"شروط حماس".. هل ستقبل إسرائيل بها لإنهاء حرب غزة؟
ذكر تقرير نشره موقع "24" الإماراتي أنَّ "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أدى إلى التركيز على الحرب في قطاع غزة، سعياً نحو تحقيق التهدئة، والوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، من شأنه إيقاف حمام الدماء الفلسطيني المستمر".
وتحدث مسؤول فلسطيني، السبت، عن شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي كان من بينها المطالبة بعدم المساس بالمكتب السياسي للحركة، أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها، أو فرض قيود عليها.
ووفقاً لحديث المسؤول في تصريحات إعلامية، فإن حماس تصر على وجود ممثلين لها في إدارة غزة، بالإضافة إلى عناصر في الأمن المستقبلي للقطاع تابعين لها أو قريبين منها، فضلاً عن ضمان أميركي بإنهاء الحرب، وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة، والمتوقع أن تكون مدتها 70 يوماً.
وأفاد المصدر أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على أن تكون ضامناً لإنهاء الحرب، مع إعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري إذا انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.
وصرح للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض، احتفالاً باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك، مضيفاً أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى مباحثات هاتفية أمريكية إسرائيلية، شملت من الجانب الأميركي الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وتم خلالها التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين.
ضمانة أميركية
إلى ذلك، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، قائلاً إن أهم شرط لحماس هو وقف الحرب، وهو ما تحاول الولايات المتحدة الآن ضمانه، موضحة أن "القاهرة" تحركت نحو ذلك بشكل جدي.
وبشأن الشروط الأخرى، أكد الرقب لـ"24" على مبدأ عدم المساس بأعضاء المكتب السياسي للحركة، ووقف عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى السماح لقيادات الحركة المصنفين كمطلوبين من قبل إسرائيل بمغادرة قطاع غزة بشكل سلس، دون المساس بهم.
أما عن مسألة سلاح حركة حماس، فأكد الرقب أن الموضوع لا يزال قيد المناقشة الداخلية لدى الحركة، ولم يُحسم حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن حماس قد توافق على تسليم السلاح الثقيل إلى جهة عربية.
وفقاً للرقب، فإن عدم وجود حماس في المشهد السياسي والعسكري القادم تم حسمه، وتنتظر الحركة الآن الردود الإسرائيلية، موضحاً أن حماس أبدت مرونة، ولكنها لن تعطي الرأي النهائي إلا بعد أن تسمع بشكل واضح موقف الاحتلال بشأن كل المقترحات، قبل اتخاذ رأيها النهائي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التطبيع يطرق باب دمشق.. هل يتجه الشرع ونتنياهو إلى "مصافحة تاريخية"؟
بين تصدّع التحالفات القديمة وصعود حسابات جديدة تحكمها الضرورة والمصالح، ترتسم في الأفق ملامح مشهد غير مألوف، ربما يعيد تشكيل المعادلات في الشرق الأوسط من جذورها. لقاءٌ كان يُعتبر بالأمس القريب ضربًا من الخيال، قد يتحوّل قريبًا إلى واقع ملموس في الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى احتمال اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر سوري رفيع. الزيارة المرتقبة لكل من نتنياهو والشرع إلى الولايات المتحدة تُمهّد لمحادثات وُصفت بالحساسة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة. المصدر السوري، المطلع على حوار مباشر بين دمشق وتل أبيب، أكد أن "تعزيز العلاقة مع إسرائيل يمثل أولوية للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى رفض دمشق المتزايد للتدخلات الإيرانية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، مثل حزب الله وحركتي الجهاد الإسلامي وحماس. المحادثات لن تخلو من شروط؛ إذ تطالب سوريا بانسحاب إسرائيلي من الجنوب السوري، فيما تبقى مسألة الجولان "مؤجلة" مؤقتاً، بحسب المصدر ذاته، الذي اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لفتح هذا الملف الحساس. في سياق متصل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح ملف التطبيع مع إسرائيل، ملمحاً إلى احتمال انضمام سوريا مستقبلاً. وصرّح لقناة "فوكس نيوز": "أزلت العقوبات عن سوريا، وإذا غيّرت إيران سلوكها، سأرفع عنها أيضاً". اللقاء إن تم، سيكون لحظة فاصلة في تاريخ الشرق الأوسط... فهل اقترب زمن المصافحات غير المتوقعة؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
سلام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" في الحادية عشرة إلا ربعاً من قبل ظهر الأربعاء 2 تموز المقبل، ويلتقي رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، والاتحاد العمالي العام، وأعضاء المجلس، وممثلي المجتمع المدني المنظَّم، حيث يلقي سلام ورئيس المجلس شارل عربيد كلمة يليها حوار تشاركي يتمحور حول خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي ورؤيتها للوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات المقبلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!
بعد انتخابها مؤخراً، تنتظرُ البلديات صرفَ أموالها الخاصة بعائدات الهاتف الخليوي التي تمت جبايتها خلال السنوات الماضية. تقول معلومات "لبنان24" إنَّه من المقرر أن تحصل البلديات على حصتها من عائدات الخليويّ لعام 2023 بينما لا قرار حتى الآن بصرف أموال العائدات عن العام 2024. المسألة هذه يعلق عليها أحد رؤساء البلديات في جبل لبنان بالقول إنها "غير مبررة"، مشيراً إلى أنَّ "البلديات تستحق الحصول على الأموال المجبية لصالحها خصوصاً تلك الراسخة بشكل قانوني ولا لُبس فيها أبداً"، وأضاف: "في الأصل، فإنَّ هذه الأموال لا تُساوي شيئاً من حيث قيمتها.. بالليرة اللبنانية هي مبالغ ضخمة ولكن وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (89500 ليرة لبنانية)، فإنها تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بمتطلبات البلديات وحاجياتها". واعتبر المصدر أنَّ مسألة حصول البلديات على أموال الخليوي لا تعتبر "منّة من أحد" لاسيما أن الرسوم في هذا الإطار لصالحها ثابتة ولم يجرِ استحداثها أو إدخالها كـ"تهريبة"، وتابع: "هناك أموال تحتاجها البلديات لكي تعمل في مناطقها، وإلا من أين ستأتي بالموارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصفُ بها". ومؤخراً، تلقت المرجعيات المعنيّة مراجعات ومطالبات بشأن الملف المطروح لاسيما أن عدم دفع المستحقات المالية الكاملة للبلديات من عائدات الخليوية سيؤخر ورشة النهوض في العديد من البلديات خصوصاً تلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد. ولهذا السبب، تسعى جهات مختلفة للضغط باتجاه وزارة الداخلية لإيجاد سبيل فعال مع وزارة المالية للذهاب نحو منح البلديات كافة أموالها قبل نهاية العام الجاري والذي انتهى نصفه الأول. في المقابل، فإن المصادر المعنية بالملف تتحدث عن ضرورة حصول مواكبة من الجهات السياسية والكُتل النيابية في البرلمان لهذا الأمر عملاً بمبدأ الإنماء المطلوب والضروري في المناطق. يُشار إلى أنه خلال شهر أيار 2025، حوّلت وزارة المالية مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي لغاية عام 2022، وبلغت قيمتها 1329 مليار ليرة (14.9 مليون دولار تقريباً). انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
