أوبك تخفض توقعاتها لنمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025 بعد انخفاض الأسعار
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون، وهو الاسم الرسمي لمجموعة أوبك+، سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف.
ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج عن زيادة إمدادات النفط الصخري الأمريكي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات أوبك+ زيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررا في بادئ الأمر، وبسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وواصلت أسعار النفط خسائرها المبكرة بعد تقرير اليوم. ونزل خام برنت إلى ما دون 66 دولارا للبرميل. وكان قد استقر في الخامس من مايو عند ما يقارب 60 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وقالت أوبك في التقرير إنها تتوقع تراجع الاستثمار في التنقيب والإنتاج في دول من خارج أوبك+ بنحو خمسة بالمئة هذا العام على أساس سنوي. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا.
وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية".
ورغم استمرار التوقعات بأن الولايات المتحدة ستقود نمو المعروض، تقدر أوبك أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بنحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام. وتوقعت الشهر الماضي نموا 400 ألف.
وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضها الشهر الماضي، مشيرة إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول وتأثير الرسوم الجمركية. ورحبت أوبك باتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.
وقالت: "اتفاق التجارة الذي سيستمر 90 يوما بين الولايات المتحدة والصين يشير إلى إمكان إبرام اتفاقات أكثر استدامة مما سيدعم على الأرجح عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها لكن ربما برسوم أعلى مما كانت عليه قبل أبريل".
وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في أبريل بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج قازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت قازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 18 دقائق
- زاوية
ماستركارد تطلق مركز المرونة السيبرانية في السعودية
انضم بنك الرياض كأول شريك لدعم الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني بالمملكة الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن إطلاق مركز المرونة السيبرانية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع المالي لدعم الأهداف المشتركة في بناء منظومة تجارة ومدفوعات آمنة في المملكة. وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ليضاف المركز الجديد إلى مراكز المرونة السيبرانية الخاصة بماستركارد في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وانضم بنك الرياض بصفته أول شريك في هذه المبادرة، وسيتعاون مع ماستركارد لتنفيذ برامج تدريبية وتقييم المخاطر واعتماد المعايير العالمية للأمن السيبراني. ويمثل المركز الجديد خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة، حيث يسهم في دعم التعاون لحماية اقتصادها الرقمي سريع التطور. ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية واستمرارها، سيوفر المركز منصة لتزويد الجهات المعنية بالأدوات والخبرات والاستراتيجيات اللازمة للكشف عن المخاطر والتصدي لها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. كما سيكون المركز بمثابة محفز لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير. وتستند هذه المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسية: التعليم والتدريب: دعم تنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والجامعات لتقديم شهادات معتمدة باللغة العربية وتنظيم جلسات لتبادل المعرفة. أفضل المعايير والممارسات: تعزيز الثقة في البيئة الرقمية من خلال وضع مؤشرات قابلة للقياس في مجال الأمن السيبراني، وتمكين المؤسسات من متابعة تقدمها عبر أهداف تحسين واضحة ومحددة. تقييم المخاطر والاستعداد: رفع مستوى الجاهزية من خلال تنفيذ تدريبات دفاعية في الفضاء السيبراني، وتخطيط السيناريوهات المحتملة، وتنظيم ورش عمل لاستشراف التهديدات والتعامل مع المخاطر المتغيرة. ويتماشى مركز المرونة السيبرانية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُسهم في دعم التزام المملكة بالتحول الرقمي الآمن، وتحسين الخدمات العامة، وتهيئة بيئة قوية للابتكار القائم على التكنولوجيا. واستثمرت ماستركارد 10.7 مليار دولار أمريكي في ابتكارات الأمن السيبراني على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قامت بتقييم التهديدات المتطورة، وحماية العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية. ووفقاً لاستطلاع رؤى الثقة الرقمية لعام 2025، تخطط 55% من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لإعطاء الأولوية للحد من المخاطر الرقمية والتقنية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ 53% على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة، ذكر الأستاذ إبراهيم الصُلبي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأمن السيبراني والمعلومات في بنك الرياض: "نحرص في بنك الرياض، على وضع ثقة العملاء على رأس أولوياتنا. ومع تزايد التهديدات السيبرانية، يأتي تعاوننا مع ماستركارد من خلال مركز المرونة السيبرانية كخطوة تؤكد على نهجنا الاستباقي في حماية الأمن الإلكتروني. ويسهم هذا التعاون في تقوية أنظمتنا الدفاعية، وتسريع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأمن السيبراني، وتعزيز حماية القطاع المالي في المملكة. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة وموثوقة لجميع عملائنا". من جانبه، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نعيش في عالم مترابط للغاية، حيث تتطور التهديدات السيبرانية لتصبح أكثر استهدافًا وتعقيداً، وذلك في ظل وقت تتزايد فيه الحاجة الماسة إلى تعزيز الثقة والطمأنينة. ويعكس إطلاق مركز المرونة السيبرانية في الرياض التزام ماستركارد بمواكبة المخاطر الناشئة ومساعدة شركائنا على القيام بالمثل. ونحن فخورون بالتعاون مع بنك الرياض للمساهمة في بناء منظومة رقمية آمنة في المملكة، وضمان حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من خلال توفير قدرات عالمية المستوى." وسيُسهم مركز المرونة السيبرانية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها رائدة إقليمياً في مجال الأمن الرقمي، مما يضمن بقاء قطاعها المالي قاعدة موثوقة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وستواصل ماستركارد توسيع وتعزيز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال الابتكار والاستحواذات. ففي العام الماضي، استحوذت ماستركارد على شركة "ريكوردد فيوتشر"، أكبر شركة استخبارات تهديدات إلكترونية في العالم، وذلك بهدف تعزيز الثقة وتحسين مستوى الأمان في منظومة المدفوعات الرقمية. نبذة عن ماستركارد تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. -انتهى-
زاوية
منذ 18 دقائق
- زاوية
بنك HSBC الكويت ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ يناقشان سبل نمو الأعمال
مدينة الكويت: من المتوقع أن تتسارع وتيرة حركة التبادلات التجارية والاستثمارية بين هونغ كونغ والكويت، حيث تقوم الشركات من القطاعات عالية النمو، ورواد الأعمال، والهيئات الحكومية، بإعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادلات التجارية السلعية السنوية بين آسيا والشرق الأوسط ليصل إلى أكثر من ١.٩ تريليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٥، كما تسعى الاعمــال في هاتين المنطقتين الى تحديد الفرص المتاحــة في القطاعات عاليــة النمو المحتملــة في كل ســوق. وصرح سامر العابــد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "بصفتنا كأكبر بنك دولي في الكويت، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكذلك في آسيا، فإننا في وضع مثالي يُمكننا من تسهيل المناقشات وربط العملاء بالفرص المتاحة في كلتا المنطقتين". ويعمل بنك HSBC في الكويت منذ ٢٠ عاماً، وننحن نرى أن الكويت تتمتع بإمكانيات نمو كييرة وهي ســوق رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ثرواتها وقوتها المالية وشبابها الواعـــد." إستضاف بنك HSBC الكويت وفد مجلس تنميــة تجارة هونغ كونغ في إجتماع مع كبار مسؤولي بنك HSBC في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا ودارت مناقشات حول هذه المواضيــع مع كبار عملاء البنك في الكويت،. ولقد هدف الاجتماع إلى استكشاف المزيد من سبل التعاون في قطاعات مختلفة، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والاستدامة والمدن الذكية. وصرح أحمد المراد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك HSBC الكويت، قائلاً: "إننا في HSBC، نؤمن بأن المستثمرين سيواصلون لعب دور مهم في خطط الحكومة الكويتية، وسيتطلعون إلى اغتنام هذه الفرص من خلال إطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولقد شاركت الصين بالفعل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، مثل ميناء مبارك الكبير (شــركة هندسة الموانىء الصينية المحدودة) ومشروع شبكة الطرق (مجموعــة جيزوبــا الصينية). وتُمثل هونغ كونغ، بإعتبارها إحدى أهم المراكز المالية في العالم، بوابة الكويت إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما في مجال إدارة الأصول والتمويل الإسلامي. ووفقاً لهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، فقد تجاوز حجم الأصول المُدارة في هونغ كونغ ليصل الى 35 تريليون هونغ كونغ دولار في عام 2023. ومع وجود صندوق الثروة السيادية القوي في الكويت ومنظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فإن منصات التعاون في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأخضر تكتسب زخماً متزايداً. هذا وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا أسواقاً سريعة النمو، ويتجلى ذلك في التحول الديناميكي في الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، مدفوعاً بجهود التحول الاقتصادي القائم على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وثروات دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا المتزايدة، والحاجة إلى بناء اقتصادات مستدامة. حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب ومحادثات مجموعة السبع
انخفض الدولار ، الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضاً الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوماً التي تشهد تعليقاً لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسيؤول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت الضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: «لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار». واستطردوا: «مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي». مشروع قانون ترامب الضريبي ويقول محللون: إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية «معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفياً - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة». وتابعوا «يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأمريكية». وتراجع الدولار 0.55% إلى 143.715 ين، ونزل 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42% إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً بلغ 1.3% على مدار يومين. (رويترز)
