مصير حكومة فرنسا على المحك.. تصويت معقد على الثقة

تم تحديثه الأربعاء 2025/2/5 12:08 م بتوقيت أبوظبي
فرانسوا بيرو؛ أمل الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير في تجاوز الأزمة السياسية الحالية، يواجه تصويتًا صعبا في البرلمان الأربعاء.
ووفق مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، حان اليوم الأهم في مسيرة فرانسوا بيرو السياسية التي استمرت لعقود من الزمن، وبات مهددا بدخول التاريخ من بابه الضيق.
إذ أصبح مصير حكومته في أيدي أعضاء البرلمان الفرنسي، حيث يصوتون اليوم الأربعاء، على أول اقتراح من عدة اقتراحات بحجب الثقة، بعد شهرين فقط من إسقاط الحكومة السابقة.
وفي حال سقوطه، سيكتسب بيرو "امتيازًا مخزيًا بكونه أقصر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث"، على حد قول المجلة الأمريكية.
كما أنه سيترك البلاد بدون ميزانية في الوقت الذي يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كانت فرنسا قادرة على سداد ديونها.
الأكثر من ذلك، من المنتظر أن يؤدي سحب الثقة، في حال حدوثه، إلى تفاقم المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا أصبح غير قابل للحكم، في الوقت الذي يقف فيه الاقتصاد الألماني في وضع صعب وتواجه القارة حربًا تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.
أمل ماكرون
ويُنظر إلى بيرو على نطاق واسع على أنه الأمل الأخير للرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تسببت فيها انتخابات تشريعية مبكرة دعها لها الرئيس على عجل الصيف الماضي.
وكان الرجل البالغ من العمر 73 عامًا في قلب السياسة الفرنسية لجيل كامل، وهو سياسي ذو ثقل يحظى بالاحترام، وله تاريخ في العمل مع السياسيين من مختلف أنحاء المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.
وتصويت اليوم الأربعاء، هو الاختبار الأبرز لحنكة بيرو السياسية.
وقال برونو جانبارت، خبير استطلاعات الرأي في مؤسسة "OpinionWay": 'إذا فشل بيرو، ستفسر الأسواق سقوطه على أنه دليل على أنه لا يمكن لأحد آخر أن ينجح" في البلد الأوروبي.
ومضى قائلا: "إنه وسطي، لذلك إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط، فمن يستطيع؟"
رياح التغيير
ويجري التصويت اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن استخدم بيرو مناورة دستورية لتمرير أجزاء من خططه للإنفاق لعام 2025 دون تصويت. ومع ذلك، يسمح هذا الإجراء- المادة ٤٩ من الدستور- للمشرعين بالرد على المناورة من خلال تقديم اقتراحات بحجب الثقة.
وتحظى حكومة الأقلية التي يقودها بيرو، والتي من المتوقع أن تستخدم المادة 49 فقرة 3، أربع مرات لتمرير ميزانيتها، بدعم ائتلاف فضفاض من السياسيين الوسطيين والمحافظين.
ولكي تنجو الحكومة من تصويت حجب الثقة، فإنها تحتاج إلى امتناع جزء من المعارضة عن التصويت، وفق بوليتيكو.
إلى ذلك، قال مستشار حكومي سابق، فضل عدم الكشف عن هويته: 'هدف بيرو دائمًا هو تعظيم موقف تياره [الوسطي].. هدفه هنا هو البقاء، أو على الأقل البقاء لفترة أطول من رئيس الحكومة السابق ميشيل بارنييه".
موقف اليمين واليسار
ومن المقرر أن يتخذ حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان قراره بشأن ما إذا كان سيمنح بيرو، فرصة للاستمرار، في اللحظة الأخيرة.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس الحزب، جوردان بارديلا، إنه يعتقد أنه من المهم 'تجنب حالة عدم اليقين' التي قد يكون لها 'عواقب وخيمة على الاقتصاد'.
فيما تتجه الأنظار إلى الاشتراكيين. ورغم أن الحزب أعرب عن معارضته للزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي اقترحها بيرو والبالغة 53 مليار يورو، إلا أنه تعهد بعدم إسقاطه بسبب الميزانية.
وكان الثمن الذي دفعه رئيس الوزراء مقابل ذلك باهظًا: إذ وافق على إعادة فتح المحادثات بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية، وإن كان ذلك بشكل محدود، وتراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق.
لكن ما إذا كان الحزب الاشتراكي بأكمله سيصطف في صف واحد هو سؤال مفتوح. ففي الشهر الماضي، صوت ثمانية نواب اشتراكيين الصفوف وتحالفوا مع اليسار المتشدد في تصويت برلماني.
فرصة لتجاوز الانقسام
وإذا تجاوز بيرو عقبة تصويت الثقة، فقد يتمكن من المساعدة في فتح المشهد السياسي الفرنسي، الذي كان منقسمًا بشدة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وبينهما الوسط والمحافظين.
ومن خلال جذب الاشتراكيين إلى معسكره، سيحدث بيرو شرخًا كبيرًا بين حزب يسار الوسط وشركائه في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد (أقصى اليسار).
في المقابل، انتقد زعيم حزب 'فرنسا الأبية'، جان لوك ميلانشون، مرارًا وتكرارًا الاشتراكيين بسبب تفاوضهم مع الحكومة.
وقال ميلانشون أمس الثلاثاء، إنه إذا رفض الاشتراكيون التصويت على سحب الثقة من الحكومة، الأربعاء، ردًا على خطط الأخيرة المتعلقة بالميزانية، فلن يكون هناك مكان للحزب داخل الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يساري يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان).
aXA6IDMxLjU5LjMyLjQ3IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. بمشاركة 5 وزراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصادي الكلي، ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. تطبيق مبادئ الحوكمة واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

بابا الفاتيكان يبدأ سلسلة من التعديلات في القصر الرسولي

بدأ البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان سلسلة من التعديلات في القصر الرسولي، في خطوة تهدف إلى جعل مقر الحبر الأعظم أكثر انسجامًا مع شخصيته ونهج حبريته. وقد شملت التعديلات جوانب إدارية ورمزية، تعكس رؤيته المختلفة في إدارة الشؤون اليومية للكرسي الرسولي. طباخة بيروفية جديدة للبابا ضمن هذه التغييرات، اختار البابا السيّدة فيرونيكا سانشيز مولينا، وهي مواطنة بيروفية مقيمة في إيطاليا، طباخة شخصية له. وقد ظهرت فيرونيكا إلى جانب البابا في صورة جمعتهم داخل شقته القريبة من دائرة عقيدة الإيمان، برفقة سكرتيره الشخصي الخوري إدغار إيفان ريمايكونا إنغا، القادم من مدينة تشيكلايو. إعادة إحياء تقليد العلاوة للموظفين وفي خطوة رمزية أخرى، أعاد البابا إحياء عادة قديمة كانت قد تلاشت، وهي توزيع علاوة مالية بقيمة 500 يورو على موظفي الفاتيكان بمناسبة انتخاب بابا جديد. ورغم الطابع المالي الظاهري للمبادرة، إلا أنها لاقت ترحيبًا واسعًا في أروقة القصر الرسولي، واعتُبرت بمثابة إشارة تقدير للديمومة والكرامة والالتزام في العمل. دعم 5000 موظف برسالة معنوية العلاوة شملت نحو 5000 موظف ممن يساهمون في تسيير الأعمال اليومية في حاضرة الفاتيكان. وبالرغم من تواضع المبلغ، إلا أن رمزيته كانت واضحة: مكافأة للجهد اليومي ورسالة تقدير للفضائل الشخصية. ويبدو أن هذه المبادرة تمثّل بداية نهج جديد يتبعه البابا، يقوم على اللفتات الصغيرة والمؤثرة، في قطيعة واضحة مع بعض السياسات السابقة. لقاء مباشر مع العاملين في قاعة بولس السادس غداة توزيع العلاوات، التقى البابا لاوون الرابع عشر بالعاملين في الفاتيكان وعائلاتهم في قاعة بولس السادس. وقد استُقبل بتصفيق حار، فيما خاطبهم البابا بتواضع، قائلاً: 'الوقت ليس مناسبًا للخطابات، بل لشكركم.. الباباوات يأتون ويذهبون، لكنّ الكوريا تبقى. الذاكرة ليست حنينًا للماضي، بل هي أساس الهدف وخارطة المعنى.'

العين الإخبارية

منذ 19 ساعات

• العين الإخبارية

«أوروبا الحليفة» تنقلب على نتنياهو.. فهل تتحول الأقوال أفعالا؟

أوروبا تشدد لهجتها حيال إسرائيل عقب قصف جديد في غزة، لكن يبقى معرفة التأثير الملموس لهذا التغيير في اللهجة. وبدا الأمر جليا الإثنين مع انتقاد ألمانيا، وهي حليف دائم لإسرائيل، تكثيف تل أبيب هجومها على قطاع غزة، مع إعلان مستشارها فريدريش ميرتس أنه لم يعد يفهم هدف جيشها وحذر من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتنياهو. وقال "الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد ممكنا تبريرها بمحاربة إرهاب حماس". وبفعل الأحداث التاريخية التي أدّت إلى مقتل حوالي ستة ملايين يهودي بيد النازية، تعتبر برلين أن أمن إسرائيل هو من مقتضيات أمن الدولة في ألمانيا. صدى في بروكسل وجدت لهجة برلين الصارمة الجديدة صدى الثلاثاء في بروكسل، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين هجمات الأيام الماضية على البنية التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة" و"غير متكافئة". ووصف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي هذه اللهجة بأنها "قوية وغير مسبوقة" من رئيسة المفوضية، التي انحازت لإسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أشعل حرب غزة. ورأى المسؤول أن التفسير لذلك هو "تغيير ميرتس للموقف" في بروكسل. وقال جوليان بارنز-داسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بودكاست للمركز البحثي: "شهدت الأسابيع الأخيرة تحولا ملحوطا للغاية"، معتبراً أن ذلك يعكس "تغيرا جذريا في الرأي العام الأوروبي". لكن تحويل الأقوال أفعالا مسألة اخرى تماما. انقسامات طويلة الأمد رفضت ألمانيا المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة هذا الأسبوع الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة لحكومة نتنياهو. لكن وفي تهديد غير مباشر الثلاثاء، حذّر وزير خارجيتها إسرائيل من تجاوز الحدود. وقال يوهان فاديفول "ندافع عن سيادة القانون في كل مكان، وكذلك عن القانون الإنساني الدولي. وعندما نرى انتهاكا له، سنتدخل بالطبع، ولن نوفر أسلحة تمكّن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات". ولطالما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التأثير على الصراع في الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك التي تعتبر الأكثر تأييدا للفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أيدتها 17 دولةً من أصل 27 في التكتل. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء إنها تأمل في عرض خيارات بشأن الخطوات التالية على وزراء الخارجية في اجتماعٍ يعقد في 23 يونيو/ حزيران المقبل في بروكسل. ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماعا بين الدول الأعضاء، وهو ما يراه دبلوماسيون أمرا مستحيلا. وكانت برلين من بين عواصم الاتحاد الأوروبي التي عارضت حتى مراجعة الاتفاق، وكذلك إيطاليا. لكن بارنز دارسي رأى أن هناك "احتمالا لأن تفرض أغلبية مؤهلة من الدول بعض القيود" بموجب الشق التجاري من الاتفاق. ويعد التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغت قيمة تجارة السلع 42,6 مليار يورو في عام 2024. وبلغت تجارة الخدمات 25,6 مليار يورو في عام 2023. وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم كاف لهذه الخطوة، التي تتطلب تأييد 15 دولة عضوا، تمثل 65% من سكان الاتحاد. «سابق لأوانه» اعتبرت خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني كريستينا كوش أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الأوروبية. وقالت "حتى مراجعة اتفاقية الشراكة مجرد مراجعة. ما يهم هو العمل". وفي هذا الوقت، يتزايد الزخم لتكثيف الضغط على إسرائيل من دول تعد الاكثر انتقادا لإسرائيل مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا. وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو "رأيي الشخصي هو أن الأمر أشبه بإبادة جماعية"، موضحا "لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نجرؤ على استخدام هذه الكلمة". وتواجه اسرائيل اتهامات متزايدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، أعربت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانون من العالم بأسره، وتنفي إسرائيل قيامها بذلك. وقد تكون الخطوة الملموسة المقبلة هي اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، مع سعي فرنسا إلى المضي قدما بذلك قبل مؤتمر دولي الشهر المقبل. وتساءل بارنز دارسي "هل سيكون لذلك تأثير فوري؟ على الأرجح كلا"، لكنه تدارك "أعتقد أنه سيكون له تأثير إذا أدركت إسرائيل أنها لم تعد تتمتع بالحرية التي كانت لها لفترة طويلة". aXA6IDMxLjU5LjEyLjEwNCA= جزيرة ام اند امز GB