وصف خطاب الملك بـ"المستفز للأحزاب".. تدوينة لنائب عمدة طنجة تثير جدلا واسعا
ورغم أن مضمون التدوينة يصبّ في الاتجاه العام للدعوة الملكية لتجديد النخب والقطع مع الرداءة والفساد السياسي، إلا أن العبارة المستعملة في صدر التدوينة – وتحديدًا "الملك يستفز الأحزاب" – سرعان ما فجّرت نقاشًا لغويًا ودلاليًا حول مدى لياقة هذا التعبير حين يُنسب إلى الملك، وما إذا كان يعكس وعيًا كافيًا بمقام التخاطب مع المؤسسة الملكية ورمزية لحظتها الدستورية.
هذا الانقسام في التفاعل مع التدوينة كان واضحًا، فهناك من قرأ العبارة بوصفها سقطة لغوية غير محسوبة، لا يليق أن تصدر عن فاعل سياسي يتبوأ موقعًا رسميًا داخل جماعة كبرى مثل طنجة، لما تحمله الكلمة من دلالات تصادمية قد توحي بمواجهة أو تقريع، في حين أن الخطاب الملكي جاء بصيغة مؤسسة، حازمة نعم، لكنها مُحاطة بإطار من الاحترام المؤسساتي والرغبة في التصحيح والتوجيه، وليس الصدام أو الاستفزاز.
في مقابل ذلك، رأى آخرون أن المقصود بـ"الاستفزاز" ليس سوى دعوة إلى استنهاض الهمم وتحفيز الأحزاب على مراجعة اختياراتها وتجاوز حالة التراخي والعجز التي طبعت أداءها في مراحل سابقة. وفي هذا التأويل، تُفهم الكلمة بوصفها تعبيرًا عن "القلق الملكي النبيل" تجاه بطء الإصلاح السياسي، لا أكثر.
غير أن ما يعيد هذه الواقعة إلى صلب النقاش العمومي، كونها تكشف مجددًا عن هشاشة أدوات التواصل لدى فئة عريضة من النخب السياسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغيب في كثير من الأحيان الرقابة الذاتية، وينعدم التقدير الدقيق لوقع الكلمات. فليس كل ما يُقصد يُفهم كما أُريد له، وليس كل تعبير صالحًا للاستعمال العمومي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالخطابات ذات الرمزية العالية، كخطاب العرش، الذي لا يُناقش فقط في محتواه، بل في مقامه وأسلوبه ودلالاته المؤسساتية العميقة.
الأزمة هنا ليست في النوايا، بل في الأداء، وحتى إذا افترضنا حسن نية محمد غيلان، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية، لأن الفاعل السياسي اليوم لم يعد فقط مطالبًا بالكفاءة التقنية أو الانتماء الحزبي، بل بات ملزمًا بامتلاك حسّ لغوي راقٍ، وذكاء تواصلي يؤهله لصياغة المواقف بلغة واضحة، موزونة، ومتناغمة مع حساسية السياق.
إن تدوينة واحدة، بكلمة واحدة غير محسوبة، قادرة على تحوير النقاش، وتشتيت الرسائل، وربما أيضًا خلق سوء فهم لا يخدم لا المؤسسة التي ينتمي إليها صاحب التدوينة، ولا الخطاب الملكي نفسه.
من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة جذرية لطريقة إعداد المنتخبين والفاعلين السياسيين، ليس فقط في الجوانب التقنية للتدبير، ولكن في مهارات التواصل والخطاب السياسي، لأن المرحلة المقبلة، كما أكد جلالة الملك، تحتاج إلى نخب مسؤولة، مدركة لما تقول، وكيف تقول، ولماذا تقول. فالمغرب وهو يخطو نحو تحديات إقليمية ودولية متسارعة، لا يمكن أن يحتمل تواصلًا مرتجلًا، ولا لغة فضفاضة، ولا تعبيرات قابلة للتأويل المغلوط. السياسة، كما الخطاب، لم تعد هواية ولا اجتهادًا فرديًا، بل صارت علمًا ومهارة يجب امتلاكها وممارستها باحتراف.
إن قضية تدوينة غيلان ليست عابرة، لأنها لا تعكس فقط موقفًا أو تأويلًا، بل تكشف خللًا بنيويًا في علاقة جزء من الفاعلين السياسيين باللغة السياسية، وهذا في حد ذاته مؤشر مقلق على حجم المسافة الفاصلة بين تطلعات الدولة، وتكوين من يُفترض أن يُجسد تلك التطلعات في الميدان، لذلك، فإن الحادث، في عمقه، ليس سوى تذكير بأن أزمة السياسة في المغرب ليست فقط أزمة مؤسسات، بل أيضًا أزمة خطابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
واشنطن تُدعم السيادة الاقتصادية للمغرب على الصحراء
رغم دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى "حل توافقي" للنزاع في الصحراء ، لم يأتِ أي رد من الجزائر. ودعا جلالة الملك إلى حل بمقاربة "لا غالب ولا مغلوب"". وفي غضون ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ترسم مسارًا جديدًا للقضية باعتماد استثمارات اقتصادية كبيرة في الصحراء المغربية سعيًا منها لتأكيد السيادة وتحقيق الاستقرار. وتزامن خطاب الملك محمد السادس مع زيارة مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب ، إلى الجزائر في 27 يوليوز. وصرح بولس من قلب قصر المرادية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى "أفضل علاقات حسن جوار بين الجزائر والمغرب". وتحظى خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء بدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تدعم إسبانيا، هذا المقترح. وأكد الرئيس ترامب في رسالة إلى الملك محمد السادس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، واعتبارها مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد "لحل عادل ودائم". وتسعى واشنطن إلى تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية بإجراءات ملموسة، حيث تستعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الصحراء المغربية. وستشمل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي مشاريع بالتعاون مع شركاء مغاربة، وتركز على الطاقة المتجددة والمعادن وتربية الأحياء المائية والسياحة. كما أعلنت مجموعة سيناتور الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة الطاقة الإماراتية "طاقة" عن استثمارات كبيرة في المنطقة.
صوت العدالة
منذ 7 ساعات
- صوت العدالة
تحصين المكتسبات وتجويد الآليات من اجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة
الكوطة لا تكفي..المشاركة السياسية للمرأة تحتاج ثقة في المنتخبات و إرادة حقيقية بقلم قلوب فيطح محامية و رئيسة منظمة نساء الأصالة و المعاصرة المشاركة السياسية للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الإجتماعية ،وتعبير صريح عن المواطنة الكاملة ، على إعتبار أن الفصل 19من دستور المملكة يكرس لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ,فالتمكين السياسي للنساء ليس ترفا ولا منة، بل حق دستوري ، وشرط أساسي لديمقراطية حقيقية، وعدالة إجتماعية وهو بمثابة المؤشر الذي يقاس به مدى تقدم المجتمع وتطوره، ومدى قدرته على إدماج المرأة في القضايا السياسية، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية فلا تنمية شاملة ومستدامة دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة ومن بينها الحياة السياسية. وهذا يتطلب في حد ذاته نهضة شاملة وتوعية مجتمعية لأجل تعزيز الثقة في النساء وتغيير العقليات وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لا ننكر أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذلت الكثير من الجهود وراكمت العديد من المكتسبات في سبيل تمكين شامل للمرأة والذي إنعكس إيجابا على منظومتنا القانونية وكذا على الحياة العامة :بدءا من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة لسنة 2004 وهو ورش مجتمعي في طور التعديل بعد مرور أزيد من عشرون سنة على دخوله حيز التنفيذ دستور 2011من خلال الفصول 30,19,6وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء القوانين الإنتخابية ،إلتزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ناهيك عن مجموعةمن التشريعات الداعمة إلا أننا اليوم مطالبات بتقييم المشاركة السياسية للنساء خصوصا وأننا مقبلات على انتخابات تشريعية مهمة ،ومن خلالها تقييم الآليات المعتمدة وهل إستطاعت الكوطا المخصصة للنساءأن تكسر الطابوهات وتقف ضد العقليات والتمثلات المجتمعية التي لازالت لا تتقبل تواجد المرأة في الحياة السياسية وفي المواقع القيادية ،ولا تعترف بتواجدها السياسي وتقصر أدوارها في مهام تقليدية ،هل ضمنت تلك الآليات إستدامة النساء في المشهد السياسي ؟؟؟ بلغة الأرقام الولاية التشريعية 1993- 1997 بدأنا بإمرأتين بنسبة1% 2002-1997 نفس العدد مع تغيير في النسبة 0,6% 2007-2002 بدأ العمل بنظام التمييز الإيجابي حيث إرتفعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان إلى 11% ثم اللائحة الوطنية النساء 2016-2021 ثم اللائحة الجهوية للنساء 2021-2026 بحيث إستقرت نسبة تمثيلية النساء في 24.3% بعدد نساء منتخبات بمجلس النواب محدد في 96 إمرأة ستة منهن عن الدوائر المحلية مع العلم أنه في الإنتخابات التشريعية عن الولاية 2016-2021 تم فوز عشر نساء منتخبات عن الدوائر المحلية, فعلى مدى إثنان وثلاثون سنة لم يرتفع العدد إلا بأربع نساء عن الدوائر المحلية هذا يعني بالضرورة أن هناك تراجعا لإنعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لإعتبارات عديدة, ولولا آليات التمييز الإيجابي أو الكوطا لما إستطعنا ولوج المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان التي ظلت حكرا على الرجال .لذا نحن مدعويين إلى تفكير جماعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق آليات جديدة مع الحفاظ على المكتسبات لضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه والتي دعت إلى تخليق الحياة السياسية وإلى الرفع وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان وتزامنا كذلك مع الإعداد للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين . فالإرادة الجماعية وأولها الإرادة السياسية للأحزاب ومدى ثقتها الكاملة في نسائها من شأنه تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، كما أن التمكين السياسي لا يقتصر على المشاركة والترشيح بقدر ما ينضوي على تولي المناصب القيادية بريادة النساء وإشراكهن كذلك في إتخاذ القرارات الحزبية والتنظيمية وإيمانها بالقدرات النسائية فبدون إشراك النساء في هكذا قرارات ومسؤوليات تنظيمية وتمثيلية محترمة في المكاتب السياسية لا مجال للقول يتمكين سياسي فاعل وفعال ،ولا مكان لقوة نسائية مؤثرة وقادرة على التغيير ومواكبة التطورات المجتمعية والأوراش التنموية . ومن المحاسن الكثيرة للحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه أنه يقدر الكفاءات النسائية ،يسعى إلى تحرير وتكوين النخب سواء من النساء أو الشباب يؤمن بالمساواة وبالحقوق الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء ولا يتخذها مجرد شعار له ،لأنها من صميم مرجعيته ومشروعه الديمقراطي المجتمعي الحداثي، ولا أدل على ذلك أن عضوين من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني هن نساء نفتخر بهن وبمسارهن السياسي الحافل بالعطاءات جرار الأصالة والمعاصرة تقوده اليوم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية الأخت فاطمة الزهراء المنصوري المشهود لها بالحكمة والحنكة. بصمت طريقها بثبات ،وفرضت حضورها في عالم ظل حكرا على الرجال تواصل البناء بحزم وجد وإنصات، برؤية مشتركة وروح جماعية وهدف واحد .
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 12 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
تحصين المكتسبات وتجويد الآليات لأجل تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة
المشاركة السياسية للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الإجتماعية ،وتعبير صريح عن المواطنة الكاملة ، على إعتبار أن الفصل 19من دستور المملكة يكرس لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ,فالتمكين السياسي للنساء ليس ترفا ولا منة، بل حق دستوري ، وشرط أساسي لديمقراطية حقيقية، وعدالة إجتماعية وهو بمثابة المؤشر الذي يقاس به مدى تقدم المجتمع وتطوره، ومدى قدرته على إدماج المرأة في القضايا السياسية، وتعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية فلا تنمية شاملة ومستدامة دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة ومن بينها الحياة السياسية. وهذا يتطلب في حد ذاته نهضة شاملة وتوعية مجتمعية لأجل تعزيز الثقة في النساء وتغيير العقليات وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لا ننكر أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذلت الكثير من الجهود وراكمت العديد من المكتسبات في سبيل تمكين شامل للمرأة والذي إنعكس إيجابا على منظومتنا القانونية وكذا على الحياة العامة :بدءا من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة لسنة 2004 وهو ورش مجتمعي في طور التعديل بعد مرور أزيد من عشرون سنة على دخوله حيز التنفيذ دستور 2011من خلال الفصول 30,19,6وكذا مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء القوانين الإنتخابية ،إلتزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ناهيك عن مجموعةمن التشريعات الداعمة إلا أننا اليوم مطالبات بتقييم المشاركة السياسية للنساء خصوصا وأننا مقبلات على انتخابات تشريعية مهمة ،ومن خلالها تقييم الآليات المعتمدة وهل إستطاعت الكوطا المخصصة للنساءأن تكسر الطابوهات وتقف ضد العقليات والتمثلات المجتمعية التي لازالت لا تتقبل تواجد المرأة في الحياة السياسية وفي المواقع القيادية ،ولا تعترف بتواجدها السياسي وتقصر أدوارها في مهام تقليدية ،هل ضمنت تلك الآليات إستدامة النساء في المشهد السياسي ؟؟؟ بلغة الأرقام الولاية التشريعية 1993- 1997 بدأنا بإمرأتين بنسبة1% 2002-1997 نفس العدد مع تغيير في النسبة 0,6% 2007-2002 بدأ العمل بنظام التمييز الإيجابي حيث إرتفعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان إلى 11% ثم اللائحة الوطنية النساء 2016-2021 ثم اللائحة الجهوية للنساء 2021-2026 بحيث إستقرت نسبة تمثيلية النساء في 24.3% بعدد نساء منتخبات بمجلس النواب محدد في 96 إمرأة ستة منهن عن الدوائر المحلية مع العلم أنه في الإنتخابات التشريعية عن الولاية 2016-2021 تم فوز عشر نساء منتخبات عن الدوائر المحلية, فعلى مدى إثنان وثلاثون سنة لم يرتفع العدد إلا بأربع نساء عن الدوائر المحلية هذا يعني بالضرورة أن هناك تراجعا لإنعدام تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لإعتبارات عديدة, ولولا آليات التمييز الإيجابي أو الكوطا لما إستطعنا ولوج المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان التي ظلت حكرا على الرجال .لذا نحن مدعويين إلى تفكير جماعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق آليات جديدة مع الحفاظ على المكتسبات لضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان المغربي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه والتي دعت إلى تخليق الحياة السياسية وإلى الرفع وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان وتزامنا كذلك مع الإعداد للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين . فالإرادة الجماعية وأولها الإرادة السياسية للأحزاب ومدى ثقتها الكاملة في نسائها من شأنه تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، كما أن التمكين السياسي لا يقتصر على المشاركة والترشيح بقدر ما ينضوي على تولي المناصب القيادية بريادة النساء وإشراكهن كذلك في إتخاذ القرارات الحزبية والتنظيمية وإيمانها بالقدرات النسائية فبدون إشراك النساء في هكذا قرارات ومسؤوليات تنظيمية وتمثيلية محترمة في المكاتب السياسية لا مجال للقول يتمكين سياسي فاعل وفعال ،ولا مكان لقوة نسائية مؤثرة وقادرة على التغيير ومواكبة التطورات المجتمعية والأوراش التنموية . ومن المحاسن الكثيرة للحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه أنه يقدر الكفاءات النسائية ،يسعى إلى تحرير وتكوين النخب سواء من النساء أو الشباب يؤمن بالمساواة وبالحقوق الكاملة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء ولا يتخذها مجرد شعار له ،لأنها من صميم مرجعيته ومشروعه الديمقراطي المجتمعي الحداثي، ولا أدل على ذلك أن عضوين من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني هن نساء نفتخر بهن وبمسارهن السياسي الحافل بالعطاءات جرار الأصالة والمعاصرة تقوده اليوم المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية الأخت فاطمة الزهراء المنصوري المشهود لها بالحكمة والحنكة. بصمت طريقها بثبات ،وفرضت حضورها في عالم ظل حكرا على الرجال تواصل البناء بحزم وجد وإنصات، برؤية مشتركة وروح جماعية وهدف واحد . ذة قلوب فيطح
