ضرائب على المحروقات.. لماذا تم استثناء الغاز؟

الضرائب التي فرضتها الدولة مؤخراً على المحروقات، لتمويل الزيادة التي اقرتها للعسكريين، أثارت موجة من الاحتجاجات الكبيرة، على الرغم من قيمتها المتدنية مقارنة مع الغلاء الكبير الذي يشهده السوق اللبناني، لكنّ اللافت كان استثناء قارورة الغاز من هذه الضرائب.. فلماذا؟
السؤال هذا حملناه الى خبير في قطاع النفط في لبنان، الذي أشار في حديث عبر "لبنان24" إلى أنَّ استثناء الغاز من الرسوم الضريبية يعود إلى كون هذه المادة حيوية جداً في حياة المواطن، وبالتالي فإنَّ أيّ ضريبة عليها سيكون له التأثير السلبي في موضوع الحياة اليومية للمواطن، على عكس البنزين والمازوت، مثنياً على هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة خصوصاً وأنَّ كل المنازل اللبنانية تعتمد على الغاز إن في إعداد الطعام أو في التدفئة.
واعتبر الخبير انه وعلى الرغم من أن الـ100 الف ليرة التي تمت زيادتها على صفيحتي البنزين والمازوت، لن تؤثر كثيراً على جيب المواطن، الا انها تعتبر من السياسات الترقيعية التي تعمد الحكومة لاتباعها، في حين أنَّ المطلوب خطوات اصلاحية جدية لإعادة انتظام العمل في البلاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بعيداً عن سياسة الضرائب التي باتت اليوم تأكل من صحن الناس، داعياً وزارة الاقتصاد الى مراقبة الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع بشكل جنوني في الايام المقبلة تحت حجة ارتفاع اسعار المحروقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 4 ساعات

• قاسيون

هل بدأت خصخصة المياه في القامشلي؟

في البداية، أدى انقطاع الكهرباء عن آبار المياه بسبب العاصفة الغبارية إلى انقطاع شبه كامل للمياه عن القامشلي بسبب انهيار 5 أبراج كهربائية. وبعد الصيانة، عادت الشبكة للعمل. ثم بدأت أزمة جديدة التي قيل: إن سببها قلة الهطولات المطرية والجفاف. وسط غياب أي تصريحات الرسمية حول سبب أزمة المياه الجديدة. تعتمد القامشلي على 52 بئراً في محطة مياه الهلالية و16 بئراً في محطة العويجة و6 آبار في محطة جقجق. وشملت الأزمة الجديدة العديد من أحياء المدينة التي عرفت انقطاعاً متقطعاً، ثم انقطاعاً شاملاً في الحي الغربي والكورنيش والمصارف والموظفين والسياحي وقناة سويس والخليج والسياحي ومنير حبيب. حي الموظفين والسياحي عرف حي الموظفين نظاماً قديماً لضخ المياه: يوم قطع ويوم وصل. وهو نظام متبع منذ الثمانينيات في بعض أحياء القامشلي. وحسب ما رواه بعض أهالي الحي لمراسل قاسيون، انقطعت المياه عن حي الموظفين عدة مرات لأيام متواصلة باستثناء بعض الساعات التي يجري فيها ضخ المياه في الشبكة بشكل عشوائي وخارج أوقات الكهرباء. وتنتعش هنا تجارة مولدات البنزين وصهاريج الماء الخاصة في ظل ارتفاع مستوى الاستهلاك الشعبي بسبب موجة الحر التي بدأت بداية أيار الماضي. ويشهد الحي السياحي أزمة مياه قديمة في الحالة الطبيعية، وفي ظل الأزمة الجديدة هناك انقطاع كامل للمياه في الحي. ويلجأ الناس إلى تعبئة المياه من الصهاريج الخاصة. حي الكورنيش تحدث أهالي الحي لمراسل قاسيون عن وجود العديد من آبار المياه المعطلة التي كانت تغذي الحي في السابق. تعطلت هذه الآبار منذ سنوات، وراجع أهالي الحي الدوائر المعنية عدة مرات بلا نتيجة فعلية، ولم يحصلوا سوى على الوعود والتسويف. وهنا صورة عن أزمات المياه القديمة التي تنتظر الحل في القامشلي، وتضيف ظروفاً مركبة إلى أزمة المياه الحالية. فهل سيجري إصلاح الآبار المعطلة في حي الكورنيش؟ أم ستغزو سوق المياه الخاصة جيوب الناس؟ حي المصارف والحي الغربي في حي المصارف، وبسبب تفاقم أزمه المياه، حفر سكان الحي بئراً لتغذية بعض المناطق، وذلك للتخلص من الصهاريج التي تزيد من تفاقم الوضع بسبب ارتفاع الأسعار. لقد اضطر الأهالي إلى حفر البئر الذي تصل تكلفته في الحالة الطبيعة إلى 1500 دولار، وخلال الأزمات إلى 2500 دولار. وهذا الحل غير متاح لغالبية سكان القامشلي بسبب التكلفة العالية. لقد حدثت الأزمة في هذا الحي الذي يعرف بخطوط الشبكة القديمة والجيدة وقلة حدوث أزمات المياه، ولكن شملته الأزمة الجديدة هذه المرة. أما في الحي الغربي، فكان السكان يشتكون من الضخ الذي لا يكفي في البداية، ثم بدأ مسلسل الانقطاعات مثل باقي أحياء المدينة. ترخيص الصهاريج الجديدة خلال الأسابيع الأولى للأزمة الجديدة، كان صهريج الماء يبيع 5 براميل بسعر يتراوح بين 70 ألف - 100 ألف ليرة. وصدر قرار من الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية لتخفيض السعر إلى 30 ألف ليرة لكل 5 براميل. كما سمحت الإدارة بترخيص الصهاريج الجديدة برسم قدره 1000 ليرة سورية فقط. وهو ما أثار استغراب الأهالي! حيث تحدث سكان من حي السياحي لمراسل قاسيون: وكأن هذا القرار يخبرنا بالاستعداد لصيف بلا مياه! في ظل هذا الوضع الذي يحتاج إلى حلول عاجلة لقضية المياه في القامشلي، يجري تنشيط سوق المياه الخاصة عبر الصهاريج ومياه الشرب المعبئة! فالحلول الاستراتيجية غائبة حتى الآن. التعديات على الخطوط في أكثر من تصريح رسمي، كشفت الهيئات المعنية في الإدارة الذاتية عن وجود عدد كبير من التعديات على شبكة المياه لصالح المزارع الخاصة التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة. ويسأل سكان الأحياء: كيف تنقطع المياه عن منزلنا، ويتنعم أصحاب المزارع بمياهنا بلا محاسبة! هل بدأت الخصخصة؟ يخاف الناس من خصخصة المياه في القامشلي، خاصة وأن مناهل المياه (الخاصة) التي تزود الصهاريج، لم تشهد انقطاعات المياه خلال فترة الأزمات السابقة والحالية. ومع كل أزمة جديدة، تتوسع تجارة المياه الخاصة عبر شكلين: الصهاريج، والمياه المعبئة. ولا يفكر المعنيون بالعطش الذي يضرب المدينة في هذا الصيف الحار.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول

أظهرت بيانات غرفة تجارة إسطنبول تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول ليصل إلى 2.83% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ3.21% في إبريل/نيسان الماضي، مما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام في تركيا على أساس شهري، والمقرر صدوره الثلاثاء المقبل. وارتفع معدل التضخم في إسطنبول بنسبة 46.57% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ47.21% في إبريل/ نيسان الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وسجلت أكبر الزيادات في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، الذي ارتفع بنسبة 3.24% على أساس شهري، تلاه ارتفاع قطاع الإسكان بنسبة 3.1% خلال مايو/أيار الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.69% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ1.46% في إبريل/ نيسان الماضي. ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم عن مايو/أيار الماضي الثلاثاء المقبل. ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 36% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ37.86% في إبريل/ نيسان الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبيرغ. وتراجع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل الماضي إلى أدنى مستوى في 40 شهراً. واستمر معدل التضخم في التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 38.10% في مارس/ آذار و39.05% خلال فبراير/ شباط، والذي يعزوه مراقبون إلى عودة تركيا إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تعزز موقعها التجاري العالمي بدعم من التمويل الدولي والأسواق وعاد المصرف المركزي التركي إلى سياسة التشدد النقدي بعد سياسة تسيير اعتمدها منذ مطلع العام الجاري حينما بدأ بكسر الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات آخرها في مارس/ آذار الماضي، عندما خفضها من 45 إلى 42.5%، في حين رفع خلال الاجتماع الماضي، في 20 مارس/آذار، الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 44 إلى 46%، بهدف استيعاب القلق الذي لفّ السوق التركية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد، حين هوى سعر العملة التركية لفترة وجيزة إلى ما دون 42 ليرة مقابل الدولار. وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه "بينما يواصل اقتصادنا نموه المعتدل، يستمر انخفاض التضخم". وأضاف في تدوينة على موقع إكس أول من أمس الجمعة، أن معدل النمو بلغ في الربع الأول 2% سنوياً. كما حافظت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي على مستواها المستدام عند 0.9% سنوياً. وأكد شيمشك: "نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمواجهة الآثار التي قد تنشأ خلال عملية انخفاض التضخم، باتباع نهج شامل؛ فنحن ندعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات"، مشيراً إلى أنه "من خلال برنامجنا، نعزز أسس النمو المرتفع المستدام من خلال زيادة مرونة اقتصادنا وديناميكيته". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

صوت لبنان

منذ 6 ساعات

• صوت لبنان

المفاوضات مع صندوق النقد.. هل من نتائج فعلية حتى الآن؟

الديار يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس. وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ«الديار» امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري. وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر : «علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها». واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة. وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول « عندما يستوفي لبنان كل الشروط «. ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية. وردا على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال «هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب». وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر «الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال». وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات ( مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر «انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين».