ما دلالات وتداعيات حديث إيران عن "مؤامرة" إسرائيلية ضد عراقجي؟
أثار ما أعلنه مسؤول إيراني بأن الأجهزة الأمنية في البلاد "أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى" ضد وزير الخارجية عباس عراقجي قبل أيام في العاصمة طهران تساؤلات بشأن الدلالات والتداعيات على مسار الحرب والتفاوض.
ووفق الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي، فإن عراقجي لديه خبرة تفاوضية كبيرة، إذ يعد ممن أنجزوا الاتفاق النووي عام 2015 (انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى)، كما أنه يتمسك بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وأوضحت الصمادي -للجزيرة- أن عراقجي من أبناء الحرس الثوري الإيراني ، ويحظى بثقة كبيرة لدى المرشد علي خامنئي ، مشيرة إلى أنه "اسم مهم في الدبلوماسية الإيرانية، ولدى القيادتين العسكرية والعليا في إيران".
وعُين عراقجي -المعروف بكبير المفاوضين السابقين- وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان ، الذي فاز في انتخابات رئاسية مبكرة في يوليو/تموز 2024.
وأعربت الصمادي عن قناعتها بأن محاولة اغتيال عراقجي "ضربة للدبلوماسية الإيرانية، لكونه يقود الدفاع عن مصالح بلاده على طاولة المفاوضات".
وتندرج أيضا في سياق ضرب العملية التفاوضية مستقبلا، إضافة إلى محاولة تجريد خامنئي من رجاله العسكريين والسياسيين المقربين، وفق الباحثة الصمادي.
بدوره، وصف مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز الإعلان الإيراني وتوقيته باللافت، إذ يأتي قبيل ساعات من اجتماع عراقجي مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإجراء محادثات نووية اليوم الجمعة بجنيف.
ووفقا لفايز، فإن المصطلحات المستخدمة في الإعلان الإيراني تشير إلى أن "فريقا ما موجود على الأرض يتعامل مع الموساد الإسرائيلي"، قام بعملية "تتبع" لكي يضع عراقجي "خارج المعادلة".
ولم يوضح إعلان المسؤول الإيراني موعد "المؤامرة ضد وزير الخارجية، وما إذا كانت اغتيالا أو اختطافا" -حسب فايز- الذي رجح أن الحادثة وقعت خلال زمن الحرب.
وأعرب فايز عن قناعته بأن غياب عراقجي يغير ماهية التفاوض، وقد يؤدي إلى استبدال محددات جديدة بخطوط طهران الحمراء بشأن المفاوضات النووية.
والخميس، قال عراقجي إن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل دك المجرمين الذين يستهدفون شعبنا حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم"، داعيا الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الصادرة عن إيران وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية.
من جانبه، رجح توماس واريك، المسؤول السابق في الخارجية الأميركية، تشكيك واشنطن في الرواية الإيرانية بشأن عراقجي، خاصة في ظل ما سمّاه "ترددا إيرانيا بعقد لقاء بين وزير الخارجية والمسؤولين الأميركيين".
ولم يستبعد واريك إمكانية النظر في أدلة أخرى "قد تشير إلى احتمال مغاير لرواية إيران بمحاولة اغتيال وزير خارجيتها".
أما في حال كانت الرواية الإيرانية صحيحة، فإن ترامب سيشعر بالغضب، إذ يريد التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب الحالية، مشيرا في هذا الصدد إلى المهلة الجديدة التي منحها لإيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن عراقجي يعد أساسيا في العملية التفاوضية.
وأعرب واريك عن قناعته بأن ترامب سيتحدث -في هذه الحالة- بنبرة عالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية – مضمونها بأن هذه العملية "لا تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة".
ومنتصف الشهر الجاري، أعلن سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني تعرض أحد مباني الوزارة في طهران إلى قصف إسرائيلي، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم دبلوماسيون إيرانيون.
ووصف زاده القصف بأنه "هجوم متعمد ووحشي نفذه النظام الإسرائيلي المجرم".
وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أميركي، هجوما واسع النطاق على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
تجريم التحريض الطائفي بسوريا ممر حتمي للعدالة والسلم الأهلي
شهدت سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نقاشات غير مسبوقة حول ظاهرة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، شاركت فيها عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مكونات اجتماعية متنوعة، مقابل نخب محلية تنتمي إلى ما يوصف بـ"أقليات" وصلت إلى حدود الصدام الكلامي. وفي حين أكد أغلب المشاركين وقوفهم إلى جانب الدولة وحكومتها الجديدة في الدفع باتجاه ثقافة عابرة للطوائف، أبدى آخرون معارضتهم، انطلاقا من رؤية تدعو إلى الانكماش الطائفي داخل كانتونات مغلقة، تهدد بتداعياتها السياسية -حسب خبراء- وحدة البلاد وهويتها الوطنية، وتجرها إلى صراع أهلي طويل الأمد. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد حذر من محاولات تهدف إلى تفكيك المجتمع السوري، وزرع الفتن فيه، لضرب نسيجه الوطني، وشدد في كلمة أمام القمة العربية 34 التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد في مايو/آيار الماضي، على أن "أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة، أو اقتطاع جزء من أراضيها، تحت أي ذريعة كانت، أمنية أو إثنية أو طائفية، أو يدعم مجموعات انفصالية خارجة عن القانون، هو مشروع مدان مرفوض رفضا قاطعا". شعارات قديمة جديدة ونسب الخبير في الشأن السوري عبد الله بارودي التحريض الطائفي، الذي يجري الحديث عنه على نطاق واسع، إلى مجموعات توصف بـ"الأسدية"، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال حكم الأسد الأب، للدلالة على فئة تدين له بالولاء الأعمى، على الرغم من أن المرحلة التي حكم فيها البلاد 1970-2000 كانت تتصف، حسب بارودي بـ"الكلبتوقراطية"، أي حكم اللصوص، إذ خلقت تمايزا طبقيا غذى حقدا طائفيا، بقي خافتا كالجمر تحت الرماد. ولفت البارودي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن تطور التوجه الإثني والطائفي نحو مشاريع سياسية تحت مسميات متنوعة كالإدارة الذاتية أو اللامركزية أو الكونفدرالية، إنما يخفي وراءه مشروعا انفصاليا محتملا، سبق أن عانت سوريا منه خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حين استثمرت فرنسا في الطوائف والأقليات من أجل تعظيم مصالحها الاستعمارية. في استحضار للتاريخ، تظاهر مقابل قصر العدل في"بورت دو كليشي" بالعاصمة الفرنسية باريس، سوريون مناهضون للعهد الجديد في سوريا، أطلقوا خلالها شعارات طالبت بحماية دولية عاجلة للأقليات، على خلفية ما عُرف بأحداث الساحل السوري، في سعي محموم لتحديث رواية قديمة مضى عليها أكثر من 100 عام، رفعت الشعار ذاته، حسب خبراء. ويرى محللون أن اختيار باريس مكانا لإعلان هذا المطلب، لم يكن مجرد مصادفة، بل جاء بناء على دراية تامة بأن الطائفية كمشروع سياسي لم تغب عن سوريا، منذ أن احتل الجيش الفرنسي الساحل السوري في أواخر العقد الثاني من القرن الماضي. وتعزز وثائق أرشيف الخارجية الفرنسية هذه النظرة، من خلال رسالة وجهها الجنرال هنري غورو -مفوض الحكومة الفرنسية في لبنان وسوريا- إلى وزير الخارجية ستيفان بيشون في 2 أغسطس/آب 1920، يقترح فيها تقسيم سوريا إلى دول طائفية، منها دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز، تحت مسمى تنظيم الأراضي الموكلة إلى فرنسا بموجب نظام الانتداب. وتُجمع تحليلات معمقة لباحثين في شؤون الشرق الأوسط على أن إستراتيجية الحكومة الفرنسية التي حملها غورو إلى سوريا كانت تهدف إلى تشكيل خارطة سياسية واجتماعية جديدة، تعتمد على الطوائف والأقليات، لاستخدامها كقوة موازية، أمام أكثرية كانت ترفض الانتداب، وتتطلع إلى دولة موحدة مستقلة، لا تعترف بأي نظام سياسي يعتمد المحاصصة الطائفية في الحكم. في هذا السياق، أكد الباحث المختص بشؤون الطائفة العلوية كمال شاهين أن مفهوم الأقليات الذي ابتدعته فرنسا هو مفهوم استعماري، فحين ادعت حماية المسيحيين في لبنان -على سبيل المثال- أنتجت دولة طائفية بامتياز، مثلما أوصلت الولايات المتحدة العراق بعد إسقاط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003 إلى النتيجة نفسها. إلى ذلك، بقي المسيحيون -بخلاف معظم الأصوات التي تتحدث باسم الأقليات- يرون في وجودهم جزءا أصيلا من الجسم السوري، ضمن تشاركية غير مسبوقة، رفعت السياسي المسيحي فارس الخوري إلى مناصب رئيسية في الدولة، كان من أهمها بعد رئاسته للحكومة والبرلمان، إدارته في عام 1944 وزارة الأوقاف الإسلامية. وفي السياق، ينظر السياسي السوري المسيحي إدوار حشوة إلى دور المسيحية الشرقية، وغيرها من الطوائف، من خلال الباب الوطني وتحالفها مع الأكثرية، لا الوقوف ضدها، ويرى أنه كلما كانت الطوائف متحدة مع الأغلبية كجزء منها، كلما كان دورها أكبر. وقال حشوة، في حديثه للجزيرة نت، "في بداية الفتح الإسلامي، كانت سوريا مسيحية بالكامل، لكنه مع الوقت انتقل الكثيرون إلى الإسلام، واحتفظوا بأصولهم المعتدلة والمتسامحة، ولذلك فإن أغلب مسلمي سوريا اليوم هم أبناء عمومة مع المسيحيين، والاستثناءات فيها قليلة". ولفت حشوة إلى ضرورة أن يبقى الدور المتقدم للأغلبية محترما، ومحل إقناع، ومن يعتقد بغير ذلك -حسب رأيه- أشبه بمن يشعل حربا لم تربحها أي أقلية عبر التاريخ. وفي الأثناء، رفض ثلاثة من رجال الدين المسيحي، يمثلون أبرشية اللاذقية المارونية وأبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، والطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان، بشدة -عقب أحداث الساحل- أي تعدٍّ يمس وحدة الأراضي السورية أو يحاول تقسيمها. واستنكروا الدعوة التي وجهها فلول الأسد للمسيحيين في مدن الساحل الثلاث، اللاذقية وطرطوس وجبلة، من أجل ضمهم إلى التحريض الطائفي الذي ينشطون له. وأكد رجال الدين الثلاثة، في بيان مشترك، أن الكنائس المسيحية بكهنتها ومؤمنيها ومثقفيها، ترى "ضرورة وضع حد لهذه الدعوات، التي تعمل على تمزيق السلم الأهلي، وتتنافى مع كل قيمنا الإنسانية والأخلاقية والوطنية". واعتبروا "ما يُنشر من دعوات مشبوهة للنيل من وحدة الوطن واستقراره عبر مطالبة المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل السوري، إنما يشكّل تصعيدا خطيرا". من ظاهرة سياسة إلى صراع على الموارد يرصد محللون الطائفية والإثنية في سوريا كظاهرة متعددة الأبعاد، فهي -علاوة على تشابكها الديني والتاريخي والسياسي- تمثل أيضا صراعا على السلطة والموارد، ويفسر ذلك تاريخ سوريا في الفترة التي سيطرت فيها عائلة الأسد على مقدرات البلاد ومواردها. ويذهب الخبير المختص بعلم الاجتماع سعيد البني إلى أن عائلة الأسد استخدمت الطائفية كأداة للنهب المنظم والحشد والتعبئة، كما استعانت لإنجاح مسعاها بسرديات عن الطوائف الأخرى أوصلت العلاقة المجتمعية إلى حدود العداء والصراع. وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن استئثار الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد بمراكز القوة في الدولة، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أحدث شرخا كبيرا مع المكون الاجتماعي الرئيسي، وتفاقم الوضع أكثر، عندما تعرض الأخير لحرب امتدت نحو 14 عاما، فقد فيها مئات آلاف الضحايا. ولفت إلى أن "أوليغارشية" النظام البائد ونهجه المتسلط المستبد فتت المجتمع، وأفقده هويته الوطنية، كما تعامل مع مكوناته الأخرى كمواطنين من الدرجة الثانية، ما يفسر -حسب البني- تصاعد حدة الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية الذي تم تبادله في الآونة الأخيرة. يدفع التحريض الطائفي نحو تمايزات -ما تحت الوطنية- وصراعات جانبية يسيطر عليها العداء المتبادل وخطاب الكراهية على نحو يهدد أمن وسلامة المجتمع في كثير من الأحيان. وفي هذا الإطار، يرى المختص بالقانون الجنائي الدولي والباحث في قضايا حقوق الإنسان المعتصم الكيلاني أن السلم الأهلي لا يبنى فقط عبر نزع السلاح، بل عبر تجفيف منابع الخطاب الذي يحرض على الكراهية والتمييز، ويفكك تاليا النسيج الاجتماعي الذي لطالما كان متماسكا قبل استيلاء البعث على السلطة في سوريا. وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الانقسام إلى الوحدة، يتطلب وجود عدالة انتقالية، ولا يمكن للعدالة أن تشق طريقها ما لم يتم تفكيك الخطاب الطائفي التحريضي والتعامل معه بطريقة قانونية تحد من انتشاره. وقال الكيلاني إن تجريم الطائفية وخطاب الكراهية هو ترجمة واقعية لمبدأ العيش المشترك، الذي نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، علاوة على أنه ضمانة أخلاقية لبقاء سوريا دولة موحدة، آمنة، تحترم مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم، مشيرا إلى أن وجود مادة دستورية تجرم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية بشكل صريح سيكون بمثابة خط الدفاع الأول لحماية التعايش بين المكونات الدينية والعرقية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر إعلانا دستوريا مؤقتا في مارس/آذار الماضي، تضمن 4 مواد تشكل، حسب الخبير، قاعدة قانونية لتجريم الطائفية وخطاب الكراهية. نصت على: التزام الدولة بتعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض على الفتن الطائفية والعنف، والمساواة بين جميع السوريين دون أي تمييز، ووجود هيئة خاصة بالعدالة الانتقالية، وتجريم الإشادة بجرائم نظام الأسد أو إنكارها. ويوصي الخبير الكيلاني بضرورة تفعيل النصوص الآنفة عبر ما يلي: إصدار قانون خاص بتجريم خطاب الكراهية، يستند إلى ما ورد في الإعلان الدستوري، ويحافظ على المعايير الدولية لحرية التعبير. دعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ومنحها صلاحيات تتعلق برصد وتوثيق الخطاب التحريضي. تفعيل الرقابة على المنصات الإعلامية والدينية ومنع استغلالها في إشاعة الفتن والتمييز. إصلاح مناهج التعليم وتبني ثقافة التعدد والمواطنة. وفي السياق ذاته، طالب مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا الحكومة بتحمل مسؤولية محاسبة المجرمين، ورأى في بيان صدر مؤخرا أن تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض، هي من أبرز الضمانات لحماية المجتمع من الفتنة، وأن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية، مشددا على أن تجاوز القانون من شأنه أن يفتح أبواب الفتنة، ويهدد أمن وسلامة المجتمع.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لقاء جنيف.. ماذا بجعبة الترويكا لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل؟
لندن- يقود الأوروبيون اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جنيف ما يبدو أنه لقاء الفرصة الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، في محاولة لمد جسر إنقاذ يعبر من خلاله كل من الإيرانيين والأميركيين إلى طاولة المفاوضات من جديد، ويُرتقب أن تنضم مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى هذه المباحثات. ومع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة وترقب حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه من الانخراط في المواجهة الدائرة بين إسرائيل وإيران تتمسك الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بلعب دور الوساطة وتحرص على عدم نسف الجهود الدبلوماسية. وقال ترامب إنه مستعد لمنح طهران فرصة للتوقيع على اتفاق نووي قبل اتخاذ قرار في غضون أسبوعين بشأن طبيعة المشاركة الأميركية في الحرب، رغم التقلب الحاد الذي طبع تصريحاته خلال الأيام الماضية وغموض نواياه بشأن التدخل المباشر في مسارها. محاولات أوروبية وترى فيديريكا بيشي أستاذة الدبلوماسية الأوروبية الدولية في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن الأوروبيين بحاجة عاجلة إلى بلورة رؤية موحدة للتعامل مع إيران تتجاوز الإجماع على خفض التصعيد وتتطرق إلى تفاصيل العلاقة معها التي لا يبدو أنهم متوافقون بشأنها. وشددت الخبيرة على أن الملف النووي لن يكون وحده على طاولة البحث بين الأوروبيين والإيرانيين، بل ستشمل المباحثات أيضا ملف وكلاء إيران في المنطقة وطبيعة التغييرات على النظام لضمان صمود أي اتفاق نووي مقبل، فضلا عن طبيعة العلاقة مع إسرائيل، حيث يرتقب أن يحسم الأوروبيون بشأن الشراكة الاقتصادية معها في اجتماعات الاثنين المقبل. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المفاوضين الأوروبيين سيحاولون إقناع طهران بالاتفاق على إطار لاستئناف مراقبة البرنامج النووي الإيراني ومنح مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أكبر للتفتيش، إلى جانب مناقشة استعداد طهران لخفض مخزونها من الصواريخ الباليستية. وبينما يحرص القادة الأوروبيون على ما يصفونه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لم يكفوا على توجيه نداء إلى الحلفاء الأميركيين والإسرائيليين بضرورة خفض التصعيد وعدم الانجرار لحرب شاملة في الشرق الأوسط. وكشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن لندن وعواصم أوروبية أخرى حذرت الإدارة الأميركية من مشاركتها في أي هجوم على إيران قد يؤدي "إلى موجة أخرى من العنف في أوروبا واستيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة في كل أنحاء القارة، ويعرّض حياة الرهائن الغربيين لديها للخطر". من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير خارجيته صياغة مبادرة للحل، إلى جانب دول أوروبية أخرى تقترح "تسوية صارمة" للنزاع. كما وجّه النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر تحذيرا صريحا إلى حكومة كير ستارمر من المشاركة إلى جانب واشنطن في أي مواجهة مع إيران، وأكد أن أي سلوك مماثل يعد غير قانوني ما لم يكن دافعه الرد على تهديد مباشر للقواعد البريطانية في المنطقة. بدوره، يقول سعيد السالمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيزانسون بفرنسا إن الأوروبيين ذاهبون إلى هذه المباحثات دون توفرهم على أوراق ضغط تقنع طهران بتقديم تنازلات بعد أن بدأت المواجهة المؤجلة لسنوات، كما أنهم فقدوا مصداقيتهم بالنسبة للإيرانيين بعد فشلهم في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وعجزهم عن ردع الولايات المتحدة. عقدة التفاوض وأوضح السالمي للجزيرة نت أن المطروح على الطاولة يتجاوز تفاصيل التوقيع على اتفاق نووي كان الإيرانيون على استعداد لإبرامه في المفاوضات المباشرة مع واشنطن، ولكن عقدة التفاوض الآن هي وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في المنطقة وعدم تهديد مستقبل النظام السياسي في طهران. ويضيف أن ترامب ورغم محاولته فك ارتباط سياساته بالحلفاء الغربيين يدرك حجم المأزق الذي ستواجهه أوروبا في حال تدخله لمساعدة إسرائيل على وضع نهاية عسكرية لطموح إيران النووي، مما دفعه إلى إعطائها هذه المرة الضوء الأخضر لإحداث اختراق ما في جدار الأزمة. وبينما تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية عزل إيران انخرطت الدول الأوروبية في مفاوضات معها بشأن برنامجها النووي منذ عام 2003 انتهت بالتوقيع على اتفاق باريس الذي وافقت طهران بموجبه على تعليق مؤقت لعمليات تخصيب اليورانيوم، وبعد انسحابها في عهد الرئيس أحمدي نجاد من الاتفاق قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها، لكن دون أن يغلق باب الحوار معها. وكان الاتحاد قد اضطلع -خلال المفاوضات الممهدة لتوقيع الاتفاق عام 2015- بدور محوري في إقناع إيران بالانضمام إليه، وأشرف بشكل مباشر على المحادثات، كما بادر إلى رفع تدريجي للعقوبات عليها. ومع انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق عام 2018 واجه الأوروبيون تهديد العقوبات الأميركية في حال اختيارهم شق طريق منفصل عن واشنطن في التعامل مع إيران، رغم محاولة إيجاد آلية للالتفاف عليها والحفاظ على باب المفاوضات مفتوحا مع طهران. ورغم تفضيلهم المعلن للنهج الدبلوماسي مع بدء إسرائيل هجماتها على طهران فإن اتصالات القادة الأوروبيين توالت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ، دعما للعملية وطلبا أيضا للتهدئة، في حين قالت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا إن حكومتها لم تنسق مع الأوروبيين قبل اتخاذ قرار الهجوم على إيران. وبينما كان ماكرون يؤكد للصحفيين أن ترامب غادر مستعجلا لقاءات مجموعة الدول السبع لبحث صيغة لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل -في إشارة إلى طبيعة المحادثات التي دارت بين الأميركيين والأوروبيين- لم يتأخر ترامب في نفي تلك التصريحات وتوجيه لوم محرج لنظيره الفرنسي. إحباط أوروبي وخلال الأسابيع الماضية تزايد إحباط الأوروبيين من استثنائهم من مباحثات الملف النووي الإيراني بعد أن اختارت الولايات المتحدة البحث بشكل مباشر مع إيران عن اتفاق نووي جديد بوساطة سلطنة عمان. ويرى مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية أن الأوروبيين جوليان بارنز داسي قادرون على تقديم إستراتيجية خروج سياسي تنهي الأزمة، وتمنح الولايات المتحدة وإيران إمكانية العودة إلى المفاوضات رغم انعدام الثقة بين الأطراف بسبب الانحراف عن مسار التفاوض والانجرار للمواجهة. ويؤكد داسي للجزيرة نت ضرورة تحرك الأوروبيين لحماية مصالحهم وأمنهم الإستراتيجي والضغط لتنجب حرب شاملة مكلفة، بدلا عن الانسياق وراء واشنطن وإسرائيل وتكرار أخطاء الحروب السابقة التي زعزعت أمن الإقليم. لكن في الوقت الذي يحاول فيه الأوروبيون البحث عن طريق ثالث لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط تبدو حدة المواجهة في الميدان بين إسرائيل وإيران وقدرتها على تكبيد تل أبيب خسائر غير مسبوقة مبعث قلق لهم وللأميركيين معا. وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن مهلة الأسبوعين التي منحها ترامب لاستئناف المفاوضات قد تكون أيضا حيزا زمنيا جيدا لإعادة تموضع القوات الأميركية وتنظيم انتشارها استعدادا للضربة المتوقعة. وفي هذا السياق، يشير مثنى العبد الله أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن إلى أن سعي الأوروبيين لفتح ثغرة دبلوماسية في جدار المواجهة المحتدمة بين إسرائيل وإيران جاء بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة ويعبر عن وحدة الأهداف والرؤية بين الجانبين لأجل السلم أو الحرب. وأكد العبد الله للجزيرة نت أنه بعد تسارع الأحداث بشكل غير متوقع خلال الأيام الماضية تبدو العودة إلى التفاوض أيضا فرصة لكل الأطراف لإعادة ترتيب الأوراق قبل اتخاذ قرار حاسم بدخول الحرب الشاملة من عدمه.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هيئة البث الإسرائيلية: شركة الطيران العالمية إيزي جت تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر المقبل
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بتعليق شركة الطيران "إيزي جت" البريطانية جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك في ظل المواجهة المستمرة بين طهران و تل أبيب. التفاصيل بعد قليل..
