محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
انتخابات مجلس الشعب السوري خلال سبتمبر المقبل
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في سبتمبر المقبل، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء. وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلّم مساء أمس الأول السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.ووجّه الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، «بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري»، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة «إكس». من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي. لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس الأول السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل. جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم». في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: «ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم». وأوضحت أن إبراهيم «أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس الماضي». ولأيام عدة في مارس الماضي، شنّ مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري، ما خلف 1426 قتيلاً و20 مفقوداً، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات «أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة»، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و«تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة»، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضاً «تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري». إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تلغرام إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام. وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب). ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات راغبة في الخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري. (وكالات)
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
مقترح خفض العطلات الرسمية يفجر غضباً شعبياً في فرنسا
لكن ما إن تم طرح الاقتراح، حتى تفجّرت موجة من الغضب الشعبي، إذ وصف زعيم أقصى اليمين، جوردان بارديلّا، الخطة بأنها «اعتداء على تراثنا التاريخي»، بينما اعتبر زعيم أقصى اليسار، جان-لوك ميلانشون، أنها تجسّد «حجم العنف الاجتماعي» الكامن في مشروع الميزانية. وفي اليابان، يعوّض الحد الأدنى المنخفض للإجازات القانونية (10 أيام فقط) بكثرة العطل الرسمية، التي تصل إلى نحو 19 يوماً سنوياً. أما الولايات المتحدة، فهي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لا تفرض قانون حد أدنى للإجازات السنوية، رغم أنها تعترف بـ 11 عطلة فدرالية في السنة، لكنها لا تلزم أصحاب الأعمال بتطبيقها، ويمكن للولايات أن تضيف ما تشاء منها. وبالتالي، فإن الأثر الصافي للعطل، يعتمد على تركيبة الاقتصاد في كل دولة، والعوامل الاجتماعية، وحتى توقيت وقوع العطلة نفسها خلال الأسبوع أو السنة. فعلى الرغم من أن أحد الوزراء الفرنسيين، أصرّ على أن العاملين في فرنسا بحاجة إلى زيادة ساعات عملهم، لمجاراة نظرائهم الألمان، الأعلى إنتاجية، إلا أن الواقع يُظهر صورة مختلفة. إلا أن معدل التوظيف في فرنسا أقل، ما يعني أن عدد العاملين الفعليين أقل. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه باريس، كما هي الحال في العديد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة المتحدة، يتمثل في رفع عدد الداخلين إلى سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم بعد انخراطهم فيه. كل هذه الإجراءات أصعب بكثير، لكنها أقل إثارة للجدل سياسياً، من إجبار الناس على العمل في أيام العطلة الرسمية.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد. وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل. وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي. وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة". وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها. ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات .ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
