انخفاض عائدات سندات حكومات منطقة اليورو بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي
دفعت توقعات اتفاق التعريفات الجمركية والتوجه المتشدد من البنك المركزي الأوروبي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً الأسبوع الماضي، حيث توقعوا احتمالاً بنسبة 60 في المائة فقط لتيسير السياسة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
ومع ذلك، بدا أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي خففوا من توقعات السوق بعدم إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة في اليوم التالي لاجتماع البنك المركزي.
تتوقع الأسواق سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.83 في المائة بحلول ديسمبر - مما يعني احتمالاً بنسبة 68 في المائة لخفض سعر الفائدة - مقارنةً بـ1.85 في المائة في أواخر يوم الجمعة و1.78 في المائة قبل بيان البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. أشاروا إلى سعر إيداع عند 1.73 في المائة في أوائل الأسبوع الماضي، قبل أن يُسهم اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان في تهدئة المخاوف بشأن التأثير الركودي للحرب التجارية.
انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.71 في المائة، بعد ارتفاعه بأكثر من 10 نقاط أساس في الجلستين الأخيرتين.
استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين - وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي - عند 1.93 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.57 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات وعوائد السندات الألمانية الاتحادية (BTP) - وهو مقياس سوقي لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية - 85.5 نقطة أساس. بلغ معدل التضخم في أستراليا 84.20 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2015.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
رؤية اقتصاديةنحو قطاع عقاري نموذجي
يجني قطاع العقار السعودي والمستفيدون منه، ثمار اهتمام القيادة الرشيدة به، هذا الاهتمام وإن كان مستمراً خلال عقود طويلة مضت، إلا أنه تجلى في أروع صوره ومعانيه في الأشهر الأخيرة، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات وضوابط محددة، تُعيد إلى القطاع مكانته وهيبته المعروفة، باعتباره وعاءً استثمارياً آمنا، يجذب إليه كبار المستثمرين وصغارهم، بحثاً عن أرباح شبه مضمونة ومستدامة. بإدارة متميزة للهيئة العامة للعقار.. يمكن التأكيد على أن قطاع العقار بدأ يسلك طريق الاستقرار والهدوء، ويعود أدراجه صوب التوازن المفقود، وذلك بعد فترة طويلة من الارتجالية والعشوائية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، ولامست سقفاً خارج حدود المنطق والعقل، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى التحرك السريع، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ووضع حد لفئة المتلاعبين والمنتفعين من ارتجالية القطاع، ويشهد على استقرار قطاع العقار اليوم، نتائج الرقم القياسي العام، وأسعار التغير للربع الثاني 2025م، التي أظهرت أن هناك تباطؤاً واضحاً جداً لأسعار العقارات، تمثل في زيادة أسعاره بنسبة لم تتجاوز الـ0.1 % في الربع الثاني 2025م، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام ذاته. وبنوع من التفصيل، نجد أن أسعار الربع الأول من العام الجاري (2025)، شهدت ارتفاعاً استثنائياً، بانتقال الأسعار من 101.79 إلى 104.93، أما في الربع الثاني من العام نفسه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً، من 104.93 إلى 105.0 فقط (0.1 %) في إشارة واضحة إلى اتجاه القطاع نحو مزيد من الاستقرار، الذي سيعقبه تراجع في أسعار المنتجات العقارية، حتى تكون في متناول الجميع. التباطؤ "الملحوظ" في ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني، يعكس بوضوح فعالية وجدوى التوجيهات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي، وتستهدف ضبط القطاع العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورصد ومراقبة أسعار منتجاته، خاصة في العاصمة الرياض، ليس هذا فحسب، وإنما كان هناك جانب رقابي في توجيهات سموه، تمثل في الرفع بتقارير دورية تبين حال القطاع ومستجداته، وما يلفت الانتباه إلى توجيهات سموه، أنها تضمنت توجيهاً خاصاً بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، تلك العلاقة القديمة التي لطالما كان لها تأثيرات سلبية على المشهد العقاري ومسار الإيجارات، لعدم ضبط ملامحها بالشكل المطلوب، ولضمان جدوى نتائج هذا التوجيه ونضوجها، جاء توجيه سموه الأخير، بتمديد فترة دراسة تنظيم تلك العلاقة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. وهنا أؤكد أن التباطؤ الشديد في أسعار الربع الثاني من العام الجاري، ينشر حالة من التفاؤل والأمل في أوساط المتعاملين مع العقار والمنتفعين منه، بإمكانية إيجاد قطاع عقاري نموذجي، يسهم في تعزيز الدخل القومي للمملكة، ويوفر الوظائف الشاغرة للمواطنين، ليس لسبب، سوى أن هذا القطاع بدأ يتمتع بالاستقرار والهدوء، ويتسلح بحزمة من الأنظمة والإجراءات التي تحد من حدوث مفاجآت غير سارة، مثل ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو احتكار المنتجات العقارية، ومثل هذا المشهد، يخلق بيئة محفزة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، ويمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يحفز مستثمري القطاع على إيجاد المزيد من المنتجات العقارية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المقالالميزانية الربعية..وتقرير صندوق النقد
زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة في يونيو الماضي، وقدمت توصياتها للجهات المعنية، وهي توصيات رغم مهنيتها، فإنه يجب التعامل معها بحذر، لأن الصندوق ينطلق من مسلمات عفا على بعضها الزمن. فهذا الصندوق، لديه معتقدات راسخة بأن السوق وحدها هي المحرك للاقتصاد، في حين أن تجربة الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، تثبت أن الأمور ليس كذلك 100 %. إن نظرة عابرة للتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية عام 2008 تبين أن الصين التي يلعب القطاع الحكومي في اقتصادها دوراً بارزاً قد تقدمت، في حين تراجعت الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق. ففي خلال الفترة من 2004-2007 تقدم الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وأصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام 2008 تعدى الاقتصاد الألماني وأصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبعد ذلك، وفي عام 2009، تقدم على الاقتصاد الياباني وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فلم يبقَ أمامه غير الاقتصاد الأميركي، والذي من المتوقع أن يتخطاه بحلول عام 2038. كذلك، فإن المتابع للاقتصاد الروسي، الذي يسير وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، يرى أن هذا الاقتصاد يركز على محاربة التضخم. وعلى هذا الأساس يرفع البنك المركزي الروسي، الذي طالما حصلت رئيسته على إطراء صندوق النقد، سعر الفائدة إلى مستويات خيالية -وفقاً للتوصيات التقليدية لصندوق النقد الدولي- حتى وصلت إلى أكثر من 22 % - قبل أن يتم تخفيضها في الفترة الأخيرة. فهذه النسبة المرتفعة لسعر الإقراض تعيق نمو الاقتصاد الروسي. الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ توجيهات الرئيس الروسي، برفع معدلات نمو هذا الاقتصاد إلى مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وعلى أي حال، فإن بيانات ميزانية المملكة للربع الثاني لهذا العام، هي الأخرى تؤكد عدم دقة استنتاجات صندوق النقد الدولي. فقد أظهرت بيانات الميزانية الربع سنوية الصادرة يوم الخميس الماضي، أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، التي توقع صندوق النقد ارتفاعها، بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج. فقد وصلت الإيرادات الفعلية في الموازنة خلال الربع الماضي إلى 301.59 مليار ريال، بالمقارنة مع 353.59 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. كذلك، فإن الصندوق توقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.5 % خلال عام 2025، في حين أن بيانات الميزانية تشير إلى ضعف هذه النسبة تقريباً، عندما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 6.6 % تقريباً. وعلى هذا المنوال يمكن قياس بقية توصيات صندوق النقد الدولي. فهذه التوصيات يمكن التعامل معها كأساس، ولكن دون الالتزام بها حرفياً. إذ لا يغيب عن البال، أن صندوق النقد الدولي هو صندوق مؤدلج ولديه قوالب ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ولذلك يفترض التعامل معه وفقاً لذلك.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
النفط يرتفع 6 % وسط تشديد العقوبات ومخاوف تقلص الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 % طوال الأسبوع الماضي بفضل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات أميركية أشد صرامة على النفط الروسي، ونبأ تقليص مصافي التكرير الحكومية الهندية مشترياتها من الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 70 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق. واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند مستوى أقل بقليل من 70 دولارًا. ومع نهاية الأسبوع، تراجعت المعنويات بسبب توقعات زيادة أخرى في إنتاج أوبك+، ربما تصل إلى 548 ألف برميل يوميًا، حيث تسعى الدول الثماني التي تخفض الإنتاج إلى التخلص من التزاماتها الطوعية بالحصص. شهدت العقود القياسية مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعها في النصف الأول من الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على روسيا. هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على أكبر مشتري النفط الروسي، الصين والهند، بينما فرضت على الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 25 % بسبب علاقاتها مع موسكو. وقد يحد توقف الصين والهند عن شراء النفط الروسي، بشكل كبير من الإمدادات العالمية، نظرا لأن الدولتين أيضا من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. وقد يُعرّض تهديد ترمب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، نحو 2.8 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي وتوقفت مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة عن شراء النفط الروسي مع تقلص الخصومات إلى دولار واحد فقط للبرميل مقارنة بدبي، مما زاد من تثبيطها للصفقات بسبب التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب بنسبة 25 % على الهند إذا استمرت في شراء النفط الخام الروسي. فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، بعضها متورط في نقل النفط الروسي. واتخذت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 20 كيانًا لتورطها في تجارة النفط الإيراني أو المنتجات النفطية أو البتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كممتلكات مُجمّدة. تستهدف هذه الإجراءات شركة تشغيل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية. وُصنّفت وزارة الخزانة الأميركية العديد من شركات إدارة السفن التي تورطت ناقلاتها في شحنات غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى، مما يُعرّض تدفقات التجارة العالمية للخطر. كما تُصنّف الوزارة مُشغّلاً صينياً لمحطة للنفط الخام ومنتجات البترول، والذي استقبل مراراً وتكراراً نفطاً خاماً إيرانياً، بما في ذلك من ناقلات مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تم تصنيف شركات عديدة في الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا بسبب مبيعاتها ومشترياتها الكبيرة من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية. وكما صرّح الرئيس ترمب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط الإيراني أو البتروكيميائيات الإيرانية يُعرّض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يُسمح له بإجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو لتصل إلى 426.7 مليون برميل، مدفوعةً بانخفاض الصادرات، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 1.3 مليون برميل. في حين، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل لتصل إلى 228.4 مليون برميل، وسط ارتفاع الطلب الصيفي، متجاوزةً بذلك بكثير التوقعات بانخفاض قدره 600 ألف برميل. ويدعم انخفاض مخزونات البنزين التوقعات بارتفاع الطلب خلال موسم القيادة، مما أدى إلى تأثير محايد على سوق النفط. في تطورات أسواق الطاقة، أفادت التقارير أن كبار منتجي البولي سيليكون الصينيين، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، يتفاوضون على خطة بقيمة 7 مليارات دولار لشراء وإيقاف ثلث الطاقة الإنتاجية للبلاد، أي ما يعادل مليون طن سنويًا، بهدف إعادة هيكلة القطاع. في كندا، يواجه مشروع شركة شل للغاز الطبيعي المسال، البالغة قيمته 40 مليار دولار، مشاكل فنية أدت إلى انخفاض قدرتها على التسييل إلى النصف، مع الإبلاغ عن مشاكل في توربينات الغاز ووحدة إنتاج مواد التبريد في مصنع كيتيمات، مما دفع ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة على الأقل إلى تحويل مسارها بعيدًا عن المنشأة. في مصر، وسعيًا لإنعاش حقول الغاز البحرية التي تشهد نضوبًا سريعًا، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية استكشاف مشتركة مع شركتي النفط الأوروبيتين العملاقتين إيني وبي بي لتقييم حقل التمساح الواقع شرق اكتشاف نرجس التابع لشركة شيفرون. كما أعلنت الحكومة المصرية أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال من سفينة تحويل الغاز الطبيعي المسال التي تم نشرها مؤخرًا "إنرجوس إسكيمو" من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، سعياً إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بعد أن استوعبت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما ضاعف واردات يونيو. في نيوزيلندا، رفعت الحكومة حظرها الذي فرضته في 2018 على التنقيب البحري، مع انخفاض إنتاج النفط الخام في البلاد تدريجيًا على مدار السنوات الماضية بسبب نقص الاستثمارات، ليصل إلى 17,000 برميل يوميًا فقط. في الولايات المتحدة، تعمل محطة فريبورت الأميركية للغاز الطبيعي المُسال بنسبة 50 % من طاقتها بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف المحطة بالكامل عن العمل يوم الأربعاء، مما يُمثل خسارة قدرها 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الطلب على غاز التغذية في البلاد، حيث أبلغت عن سبع حالات انقطاع في يوليو وحده. في أوروبا، اقترحت المفوضية الأوروبية تجميع طلب الشركات الأوروبية على شراء الغاز الطبيعي المسال لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي المنشأ، بما يتماشى مع التزام بروكسل باستيراد الطاقة بقيمة 250 مليار دولار، سعياً منها لخلق نفوذ تفاوضي مع الموردين الأميركيين. ورغم تسجيل الميزانية السعودية عجزًا قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن وتيرة العجز تشهد تباطؤًا بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية التي مثّلت في الفصل الثاني قرابة نصف إيرادات الدولة، بالتزامن مع خفض مدروس للإنفاق العام. في المقابل، فإن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس التقدم في جهود الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى، كما أنه يظهر أنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها. في وقت، انخفض عدد منصات حفر النفط في السعودية لأدنى مستوى في عقدين، بالتزامن مع تزايد زخم استثمارات المملكة في مشاريع الغاز الطبيعي. وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، انخفض عدد حفارات النفط في المملكة إلى 20 منصة في يوليو، مُقارنةً بـ46 منصة في أوائل عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2005. يأتي هذا التراجع ضمن مسار هبوطي استمر 18 شهرًا، عقب قرار الرياض بإلغاء خطط زيادة طاقة شركة أرامكو السعودية الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، والاكتفاء بالحفاظ عليها عند 12 مليون برميل. وفي يونيو، أعلنت شركة "أرامكو" توقيع 23 عقدًا لحفارات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار. وقال راهول تشودري، الباحث في شركة "ريستاد إنرجي" إن مجموعة عقود حفر أخرى كان من المتوقع أن تُمنح في الربع الأول من العام الجاري، بات يُتوقّع منحها في الربع الرابع. من جهتها تُقدّر شركة "وود ماكنزي" الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، في بيانات جديدة، أن نمو الإمدادات النفطية من خارج "أوبك" -بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا– سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. وفي السياق نفسه، خفضت شركة ريستاد إنرجي النرويجية توقعاتها بشكل حاد خلال الأشهر الماضية. وقال خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد: "بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج (أوبك) أو خارج (أوبك+) بوتيرة حادة للغاية". ويُعزى تباطؤ الإمدادات من خارج "أوبك" إلى تراجع الإنتاج المتوقع في أمريكا الشمالية بعد عام 2025، إضافةً إلى دخول الحقول النفطية في كل من المكسيك والصين والنرويج مراحل النضوج، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها تدريجيًا مع استنزاف احتياطياتها، وفقًا لما ذكرته آن-لويز هيتل، نائبة رئيس قسم أسواق النفط لدى وود ماكنزي.
