
إنتل الشرق الأوسط لـ أرقام: نعمل في مشاريع وقطاعات متعددة في السعودية
قال طه خليفة، المدير العام لشركة إنتل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تعمل على توسيع فريقها في السعودية وتشارك في مشاريع متعددة تشمل قطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والمدن الذكية، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على أن تصبح مركزاً رئيسياً للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
وأضاف خليفة في لقاء مع أرقام ، أن الشركة تعمل على تقييم برنامج مقرات الشركات الإقليمية التابع لوزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج يعتبر فرصة إيجابية للنمو.
وأضاف أن إنتل ترتبط بشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص في السعودية، من أبرزها التعاون مع أرامكو ديجيتال في مجالات الاتصالات وتقنيات الجيل الخامس، ما يعكس انخراط الشركة في منظومة التحول الرقمي بالمملكة.
وأشار إلى أن الطلب على أجهزة الحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً، خاصة في ظل انتهاء الدعم لنظام ويندوز 10 وانتقال المستخدمين إلى ويندوز 11، متوقعاً أن تتجاوز شحنات هذه الأجهزة 100 مليون وحدة على مستوى العالم بنهاية عام 2025، وأن تستحوذ على 80% من مبيعات الحواسيب الشخصية بحلول عام 2028.
وقال خليفة إن السعودية تشهد تحولاً رقمياً كبيراً في إطار برامج التنويع الاقتصادي المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن الشركة تركز على مشاريع الذكاء الاصطناعي وتسعى إلى تعزيز حضورها في السوق المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تلعب دوراً محورياً في قيادة التحول التكنولوجي، بخلاف الأسواق الغربية التي تقودها الشركات الخاصة، مما يعزز فرص الابتكار ويسرّع من تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأكد أن التسهيلات الحكومية السعودية وفرت بيئة مثالية للشركة لتعزيز عملياتها والاستثمار في برامج متقدمة مثل مراكز البيانات المدعومة بتقنيات Xeon 6.
وحول البنية التحتية الرقمية، قال خليفة إن الشركة أطلقت خوادم Xeon 6 الجديدة التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة وتساهم في تقليص البصمة البيئية لمراكز البيانات، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخوادم تحتوي على ما يصل إلى 288 نواة وتقلل من كثافة الرفوف في مراكز البيانات.
وفي ما يتعلق بتطوير المهارات في السعودية، أوضح أن إنتل أطلقت برامج جاهزية رقمية تشمل الذكاء الاصطناعي للمواطنين وللقوى العاملة وللطلاب وللقادة، بالتعاون مع جهات حكومية سعودية لتأهيل الكوادر الوطنية لمستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 10 ساعات
- الوئام
تحديث جديد لـ'سيغنال' يمنع أخذ لقطة الشاشة للمحادثات
أطلقت شركة 'سيغنال' تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام التشغيل ويندوز، يمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للمحادثات، وذلك للحد من احتمالات إساءة استخدام محتوى الرسائل. الميزة الجديدة، والتي تحمل اسم 'تأمين الشاشة' (Screen Security)، تأتي مفعّلة افتراضيًا في إصدار التطبيق المخصص لنظام ويندوز 11، وتعمل على عرض شاشة فارغة في حال محاولة المستخدم التقاط صورة للمحادثة باستخدام أداة لقطة الشاشة. تأتي هذه الخطوة كرد مباشر على خاصية 'الاستدعاء' (Recall) التي أطلقتها شركة مايكروسوفت العام الماضي ضمن تحديثات ويندوز 11. اقرأ أيضًا: أول ظهور لهاتف Pixel 10.. تصميم مألوف وتركيز على الذكاء الاصطناعي وتعتمد 'الاستدعاء' على التقاط صور مستمرة لشاشة النظام، مما يسمح للمستخدم بالعودة إلى الأنشطة السابقة. ورغم أن مايكروسوفت أوقفت الخاصية مؤقتًا إثر انتقادات تتعلق بالخصوصية، إلا أنها أعادت اختبارها مؤخرًا عبر قناة المعاينة (Windows Insider Preview Channel) كميزة اختيارية، مع خيار تعطيلها مؤقتًا. وأعربت شركة سيغنال عن قلقها من أن ميزة مثل 'الاستدعاء' قد تلتقط معلومات خاصة من تطبيقات التراسل، مشيرة إلى أن الخصوصية يجب أن تكون أولوية قصوى في تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي المستقبلية. وأضافت الشركة أن المستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات مثل قارئات الشاشة قد يلاحظون تعطّل بعض الوظائف عند تفعيل إعداد 'تأمين الشاشة'، وهو سلوك مقصود لضمان الحماية الكاملة للبيانات، ويمكن إلغاء تفعيل الخاصية يدويًا من خلال: 'إعدادات سيغنال > الخصوصية > تأمين الشاشة'. وفي حال محاولة تعطيل هذه الميزة، سيعرض التطبيق تحذيرًا يطلب من المستخدم تأكيد الإجراء يدويًا، لتفادي التعطيل العرضي أثناء ضبط الإعدادات الأخرى.


الاقتصادية
منذ 12 ساعات
- الاقتصادية
الرسوم الجمركية لن تعيد الصناعة لأمريكا لكن استلهام الوصفة الصينية قد ينجح
لا شكّ أن الصناعة الأمريكية شهدت أياماً أفضل من هذه بكثير. فالإنتاج الصناعي لم يعد قطّ إلى الذروة التي بلغها قبيل أزمة عام 2008 المالية، حين كان عدد العاملين في القطاع يزيد بمليون شخص عمّا هو عليه اليوم. وقد كشفت صدمتا جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا مدى عجز المصانع الأميركية عن زيادة إنتاج السلع الأساسية بالسرعة الكافية، سواء كانت أقنعة طبية أو ذخائر عسكرية. أما الأسماء العريقة مثل "بوينغ" و"إنتل" وشركات السيارات في ديترويت، فتعيش على وقع أزمات متتالية، في حين تواصل الشركات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي" و"كاتل" (CATL) و"هواوي" صعودها بثبات. يرى الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية علاجاً شافياً لكل داء، يفرضه على الأصدقاء والخصوم... وحتى على البطاريق. لكن في نظر معظم الاقتصاديين، لا يعدو كونه دواءً وهمياً قد يفاقم أوجاع قطاع الصناعة الأميركي بدل أن يخففها. فبناء جدار حول أكبر اقتصاد في العالم نهج خاطئ. وفي هذا السياق، نعرض مجموعة من السياسات البديلة للرسوم الجمركية يمكن أن تمهّد لمسار يضمن أكثر إعادة إحياء قطاع الصناعة الأميركي: التعلم من التجربة الصينية دأب الرئيس دونالد ترمب على اتهام الصين باستغلال الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء على جزء كبير من قدراتها التصنيعية. فإذا كانت هذه الأساليب ناجحة حقاً، لمَ لا تستخدمها أميركا في مواجهة خصمها الاستراتيجي الأكبر؟ لم تصبح الصين "مصنع العالم" عبر فرض رسوم جمركية. بل على العكس، عمدت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى تقليص الحواجز في وجه الواردات، واتبعت حزمة من السياسات لدعم الشركات الصناعية الرائدة لديها. وكثيراً ما احتج شركاؤها التجاريون ضد بعض هذه الإجراءات، مثل الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة بشكل مصطنع، وإلزام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها مقابل دخول السوق، وكبح نمو الأجور داخلياً. كما تبنت بكين السياسات المعتمدة تقليدياً في القطاع الصناعي، مثل دعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض تفضيلية للمصنّعين في القطاعات التي تُعتبر استراتيجية كالمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات. اعتمدت الصين على خطوتين بالغتي الفعالية لتحقيق نهضتها الصناعية، يجدر بالولايات المتحدة أن تحتذي بهما. أولاً، فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي. فكانت شركات السيارات الأوروبية من أوائل الوافدين إلى السوق الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، لتلحق بها الشركات الأمريكية خلال التسعينيات، لا سيما بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وفي السنوات الأخيرة، ضخّت شركات منها "أبل" و"تسلا" استثمارات هائلة في مدن مثل شنتشن وشنغهاي وغيرهما. واليوم، تسهم الشركات الأجنبية في نحو ثلث الصادرات الصينية. قطاع التصنيع الصيني يتصدر الدول الصناعية الأخرى من حيث القيمة المضافة في 2023 في المقابل، لم تبذل الولايات المتحدة الكثير من الجهد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بل اكتفت بالاعتماد على ما تتمتع به من مزايا، مثل ضخامة سوقها، وسيادة القانون، واستقرار عملتها، على اعتبار أنها محفزات كافية. صحيح أن مصانع الرقائق الإلكترونية الضخمة التي تبنيها "شركة أشباه الموصلات" التايوانية و"سامسونغ" الكورية في الجنوب الغربي الأميركي تشكّل بداية واعدة، لكن يتعيّن على واشنطن أن تفتح الباب أيضاً أمام الشركات الصينية التقنية الرائدة. بدل ذلك، عمدت الحكومة الأمريكية، على مختلف مستوياتها، إلى عرقلة محاولات الشركات الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية أو بطارياتها داخل الولايات المتحدة، وهذا خطأ. فقبل أربعة عقود، استفادت شركات السيارات الأمريكية من استقاء المعارف مع الشركات المنافسة اليابانية التي أسست مصانع لها على الأراضي الأمريكية. ويمكن أن يتكرّر هذا السيناريو اليوم مع الشركات الصينية. إلى ذلك، على الولايات المتحدة أن تقتدي بشبكة الصين الواسعة من المراكز الصناعية العملاقة. فمدينة شنتشن أصبحت اليوم عاصمة الإنتاج الإلكتروني في العالم بفضل التركّز الهائل للمعرفة التشغيلية هناك، ما يتجلى في وفرة اليد العاملة المرنة والماهرة، القادرة على تصنيع الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة والروبوتات أو أي منتج ذي قيمة مستقبلية. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة مساراً معاكساً، فقد تشتتت المراكز الصناعية التقليدية في أرجاء البلاد، بحيث لم تعد ديترويت جديرة بلقب "مدينة المحركات"، فيما لم يعد وادي السيليكون يُنتج سوى القليل من المعالجات الدقيقة هذه الأيام. رجل يسير وسط مبانٍ عصرية في شنتشن في الصين - بلومبرغ تميل الشركات الأمريكية إلى توزيع استثماراتها على عدد من المناطق الانتخابية، بهدف توسيع نفوذها في واشنطن واستغلال التنافس بين الولايات والمقاطعات من أجل حصد المزيد من الحوافز والتسهيلات. لكن المطلوب اليوم أن يتعاون صنّاع السياسات والشركات على بناء تجمعات صناعية مركزية، تتيح تداول المعرفة والخبرات بين العمّال ورواد الأعمال والمستثمرين والأكاديميين، كما كان الحال سابقاً في ديترويت ووادي السيليكون. ابتكار نماذج جديدة للتصنيع لا تقتصر نقاط قوّة المصنّعين في الصين على وفرة اليد العاملة الرخيصة مقارنة بنظرائهم الأميركيين، بل تمتد إلى اعتمادهم الواسع على الأتمتة. ففي عام 2023، استحوذت الصين على 51% من إجمالي الروبوتات الصناعية التي جرى تركيبها حول العالم، في حين لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة 7%. الصين تتفوق على باقي دول العالم في عدد الروبوتات التي تم دمجها في القطاع الصناعي في 2023 لكي تتمكّن الولايات المتحدة من المنافسة، يجب أن تبتكر نماذج تصنيع جديدة تضاهي في تأثيرها تلك التي قادها الأميركيون خلال الثورات الصناعية السابقة. فقد غيّر المخترع إيلي ويتني مسار إنتاج البنادق في مطلع القرن التاسع عشر عبر ابتكار الأجزاء القابلة للتبديل، فيما ابتكر هنري فورد بعد قرن من ذلك خطّ التجميع. إذاً ما هو التحوّل التكنولوجي الذي يمكن للمصنّعين الأميركيين تبنّيه في القرن الحادي والعشرين؟ يبدو الذكاء الاصطناعي الخيار الأوضح. فرغم تفوّق الصين في توظيف الروبوتات الصناعية، لم تثبّت قدميها بعد في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذه فرصة يمكن أن تستغلها الشركات الأمريكية لمعالجة مكامن ضعفها في مجال التصنيع. وكما تطلّب الانتقال من الطاقة البخارية إلى الكهرباء إعادة تصميم المصانع بشكل جذري، فإن تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في مجال التصنيع سيستلزم تطوير أنواع جديدة من الآلات وأنظمة الاستشعار المتقدمة وتسيير العمل بطريقة مختلفة. تخيّل مصنع سيارات المستقبل: آلات تعمل بواسطة التحكّم الرقمي بالحاسوب أو أنظمة كبس قابلة للتعديل تصنع مكوّنات ضخمة بتصاميم معيارية، فيما تجمع آلات بسيطة مقاعد ومحاور وأبواب مصمّمة لتكون سهلة الحمل بواسطة كماشات آلية بدائية. في غضون ذلك، يتولى الذكاء الاصطناعي مراقبة كل خطوة من أجل رصد العيوب واقتراح تحسينات على عملية الإنتاج، وإجراء التعديلات اللازمة لحظة بلحظة. لإطلاق هذا التحوّل، على صنّاع القرار في الولايات المتحدة أن يتخلّوا عن فكرة أن المصانع ستخلق وفرة من الوظائف كما في القرن الماضي. فالأولوية يجب أن تكون الآن للاستفادة ممّا تمتلكه البلاد من نقاط قوّة علمية وتكنولوجية. إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تبرز تطوّرات واعدة أخرى قد تمهّد لنهضة صناعية جديدة. فقد يتمكّن مصنّعو آلات التشغيل من تطوير أدوات ذكية، تجعل عملية التصنيع أقرب إلى البرمجة. ويمكن لأميركا أن تنطلق أيضاً من تفوقها في مجال الرحلات الفضائية التجارية من أجل التقدّم في ما يُعرف بـ"التصنيع المداري"، وهو نمط من التصنيع يستفيد من خصائص الفضاء، مثل الجاذبية شبه المعدومة، لإنتاج مواد ومنتجات فريدة من نوعها. وإذا ما ذهبنا أبعد، قد تفتح تقنيات النانو آفاقاً أمام التصنيع بالغ الدقة الذي يسمح بالتحكّم في المواد على مستوى الذرّة، الواحدة تلو الأخرى. الحفاظ على مكامن القوّة الأمريكية ستكون لدى الولايات المتحدة فرصة أوفر لترسيخ مكانتها كقوة صناعية كبرى إذا حافظت على ازدهارها الاقتصادي واستندت إلى تحالفات قوية وواصلت تعزيز سمعتها كمركز للتميّز العلمي والصناعي. فالتعاون مع الدول الصديقة يجب أن يكون حجر زاوية أي نهضة تصنيعية أمريكية. لكن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على العالم بأسره، جعل مزاجيته الخطر الأكبر الذي يتهدد ازدهار أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، رغم أنها جميعها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها حيال الممارسات التجارية الصينية، وإن بدرجات متفاوتة. وتدرك جميع الدول التي تتفاوض مع ترمب مدى سرعته في تغيير رأيه. مثلاً، خلال ولايته الأولى، أجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرّة لأميركا الشمالية، وها هو اليوم يهدّد بالتراجع عن الاتفاق الذي كان قد توصل إليه معهما وقتها. لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائها. مثلاً من خلال الاعتماد على اليابان وكوريا الجنوبية في بناء السفن، واستيراد المعادن النادرة من كندا وأستراليا، والاستفادة من الخبرات الصناعية الواسعة في أوروبا. كانت إدارة بايدن تسير في هذا الاتجاه لإدراكها أن الولايات المتحدة لا تستطيع مجاراة القوة الصناعية الصينية وحيدة. لكن اليوم، بدأت العديد من الحكومات تشعر بالامتعاض تجاه واشنطن، وتتساءل إذا كان بالإمكان ترميم الثقة التي تضرّرت. يصعب تصوّر أن يؤدي هجوم ترمب على الجامعات إلى ازدهار علمي حقيقي في الولايات المتحدة. نعم، تعاني الجامعات من الهدر أحياناً، وغالباً ما نجدها منفصلة عن هموم العالم الحقيقي، لكن يستحيل إنكار دورها الحيوي في دفع عجلة التقدّم العلمي، إذ تُجرى فيها نحو نصف الأبحاث العلمية الأساسية في البلاد. قادت الأبحاث الجامعية التقدم الكبير في مجالات مثل التصميم بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد، وهما من أبرز التحوّلات التي شهدها قطاع التصنيع في العقود الماضية. فهل تذوي الفكرة الثورية التالية في أحد المختبرات الجامعية بسبب حرمانها من التمويل الفيدرالي؟. وأخيراً، حتى تتمكّن الولايات المتحدة من استعادة الصناعات التي لمعت فيها في الماضي، وقيادة قطاعات جديدة، لا بدّ أن يتبنّى قادتها سياسة هجرة متوازنة تشمل أصحاب المهارات العالية والمنخفضة على حدّ سواء. فقد أسهم مهندسون تايوانيون بنهضة قطاع أشباه الموصلات الأميركي المتدهور. وإذا ما جعل ترمب من الولايات المتحدة بلداً منفراً للمهاجرين، فلن يرغب أصحاب الكفاءات في القدوم والابتكار على أراضيها. في استطلاع للرأي أُجري العام الماضي، أجاب ربع الأميركيين فقط بشكل إيجابي على السؤال: "هل ستكون حالك أفضل لو عملت في مصنع؟" ستحتاج البلاد إذاً إلى قوة عاملة أكبر، تضمن توفر عددٍ كافٍ من العمال المستعدين للقيام بأعمال شاقة ومتواضعة. على الولايات المتحدة أن تكون في أفضل حالاتها حتى تنجح في مسعاها. فبرغم كل شيء، لا تزال تملك القدرة على طرح نموذج جذّاب تعجز الصين وروسيا عن مجاراته. لكن كلّما زاد ترمب من إخضاع البلاد لأهوائه، سواء في السياسات التجارية أو الهجرة أو التعامل مع المستثمرين، زاد احتمال أن تجد أميركا نفسها، لا الصين، معزولة عن العالم.


العربية
منذ 4 أيام
- العربية
"MSI" تُطلق جيلًا جديدًا من أجهزة الألعاب المحمولة Claw
كشفت شركة MSI عن دفعة جديدة من أجهزة الألعاب المحمولة ضمن سلسلة Claw العاملة بنظام ويندوز، وهذه المرة قدّمت الشركة خيارات متنوعة بمعالجات "إنتل" و"AMD" لتلبية مختلف التفضيلات. ويتصدر الطراز Claw A8 AI+ A2VM المشهد، إلى جانب نسخته البيضاء اللامعة Polar Tempest Edition، حيث تم تزويد كلا الجهازين بمعالج Intel Core Ultra 7 258V، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسرعة 8533 ميغاهرتز وسعة 32 غيغابايت، إلى جانب وحدة تخزين SSD NVMe بسعة 1 تيرابايت، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business". ويأتي الجهاز الجديد بشاشة أكبر بقياس 8 بوصات بدقة 1920×1200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم تقنية VRR وتغطية لونية sRGB بنسبة 100% وسطوع يصل إلى 500 شمعة. كما يدعم عصي تحكم تناظرية بتقنية تأثير هول المقاومة للتآكل، ويضم منفذي Thunderbolt 4 وفتحة microSD. وزُوّد الجهاز أيضًا ببطارية بسعة 80 واط/ساعة تكفي لتشغيله لأكثر من أربع ساعات. أما إصدار Polar Tempest، فيمتاز بسعة تخزين مضاعفة تصل إلى 2 تيرابايت، وطلاء أبيض مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. من جهة أخرى، يتوفر طراز A8 القياسي أيضًا بنسخة Super Pack، والتي تأتي مع مجموعة ملحقات مثل حقيبة سفر، وواقي شاشة زجاجي، وحبل تعليق، وقاعدة توصيل، وشاحن PD بقوة 100 واط بدلاً من 65 واط. ولعشاق معالجات "AMD"، تقدم "MSI" جهاز Claw A8 BZ2EM، المدعوم بمعالج Ryzen Z2 Extreme وبطاقة رسومات Radeon. ويحتوي على ذاكرة LPDDR5x ثنائية القناة بسعة 24 غيغابايت وتردد 8000 ميغاهرتز، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، ويأتي بمواصفات مطابقة تقريبًا لطراز "إنتل". ولم تكشف "MSI" حتى الآن عن تفاصيل الأسعار أو موعد توفر الأجهزة في الأسواق.