تقرير يكشف ضعف اعتماد بروتوكولات أمان البريد الإلكتروني في القطاعات المغربية

بلبريس - ياسمين التازي
كشف تقرير حديث صادر عن شركة "باور دي مارك" الأمريكية، المتخصصة في حلول مصادقة البريد الإلكتروني، عن ضعف ملحوظ في اعتماد بروتوكولات أمان البريد الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمغرب، بما في ذلك القطاع البنكي. وأوضح التقرير أن جميع القطاعات لا تستخدم بروتوكول "MTA-STS"، المسؤول عن تأمين نقل البريد الإلكتروني بين الخوادم، مما يجعلها عرضة لهجمات اعتراض وتزوير الرسائل الإلكترونية.
ووفقاً للتقرير الذي تناول مدى تبني بروتوكولي "DMARC" و"MTA-STS" في المغرب لعام 2025، بعد تحليل 307 نطاقات في قطاعات رئيسية مثل البنوك، الحكومة، الرعاية الصحية، والتعليم، فإن 36.48% فقط من هذه النطاقات تمتلك سجلات "DMARC" مضبوطة بشكل صحيح، بينما 62.21% لا تعتمد هذا البروتوكول على الإطلاق.
أما فيما يخص سياسات "DMARC" بين النطاقات التي تطبقه، فقد أظهرت الدراسة أن 22.80% منها تستخدم سياسة "none"، التي توفر حماية ضعيفة، بينما 6.19% تعتمد سياسة "quarantine"، التي تمنح حماية متوسطة، في حين أن 7.49% فقط تعتمد سياسة "reject"، التي توفر أقصى درجات الحماية ضد هجمات البريد الإلكتروني.
قطاع التأمين سجل أعلى معدل تبني لبروتوكول "DMARC" بنسبة 66.67%، فيما جاء قطاع الأدوية في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.5% فقط. كما تميز قطاع التأمين بتطبيق أقوى سياسات "DMARC"، حيث بلغت نسبة النطاقات التي تعتمد سياسة "الرفض" 11.11%.
أما بشأن بروتوكول "SPF"، المصمم لمنع انتحال البريد الإلكتروني، فقد أظهرت الدراسة أن 71.34% من نطاقات القطاعات الرئيسية في المغرب لديها سجلات "SPF" مضبوطة بشكل صحيح، بينما 26.06% لا تستخدم هذا البروتوكول إطلاقاً. وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة تبني له، بلغت 88.89%، مما يعكس التزاماً كبيراً بأمن البريد الإلكتروني، في حين سجل قطاعا العقارات والسيارات أقل معدلات التبني، بنسبة 54.55% و55.56% على التوالي، مما يشير إلى الحاجة الملحّة لتعزيز الوعي الأمني وتحسين السياسات في هذه القطاعات.
وصف التقرير وضع بروتوكول "MTA-STS" في المغرب بـ"المقلق"، حيث لم تعتمده أي من القطاعات، رغم كونه معياراً أساسياً يضمن نقل البريد الإلكتروني عبر اتصالات مشفرة بـSMTP. وحذّرت الشركة من أن غياب هذا البروتوكول يعرض النطاقات لخطر هجمات التخفيض الأمني واعتراض الرسائل.
كما شملت الدراسة تقييم اعتماد بروتوكول "DNSSEC"، المعني بتعزيز أمان نظام أسماء النطاقات، وخلصت إلى أن 98.70% من النطاقات في المغرب غير مفعّل لديها هذا البروتوكول. وسجل قطاع العقارات أعلى نسبة اعتماد له، بلغت 9.09%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.41%.
فيما يتعلق بالقطاع البنكي، أظهرت البيانات أن 55% من نطاقاته لا تمتلك سجلات "DMARC"، بينما 5% فقط تعتمد هذا البروتوكول مع سياسة "الحجر الصحي"، و40% تعتمد سياسة "none"، التي توفر حماية ضعيفة. أما بروتوكول "SPF"، فتم ضبطه بشكل صحيح في 80% من نطاقات القطاع البنكي، في حين أن بروتوكول "DNSSEC" غير مفعّل تماماً في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

بين استغلال الأسعار 64.8% والتحرش 69.6%.. هل ستُضعف هذه السلوكيات فرصة المغرب في "المونديال؟

بلبريس - أمين الري مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030، تبرز تساؤلات حول الجاهزية الشاملة للبلد لاستقبال هذا الحدث العالمي، لا سيما على المستوى السلوكي والخدمي. فقد كشفت معطيات ميدانية لـ"CMC"، في اخر إحصائيات لهم، عن وجود مجموعة من السلوكيات السلبية التي قد تؤثر سلباً على صورة المغاربة وتجربة الزوار، مما يستدعي وقفة جادة لمعالجتها قبل أن تتحول إلى عوائق حقيقية أمام نجاح التظاهرة. في مقدمة هذه السلوكيات، يأتي استغلال الزبائن في القطاعات التجارية والسياحية، حيث أشار 64.8% من المشاركين في الدراسة إلى أن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو تقديم خدمات بجودة متدنية يعد من أكثر الممارسات تأثيراً على سمعة المغاربة. كما أبدى 77% من المستجوبين قلقهم من ظاهرة التسول المنظم، خاصة عندما يتم استغلال الأطفال في الأماكن السياحية، مما ينعكس سلباً على راحة الزوار ويترك انطباعاً مزعجاً. أما على مستوى النظافة، فقد عبر 57% من المشاركين عن تخوفهم من إلقاء النفايات وعدم الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وهو ما يهدد الصورة البيئية للمدن المضيفة. كما أشار 73.6% إلى أن نقص المرافق الصحية النظيفة في المناطق السياحية والملاعب قد يشكل عائقاً أمام الزوار، ويعكس ضعفاً في البنية التحتية المخصصة للاستقبال. وفي قطاع النقل، تم تسليط الضوء على مشاكل سيارات الأجرة، حيث عبر 73% من المستجوبين عن استيائهم من رفض تشغيل العداد أو فرض أسعار مبالغ فيها، إلى جانب انتقاء الزبائن ورفض نقل السياح في بعض الأحيان. كما أظهرت المعطيات قلقاً كبيراً تجاه مستوى الخدمات الصحية وقدرة الاستجابة للحالات المستعجلة، حيث رأى 71.7% أن هذا الجانب يعكس ضعفاً في الجاهزية. وفي الأماكن العامة، أشار 71.6% من المشاركين إلى انتشار سلوكيات عدم احترام النظام العام، سواء في الملاعب أو المواصلات أو المرافق التجارية. كما عبر 69.6% عن قلقهم من ظاهرة التحرش اللفظي أو الجسدي تجاه السائحات، والتي قد تترك أثراً بالغاً على سمعة البلد. ولا يخفى تأثير المشاجرات في الشوارع والأسواق، حيث رأى 96.9% من المستجوبين أن هذه التصرفات تزعج الزوار وتؤثر على تجربتهم. كما أشار 61.9% إلى أن القيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور، خاصة تجاه الراجلين، يقلل من شعور الزوار بالأمان. أخيراً، تم التطرق إلى السلوكيات غير المضيافة تجاه السياح، مثل عدم احترام الاختلافات الثقافية أو التعامل بخشونة، مما قد يترك انطباعاً سلبياً لدى الزوار. هذه التحديات تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتصحيح هذه السلوكيات وتعزيز الصورة الإيجابية للمغرب كبلد قادر على استضافة حدث عالمي بكفاءة واحترافية. فالاستعداد لكأس العالم 2030 ليس فقط بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية، بل أيضاً بناء وعي جماعي يحترم الضيوف ويعكس قيم الكرم والانضباط التي يتسم بها الشعب المغربي.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!

بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

الفريق الحركي بالمستشارين يطرح "اختلالات ورش الحماية الاجتماعية" أمام عزيز أخنوش

بلبريس - اسماعيل عواد أثناء جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة في مجال الحماية الاجتماعية، وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين انتقادات واضحة لحكومة عزيز أخنوش. طرح الفريق تساؤلات جدية حول فعالية المقاربات التنظيمية والمالية المعتمدة لتنفيذ هذا الورش الملكي الاستراتيجي، معبرًا عن مخاوفه بشأن كفاءة الآليات الحالية. جدد الفريق الحركي خلال مداخلته التأكيد على التزامه الكامل بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أكثر من عشرين عامًا. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة الحالية تتمثل في ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، مع ضرورة ابتكار حلول تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أكد على أن الرؤية الملكية الاستباقية تتطلب إجراءات ملموسة وواضحة لتحقيق الأهداف المرجوة. انتقد الفريق بشدة المقومات الحالية المعتمدة من قبل الحكومة، واصفًا إياها بالهشة والمرتكزة على مقاربات تقنية ومحاسباتية تفتقر إلى العمق الاجتماعي. وأوضح أن هذه المقاربات لا تميز بين التدابير المؤقتة للحد من الهشاشة والاستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الاجتماعية، مما يهدد استدامة النتائج المرجوة. كما أثار الفريق تحفظاته حول آلية السجل الاجتماعي الموحد، معتبرًا أن معايير الدعم الحكومي أصبحت متغيرة وغير دقيقة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحوّل الاستحقاقات الاجتماعية من حقوق دستورية مضمونة إلى امتيازات عرضة للتغيير اليومي، مما يؤثر سلبًا على ضمان العيش الكريم للمواطنين. لم يفته أيضًا تسليط الضوء على تقصير الحكومة في الوفاء بعدد من التزاماتها المعلنة، مثل تخصيص دعم شهري للأسر يقارب 1000 درهم، أو تفعيل بطاقة "رعاية" الذكية، أو توفير طبيب لكل أسرة. واستشهد بواقع النقص الحاد في الأطباء حتى في المستشفيات الجامعية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في الإجراءات الحكومية. وفيما يخص تمويل الورش، أشار الفريق إلى أن جزءًا كبيرًا من الموارد المخصصة، والتي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يُفرض على المواطنين والمساهمين في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع القطاع غير المهيكل. وتساءل عن قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل في ظل غياب مشاركة فعالة من المهن الحرة وتراجع المساهمات الفعلية. اختتم الفريق مداخلته بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة تعزز الإنصاف الاجتماعي عبر توزيع عادل للموارد بين الجهات، وتوحيد الرؤية بين القطاعات المعنية. كما طالب بتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفادي تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية، وذلك لضمان تنزيل ناجع ومستدام لورش الحماية الاجتماعية.