من «ماضي» القمم... إلى اقتصاد «صانعي الدول»

لننسَ لبُرهة حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة هو الزعيم «السياسي» الأقوى في العالم، والقائد الذي بإمكانه إفناء البشرية بكبسة زر، والتسبب في إفلاسها بـ«أمر جمهوري»!
لبرهة دعونا ننسى هذا الواقع ونركز على حقيقتين مهمتين مفروضتين علينا، نحن العرب، في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخنا المعاصر.
الحقيقة الأولى تتصل بواقعنا العربي كما هو لا كما نودّ أن نراه، والحقيقة الثانية تتعلّق بالسرعة المذهلة في التغيرات الاقتصادية والتقنية والتحالفية والفكرية على امتداد كوكبنا.
الدول العربية التقت أمس في «قمة» استضافتها العاصمة العراقية بغداد، التي كانت ذات يوم أعظم عاصمة لأعظم إمبراطورية في التاريخ. لكن للأسف جاءت هذه القمة العربية الـ34 في «ظروف» غير مؤاتية، تؤكد عجزنا كـ«أمة» أكثر مما تُظهر قدرتنا على مواجهة التحديات الوجودية.
بدايةً، جاء التمثيل متواضعاً، والاقتناع السائد اليوم في عدد من العواصم العربية بأن الرهان على جدوى أي «عمل عربي مشترك» سقط، إن لم يكن على «هوية عربية واحدة»، ولكن لا مصلحة لأحد في إعلان ذلك وتحمّل تبعاته.
وحقاً، يشعر أي راصد عاقل للوضع العربي بوجود شكوكٍ عميقة يتأجّج جمرها «تحت الرماد»، حيال العديد من القضايا والاستحقاقات الإقليمية. بيد أن الخبرة الطويلة في «التمويه» و«الإنكار» و«التجاهل» والتغاضي» سمحت بالتستر على الحقائق، الأمر الذي أفقد معظم المبادرات والمقاربات السياسية أي قيمة حقيقية.
هذا تماماً ما يتجلّى اليوم في الإخفاق العربي المستمر بمعالجة بؤر التأزم المُزمنة. ولئن ظهرت، بخجل تباشير انفراج لافت في سوريا ولبنان، فقد بدا واضحاً أن لا وجود لاستراتيجية عربية واحدة موحّدة تخفّف من معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ولا للتعامل البراغماتي في شأن النفوذ الإيراني، سواءً المستجدّ في اليمن... أو الموروث في العراق، حيث لا يزال النفوذ الأكبر على الأرض لميليشيات طهران. وبالتأكيد، لا مؤشرات في الأفق على نهاية وشيكة للفوضى الليبية، والمحنة المتفاقمة في السودان، والنزاع المتمادي بين الجزائر والمغرب.
لكل ما سبق وغيره، ارتأى أصحاب القرار أن لا حاجة لتحميل «مؤسسة» القمة ما لم يعد بإمكانها تحمّله خارج إطار الإعراب اللفظي السخي عن مشاعر الأخوة والتضامن... وفي المقابل، أداء واجب الاستنكار والشجب.
أما فيما يتعلق بالحقيقة الثانية، أي السرعة المذهلة في التغييرات الاقتصادية والتقنية والتحالفية والفكرية فإنها ستمسّنا. بل بدأت بالفعل في التأثير على حياتنا في العالم العربي والفضاء الإنساني الأوسع منه. وعندما بدأت مقالتي هذه بالقول إن الرئيس الأميركي هو الزعيم «السياسي» الأقوى في العالم، فإنني كنت أمهّد لمستجدات علينا توقّعها والتعايش معها...
في رأيي المتواضع كان ثمة مَن هو أهم بكثير من «السياسي» ترمب على الرغم من نجاح جولته الخليجية «الثلاثية».
إنهم صانعو مستقبل أميركا ونفوذها و«مؤسستها السياسية». والقصد، كوكبة قادة التكنولوجيا والاستثمار في التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي من مستوى إيلون ماسك - الذي صار أكبر من «صانع رؤساء» - وتنفيذيو شركات عملاقة بينها إنفيديا وغوغل وأوبن إيه آي وبلاكروك وأوبر وبلاكستون... وغيرها من كبريات شركات أميركا المُدرجة في قائمة الـ«فورتشن 500».
هؤلاء هم الذين يقودون هجمة أميركا في «حربها» ضد مُتحدّيها المستقبليين، وعلى رأسهم الصين.
ولكن إذا كانت الصين تجمع في «ترسانتها التقنية - الاقتصادية» خُلاصة جهود القطاعين العام (الحكومي) والخاص، فإن «واشنطن ترمب» تبدو اليوم وكأنها تسير متسلّحة بقوى القطاع الخاص وحده، في الإلغاء التدريجي لأي دور غير استهلاكي (أو شرائي) للإنسان.
بكلام أوضح، واشنطن الحالية لا تريد معوّقات ولا كوابح ولا معايير تقييدية للاستثمار، تحت أي مسمى «تنظيمي» قانوني. وهي ضد أي أنظمة وتشريعات معيارية قد تبطئ تسارع «الانفتاح» و«التحرير» الاقتصادي. ومن هنا يكتسب الصراع على المستقبل، وخاصة مع الصين، بعداً مهماً له تداعيات سياسية في زمن تراجع «الفكر» أمام «المصلحة».
مفهوم «الدولة» نفسه بات في الميزان...
منطق «المحاسبة» صار عبئاً على النجاعة...
مبدأ «الحريات العامة» غدا وجهة نظر...
فكرة «الديمقراطية» المحمية بحكم الدستور أضحت مسألة خلافية، وفي أفضل الحالات، جدلية استنسابية...
كيف لا... عندما تربو ميزانيات شركات عملاقة تخوض هذا الصراع الكوني، بأضعاف، على ميزانيات دول مستقلة؟! وهذا ما يعيدني لتكرار مقولة أميركية كنت سمعتها في سنتي الجامعية: «إذا كانت الآيديولوجيا سلاح حرب القرن الـ20 فالتكنولوجيا هي سلاح حرب القرن الـ21».
ومن ثم، ليس من قبيل المفارقة أن تكون مقولة «شأن أميركا هو التجارة» America's business is business، منسوبة – ولو بسياق مختلف – إلى الرئيس الأميركي الجمهوري كالفن كوليدج (حكم بين 1923 و1929)، الذي كان من كبار المؤمنين بتقزيم دور الدولة في الاقتصاد، وبارتباط نجاعة الحكومات بإحجامها عن التدخل في آليات السوق!
في عالم المستقبل، المقبل علينا بسرعة ما كنا مستعدين لها، أخشى ألا تتمكن مجتمعاتنا، ولا الحالة الراهنة لثقافتنا ونمط تفكيرنا، من استيعاب التغيير من دون آلام وأكلاف باهظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 20 ساعات

• العرب اليوم

تقرير من الرياض (2)

استكمالًا لما ذكرناه يوم الأحد الماضى فى «تقرير من الرياض (١)»، فإن مشهد الطابور الطويل لمائة من أصحاب الشركات الكبرى الأمريكية الذين جاءوا فى صحبة ترامب كان مثيرًا للغاية. أن تراقب «إيلون ماسك» صاحب ستارلينك وسبيس إكس، ومن بعده قائمة طويلة لشركات ألفابيت ونيفيديا للذكاء الاصطناعى وغيرها، يقول لك عن طبيعة المهمة: إنها ليست الدخول إلى العصر الذى نعيش فيه، وإنما هى باختراقه بأقصى سرعة ممكنة. استكمال الصورة يأتى بالاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة، بدورها فى التداخل فى مجالات صناعة السلاح، والولوج إلى الساحة الأولى فى المجال الذى يجرى فيه التنافس الكونى حول الذكاء الاصطناعى AI. المملكة عندما تدخل إلى هذه الساحة، ليست نوعًا من بعثرة فائض مادى، وإنما هى أولًا تفعل ذلك على عشر سنوات، وثانيًا فإنها تبنى على ما فعله الملوك فهد وعبد الله وسلمان من قبل من إرسال البعثات التعليمية إلى أرقى المعاهد العلمية فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. وإذا كان الوالى محمد على فى مصر قد جلب الحداثة على أكتاف ٣٢٤ طالبًا مصريًا ذهبوا إلى أوروبا وعادوا لكى يُقيموا مصر الحديثة، فإن الأمر فى الحالة السعودية يُحسب بمئات الألوف. اللحظة كانت بالفعل «تاريخية» رغم أن صلتها بقضايا المنطقة الحرجة غير مباشرة، لأنها تبنى عناصر القوة لدولة عربية شقيقة؛ فإن أهميتها تنبع بالمشاركة فى سباق تاريخى. المشهد الثانى كان تحويل كل ما سبق إلى اتفاقيات عامة فى التعاون الاقتصادى والإستراتيجي؛ وخاصة فى كل المجالات التى يمكن أن يتفتق الذهن عنها. ولمن لا يعلم، فإن المملكة العربية السعودية حسمت قضية تبنّى اقتصاد السوق، وخلال عشر سنوات نجحت بالفعل فى تنويع مصادر دخلها، وحوّلت كل أشكال الفنون والرياضة إلى مجالات تجلب الدخل وتعزز السياحة، والأهم: إغناء سبل التفكير فى عالم متغير ولا يكفّ عن التغيير، مع إيمان عميق بأن العجلة لا يُعاد اختراعها مرة أخرى، وإنما اختراق الفضاء هو ما يجب الولوج فيه. فى المملكة، فإن قضايا مثل الملكية أو الإيجار فى السكن، والعلاقة بين المالك والمستأجر فى القانون، لم تعد من القضايا المجتمعية، لأن مثل ذلك مكانه السوق، أى العرض والطلب. مثل ذلك هو حجر الزاوية فى جذب السائحين والمستثمرين معًا. وهكذا جرى طابور التوقيع بين المسؤولين، كلٌّ حسب تخصصه، وعلى الجانبين كان الرئيس ترامب وولى العهد السعودى محمد بن سلمان يبتسمان ويستعدان لكلمات مفعمة بالصداقة. ما بدا فى مشهد اليوم الأول كله، كان فيه ترامب يرسل رسائل: أولها إلى الداخل الأمريكى بما يجلبه لها من أموال واستثمارات، وثانيها إلى إيران التى لها التقدير فى المفاوضات الجارية، حيث الخط الأحمر هو امتلاك السلاح النووى، فإذا ما أصرت إيران، فإن كل الخيارات مفتوحة. ولكن إذا كان الخيار الإيرانى هو التطبيقات السلمية النووية، فإن لإيران مكانًا فى الاقتصاد العالمى. وثالثها - فيما أظن - كان لإسرائيل، ونتنياهو تحديدًا، أن الولايات المتحدة قد عادت إلى الشرق الأوسط، وأن عودتها تقوم على بحث عن الاستقرار والرخاء حيث يوجد، وهو ما يوجد منه الكثير فى السعودية ودول الخليج؛ وفى كل الأحوال، فإن العلاقة بين واشنطن والعواصم الخليجية تفيد إسرائيل. الأجواء فى «واحة الإعلام» كانت تضج بالكثير من الأقوال والشائعات، وأبرزها أن زيارات مفاجئة سوف تحدث من قبل الرئيس السورى أحمد الشرع، والرئيس اللبنانى جوزيف عون، والرئيس الفلسطينى محمود عباس. كان فى الأجواء بعض من التفاؤل أن كل المشكلات يمكنها أن تُحل نتيجة ما صاحب اللقاء السعودى الأمريكى من أجواء مبشّرة. ما صحَّ فى النهاية جاء من قبل الرئيس ترامب، الذى أعلن أنه بناءً على توصية من ولى العهد السعودى، فإنه على استعداد لرفع العقوبات عن سوريا. الخبر عندما وصل إلى الأجواء السورية فجّر نوبة أخرى من الأفراح العارمة، التى تماثل ما حدث فى ٨ ديسمبر الماضى عندما سقط نظام بشار الأسد. لم يكن أحد يعلم ما سوف يخبئه سواد الليل، وأنه فى الصباح سوف يخرج الرئيسان اللبنانى والفلسطينى من موجة الشائعات، وأن الرئيس السورى سوف يحضر شخصيًا. وعندما اكتمل الجمع الإعلامى فى الصباح، كانت الشاشات تبوح بوصول الشرع، وأنه سوف يقابل ترامب، الذى سأله الصحفيون عن ذلك وهو فى طريقه إلى لقاء القمة الخليجية، وكانت إجابته مختصرة: «أعتقد ذلك». التقى ترامب بالفعل مع أحمد الشرع بعد أن ذهب إلى القمة الخليجية واستمع إلى القادة الذين من ناحية عبروا عن سعادتهم بخطوة رفع العقوبات عن سوريا، ومن ناحية أخرى عبروا عن غضبهم بما تفعله إسرائيل من إرهاب على الشعب الفلسطينى. ألقى الجميع بالمسؤولية على الولايات المتحدة أن تقوم بالضغط على إسرائيل لكى تفتح أبواب الإغاثة من الجوع والعطش والدواء، وإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. ما كان مسكوتًا عنه الآلية التى سوف يتم بها تحقيق ذلك؛ ومع رجل للصفقات مثل ترامب فإنه ينتظر من المتحدثين إليه أن يحددوا المسار المطلوب، والأهم المقابل لما سوف يقوم به وسط ظروف داخلية أمريكية تعطى لإسرائيل مكانة خاصة. المرجح أن ما دار فى ذهن ترامب وقتها ظهر عندما جرى الإعلان عن المقابلة مع أحمد الشرع، فإن الحديث تطرق إلى قبول سوريا الدخول فى مسار «السلام الإبراهيمى»؛ وبالطبع بعد أن تعيد سوريا ترتيب أوضاعها الصعبة. وفى الواقع كان ترامب، وقد جعل من الزيارة للخليج ضغطًا على إسرائيل، فإنه فى ذات الوقت لم يخف أن حصد نتائج الضغط يبدأ بالاستعداد لمسيرة سلام دافئ مع إسرائيل. إلى هنا توقفت المتابعة بعدما غادر الجمع واحة الإعلام، ولكن أخبار الدوحة كانت قريبة المنوال، فمن خلال مفاوضات غير مباشرة بين ترامب ومن خلال الطاقة القطرية، جرى الحديث عن وقف إطلاق النار بين ترامب وقيادات حماس، وهناك فإنه تلقى رسائل من إسرائيل تسأل عما إذا كان ممكنًا للرئيس الأمريكى أن يزور القدس، فكانت الإجابة هى أنه لا يستطيع ما لم يحدث وقف لإطلاق النار. ما حدث فى الدوحة لم يكن يختلف كثيرًا عما جرى فى الرياض، حيث جرت اتفاقيات اقتصادية ودفاعية وطلبت قطر شراء ١٦٠ طائرة ركاب من شركة بوينج. وفى الظن أن زيارته بعد ذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة لن تختلف عما جرى فى العاصمتين السابقتين؛ وبقى الأمر هو ما سوف يتلو هذه الرحلة، فالثابت أن ترامب كان مشغولًا، إلى جانب نجاح رحلته فى الخليج، فإن متابعة مشروع التفاوض بين روسيا وأوكرانيا كان دافعًا له للبحث فى حضور الاجتماع الأول بين بوتين وزيلينسكى. وفى الخليج والعالم العربى فإن هناك لحظة حاسمة قريبة تستوجب تفكيرًا كثيرًا.

العرب اليوم

منذ 3 أيام

• العرب اليوم

من «ماضي» القمم... إلى اقتصاد «صانعي الدول»

لننسَ لبُرهة حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة هو الزعيم «السياسي» الأقوى في العالم، والقائد الذي بإمكانه إفناء البشرية بكبسة زر، والتسبب في إفلاسها بـ«أمر جمهوري»! لبرهة دعونا ننسى هذا الواقع ونركز على حقيقتين مهمتين مفروضتين علينا، نحن العرب، في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخنا المعاصر. الحقيقة الأولى تتصل بواقعنا العربي كما هو لا كما نودّ أن نراه، والحقيقة الثانية تتعلّق بالسرعة المذهلة في التغيرات الاقتصادية والتقنية والتحالفية والفكرية على امتداد كوكبنا. الدول العربية التقت أمس في «قمة» استضافتها العاصمة العراقية بغداد، التي كانت ذات يوم أعظم عاصمة لأعظم إمبراطورية في التاريخ. لكن للأسف جاءت هذه القمة العربية الـ34 في «ظروف» غير مؤاتية، تؤكد عجزنا كـ«أمة» أكثر مما تُظهر قدرتنا على مواجهة التحديات الوجودية. بدايةً، جاء التمثيل متواضعاً، والاقتناع السائد اليوم في عدد من العواصم العربية بأن الرهان على جدوى أي «عمل عربي مشترك» سقط، إن لم يكن على «هوية عربية واحدة»، ولكن لا مصلحة لأحد في إعلان ذلك وتحمّل تبعاته. وحقاً، يشعر أي راصد عاقل للوضع العربي بوجود شكوكٍ عميقة يتأجّج جمرها «تحت الرماد»، حيال العديد من القضايا والاستحقاقات الإقليمية. بيد أن الخبرة الطويلة في «التمويه» و«الإنكار» و«التجاهل» والتغاضي» سمحت بالتستر على الحقائق، الأمر الذي أفقد معظم المبادرات والمقاربات السياسية أي قيمة حقيقية. هذا تماماً ما يتجلّى اليوم في الإخفاق العربي المستمر بمعالجة بؤر التأزم المُزمنة. ولئن ظهرت، بخجل تباشير انفراج لافت في سوريا ولبنان، فقد بدا واضحاً أن لا وجود لاستراتيجية عربية واحدة موحّدة تخفّف من معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ولا للتعامل البراغماتي في شأن النفوذ الإيراني، سواءً المستجدّ في اليمن... أو الموروث في العراق، حيث لا يزال النفوذ الأكبر على الأرض لميليشيات طهران. وبالتأكيد، لا مؤشرات في الأفق على نهاية وشيكة للفوضى الليبية، والمحنة المتفاقمة في السودان، والنزاع المتمادي بين الجزائر والمغرب. لكل ما سبق وغيره، ارتأى أصحاب القرار أن لا حاجة لتحميل «مؤسسة» القمة ما لم يعد بإمكانها تحمّله خارج إطار الإعراب اللفظي السخي عن مشاعر الأخوة والتضامن... وفي المقابل، أداء واجب الاستنكار والشجب. أما فيما يتعلق بالحقيقة الثانية، أي السرعة المذهلة في التغييرات الاقتصادية والتقنية والتحالفية والفكرية فإنها ستمسّنا. بل بدأت بالفعل في التأثير على حياتنا في العالم العربي والفضاء الإنساني الأوسع منه. وعندما بدأت مقالتي هذه بالقول إن الرئيس الأميركي هو الزعيم «السياسي» الأقوى في العالم، فإنني كنت أمهّد لمستجدات علينا توقّعها والتعايش معها... في رأيي المتواضع كان ثمة مَن هو أهم بكثير من «السياسي» ترمب على الرغم من نجاح جولته الخليجية «الثلاثية». إنهم صانعو مستقبل أميركا ونفوذها و«مؤسستها السياسية». والقصد، كوكبة قادة التكنولوجيا والاستثمار في التقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي من مستوى إيلون ماسك - الذي صار أكبر من «صانع رؤساء» - وتنفيذيو شركات عملاقة بينها إنفيديا وغوغل وأوبن إيه آي وبلاكروك وأوبر وبلاكستون... وغيرها من كبريات شركات أميركا المُدرجة في قائمة الـ«فورتشن 500». هؤلاء هم الذين يقودون هجمة أميركا في «حربها» ضد مُتحدّيها المستقبليين، وعلى رأسهم الصين. ولكن إذا كانت الصين تجمع في «ترسانتها التقنية - الاقتصادية» خُلاصة جهود القطاعين العام (الحكومي) والخاص، فإن «واشنطن ترمب» تبدو اليوم وكأنها تسير متسلّحة بقوى القطاع الخاص وحده، في الإلغاء التدريجي لأي دور غير استهلاكي (أو شرائي) للإنسان. بكلام أوضح، واشنطن الحالية لا تريد معوّقات ولا كوابح ولا معايير تقييدية للاستثمار، تحت أي مسمى «تنظيمي» قانوني. وهي ضد أي أنظمة وتشريعات معيارية قد تبطئ تسارع «الانفتاح» و«التحرير» الاقتصادي. ومن هنا يكتسب الصراع على المستقبل، وخاصة مع الصين، بعداً مهماً له تداعيات سياسية في زمن تراجع «الفكر» أمام «المصلحة». مفهوم «الدولة» نفسه بات في الميزان... منطق «المحاسبة» صار عبئاً على النجاعة... مبدأ «الحريات العامة» غدا وجهة نظر... فكرة «الديمقراطية» المحمية بحكم الدستور أضحت مسألة خلافية، وفي أفضل الحالات، جدلية استنسابية... كيف لا... عندما تربو ميزانيات شركات عملاقة تخوض هذا الصراع الكوني، بأضعاف، على ميزانيات دول مستقلة؟! وهذا ما يعيدني لتكرار مقولة أميركية كنت سمعتها في سنتي الجامعية: «إذا كانت الآيديولوجيا سلاح حرب القرن الـ20 فالتكنولوجيا هي سلاح حرب القرن الـ21». ومن ثم، ليس من قبيل المفارقة أن تكون مقولة «شأن أميركا هو التجارة» America's business is business، منسوبة – ولو بسياق مختلف – إلى الرئيس الأميركي الجمهوري كالفن كوليدج (حكم بين 1923 و1929)، الذي كان من كبار المؤمنين بتقزيم دور الدولة في الاقتصاد، وبارتباط نجاعة الحكومات بإحجامها عن التدخل في آليات السوق! في عالم المستقبل، المقبل علينا بسرعة ما كنا مستعدين لها، أخشى ألا تتمكن مجتمعاتنا، ولا الحالة الراهنة لثقافتنا ونمط تفكيرنا، من استيعاب التغيير من دون آلام وأكلاف باهظة.

الغد

منذ 4 أيام

• الغد

ترامب: سنرفع الرسوم الجمركية على غسالات الملابس إلى 100%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "المبلغ الناتج عن تراكم الرسوم الجمركية يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة". اضافة اعلان جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأميركي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، حيث أكد أن "العصر الذهبي لأميركا بدأ". وأضاف ترامب: "نحتفل اليوم بمرور 100 يوم ناجحة على تشكيل أفضل حكومة في تاريخ بلادنا"، متابعا "حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام". وأردف: "حققنا في 3 أشهر ما لم تحققه إدارات سابقة في 8 أعوام"، على الرغم من أننا "خسرنا ترليونات الدولارات في عهد إدارات سابقة". وقال ترامب إن "مسؤولين من مختلف دول العالم يأتون لبلادنا لإبرام صفقات تجارية معنا". وفيما يتعلق بصناعة المركبات، أوضح أن "شركات صناعة السيارات الأميركية ستعود مجددا إلى ولاية ميشيغن". وأشار ترامب إلى أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها على السيارات ستخلق فرص عمل جديدة وتعيد المصانع لبلادنا". وأوضح: "نريد من شركات صناعة السيارات الأجنبية فتح مصانعها عندنا". ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه سيرفع "الرسوم الجمركية على غسالات الملابس إلى 100%". وقال: "كنا نخسر 5 مليارات دولار يوميا في تجارتنا الدولية"، لافتا إلى أن "المكسيك أخذت 33% من صناعة السيارات لدينا". وأضاف ترامب: "شركة آبل ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة"، كما أن "شركة إنفيديا ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأمازون 200 مليار". وتابع: إيلون "ماسك يصنع سيارة كهربائية رائعة ويريد التنافس بطريقة شريفة"، كما أن "ماسك وفر 150 مليار دولار من النفقات العامة". وأردف ترامب: "ماسك صنع صواريخ فضاء يمكن أن تعود إلى الأرض بنجاح"، مبينا أن "ماسك دفع ثمنا باهظا مقابل مساعدتنا". وقال الرئيس الأميركي: "هناك من حصل على مليارات الدولارات مقابل مشاريع غير ضرورية". وأكد: "سنقضي على التضخم وننهي إهدار المليارات وسنستعيد عظمة أميركا". وأشار ترامب إلى أن "معدل التضخم ونسبة الفائدة انخفضت بعد بدء رئاستي"، لكنه اعتبر أن "رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي لا يقوم بعمل جيد". وقال الرئيس الأميركي: "منذ بدء رئاستي واجهتني مشكلة ارتفاع أسعار البيض والمنتجات الزراعية"، لكننا "قمنا بعمل رائع لتخفيض أسعار البيض قبل حلول عيد الفصح في الولايات المتحدة". وأضاف: "أسعار السلع والوقود والأدوية انخفضت في ظل رئاستي"، لافتا إلى أن "وسائل الإعلام الكاذبة لا سيما سي إن إن لا تتحدث عن انخفاض الأسعار في عهدي".