد من المصانع في الولايات المتحدة. وتُشكّل هذه المصانع معظم الوظائف في صناعة الألومنيوم الأميركية. كما أعربت الصناعات التي تستخدم الفولاذ والألومنيوم عن قلقها. وحذر مصنعو العلب من أن ارتفاع الأسعار قد يصل حتى إلى رفوف متاجر البقالة. وأفاد معهد مصنعي العلب، وهو مجموعة تجارية معنية بهذه الصناعة، بأن مصنعي العلب المحليين يستوردون ما يقرب من 80% من فولاذ مصانع القصدير بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من هذا النوع من الفولاذ. وأضاف أن زيادة التعريفات الجمركية "ستزيد من تكلفة السلع المعلبة"، مثل الأغذية والمشروبات. ويحذر الخبراء أيضاً من أن عدداً أكبر من الوظائف معرض للخطر في الشركات المصنعة التي تستخدم الفولاذ والألومنيوم يفوق ما ستحميه الرسوم الجمركية. تأثيرات عالمية دخلت الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 25% على معظم واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس. وكان ترمب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي، لكنه تراجع بعد ذلك. وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة الأميركية إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلباً على الصناعة والمستهلكين على حد سواء. وقبل إعلان الرسوم، كان ترمب قال أمام حشد غفير من عمال الصلب: "صناعة الفولاذ مسألة أمن قومي، إذا لم يكن لدينا فولاذ، فلن يكون لدينا وطن، ولا يُمكنكم بناء جيش. ماذا سنفعل؟ لنقول: دعونا نذهب إلى الصين لنحصل على فولاذنا لصناعة دبابات الجيش والقوارب والسفن". وأضاف "صناعة الصلب القوية ليست مجرد مسألة كرامة أو ازدهار أو فخر، بل هي قبل كل شيء مسألة أمن قومي". وقال فيليب جيبس، محلل الصلب في "كي بنك"، إن أسعار الصلب ارتفعت بنسبة 20% أو أكثر، حسب المنتج، منذ دخول الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 25% حيز التنفيذ في مارس الماضي. وأضاف أن أسعار الألومنيوم ارتفعت أيضاً، ولكن ليس بنفس القدر. فقد ارتفعت أسعار الصلب الإجمالية بنسبة 6% فقط بين مارس وأبريل الماضيين، وفق مؤشر أسعار المنتجين الحكومي، بينما ارتفعت أسعار الألومنيوم بنسبة 2%. في عام 2018، أعلن ترمب، خلال إدارته السابقة، رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألومنيوم، على الرغم من أنه رفعها في العام التالي على المكسيك وكندا. في حين أن الاقتصاد الأميركي لم يعد يركز على التصنيع كما كان في السابق، إلا أنه لا يزال يستهلك عشرات الملايين من الأطنان من الصلب والألومنيوم سنوياً. وقد وجدت دراسات حول رسوم عام 2018 أنه مقابل كل وظيفة تم إنقاذها في صناعة الصلب، كانت هناك 75 وظيفة مفقودة في قطاعات أخرى من التصنيع بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ما الذي دار بين ترمب وبوتين في مكالمة استمرت 75 دقيقة ؟

تابعوا عكاظ على كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت ساعة و15 دقيقة، تناولت التصعيد العسكري في أوكرانيا والملف النووي الإيراني. وقال ترمب، في منشور له على منصة «تروث سوشال»، إن المحادثة مع بوتين كانت «جيدة»، لكنها «ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري»، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي أعرب بشدة عن عزمه الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت طائرات عسكرية روسية. وأضاف ترمب أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، إذ شدد على أن الوقت «ينفد» فيما يتعلق باتخاذ طهران قرارها النهائي بشأن امتلاك سلاح نووي. وأوضح أنه أبلغ بوتين بوضوح أن «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً»، مؤكداً أن بوتين وافقه الرأي في هذه النقطة. أخبار ذات صلة وأشار ترمب إلى أن بوتين أعرب عن استعداده للمشاركة في المحادثات مع إيران، وربما لعب دور في تسريع التوصل إلى حل، فيما عبّر ترمب عن قلقه من «تباطؤ» إيران في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف. واختتم ترمب بالقول إن «إجابة نهائية من إيران ستكون مطلوبة قريباً جدّاً»، في إشارة إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية حول هذا الملف. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

موجة غضب بمجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف النار بغزة

أثارت الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع. وأعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إيّاها إلى "التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول". من جهته قال السفير الجزائري عمّار بن جامع، إنّ "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم". وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه "ضوءا أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي. أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه "في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفا "كفى، كفى!". وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير. وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إنّ "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". وأضافت أنّ "النصّ غير مقبول بسبب ما ينصّ عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينصّ عليه"، مشددة على حقّ إسرائيل في "الدفاع عن نفسها". وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025. وحصل مشروع القرار الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" والإفراج غير المشروط عن الأسرى. كما سلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. "سيحاسبنا التاريخ" وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. توازيا، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو. لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل "الغامضة"، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت" حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة. وحذّر من أنّه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفا "سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني". وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.