الصحفي محمد البقالي يروي تفاصيل احتجاز سفينة 'حنظلة'
المقال السابق
الملك محمد السادس يوجه خطاب العرش ويترأس احتفالات رسمية بتطوان والمضيق
السلطات تكشف حقيقة 'حلوى الزجاج' بزايو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
مؤسسة جذور لمغاربة العالم تنظم ندوة وطنية في موضوع : 'مغاربة العالم.. شراكة فاعلة في المشروع التنموي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله' .
تنظم مؤسسة جذور لمغاربة العالم، بمناسبة عيد العرش المجيد واليوم الوطني للمهاجر، يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، بالفضاء السباحي كرين بارك بسطات، ندوة وطنية ، تخليدا لعيد العرش المجيد واحتفاء باليوم الوطني للمهاجر ، في موضوع: 'مغاربة العالم.. شراكة فاعلة في المشروع التنموي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله'. تأتي هذه المبادرة حسب عزيز وهبي رئيس المؤسسة في سياق وطني متجدد، يقر بالدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي تم تأكيده في عدد من الخطب الملكية السامية،، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة إحداث آليات مؤسساتية جديدة، وتمكين الكفاءات من المساهمة الفعلية في رسم ملامح النموذج التنموي الجديد. واضاف وهبي أن الندوة، تمثل لحظة نقاش جماعي مفتوح حول إشكاليات إشراك مغاربة العالم، في رسم السياسات العمومية، والتفكير في سبل تعميق العلاقة بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج ووطنهم الأم، ليس فقط عبر التحويلات المالية، بل أيضا عبر الاستثمار في الرأسمال البشري والمعرفي، والترافع الدولي، والمشاركة الفعلية في البناء التنموي والسياسي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تطرح الندوة المحاور التالية للنقاش: مغاربة العالم ورهان التنمية المستدامة بالمغرب الديبلوماسية الموازية ودور الجالية في الدفاع عن القضيا الوطنية. 3 – آفاق الاستثمار ونقل الخبرات من الخارج إلى المغرب. مغاربة العالم والارتباط بالهوية والثقافة الوطنية. 5- العوائق الإدارية والقانونية أمام إشراك مغاربة العالم 6- مقترحات عملية لتعزيز انخراط الجالية في التنمية المحلية والجهوية. وتطمح الندوة حسب نفس المتحدث إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتفعيل، ترفع إلى الجهات المختصة، وتؤسس لثقافة تشاركية حقيقية بين مغاربة العالم ومؤسسات وطنهم. إن مؤسسة جذور لمغاربة العالم، حسب وهبي، تؤكد من خلال هذه المبادرة انخراطها الدائم في دعم القضايا الوطنية الكبرى، وإشراك الكفاءات والمجتمع المدني في دينامية التغيير، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على أن مغاربة العالم يشكلون رافعة تنموية استراتيجية للمغرب الحديث.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
خطاب العرش وضبط إيقاع الحياة السياسية
رغم كل الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها منذ فجر الاستقلال في اتجاه الارتقاء بمنظومة العامة للانتخابات، مازالت العملية الانتخابية تثير الكثير من الجدل ليس فقط في أوساط المواطنات والمواطنين، بل بين النخب السياسية والفعاليات الحقوقية، سواء في مرحلة الإعداد، أو أثناء الحملات الانتخابية، أو بعد الإعلان عن نتائجها. حيث تكاد الانتقادات الموجهة للسلطات تحديدا لا تتوقف بسبب ما يرافق سيرها من خروقات لا تخطئها العين المجردة، من حيث توظيف الدين واستعمال المال في استمالة الناخبين وشراء الذمم، التحكم في مدخلات ومخرجات الانتخابات، استغلال وسائل الدولة من قبل بعض المرشحين أمام الحياد السلبي للسلطة، دعم السلطات لمرشحي أحزاب بعينها، ناهيكم عن انتشار السماسرة والمفسدين. وبما أن من بين الشروط السياسية الأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية الحقة، هناك الحرص الشديد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، بالقدر الذي يمكن أن يساهم في ضمان الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين، والوعي الشعبي بما للصوت الانتخابي من إمكانية حقيقية في قلب الموازين عند التنظيم الجيد وفق المقتضيات القانونية والدستورية... وبما أن العاهل المغربي محمد السادس لم ينفك ينادي منذ اعتلائه العرش بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث أنه طالما أكد أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي بأي حال أن ينحصر في الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مركزا في أكثر من مناسبة على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة والاستحقاق في انتقاء مرشحيها من بين أطرها وقيادييها، داعيا إلى ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات والحفاظ على مصداقيتها، من خلال التصدي الحازم لكل التجاوزات والخروقات، والانكباب على مكافحة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في المعارك الانتخابية... فإنه عاد مرة أخرى في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، للتأكيد على ضرورة إخراج المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني الاعتيادي، سعيا إلى ضبط إيقاع الحياة السياسية وتكريس استمرارية الانتقال الديمقراطي، ولاسيما أن البلاد في أمس الحاجة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، تجديد النخب، وتفعيل الاختيارات الاستراتيجية الكبرى بناء على التوجيهات الملكية. وفي هذا السياق حرص جلالته على إصدار توجيهاته لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت من أجل الإشراف على الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني قبل نهاية السنة الحالية، ودعوته إلى فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين السياسيين، مما يؤكد الرغبة الملكية الملحة في جعل مسلسل الانتخابات شأن يهم جميع مكونات الحقل السياسي، كما تستبطن هذه الدعوة إرادة ملكية واضحة في تجديد الثقة في الآليات الديمقراطية وتوسيع دائرة التوافق السياسي حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، بعيدا عن تلك الممارسات الارتجالية التي ما انفكت تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات وتربك المسار التشاركي. فمن مكر الصدف ومما يثير الاستغراب أن الدعوة الملكية لضبط إيقاع الحياة السياسية، جاءت متزامنة مع الفضيحة التي فجرها أحد البرلمانيين المعتقلين، عبر توجيه شكاية من خلف أسوار السجن إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل صادمة بخصوص شراء نتائج الانتخابات، يدعي فيها أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا في 8 أكتوبر 2021. وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش سارع وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت إلى عقد لقاء هام يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان مع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارته بحضور كبار المسؤولين العسكريين وغيرهم. كما لم يفته توجيه الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، سواء منها تلك الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم السبت 2 غشت 2025، وذلك من أجل التشاور حول منظومة الانتخابات، وتقديم تصور عام حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة. فإصلاح المنظومة العامة للانتخابات يقتضي العمل الجاد والمسؤول على تجاوز الاختلالات القائمة على مستوى القوانين والممارسة الانتخابية، والقيام بما يلزم من إصلاحات جوهرية التي من شأنها أن تشكل قطيعة مع مختلف أساليب الإفساد السابقة، من خلال الحرص على تكريس الحياد الحقيقي الإيجابي للسلطات العمومية، إبعاد استعمال المال أو النفوذ أو استغلال الدين في العملية الانتخابية. إن المغاربة بحاجة إلى توفير الشروط السياسية اللازمة التي تعيد لهم الثقة في الاختيار الديمقراطي والعمل السياسي والحزبي، وتساهم في تقوية الشعور بالانتماء للوطن وإنعاش الأمل والتفاؤل بالمستقبل، فضلا عن تشجيعهم على الانخراط التلقائي والكثيف في العملية الانتخابية، ومعالجة ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في أوساط الشباب. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق ما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية، وتعكس بوضوح الإرادة الشعبية.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
وصف خطاب الملك بـ"المستفز للأحزاب".. تدوينة لنائب عمدة طنجة تثير جدلا واسعا
أثارت تدوينة نشرها "محمد غيلان"، نائب عمدة مدينة طنجة، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار -أثارت- جدلًا لافتًا في أوساط المتتبعين للشأن السياسي، وذلك بعد أن وصف خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بكونه "يستفز الأحزاب"، داعيًا إياها إلى انتقاء الفاعلين السياسيين الأجدر، بما يليق بمغرب يتأهب لمرحلة سيكون فيها محط أنظار القارة الإفريقية والعالم. ورغم أن مضمون التدوينة يصبّ في الاتجاه العام للدعوة الملكية لتجديد النخب والقطع مع الرداءة والفساد السياسي، إلا أن العبارة المستعملة في صدر التدوينة – وتحديدًا "الملك يستفز الأحزاب" – سرعان ما فجّرت نقاشًا لغويًا ودلاليًا حول مدى لياقة هذا التعبير حين يُنسب إلى الملك، وما إذا كان يعكس وعيًا كافيًا بمقام التخاطب مع المؤسسة الملكية ورمزية لحظتها الدستورية. هذا الانقسام في التفاعل مع التدوينة كان واضحًا، فهناك من قرأ العبارة بوصفها سقطة لغوية غير محسوبة، لا يليق أن تصدر عن فاعل سياسي يتبوأ موقعًا رسميًا داخل جماعة كبرى مثل طنجة، لما تحمله الكلمة من دلالات تصادمية قد توحي بمواجهة أو تقريع، في حين أن الخطاب الملكي جاء بصيغة مؤسسة، حازمة نعم، لكنها مُحاطة بإطار من الاحترام المؤسساتي والرغبة في التصحيح والتوجيه، وليس الصدام أو الاستفزاز. في مقابل ذلك، رأى آخرون أن المقصود بـ"الاستفزاز" ليس سوى دعوة إلى استنهاض الهمم وتحفيز الأحزاب على مراجعة اختياراتها وتجاوز حالة التراخي والعجز التي طبعت أداءها في مراحل سابقة. وفي هذا التأويل، تُفهم الكلمة بوصفها تعبيرًا عن "القلق الملكي النبيل" تجاه بطء الإصلاح السياسي، لا أكثر. غير أن ما يعيد هذه الواقعة إلى صلب النقاش العمومي، كونها تكشف مجددًا عن هشاشة أدوات التواصل لدى فئة عريضة من النخب السياسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغيب في كثير من الأحيان الرقابة الذاتية، وينعدم التقدير الدقيق لوقع الكلمات. فليس كل ما يُقصد يُفهم كما أُريد له، وليس كل تعبير صالحًا للاستعمال العمومي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالخطابات ذات الرمزية العالية، كخطاب العرش، الذي لا يُناقش فقط في محتواه، بل في مقامه وأسلوبه ودلالاته المؤسساتية العميقة. الأزمة هنا ليست في النوايا، بل في الأداء، وحتى إذا افترضنا حسن نية محمد غيلان، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية، لأن الفاعل السياسي اليوم لم يعد فقط مطالبًا بالكفاءة التقنية أو الانتماء الحزبي، بل بات ملزمًا بامتلاك حسّ لغوي راقٍ، وذكاء تواصلي يؤهله لصياغة المواقف بلغة واضحة، موزونة، ومتناغمة مع حساسية السياق. إن تدوينة واحدة، بكلمة واحدة غير محسوبة، قادرة على تحوير النقاش، وتشتيت الرسائل، وربما أيضًا خلق سوء فهم لا يخدم لا المؤسسة التي ينتمي إليها صاحب التدوينة، ولا الخطاب الملكي نفسه. من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة جذرية لطريقة إعداد المنتخبين والفاعلين السياسيين، ليس فقط في الجوانب التقنية للتدبير، ولكن في مهارات التواصل والخطاب السياسي، لأن المرحلة المقبلة، كما أكد جلالة الملك، تحتاج إلى نخب مسؤولة، مدركة لما تقول، وكيف تقول، ولماذا تقول. فالمغرب وهو يخطو نحو تحديات إقليمية ودولية متسارعة، لا يمكن أن يحتمل تواصلًا مرتجلًا، ولا لغة فضفاضة، ولا تعبيرات قابلة للتأويل المغلوط. السياسة، كما الخطاب، لم تعد هواية ولا اجتهادًا فرديًا، بل صارت علمًا ومهارة يجب امتلاكها وممارستها باحتراف. إن قضية تدوينة غيلان ليست عابرة، لأنها لا تعكس فقط موقفًا أو تأويلًا، بل تكشف خللًا بنيويًا في علاقة جزء من الفاعلين السياسيين باللغة السياسية، وهذا في حد ذاته مؤشر مقلق على حجم المسافة الفاصلة بين تطلعات الدولة، وتكوين من يُفترض أن يُجسد تلك التطلعات في الميدان، لذلك، فإن الحادث، في عمقه، ليس سوى تذكير بأن أزمة السياسة في المغرب ليست فقط أزمة مؤسسات، بل أيضًا أزمة خطابات.
