فقراء العالم يدفعون الثمن: رئيس أمريكا يدير بطريقة «اكسب واجرى»!

فقراء العالم يدفعون الثمن:‏ رئيس أمريكا يدير بطريقة «اكسب واجرى»!‏
نبيل عمر
ربما نصدق، وربما لا نصدق، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعاونه 13 مليارديرا فى ‏مناصب رسمية فى حكومته، ما بين وزراء وسفراء، ثرواتهم تتجاوز 460 مليار دولار، أى ‏أكثر بـ60 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى السنوى لأى دولة من التى يطلق عليها ‏متوسطة الحجم، وعددها لا يقل عن مئة وعشرين دولة فى العالم!
فكيف يفكر ويعمل رئيس دولة هؤلاء هم معاونوه؟
باختصار، سوف يعمل بعقلية رجل الأعمال، وليس بعقلية السياسى، والفارق بين الاثنين هائل، ‏رجل الأعمال نهّاز فرص فى عالم المال، بينما السياسى يتحرك فى دوائر أكثر تعقيدا، مالية ‏واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسة وعلاقات دولية ومصالح متضاربة مع الأصدقاء ‏والأعداء.‏
أى أن الرئيس الأمريكى سوف يهتم أولا بأن يجمع أكبر قدر من النقود فى خزينة الولايات ‏المتحدة أيا كانت وسيلته طالما هو قادر عليها، وإذا كان ترامب من أنصار خفض الضرائب ‏على الأغنياء، بحجة تشجيعهم على الاستثمار والتوسع الرأسمالى، فالبديل لزيادة إيرادات ‏الدولة هى «التعريفات الجمركية» على السلع المستوردة، خاصة إذا كانت قد تجاوزت فى ‏العام الماضى 4 تريليونات ومائة مليار دولار، مقابل صادرات تقترب من 3 تريليونات و200 ‏مليار دولار بعجز يقترب من 900 مليار دولار، فلم يعرف ترامب حلا فوريا إلا فى ‏الرسوم الجمركية، ليتخلص من هذا العجز المزمن، على طريقة «اكسب واجرى»!‏
لكن المسألة ليست بهذه البساطة التى يتصورها رئيس أكبر اقتصاد فى العالم، فالاقتصاد إذا ‏حكمته مناهج المالية العامة فقط، من عوائد وإنفاق، قد يقع فى مطبات يصعب الخروج منها، ‏لأن الاقتصاد يُدار بمفاهيم طويلة الأجل، بينما المالية العامة تدار بمفاهيم عاجلة قصيرة ‏الأجل، لسد عجز الموازنة أو العجز التجارى، بتدبير موارد وتقليل نفقات آنية، وقد أثبتت ‏تجارب صندوق النقد الدولى مع الدول التى عالجت مشكلاتها الاقتصادية بمنهج المالية العامة ‏فقط أن «النهايات» لا تكون سعيدة على الإطلاق، ولم يحدث أن خرج اقتصاد غربا أو شرقا ‏من مأزقه بهذه السياسات المالية، من أول الأرجنتين إلى إندونيسيا، مرورا بالبرتغال واليونان ‏وغيرها، والحل دائما فى السياسات الاقتصادية، أى فى كيفية رفع إنتاجية السلع والخدمات ‏وتشغيل الطاقات العاطلة أولا، وهى السياسات التى تدفع بعربة المجتمع فى هذا الطريق ‏الصحيح.‏
‏ والسؤال بسيط وساذج جدا: من سيدفع هذه الرسوم الجمركية؟
ببساطة الشركات والوكالات التى تستورد سلعا من الدول التى فرض ترامب عليها تلك ‏الرسوم، وهى كل دول العالم تقريبا، سواء كانت سلعا تامة الصنع أو نصف مصنعة أو مواد ‏خامًا، وتضاف قيمتها على أسعار البيع للمستهلكين.. أى أن السلع المستوردة فى الولايات ‏المتحدة سترتفع أسعارها ما بين %10 إلى 54 % حسب الشريحة التى وضعها ترامب لكل ‏دولة!‏
أى أننا نتحدث عن موجة غلاء، فى البداية ستمس السلع المتبادلة بين دول العالم وأمريكا، ثم ‏تنسحب تدريجيا على السلع المحلية، لأن التضخم يشبه الحجر الضخم حين تحركه من أى ‏جانب يتحرك كله بالضرورة.‏
وتتصور إدارة ترامب أن رفع أسعار السلع المستوردة يعنى اتجاه المستهلكين الأمريكيين إلى ‏السلع المحلية، مما يشجع على زيادة الاستثمارت ورفع حجم الإنتاج فى أمريكا، مما يزيد من ‏حجم الضرائب المحصلة أيضا، المفهوم صحيح وجزء من طبيعة قوانين السوق، لكن ‏مستحيل أن تكون السلع الأمريكية فى السوق الأمريكية أرخص من السلع الصينية مثلا، ‏لسبب وجيه أن تكلفة العمالة فى أمريكا خمسة أضعاف تكلفة العمالة فى الصين، وتقدر نسبة ‏تكاليف العمالة فى أى مشروع أمريكى بحوالى 45 %، وتكلفة العمالة الصينية تقل كثيرا ‏جدا عن تكاليف نقل السلع من الصين إلى الساحل الغربى الأمريكى، وهذا العجز التجارى ‏بين أمريكا والصين هو الأعلى لمصلحة الصين، ذات السلع الرخيصة جدا مقارنة بمثيلتها ‏الأمريكية أو الأوروبية.‏
وأيضا لم يحسب الرئيس ترامب وإدارته رودود الأفعال المضادة، وهى التعريفات المماثلة ‏على السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية بطبيعتها غالية السعر، ومع تعريفات جمركية ‏إضافية، ستخرج من سوق المنافسة لطبقات غير قادرة على دفع أسعارها فى أوروبا وكندا ‏والمكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية والصين.
وطبقا لجدول الصادرات الأمريكية تأتى كندا فى المرتبة الأولى، وتصنَّف بأكبر شريك ‏تجارى للولايات المتحدة، ثم المكسيك، وبريطانيا، والصين، واليابان وألمانيا وكوريا ‏الجنوبية، وأكبر ثلاث دول فرضت أمريكا عليها رسوما هى: كندا والمكسيك والصين ويستوردون ‏من الولايات المتحدة فى حدود 850 مليار دولار تقريبا!‏
ويصدرون لها بأزيد من هذا المبلغ بـ650 مليار دولار.
وبأى معيار، لا توجد طاقة إنتاجية غير مستغلة فى الولايات المتحدة تغطى الفارق الذى يمكن ‏أن يحدث مقابل الواردات من هذه الدول، بينما هذه الدول تستطيع أن تجد بديلا أرخص ‏للمنتجات الأمريكية، دون أن نهمل القدرة الشرائية العالية فى السوق الأمريكية، نظرا ‏لارتفاع مستوى المعيشة.‏
باختصار قد يكون العالم مقبلا على حالة من الترقب، يصاحبها نوع من الكساد أو الركود، ‏حتى يجد المنتجون ثغرات ينفذون منها إلى السوق الأمريكية، وأتصور أن الجمهور ‏الأمريكى لن يقبل أو يتعايش بسهولة مع موجة قادمة حتما من ارتفاع الأسعار، خاصة أن ‏الاقتصاد الأمريكى يواجه تحديات عديدة منذ فترة، منها تباطؤ النمو وارتفاع معدلات ‏التضخم، ويتوقع الخبراء أن ينخفض معدل النمو من %2.8 فى عام 2024 إلى %2.2 ‏فى العام الحالي.‏
وليس غريبا أن يدخل عدد كبير من شركات أمريكية تعتمد على الأسواق الخارجية فى ‏دوامة عدم اليقين، فمالت حركتها إلى الركون وعدم الإقدام، حتى تتبين مواضع أقدامها.‏
من هنا يمكن أن نفهم كيف تغيرت مواقف أصحاب مليارات من سياسات ترامب، منهم كين ‏لانجون، واحد من أكبر مؤيديه المتبرعين له، وقال إن تعريفات ترامب مرتفعة وعاجلة دون ‏منطق، ويبدو أن هيئة مستشاريه يبدون له أراء سيئة، هل يعقل أن نفرض على فيتنام تعريفة ‏تبلغ 46%، وأن نضع 34 % إضافية ، لترتفع على الرسوم أعلى السلع الصينية %54، ‏هذه تعريفات عدوانية لا تمنح المفاوضات التجارية الجادة أى فرصة للنجاح.‏
ووصف بيل أكمان التعريفات الجديدة وهو أيضا من متبرعى حملة ترامب الرئاسية بأنها ‏خطأ سياسى فادح.‏ أما الملياردير ستانلى دراكنميلر، وكان مستشارا لوزير الخزانة فقد نشر على موقع أكس ‏معترضا: لا أؤيد التعريفات التى تتجاوز %10.‏
وقال ويلبور روس، وزير التجارة فى ولاية ترامب الأولى، لصحيفة فايننشال تايمز: إن ‏الشركات الكبرى يمكنها التعامل مع الأخبار الجيدة والأخبار السيئة على حد سواء، لكن من ‏الصعب التعامل مع عدم اليقين، الخوف من المجهول هو الأسوأ للناس، ونحن فى فترة من ‏الخوف الشديد من المجهول.‏
وفعلا لو نظرنا إلى النتائج العاجلة لتعريفات ترامب الجمركية، نجد فوضى تجارية عالمية ‏تشبه بركانا ثار فجأة، قطعا لن تستمر، وسوف تهدأ وتسكن، لكن على حرب تجارية، بين ‏القوة الاقتصادية الأولى على الكوكب، وبقية العالم، أى بين %26 لأمريكا و%74 لبقية ‏دول العالم، وقطعا ستكون مؤلمة لجيوب غالبية سكان الأرض ومعيشتهم ، خاصة أن نصف ‏هؤلاء السكان يعيشون على أقل من ست دولارات فى اليوم، و%26 منهم يعيشون فى فقر ‏مدقع، وهؤلاء لا يفكر فيهم ترامب ولا مليارديراته!‏
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 25 دقائق

• الموجز

مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروعها الجديد في العراق

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع جديد في العراق .. لا يفوتك الإعلان الرسمي وتفاصيل التوقيع يسر موقع ومساحة المشروع وتقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. مجموعة طلعت مصطفي تعزيز محفظة الأراضي الإقليمية ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. استراتيجية التوسع الإقليمي يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو (81,000) وحدة تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12٪ إلى 17٪ بعد الضرائب تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75٪ إلى 80% إنجازات استراتيجية التحول الإقليمي 1. إطلاق مجموعة طلعت مصطفى – المهيدب تأسيس شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (السعودية) في سبتمبر 2023، وهي مملوكة بنسبة 60٪ لمجموعة طلعت مصطفى القابضة و40٪ مملوكة لمجموعة المهيدب، ويعد المهيدب شريكا قويا للمجموعة، حيث تعد قوة استثمارية في المملكة العربية السعودية وتتمتع بسجل حافل في الدعم الإقليمى وخلق القيمة كما يتضح من سجل مجموعة المهيدب في خلق القيمة المستدامة و استثمارتها في الشركات الاقليمية الرائدة (Regional Champions) بما في ذلك استثمارتها في كبرى الشركات التي تعد من النماذج الناجحة التي تم طرحها وادراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في السنوات الاخيرة وتشمل على سبيل المثال شركة أكوا باور ومجموعة كابلات الرياض ومياهونا من خلال مجموعة فيجن انفست(المساهم الرئيسي في مياهونا). مجموعة طلعت مصطفي 2. تأمين والإنطلاق بنجاح في المملكة العربية السعودية قامت مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية بتأمين وإطلاق مدينة بنان شرق الرياض ، وهي مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 10 مليون متر مربع، وبمبيعات مقدرة بقيمة (12) مليار دولار أمريكي، منذ إطلاقها في عام2024 وحتى 31 مارس 2025 ، جذبت مدينة بنان اهتماما غير مسبوق من العملاء السعوديين وحققت مبيعات بلغت 6 مليارات ريال سعودي ما يعادل (1.6) مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل أحد أعلى أرقام المبيعات من قبل مطور من القطاع الخاص في الرياض. 3. التوسع في سلطنة عمان في مايو 2025 ، من أجل الدفع قدماً نحو نمو مجموعة طلعت مصطفى السعودية ، حصلت على مساحة (4.9) مليون متر مربع من الأراضي في سلطنة عمان لتطوير مشروعين متعدد الاستخدامات ، ومن المتوقع أن يحققا مبيعات تبلغ (4.7) مليار دولار أمريكي على مدى عمر المشاريع و(54.8) مليون دولار أمريكي من الدخل السنوي المتكرر. 4. مذكرة تفاهم لدخول سوق العراق في 25 مايو 2025 ، وقعت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 14مليون متر مربع في العراق من المتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية تبلغ (17) مليار دولار أمريكي ودخلا متكررا قدره (1.5) مليار دولار أمريكي سنويا عند اكتمال المشروع، وقد قمت المجموعة بتحديد ودراسة تلك الفرصة الاستثمارية خلال العام الماضي، نظراً للانتعاش القوي للاقتصاد العراقي وفجوة العرض في العروض السكنية عالية الجودة في السوق ، وتعتقد المجموعة بقدرتها على الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة المميزة لتحقيق عوائد جاذبة من توسعها في العراق. 5. نموذج أعمال ناجح للحد من الاحتياجات التمويلية للمشاريع الإقليمية نظرا لنموذج التمويل الذاتي الناجح والمختبر جيدا الذي تتبعه المجموعة في المملكة العربية السعودية، فإن المشاريع الإقليمية الجديدة التي ستتم من خلال الهيكل المتبع في مجموعة طلعت مصطفى السعودية والذى تم تصميمه بطريقة لا يتوقع أن تتطلب أي استثمارات كبيرة مقدما قبل إطلاقها. 6. مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية كنقطة انطلاق للنمو الإقليمي وخلق القيمة جدير بالذكر أن مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية مجهزة جيدا بإدارة قوية وقاعدة موارد ومجموعة مواهب من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومن الأسواق المحلية والتي تستفيد من الرؤية وحقوق ملكية العلامة التجارية القوية لمجموعة طلعت مصطفى وسجلها الحافل في ريادة مجموعة طلعت مصطفى. وستكون مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لخلق القيمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ومساهميها، وستواصل تقييم فرص النمو لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من النمو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم العربي. هذا مع استمرار حرص الإدارة العليا لمجموعة طلعت القابضة على التركيز على الفرص المميزة لخلق قيمة لمساهميها في التوقيت المناسب وعندما تسنح الفرص، على غرار النجاح الذي حققته المجموعة مع أيكون (ICON) ، ذراع الضيافة الخاص بالمجموعة والتي تم وضعها الآن كلاعب رائد في السوق في قطاع الضيافة الفاخرة في سوق السياحة سريع النمو في مصر. النمو في التدفقات الدولارية والتحوط من تقلبات العملة إلى جانب النمو الكبير في التدفقات النقدية بالدولار الأمريكي الذي شهدته ايكون حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة (255) مليون دولار أمريكي في عام 2024 ، فإن التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال الفرص الجذابة يعزز قدرات المجموعة على توليد العملات الأجنبية ومحفظة الدخل المتكرر ، والتحوط من عوائد المستثمرين ضد أي تقلبات محتملة في العملة المحلية وتعزيز مكانة المجموعة كمجموعة رائدة ورائدة في تقديم الابتكارات ومنتجات وخدمات عقارية وسياحية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. اقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

«عملية مشبوهة».. خطة توزيع «مساعدات غزة» تستهدف حصر السكان فى الجنوب

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، عن أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة فى قطاع غزة، التى طُرحت باعتبارها «محايدة» و«مستقلة» و«تتم إدارتها من جانب شركات أجنبية»، تعود فى أصلها إلى مبادرة إسرائيلية، تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس وتجاوز دور الأمم المتحدة فى توزيع الإغاثة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته، أن إسرائيل بدأت فى تنفيذ خطة بديلة لتوزيع المساعدات من خلال شركات خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، لتحل محل الوكالات الإنسانية التقليدية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة التى أدارت توزيع الغذاء فى غزة طوال فترة الحرب. وأوضحت أن المبادرة صُممت فى الأسابيع الأولى من الحرب على قطاع غزة، فى اجتماعات خاصة ضمت مسئولين إسرائيليين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من الحكومة الإسرائيلية، وعُرفت تلك المجموعة باسم «منتدى مكفيه يسرائيل»، نسبةً إلى الكلية التى عقدوا فيها اجتماعهم، وتوصلت تدريجيًا إلى فكرة تفويض توزيع الغذاء لشركات أجنبية خاصة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن المشروع تشارك فى تنفيذه شركات أمنية تقودها شخصيات أمريكية بارزة، من بينها فيليب رايلى، وهو مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتولى عبر شركته «سيف ريتش سوليوشنز» تأمين مواقع توزيع الأغذية، كما تشرف على تمويل العملية منظمة غير ربحية تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، يديرها جايك وود، الجندى السابق فى مشاة البحرية الأمريكية. ورغم إعلان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، عن أن الخطة «ليست خطة إسرائيلية»، فقد نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين ومشاركين فى الخطة أن الفكرة تمت بلورتها داخل أوساط إسرائيلية، بهدف ضرب سيطرة حماس على المساعدات، ومنع تسرب الغذاء إلى السوق السوداء أو إلى أيدى المسلحين، بالإضافة إلى تقليص نفوذ الأمم المتحدة «التى تتهمها تل أبيب بالتحيز ضدها». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الخطة تتضمن فى مرحلتها الأولى إنشاء أربعة مواقع لتوزيع الغذاء فى جنوب القطاع، تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلى، على أن يتم لاحقًا توسيعها لتشمل مناطق أخرى، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن هذه الخطة قد تحصر المساعدات فى مناطق محدودة وتعرض المدنيين للخطر إذا اضطروا لعبور خطوط عسكرية للوصول إليها. وأكدت أن جهات دولية تحذر من أن الخطة قد تُستخدم كوسيلة لإفراغ شمال غزة من السكان، لا سيما أن مواقع التوزيع المعلنة تتركز حاليًا فى الجنوب فقط. وفى حين تؤكد الأطراف المنفذة للخطة أنها «تعمل باستقلالية» و«لا تتلقى تمويلًا إسرائيليًا»، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصيات المرتبطة بالمشروع «على تواصل وثيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وأوردت أن شركات الأمن التابعة للمشروع بدأت عمليات تجريبية فى غزة منذ يناير الماضى، شملت تفتيش المركبات الفلسطينية خلال الهدنة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى مستقبلى قد يُعتمد على نطاق أوسع. ولم تكشف «نيويورك تايمز» بعد هوية الجهات الممولة بالكامل لهذا المشروع، رغم إعلان المؤسسة الإنسانية لاحقًا عن تلقيها تبرعًا يتجاوز ١٠٠ مليون دولار من «دولة أوروبية غربية» لم يُفصح عنها. ويأتى الكشف عن الخطة فى وقت لا تزال فيه أزمة المساعدات فى قطاع غزة تتفاقم، وسط تزايد الضغط الدولى وتقييد حركة المنظمات الإنسانية، فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الدمار والنزوح.

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

وليد جاب الله: الاقتصاد المصري يحقق نجاحًا كبيرًا في تغطية الاحتياجات الدولارية

أكد دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الاقتصاد المصري قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تغطية احتياجاته الدولارية بشكل كامل دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف والتطور في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه النتيجة جاءت بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات النقدية الفعالة التي انتهجها البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن مصر قد تمكنت من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ عدة سنوات، وهو ما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح الآن قادرًا على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار طويل الأمد. ونوه، إلى أن زيادة الصادرات غير البترولية كانت أحد العوامل الأساسية في تعزيز الاحتياطات من العملات الأجنبية، مضيفًا أنه منذ بداية العام الحالي، زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 27.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت الإيرادات إلى 16.7 مليار دولار. وأكد أن هذا الارتفاع الكبير يعكس نجاح السياسات الصناعية التي تتبناها الحكومة، بما في ذلك دعم الصناعات المحلية مثل صناعة السيارات والهواتف المحمولة. وتابع أن فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية كان له تأثير كبير في زيادة تدفقات العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تنويع أسواقها بشكل مستمر لتعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن التوجه إلى هذه الأسواق ساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أن قطاع السياحة في مصر قد شهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مشروعات سياحية جديدة مثل متحف الحضارة وطريق الكباش قد أسهمت في تعزيز الإيرادات السياحية. كما أشار إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجهة سياحية رئيسية للسياح من دول الخليج، في حين أن منتجعات مثل شرم الشيخ والغردقة استقطبت المزيد من السياح من أوروبا وروسيا.