
وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له يؤدون الصلاة في المسجد الأموي بدمشق
وتأتي هذه الزيارة في إطار دفع العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية.
وفي خطوة تعكس عودة الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). جاء ذلك خلال افتتاح 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025' المنعقد في دمشق اليوم، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ومشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.
وأكد الفالح أن أكثر من 500 شركة سعودية أبدت رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في سوريا، مضيفًا أن الوفد السعودي الذي يزور دمشق حاليًا يضم أكثر من 100 شركة خاصة و20 جهة حكومية، في مؤشر واضح على جدية المملكة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع سوريا.
وفي إطار الزيارة الرسمية، أدّى وزير الاستثمار والوفد المرافق له الصلاة في المسجد الأموي التاريخي بدمشق، كما زار متحف دمشق الوطني برفقة وزيري الثقافة والأوقاف السوريين، في إشارة إلى اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات الثقافية إلى جانب الشراكة الاقتصادية.
وكشف الفالح عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل 'مجلس الأعمال السعودي السوري' برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، رئيس شركة 'أكوا باور'، التي تُعد من أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.
وأشار الوزير السعودي إلى أن القطاع العقاري والبنية التحتية سيشهد توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 11 مليار ريال، تشمل مشاريع بارزة منها إنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة من قبل مستثمرين سعوديين، بهدف تلبية الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق السورية.
وأوضح الفالح أن وزارة الاستثمار ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع المستثمرين السعوديين والدوليين على دخول السوق السورية، والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من إسرائيل
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 15% على الواردات القادمة من إسرائيل، في خطوة مثّلت خيبة أمل كبيرة للمصدرين الإسرائيليين، على الرغم من محاولات تل أبيب المكثفة لإقناع واشنطن بخفض النسبة إلى 10%. وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الجهود استمرت حتى اللحظة الأخيرة لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بتقليص هذه الرسوم، غير أن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك بشكل قاطع، مكتفية بالإشارة إلى احتمال إعادة النظر لاحقًا في إطار 'صفقة شاملة' قد تُطرح عقب انتهاء الحرب الجارية على قطاع غزة. وتعود جذور القرار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي عن خطة جمركية صارمة، تقضي بفرض رسوم بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية. إلا أنه قرر لاحقًا تجميد تنفيذها لمدة 90 يومًا، قبل أن يمدد المهلة حتى 1 أغسطس، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10% مؤقتًا على معظم الدول، بما فيها إسرائيل، قبل رفعها مجددًا إلى 15%. من جهتها، قلّلت وزارة المالية الإسرائيلية من حدة القرار، ووصفت نسبة الـ15% بأنها 'ضمن الحد الأدنى' مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من المقترحة في مطلع أبريل. وأكدت الوزارة أن إدراج إسرائيل ضمن هذه الفئة يُعَدّ نتيجة للحوار الإيجابي المستمر مع الإدارة الأمريكية، وأن الجهود لا تزال قائمة للتوصل إلى اتفاق جمركي شامل ومحسّن. في المقابل، أعرب اتحاد الصناعيين في إسرائيل عن استيائه من القرار، واعتبره مخيبًا للآمال. وقال رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر: 'كنت أتوقع من الحليف الأكبر لإسرائيل أن يُظهر مزيدًا من المرونة. كان من المفترض أن تعكس النسبة مستوى العلاقة الخاصة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية'. وبحسب البيانات الاقتصادية الرسمية، سجّلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا بقيمة 7 مليارات دولار في علاقاتها مع إسرائيل، إذ بلغت واردات واشنطن من تل أبيب نحو 20 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها إليها 13 مليار دولار. واستندت الإدارة الأمريكية إلى هذه الفجوة التجارية لتحديد الرسوم الجمركية، حيث قُدرت النسبة العادلة عند 35%، بينما تم اعتماد أقل من نصفها فعليًا على إسرائيل. وتبقى احتمالات التعديل واردة في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الحوار الثنائي والسعي لعقد تسوية تجارية شاملة تُراعي مصالح الجانبين.


الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
'رينو' الفرنسية تسجل خسارة 11.2 مليار يورو في 6 أشهر
أعلنت شركة 'رينو' الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، تسجيل خسارة صافية بلغت 185ر11 مليار يورو (81ر12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بالمقارنة مع الدخل الصافي الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ293ر1 مليار يورو. وأفادت 'رينو' بأن النتائج خلال النصف الأول من العام جاءت متأثرة بخسارة لمرة واحدة بلغت 315ر9 مليار يورو من حصتها في شركة 'نيسان'. وأضافت 'رينو' أن شركة 'نيسان' ساهمت بالسلب في أرباحها خلال النصف الأول، بقيمة 331ر2 مليار يورو. وباستثناء تأثير 'نيسان' عليها، سجلت 'رينو' دخلا صافيا قدره 461 مليون يورو، بانخفاض عن 469ر1 مليار يورو تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الخسائر التشغيلية 404ر8 مليار يورو، بالمقارنة مع الأرباح التشغيلية التي بلغت 898ر1 مليار يورو، و التي تم تسجيلها في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.


الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
الإمارات تُحدث تحولًا تنمويًا في شبوة بمشاريع نوعية
تكثف دولة الإمارات من تدخلاتها الإنسانية بوتيرة لا تتوقف بما يساهم وبشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية استكمالًا لمسار من الغوث والإنسانية. ففي خطوة إغاثية جديدة، قال محافظ شبوة عوض ابن الوزير إن المحافظة تلقت دعمًا بقيمة 10 ملايين دولار، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي في المحافظة، إنَّ الدعم الإماراتي سيخصص لقطاع الطرقات بالمحافظة. ووجه المحافظ، بسرعة قيام جهات الاختصاص بإجراء الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بمشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكات الطرق في شبوة، لإحداث نقلة نوعية في شبكاتها الرئيسية والفرعية.. مشدداً على ضرورة إنجازها في أقرب وقت ممكن. هذا الغوث الإماراتي ينضم إلى سلسلة طويلة من التدخلات الإنسانية التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية في ظل مرحلة شديدة الصعوبة يمر بها الجنوب في ظل تفاقم حرب الخدمات. الإمارات لطالما وقفت إلى جانب الجنوب في أحلك الظروف، وتواصل تعزيز حضورها الإيجابي عبر دعم مدروس لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يشمل مشروعات البنية التحتية. وتركز دولة الإمارات على تحسين قطاعات الكهرباء، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكّل العمود الفقري للحياة اليومية. وتبرز محافظة شبوة كنموذج حي لهذا الدعم، في ظل ظروف معيشية وأمنية معقّدة فرضتها حرب الخدمات ومحاولات استهداف الاستقرار. العلاقة بين الجنوب والإمارات تتجاوز حدود المساعدات الآنية، بل تشكّل شراكة قائمة على الثقة والمصير المشترك. تمثّل الإمارات سندًا صادقًا للجنوب، وهو ما يُترجم اليوم إلى واقع ملموس في محافظات عدة، وعلى رأسها شبوة. وفي وقتٍ تتزايد فيه المؤامرات ضد الجنوب، تكتسب الشراكة مع الإمارات بعدًا استراتيجيًا في حماية الجنوب، وإعادة ترميم ما دمّرته سنوات الحرب والإهمال، وتثبيت الاستقرار كمقدمة ضرورية لمستقبل مزدهر.