استقرار «وول ستريت» بدعم من آمال خفض الفائدة وأرباح الشركات
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات الصباحية، بعد أن حقق أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار)، في أعقاب أسوأ أداء يومي له منذ الشهر نفسه. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ77 نقطة، أو 0.2 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وذلك بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتواصلت المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي. لكن الآمال المتزايدة في أن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، إضافةً إلى نتائج أرباح إيجابية من عدد من الشركات الأميركية، ساعدت في دعم السوق.
وتصدرت شركة «بالانتير تكنولوجيز» - المزودة لمنصات الذكاء الاصطناعي - قائمة الرابحين، بعد إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات، ورفعها لتوقعاتها السنوية للإيرادات. وقفز سهم الشركة بنسبة 7.5 في المائة، بعد أن كان قد تضاعف منذ بداية العام. وقال الرئيس التنفيذي، أليكس كارب»: «ما زلنا نشهد الأثر المذهل للرافعة المالية في قطاع الذكاء الاصطناعي».
كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 4.5 في المائة بعد إعلان الشركة الكيميائية عن أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بالإضافة إلى رفعها لتوقعاتها السنوية، رغم تحذيرها من خسائر تُقدّر بـ20 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية في النصف الثاني من 2025.
في المقابل، انخفض سهم «يام براندز» بنسبة 0.7 في المائة بعدما جاءت نتائجها الفصلية دون توقعات السوق. وتشغّل الشركة سلاسل مطاعم «كنتاكي»، و«تاكو بيل»، و«بيتزا هت».
وسجل سهم «هيمز آند هيرز هيلث» انخفاضاً بنسبة 12.2 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فاقت التوقعات، غير أن الإيرادات جاءت أقل من المتوقع. وتواجه شركات عديدة ضغوطاً لتحقيق نمو أكبر في الأرباح، في ظل ارتفاعات متتالية في الأسهم الأميركية دفعتها إلى مستويات قياسية منذ تراجعها في أبريل (نيسان)، ما أثار مخاوف من تقييمات مرتفعة للأسواق.
ويعتمد تحسين تقييمات الأسهم على أمرين: تحقيق الشركات لأرباح أعلى، أو خفض أسعار الفائدة. ويُتوقع أن يُناقش «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الخيار في اجتماعه المقرر في سبتمبر (أيلول).
وتزايدت احتمالات خفض الفائدة بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير ضعيف لسوق العمل الأميركي يوم الجمعة، إذ قد يدعم هذا الخفض الأسواق والاقتصاد، لكنّه يحمل في الوقت ذاته خطر تجدد ضغوط التضخم.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد صدور تقرير الوظائف، وظلت عند مستويات متدنية. واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.22 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مساء الاثنين، منخفضاً من 4.39 في المائة قبيل التقرير.
أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات في معظم البورصات الأوروبية والآسيوية. وسجل مؤشر «سينسكس» الهندي انخفاضاً حاداً بنسبة 0.4 في المائة، وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن، في ظل مساعي إدارة ترمب لتقليص واردات الهند من النفط الروسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
كيف أشعل ترمب أكبر أزمة تجارية مع الهند منذ عقود؟.. وهل يتمكن من إجبارها على التخلي عن النفط الروسي؟
في 30 يوليو، أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أزمة تجارية مع الهند بفرضه تعريفة جمركية تبلغ 25% على جميع السلع الهندية، مبرراً ذلك بالحواجز التجارية الهندية التي وصفها بأنها "شاقة وبغيضة". غير أن خلفية الأزمة تعود إلى العلاقات الهندية الروسية، حيث تمثل واردات الهند من النفط الروسي الرخيص نحو 40% من احتياجاتها، بعدما كانت أقل من 0.2% قبل الحرب الأوكرانية. تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الهند تحصل على خصم يصل إلى 5 دولارات للبرميل، ما يوفر لها نحو 11 مليار دولار سنوياً. تصريحات ترمب كانت حادة حيث قال: "لا يهمني ما تفعله الهند مع روسيا. يمكنهم أن يأخذوا اقتصاداتهم الميتة معاً". هذا الموقف دفع الهند إلى الرد بقوة، مؤكدة أن "مصالح الهند أولاً"، وأن علاقتها مع روسيا "راسخة وصمدت أمام اختبار الزمن". الهند تجد نفسها الآن في موقف لا تُحسد عليه، فإذا توقفت عن شراء النفط الروسي، ستواجه ارتفاعاً في فواتير الطاقة والتضخم مع خسارة مليارات الدولارات. وإذا استمرت في وارداتها، فإنها قد تخاطر بعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لها بحجم تبادل يصل إلى 132 مليار دولار. السؤال الآن: كيف ستتمكن الهند من الخروج من هذا المأزق؟.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
العجز التجاري الأمريكي يتقلص في يونيو 16% إلى 60 مليار دولار
تقلص العجز التجاري الأمريكي في يونيو بنسبة 16% إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023، حيث قلصت الشركات من الواردات بعد الارتفاع الهائل في وقت سابق من العام، بسبب رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية. بلغ قيمة العجز التجاري في يونيو 60.2 مليار دولار، مقابل توقعات بنحو 62 مليار دولار. يأتي ذلك في وقت صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من لهجته التجارية خلال سلسلة تصريحات مثيرة، مهدداً بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تطال حلفاء وشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الهند والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات الأدوية العالمية. في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" (CNBC)، قال ترمب إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية خلال "الـ24 ساعة المقبلة"، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. وأضاف أنه سبق وأن فرض رسوماً بنسبة 25% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إلا أنه يدرس زيادتها بشكل كبير. ترمب: "الهند ليست شريكاً جيداً" تابع ترمب حديثه عن الهند: "توصلنا إلى 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير جداً خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي. إنهم يغذون آلة الحرب. وإذا كانوا سيستمرون في ذلك، فلن أكون سعيداً". واتهم الرئيس الأمريكي الهند بأنها "لم تكن شريكاً تجارياً جيداً"، مشيراً إلى أن مفاوضات طويلة معها فشلت في إزالة العراقيل أمام المنتجات الأميركية، كما انتقد عضويتها في مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين. الهند من جانبها أعلنت نيتها مواصلة الحوار مع واشنطن، على أمل تفادي تصعيد الجمركي، بينما تدرس زيادة وارداتها من الغاز الأمريكي ومعدات الاتصالات والذهب. أوروبا وشركات الأدوية تحت التهديد وفي تصعيد آخر، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على الاتحاد الأوروبي، بدلاً من 15% حالياً، إذا لم يلتزم بتعهداته التجارية مع واشنطن، دون أن يوضح طبيعة تلك الالتزامات أو مهلة تنفيذها. وقال: "سنفرض رسوماً بنسبة 35% على أوروبا إذا لم تنفذ التزاماتها". وشملت تهديدات ترمب أيضاً شركات الأدوية، حيث قال إن التعريفات الجمركية على منتجاتها "ستكون بسيطة في البداية"، لكنها قد ترتفع "في نهاية المطاف إلى 250%"، في حال لم تُصحح مسارها التجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستُعلن عن رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات والأدوية "في غضون الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، بينما تستعد الإدارة الأميركية لاستهداف قطاعات اقتصادية رئيسية في إطار سعيها لإعادة تشكيل التجارة العالمية. واستطرد: "سنفرض في البداية تعريفة جمركية صغيرة على الأدوية، ولكن خلال عام –أو عام ونصف كحد أقصى– سترتفع إلى 150%، ثم إلى 250%، لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلدنا". ترمب وشي: الصفقة قبل اللقاء في سياق حديثه عن الرسوم والعلاقات مع الصين، أشار ترمب كذلك إلى أنه منفتح على لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مسبق، مضيفاً: "سألتقي بالرئيس الصيني إذا توصلنا إلى اتفاق". وتأتي تصريحات ترمب في وقت حساس على الساحة العالمية، مع احتدام التوترات التجارية والجيوسياسية، وسعي الولايات المتحدة لتقليص اعتمادها على الواردات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الطاقة والأدوية والتكنولوجيا.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"أبولو غلوبال" تجمع 61 مليار دولار استثمارات في الربع الثاني
أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأميركية أبولو غلوبال مانجمنت تحقيق أرباح قياسية من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بنمو نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول التي تديرها. وذكرت الشركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنها جمعت خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالي، استثمارات جديدة بقيمة 61 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 840 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تُعلن "أبولو" عن أصول بقيمة 812 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء. وشهد سهم أبولو ارتفاعًا بنسبة 2.5% ليصل إلى ما يقارب 146 دولارًا بحلول الساعة 10:07 صباحًا بتوقيت نيويورك. وساهم استحواذ شركة ريدينغ ريدج لإدارة الأصول، التابعة لشركة أبولو، على شركة إدارة التزامات القروض المضمونة إراديانت بارتنرز في ارتفاع التدفقات المالية للشركة، وكذلك الالتزامات تجاه صناديق التمويل ذات التصنيف الاستثماري وصناديق التمويل المضمونة بالأصول. وساعدت هذه الزيادة في التدفقات الداخلة في تعزيز أرباح أبولو غلوبال من الرسوم، وخاصة في إطار استراتيجية حلول رأس المال، لتصل إلى 627 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم قياسي ربع سنوي. كما شكّل الائتمان الخاص الجزء الأكبر من عمليات إصدار السندات لشركة أبولو في الربع الثاني، والتي بلغ مجموعها 81 مليار دولار. وارتفعت الرسوم المتعلقة بفارق السعر بنسبة 16% لتصل إلى 821 مليون دولار، وفقًا للبيان. وساهمت هذه المكاسب في زيادة صافي الأرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 17% سنويًا، ليصل إلى 1.18 مليار دولار. وقال جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء: "لا تزال شراكاتنا المصرفية من الجوانب الناشئة في جهودنا لتأسيس الشركات"، مضيفًا أن الشركة تعتزم إضافة العديد من المنتجات الجديدة في مجال الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، وائتمان الشركات الخاصة، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال الثانوي، بحلول نهاية العام.
