ترامب يفتح بوابة «الفرص التجارية» مع أفريقيا.. فصل جديد من صراع الموارد والنفوذ
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضافة قادة من 5 دول أفريقية، هي: الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، لمناقشة "الفرص التجارية"، الأسبوع المقبل.
الاجتماع المقرر عقده في واشنطن يوم 9 يوليو/تموز المقبل، حسبما أفادت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، رغم غلافه الاقتصادي الظاهري، يفتح الباب لتساؤلات حول طبيعة الاهتمام المفاجئ بمنطقة غرب ووسط أفريقيا، لا سيما أن إدارة ترامب عُرفت بتقليص المساعدات الخارجية، خاصة الموجهة إلى القارة السمراء، تحت شعار "أمريكا أولًا"، والتركيز بدلاً من ذلك على الصفقات التجارية المباشرة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحركًا أمريكيًا محسوبًا لاقتناص الفرص في منطقة تشهد تحولات متسارعة في موازين النفوذ الدولي، في ظل انكماش ملحوظ للدور الفرنسي التاريخي هناك، وتصاعد للحضور الروسي عبر علاقات أمنية وتجارية متنامية، فضلًا عن تنامي الانخراط الصيني في مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية.
صراع نفوذ داخل القارة
وبحسب السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن واشنطن اختارت دولًا بعينها في هذا اللقاء، لما تملكه من ثروات طبيعية مهمة، يمكن أن تسد جزءًا من الفجوة الاستراتيجية التي بدأت تتشكل أمام الولايات المتحدة نتيجة الصعود الروسي الصيني في القارة.
وأضاف الحفني لـ"العين الإخبارية"، أن هذا اللقاء يعكس محاولة أمريكية لفرض موطئ قدم جديد في منطقة كانت تقليديًا محسوبة على النفوذ الفرنسي، مؤكدًا أن أفريقيا باتت الآن ساحة تنافس بين قوى دولية تبحث عن الموارد والأسواق والتأثير الجيوسياسي.
ومع ذلك، أشار السفير إلى أن الدعوة في هذه المرحلة تفتقر إلى تفاصيل دقيقة، لكن الملاحظ هو التركيز الأمريكي على دول بعينها تحتوي على مصادر مهمة من المواد الخام والثروات، في محاولة لعقد اتفاقيات تضمن للولايات المتحدة تأمين احتياجاتها الاقتصادية.
وأكد أن التحرك الأمريكي قد لا يكون مجرد محاولة لملء فراغ تركته فرنسا في بعض الدول الأفريقية، خاصة أن باريس لا تزال تحتفظ بعلاقات قوية مع العديد من العواصم الأفريقية وتسعى لتكثيف حضورها السياسي والاقتصادي.
ولفت إلى أن غرب أفريقيا باتت ساحة تنافس دولي، حيث تسعى قوى مثل روسيا والصين إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، إلى جانب تزايد الاهتمام من دول الخليج العربي، التي بدأت تلعب أدوارًا متنامية في ملفات التنمية والاستثمار، بل وفي بعض الأزمات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالتحركات الأمريكية الأوسع، أشار الحفني إلى أن واشنطن سبق أن دعت إلى قمة أفريقية موسعة قبل أشهر، وهو ما يدل على إدراكها لأهمية القارة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية، متسائلًا في الوقت نفسه عن إمكانية أن تشمل اللقاءات القادمة زعماء من شرق أو جنوب أفريقيا أيضًا.
ممر المعادن
وفي السياق ذاته، ترى الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة بدأت تطور علاقاتها مع دول خليج غينيا بهدف إنشاء ما أسمته بـ"ممر المعادن"، مشيرة إلى أن واشنطن انخرطت فعليًا في اتفاقيات مع دول مثل الكونغو ورواندا لدعم هذا التوجه.
وفي تصريحها لـ"العين الإخبارية"، أوضحت أن "ممر المعادن"، هو مشروع يهدف إلى ضمان تدفق المعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعات الطاقة والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، دون الاعتماد على خصومها الاستراتيجيين كالصين وروسيا.
وأكدت أن هذا التوسع الأمريكي يأتي في ظل منافسة محتدمة مع الصين على النفوذ في القارة، وأيضًا كمحاولة لسد الفراغ الذي تركه التراجع الفرنسي في عدد من الدول الأفريقية، خصوصًا تلك التي شهدت تحولات سياسية بعد الإطاحة بأنظمتها الموالية لباريس، ما يعزز الرؤية بأن القارة الأفريقية لم تعد فقط موقعًا للفرص الاقتصادية، بل ساحة لصراع موارد عالمي مكثف.
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء بأن بلاده تعتزم التخلي عن ما أسماه "النموذج القائم على الأعمال الخيرية" في تعاملها مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستولي الأولوية للتعاون مع الدول التي تُظهر استعدادًا حقيقيًا وقدرة فعلية على الاعتماد على نفسها.
ومع ذلك، شددت الطويل على أنه لا يمكن الجزم بأن هذه العلاقات ستقوم على "مصلحة مشتركة حقيقية"، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لأي اتفاقات ستبرم هي التي ستحدد ما إذا كانت العلاقة متكافئة أم ستظل قائمة على التبعية واستغلال الموارد الأفريقية دون عوائد عادلة.
وأضافت: "حتى الآن، لم نشهد أي اتفاق أفريقي-غربي، سواء مع الولايات المتحدة أو فرنسا، يضمن عوائد عادلة للقارة، وبالتالي يجب متابعة هذه التحركات الأمريكية بحذر، مع التركيز على شروط الاتفاقات وليس مجرد عناوينها".
وفي وقت سابق، أوضح تروي فيتريل، المسؤول البارز بمكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية، أن أداء المبعوثين الأمريكيين في القارة الأفريقية سيقاس بناءً على عدد ونوعية الصفقات التجارية التي يتم إبرامها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل حجر الأساس في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لتعزيز الحضور في أفريقيا.
aXA6IDkzLjExMy4xNDguOTcg
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
حرب غزة ومساعي «الهدنة الثالثة».. كل ما تريد معرفته
دونالد ترامب دعا هذا الأسبوع حركة حماس لاغتنام فرصة وقف لإطلاق النار يستمر 60 يوما في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل وافقت على المقترح. وبعد قرابة 21 شهرا من القتال المدمر في الأراضي الفلسطينية، وفي أعقاب التوصل إلى حل سريع أنهى حربا استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، أحيَت دعوات ترامب الأمل في التوصل إلى هدنة ثالثة في حرب غزة. لكن في ظل استمرار العوائق المألوفة أمام الهدنة، واجتماع حاسم مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق معلقة، وفق محللين. ما الذي يعوق رد حماس؟ فشلت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في جولات عدة من المفاوضات غير المباشرة، وتمحور الخلاف الرئيسي حول إرساء وقف إطلاق نار دائم في غزة. وقالت حركة حماس في بيان الأربعاء، إنها تجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلها من مقترحات الوسطاء من أجل "الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، إن موقف حماس قد يكون أكثر مرونة إذا تبنّت "فهما عمليا بأن هذا هو أفضل ما يمكنها الحصول عليه في المستقبل المنظور". وشرح لوفات، لوكالة فرانس برس، أنه لا تزال هناك "ثغرات كبيرة للغاية" في مطالب حماس، بما فيها مسار إنهاء الحرب بشكل دائم، وإعادة فتح غزة أمام المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل،. وأضاف أن هذه ستكون أهم النقاط المحدِّدة لما إذا كان سيتم تطبيق هدنة الستين يوما. وقال أندرياس كريغ، محلل شؤون الشرق الأوسط في "كينغز كولدج لندن"، إن "انعدام ثقة حماس العميق في نوايا إسرائيل، بالنظر إلى اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة التي انهارت تحت وطأة الغارات المتجددة، يعني أن حماس ستحتاج إلى ضمانات قاطعة قبل الموافقة". وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفقت حماس وإسرائيل على اتفاق هدنة انهارت في مارس/ آذار المنقضي، في ظل فشل الطرفين في الاتفاق على الخطوات التالية، ومع استئناف تل أبيب لهجماتها الجوية والبرية. ما هي مطالب إسرائيل؟ تعهد بنيامين نتنياهو الأربعاء بالقضاء على حماس "حتى الجذور"، في تأكيد متجدّد على هدف بلاده من الحرب المتمثل في القضاء على الحركة الفلسطينية، بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة. ودأبت إسرائيل على الدعوة إلى تفكيك الجناح العسكري لحماس، وإعادة باقي من احتجزوا في العام 2023، وسعت إلى إيجاد سبيل لاستئناف الحرب خلال الهدنتين السابقتين. ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأربعاء إلى تكثيف الهجوم على غزة. وقال بن غفير في مقابلة تلفزيونية: "دعونا نُنه المهمة في غزة. يجب أن نُسقط حماس، ونحتل قطاع غزة، ونشجع على نقل" الفلسطينيين إلى خارج القطاع. وأشار كريغ إلى وجود "عوامل داخلية" قد تسمح لنتنياهو "بتقديم تنازلات" رغم أصوات اليمين المتطرف في ائتلافه التي تُطالب باستمرار الحرب. وقال كريغ إنه يُنظر إلى نتنياهو على أنه "انتصر" في الحرب ضد إيران، وإن "شعبيته تتزايد مجددا في إسرائيل، وهناك ضغط متزايد من القيادة العسكرية لإيجاد مخرج في غزة". ومن جهته، أوضح لوفات أن السؤال المحوري هو ما إذا حدث "تحوّل في حسابات نتنياهو السياسية.. التي كانت حتى الآن ترى في استمرار الحرب في غزة والحفاظ على ائتلافه اليميني أكثر ما يخدم مصلحته السياسية". ما مدى ثقل الضغط الأمريكي؟ من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبيت الأبيض في 7 يوليو/تموز الجاري. وتعهد ترامب الثلاثاء بأن يكون "حازما" مع نتنياهو بغية التوصل إلى هدنة في غزة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "خلال الأسبوع المقبل". ورأى لوفات أنه "من الواضح تماما أن ترامب والأمريكيين هم من يملكون المفتاح". والأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية، بعد أن قصفت واشنطن منشآت نووية في إيران. وقال لوفات، في إشارة إلى وقف إطلاق النار مع طهران، "رأينا عندما يفرض ترامب موقفه.. هو قادر على استغلال علاقته مع نتنياهو ودعمه لإسرائيل متى يشاء". وأشار كريغ إلى أن واشنطن تتمتّع بـ"أدوات القوة والأمن" التي تتيح لها التأثير على إسرائيل، سواء من خلال المساعدات، او التزويد بأسلحة، أو سحب الغطاء الدبلوماسي الدولي عنها. وأضاف "لن تفعل إسرائيل إلا ما تراه يخدم مصالحها الجوهرية. وبدون ضغط أمريكي متواصل ومدروس بعناية... يبقى التوصل إلى اتفاق دائم أمرا مستبعدا". aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE0NiA= جزيرة ام اند امز PT
الاتحاد
منذ 28 دقائق
- الاتحاد
«النواب الأميركي» يتجّه إلى إقرار قانون ترامب للموازنة
نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في نهاية المطاف صباح الخميس في تذليل اعتراضات أعضاء معارضين في الحزب للمضي قدما نحو إقرار نهائي لمشروع قانون الموازنة، في خطوة يفترض أن تشكل إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب في حين يحاول الديموقرطيون تأخير ذلك إلى أقصى حد ممكن. صباحا، جاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال «يا لها من ليلة رائعة»، متطرّقا إلى «واحد من أهم مشاريع القوانين على مر العصور». وأبدى كثر من النواب المحافظين معارضتهم للنص، منتقدين خصوصاً الزيادة المتوقعة في المديونية العامة في إطار هذا التشريع. في ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين. لكن تم تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في الكواليس قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة سيّد البيت الأبيض. وبات بالإمكان التصويت النهائي على النص الذي يصفه ترامب بأنه «القانون الكبير والجميل»، فيما يحاول زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز تأخيره إلى أقصى حد بخطاب مطوّل.
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
صندوق النقد يحذر: قانون ترامب الضريبي يقوض قدرة واشنطن على احتواء الديون
حذّر صندوق النقد الدولي من أن مشروع القانون الضريبي المدعوم من الرئيس دونالد ترامب قد يقوض قدرة الحكومة الأمريكية على خفض العجز المالي، واحتواء أعباء الديون خلال السنوات المقبلة. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخميس: «إن مشروع قانون الضرائب يتعارض مع جهود خفض الدين الفيدرالي على المدى المتوسط». ويُعرف صندوق النقد المدى المتوسط عادة بأنه فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وأوضحت كوزاك أن الصندوق أكد مراراً على ضرورة خفض الولايات المتحدة الاقتراض العام تدريجياً كي تبدأ بشكل حاسم في تقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن الصندوق يعكف على دراسة تفاصيل مشروع القانون، وآثاره المحتملة على الاقتصاد الأمريكي، وسيقدم توقعات جديدة للولايات المتحدة والعالم في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر.
