هل تُقر تركيا إجازة صلاة الجمعة للموظفين؟
وأكد الحزب في مذكرة التبرير المرفقة بالمشروع، أن حرية العبادة حق دستوري ينبغي حمايته، وأن هذه الخطوة ستعزز الطمأنينة الروحية والسلام الوظيفي للعاملين.
وينص المقترح، الذي وقعه نواب من الحزب بقيادة رئيسه والنائب عن إسطنبول زكريا يابجي أوغلو، على تعديل كل من قانون موظفي الدولة وقانون العمل لإضافة بند يتيح هذه الاستراحة الأسبوعية يوم الجمعة.
أثر المقترح
وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة النقاش التشريعي ولم يتحوَّل بعد لقانون نافذ، ويُرتقب إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا لمناقشته في الجمعية العامة، بينما تتجه الأنظار إلى موقف التحالف الحاكم ومدى دعمه المقترح، خاصة أن حزب هدى بار يعد من أبرز حلفاء الحكومة الحالية.
وعند إقراره، سيكون هذا القانون سابقة في تركيا ، إذ يضمن لجميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، فسحة زمنية لأداء صلاة الجمعة جماعيا.
وقالت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب هدى بار للجزيرة نت، إن المادة 24 من الدستور التركي تكفل حرية الدين، وتضمن حق الأفراد في أداء عباداتهم، مشيرة إلى أن هذه المادة لا تفرض على الدولة فقط الامتناع عن التدخل في المعتقدات، بل تلزمها أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة العبادات بحرية وأمان.
وأضافت أنه رغم أن حرية العبادة محمية دستوريا، إلا أن ذلك لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر سن تشريعات تكفل إزالة الإشكالات العملية وتوحد التفسيرات المتباينة التي تعيق ممارسة هذا الحق على أرض الواقع.
وأكدت أن صلاة الجمعة تعد فريضة أساسية في الإسلام تؤدى جماعيا، لكن تزامنها مع ساعات العمل يحول أحيانا دون تمكن الموظفين من أدائها، ما يسبب لهم اضطرابا نفسيا ويؤثر على بيئة العمل والسلام الوظيفي والإنتاجية.
وأوضحت أن المقترح المقدم من الحزب يهدف إلى تفعيل التزام الدولة الإيجابي بضمان حرية العبادة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية بإزالة العقبات أمام ممارسة هذا الحق.
وأشارت إلى أن التسهيلات التي أقرتها الإدارات الحكومية سابقا لموظفي القطاع العام خلال صلاة الجمعة كانت محدودة التأثير، وذات طابع مؤقت وغير موحدة التطبيق. كما أنها لم تشمل موظفي القطاع الخاص.
لذلك، يسعى المقترح الجديد لتعديل المادة 100 من قانون موظفي الدولة رقم 657 والمادة 68 من قانون العمل رقم 4857، بهدف إرساء حق قانوني شامل يغطي موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويوفر إطارا تشريعيا يزيل الغموض ويوحّد الإجراءات.
كما يعبر المقترح -وفق الحزب- عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع، ويتوقع أن تتعامل معه الأحزاب السياسية الأخرى بإيجابية، ويأمل أن يتم إقراره في البرلمان دون تأخير.
خطوة سابقة
وتعود أول سابقة تنظيمية بهذا المجال إلى 2016، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو تعميما إداريا يتيح لموظفي القطاع العام مواءمة استراحة الظهر مع وقت صلاة الجمعة.
وبموجب هذا التعميم (رقم 2016/1)، منح الموظفون حق مغادرة أماكن عملهم ظهر الجمعة لأداء الصلاة دون اقتطاع من أجورهم أو إلزامهم بتعويض الوقت لاحقا، استنادا إلى حرية المعتقد المكفولة بالدستور والقوانين.
ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعتمد أسبوع عمل غربي (الجمعة يوم عمل عادي) مع توفير تسهيلات لأداء صلاة الجمعة أثناء الدوام.
ورغم نجاح هذا التنظيم نسبيا في القطاع العام، إلا أن التطبيق واجه بعض العقبات، أبرزها شكاوى موظفين من مطالبة إداراتهم بتقديم إثبات خطي عند خروجهم للصلاة، أو إلزامهم بإضافة مدة الصلاة إلى إجمالي ساعات العمل الأسبوعية.
هذه الإشكالات دفعت ولاية إسطنبول أخيرا إلى إصدار تعميم توضيحي شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بمنح الإجازة للصلاة دون قيود بيروقراطية إضافية. وأكد التعميم أهمية تحقيق توازن بين تمكين الحرية الدينية للموظفين وضمان استمرار سير العمل، بإبقاء عدد كاف من العاملين لتغطية المهام أثناء فترة الصلاة.
مع ذلك، اقتصر تعميم 2016 على الدوائر الحكومية، وبقي موظفو القطاع الخاص خارج نطاق أي إلزام قانوني مماثل، وظلّت استفادة العاملين فيه من فسحة للصلاة رهينة تفاهمات داخلية مع أصحاب العمل أو مبادرات فردية لبعض الشركات التي تمنح مرونة إضافية في وقت الغداء يوم الجمعة.
تباين المواقف
وفي وقت يحظى فيه مقترح إجازة صلاة الجمعة بدعم واضح من الأوساط المحافظة والدينية في تركيا، يقابله تحفظ واعتراض من بعض التيارات العلمانية.
ويأتي تبني حزب "هدى بار" هذا المشروع من منطلق رؤيته الإسلامية المحافظة، بينما لم يصدر عن حلفائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية و حزب الحركة القومية ، أي موقف رافض، بل يُرجح مراقبون أن يصوت نواب التحالف الحاكم لصالح المقترح، انسجاما مع توجهاتهم الرامية إلى تعزيز الهوية الدينية في المجال العام.
في المقابل، يواجه المقترح انتقادات من معارضين علمانيين يعتبرونه تسييسا للدين وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. ويرى بعضهم أن تخصيص إجازة للصلاة قد يميز المسلمين الملتزمين على حساب غير المصلين، أو يفتح الباب لـ"فرز" الموظفين وفق تدينهم.
هذه المخاوف ليست جديدة، إذ سبق أن عبرت عنها أطراف نقابية علمانية عند صدور تعميم 2016، قبل أن يحسم القضاء التركي الجدل برفض دعاوى الإبطال، مؤكدا أن منح استراحة لصلاة الجمعة لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
أما في الشارع التركي، فلا يبدو أن المقترح أثار انقساما شعبيا حادا حتى الآن، ربما لحداثة طرحه. ويرجح مراقبون أن تمر المسألة بهدوء نسبي مقارنة بملفات أكثر جدلا، خاصة أن مواطنين كثيرين ينظرون إليها كخطوة طبيعية تحترم التقاليد الدينية، بينما يبدي آخرون قدرا من الفتور باعتبارها لا تمس احتياجاتهم المباشرة.
في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن فرص إقرار قانون إجازة صلاة الجمعة ترتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، بدعم من حزب هدى بار صاحب المقترح، تجعل تمرير القانون أمرا واردا.
ويقول للجزيرة نت، إن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة جديدة نحو التوفيق بين هوية الدولة العلمانية وخصوصية الأغلبية المسلمة، على غرار دول أخرى اعتمدت نظم عمل تسمح بمرونة لأداء الشعائر الدينية الأسبوعية.
وعند تعثر المشروع بضغط من المعارضة أو انشغال البرلمان بأولويات أخرى، يرجح تورال، أن يظل موضوع إجازة الجمعة حاضرا في الأجندة الاجتماعية، وقد يطرح مستقبلا بصيغ مختلفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي ، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين ب قطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، في منشور على موقع إكس، "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين". وأضاف روبيو "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل". وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية. وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. واليوم، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة. وقالت المقررة الأممية في منشور على موقع إكس "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي يتعين عليها اعتقاله". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويجري نتنياهو حاليا زيارته الثالثة للولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
انطلاق التحقيق في مصير أبناء المعتقلين السوريين
بدأت لجنة التحقيق في مصير أبناء السوريين المعتقلين بسجون النظام السابق عملها، بعد كشفها عن الآلية والخطط المستقبلية لعمليات البحث والتحري والتحقق من المعلومات، لضمان حقوق هؤلاء الأبناء المغيبين قسريا. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها وضعت الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وشددت أن هدفها هو "البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد المخلوع". وترأست اللجنة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، وضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعددا من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرا. وأكدت زيدان خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود. في السياق، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها قامت بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق، والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم. بدوره، لفت ممثل وزارة العدل في اللجنة القاضي حسام خطاب إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة "تتم وفق الأصول القانونية، وضمن أعلى معايير العدالة". وتحدث عن متابعة اللجنة لحالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الإلحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال. وأشار إلى أنه "ستتم محاسبة" كل الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال. وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز آبائهم وأمهاتهم في سجون النظام السابق، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية. وفي الأسبوع الماضي، أوقف الأمن الداخلي الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف "أطفال المعتقلين"، في سياق جهود الحكومة لكشف مصير الأطفال الذين اختفوا أثناء وجودهم بدور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام السابق. وجاء التوقيف الذي شمل شخصيات أخرى، عقب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب قرار وزاري خوّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة ملف الأطفال المفقودين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
غازي عنتاب التركية تنقل السوريين من اللجوء إلى العودة
غازي عنتاب- مع تزايد أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم من تركيا ، تعمل السلطات التركية في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد على دعم عودتهم عبر مركز متخصص يقدم لهم خدمات عدة لتسهيل إجراءات المغادرة نحو سوريا. ويهدف المركز لتنظيم عمليات العودة الطوعية وضمان سيرها بسلاسة، من خلال خدمات تشمل الإرشاد والتوجيه القانوني، وإنهاء المعاملات الإدارية، وتوفير وسائل النقل إلى المعابر الحدودية. كما يقدّم دعمًا إضافيا للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، بدءًا من الدعم التعليمي والنفسي، مرورًا بالمساعدة بتأمين النقل، ووصولًا إلى صيانة منازلهم بعد العودة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة التركية لتشجيع العودة الطوعية الآمنة للسوريين، في إطار التعاون مع الجهات الرسمية السورية والمعابر الحدودية التي تشهد ازدحامًا شديدًا منذ نهاية العام الدراسي في تركيا. لوجستية وقانونية وأكد رئيس الجالية السورية في ولاية غازي عنتاب مصطفى الحسين أنهم كانوا وما زالوا يقدمون مختلف الخدمات للسوريين في جميع المجالات، خاصة في الجانب القانوني، مبينا أن التعاون مع السلطات التركية ومنظمات المجتمع المدني مستمر من دون تمييز. وقال الحسين للجزيرة نت "بعد تحرير سوريا، واصلنا عملنا كممثلين للجالية السورية، وركزنا على التواصل مع مركز الهجرة لمساعدة السوريين في القطاعات التعليمية والثقافية والخدمية، وعقدنا لقاءات مع وزير الداخلية، قدمنا خلالها مقترحات تتعلق بإجراءات الإذن للعائدين طوعًا، وتوجيههم نحو الطرق القانونية". وتابع أنهم في هذه المرحلة، طرحوا اقتراحا بإحداث مركز يُعنى بتقديم المساعدات اللوجستية والقانونية والمادية للسوريين الراغبين في العودة، بشكل مبسط وشامل، مضيفا أنه تم فعلا "تأسيس المركز الاستشاري للعودة الطوعية بإدارة بلدية غازي عنتاب الكبرى، وبدعم من إدارة الهجرة، والهلال الأحمر التركي، ووقف بلبل زاده، والجالية السورية". وأشار الحسين إلى أن الجالية لديها غرفة خاصة داخل المركز، يعمل بها ممثل من الجالية السورية لتقديم الاستشارات القانونية ومساعدة السوريين في استكمال أوراقهم، خاصة كبار السن، والأيتام، والأرامل، وتوضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالعودة، إضافة إلى المساعدة في الوصول إلى المعابر. ودعا رئيس الجالية الشباب السوري، خصوصًا المعلمين ورجال الأعمال، للتفكير الجدي في العودة إلى سوريا والإسهام بإعادة إعمارها، قائلا إن "سوريا اليوم بحاجة إلى جميع أبنائها، ونحن نشجع على العودة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية التركية". العودة المُثلى داخل المركز الاستشاري، يجلس رب أسرة سوري بإحدى الغرف المغلقة في إطار الدعم اللوجستي من موظفي المركز، ويطرح أسئلة بشأن عودته الطوعية إلى مدينته حلب ، في حين ينتظر آخرون دورهم للاستفسار عن حل لصعوبات تواجه عودتهم إلى ديارهم. وفي غرفة أخرى من المركز، يضطلع موظفون من الهلال الأحمر التركي بتقديم خدمات للاجئين السوريين من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة تتعلق بمساعدات مادية عبر ما يعرف بكرت الهلال الأحمر. وقال اللاجئ السوري فراس حمامي، للجزيرة نت، إنه سمع بالمركز وخدماته ويرغب بالاستفسار عن الطريقة المثلى للعودة الطوعية إلى دياره، من دون أن يواجه أي صعوبات أو مشاكل قانونية في طريق العودة. ويؤكد مدير مركز خدمات المهاجرين في بلدية غازي عنتاب الكبرى، رمزي يلماز، أن افتتاح المركز الاستشاري يمثل نموذجا تطبيقيا لأسلوب عمل بلدية غازي عنتاب مع ملف إدارة الهجرة في الولاية التي دأبت عليه منذ 13 عامًا بمدّ يد العون للسوريين. وقال يلماز للجزيرة نت إن نحو 20 أسرة سورية تزور المركز بشكل يومي، للحصول على خدمات تتعلق بتسهيلات العودة الطوعية، وبدورهم يقومون بمعالجة من لديه مشاكل أو عقبات لدى إدارة الهجرة، ويؤمّنون نقل من يريد إلى المعابر الحدودية. وأضاف أن اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم يمكنهم تقديم طلب للمساعدة بترميم منازلهم المدمرة في سوريا، وفق آلية محددة يتم التنسيق بشأنها مع الموظفين في المركز. كما يقدم المركز دعما نفسيا للاجئين السوريين، ويوجههم إلى مراكز خاصة لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، في حين يضطلع بخدمات تعليم اللغة العربية للأطفال أثناء عودتهم ضمن مدن إعزاز وعفرين وجرابلس بشكل مجاني. ودعا يلماز اللاجئين السوريين إلى زيارة المركز من دون تردد، مشيرا إلى أن العاملين فيه هدفهم تقديم العون وحل مشاكلهم قدر المستطاع والمتاح لهم.
