كيف حصلت ميلانيا ترمب على «تأشيرة آينشتاين»؟
وخلال جلسة لجنة القضاء بمجلس النواب، لم تتردد كروكيت في الطعن بشرعية حصول ميلانيا على تأشيرة «إي بي1 (EB-1)»، المعروفة باسم «تأشيرة آينشتاين»، التي تُمنح عادة لأصحاب «القدرات الاستثنائية» في مجالات محددة كالعلم والفن والتعليم والرياضة.
وقالت النائبة: «للحصول على هذه التأشيرة، يجب أن يكون الشخص قد حقق إنجازاً بارزاً، مثل الفوز بـ(جائزة نوبل) أو تقديم مساهمات فريدة من نوعها في مجاله. ومع كل الاحترام، لا أرى أن ميلانيا استوفت تلك المعايير».
وأضافت: «ميلانيا كانت عارضة أزياء، ولا أتحدث هنا عن ناعومي كامبل أو سيندي كروفورد، ومع ذلك مُنحت واحدة من أفضل التأشيرات تميزاً في النظام الأميركي. لا تحتاج إلى آينشتاين لتدرك أن هناك خللاً في المعايير».
واتهمت كروكيت الجمهوريين بتطبيق صارم لسياسات التأشيرات على المهاجرين العاديين، بينما يُغضّ الطرف عندما يتعلق الأمر بأقارب مسؤولين نافذين. وقالت: «النزاهة لا تعني القبض على طلاب أجانب بسبب منشورات ناقدة على وسائل التواصل. لدينا في هذا البلد حرية تعبير، ويجب احترامها».
وتابعت: «لماذا لا تطبَّق هذه المعايير نفسها على أفراد عائلة الرئيس؟ أليس من المفترض أن يسري القانون على الجميع؟».
وفي موقف غير متوقع، دافع أليكس نوراستيه، نائب رئيس «معهد كاتو للسياسات الاقتصادية والاجتماعية»، عن ميلانيا ترمب خلال الجلسة قائلاً مازحاً: «الزواج من دونالد ترمب بحد ذاته إنجاز كبير. لا أظن أن كثيرين يمكنهم تحمّل ذلك».
وردت عليه كروكيت بابتسامة: «معك حق، أنا بالتأكيد لم أكن لأفعلها».
تعود قصة تأشيرة ميلانيا إلى عام 2001، حينما حصلت على إقامة دائمة عبر فئة «إي بي1 (EB-1)»، وهي تأشيرة تمنح عادة لمن يثبت تفوقه من خلال الجوائز الدولية، أو من خلال استيفاء 3 من 10 معايير صارمة، تشمل التغطية الإعلامية، والإنجازات الإبداعية، والمساهمات المؤثرة.
وقبل تقديمها الطلب، ظهرت ميلانيا على غلاف مجلة «جي كيو» البريطانية، كما شاركت في جلسات تصوير عدة لمجلات أميركية وأوروبية. إلا إن منتقدين شككوا في أن تلك الأنشطة ترتقي إلى مستوى الإنجازات المطلوبة.
ووفق بيانات وزارة الخارجية الأميركية، لم يُمنح سوى 5 أشخاص من سلوفينيا تأشيرة «إي بي1 (EB-1)» في عام 2001، وهو العام الذي حصلت فيه ميلانيا على التأشيرة، مما أثار تساؤلات إضافية عن معايير الاختيار.
مايكل وايلدز، محامي ميلانيا ترمب، سبق أن أكد في تصريحات لمجلة «نيوزويك» عام 2018 أن موكلته «استوفت جميع الشروط المطلوبة، وحصلت على التأشيرة بشكل قانوني وسليم». وأشار إلى أن فريق الدفاع لن يدلي بتصريحات إضافية احتراماً لخصوصية السيدة ترمب.
حتى اللحظة، لم تصدر ميلانيا أي تعليق رسمي على ما جاء في جلسة الكونغرس، كما لم يعلّق البيت الأبيض أو مكتب ترمب.
تأتي هذه الانتقادات في وقت تواصل فيه ميلانيا الظهور بشكل نادر في الفعاليات العامة. وقد شوهدت مؤخراً برفقة زوجها خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي في 14 يونيو (حزيران) الحالي، الذي وافق أيضاً عيد ميلاد الرئيس، كما ظهرت معه بحفل في «مركز كيندي»، وحضرت «نزهة الكونغرس» السنوية في البيت الأبيض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
الإدارة الأميركية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأميركية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون". وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترمب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية. وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب. وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأميركيين ثم توظف عمالاً أجانب. لكن بعض أبرز داعمي ترمب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأميركيين. وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأميركي، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأميركيين". نظام القرعة وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية. واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ". وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأميركية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب". فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار. وبعد أن شغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لفترة قصيرة عام 2020، حصل إدلو الآن على مصادقة مجلس الشيوخ ليقود الوكالة المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية، وتأشيرات العمل، ونظام اللجوء واستقبال اللاجئين. وقال إدلو: "أعتقد أن الهجرة إلى أميركا يجب أن تكون ذات مردود إيجابي صافي بلا شك، وإذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يأتون، خاصةً أولئك الذين يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية التي نعتمد عليها ويخدمون المصلحة الوطنية، فهؤلاء هم من يجب أن نركّز عليهم". وفي الولاية الأولى لترمب، صعّبت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، ولكن إدلو قال إنه لا يخطط لإعادة إحياء هذا الإجراء. كما واجه موظفو الوكالة تغييرات في نظام اللجوء هدفت إلى تقليص الحماية، إلا أن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأوامر من المحاكم الفيدرالية.
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
«اليونسكو»... انسحاب لا يفيد واشنطن
للمرة الثانية يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة. هل كانت العلاقة بين الولايات المتحدة و«اليونسكو» صافية في مجمل الأوقات؟ المؤكد أنها كانت ولا تزال علاقةً ملتبسةً من الأصل على مر السنين، واتّسمت بتعقيدات كبيرة، فعلى الرغم من أن واشنطن عضو مؤسس منذ عام 1945 فإنها انسحبت عام 1984 في عهد إدارة رونالد ريغان احتجاجاً على مزاعم حول سوء الإدارة المالية، والتحيز المفترض ضد أميركا خلال الحرب الباردة. انسحبت أميركا عام 2003 في عهد جورج بوش الابن من «اليونسكو»، ثم عادت في مستهل إدارة باراك أوباما، من بعدها أوقفت تمويل الوكالة بعد تصويتها على ضم فلسطين عضواً كامل العضوية في 2011. هل كان انسحاب ترمب هذه المرة أمراً مفاجئاً للمجتمع الدولي من جهة ولإدارة «اليونسكو» من جهة ثانية؟ بالقطع لا، ذلك أنها خطوة تبدو منسجمة أكبر انسجام مع السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً التي تنتهجها إدارة ترمب، والمتمثلة في شعار «أميركا أولاً»؛ تلك السياسة التي تتضمن تشكيكاً عميقاً في المجموعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، بجانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاق باريس للمناخ. لماذا تنسحب إدارة ترمب من المنظمة الأممية التي لا تتعاطى مع الخلافات السياسية، بل تعمل على توحيد العالم من خلال الجهود الثقافية والعقلية؟ تبدو التصريحات التي جاءت على لسان آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، وتامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، متشابهة إلى حد التطابق، وكأن هناك شخصاً ما قام بتوزيع نص بعينه عليهم جميعاً. أما المبرر، فهو أن «اليونسكو» تدعم أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية، التي تتمحور في حاضرات أيامنا حول مبدأ الأولوية في كل شيء للداخل الأميركي وقضاياه. ومن الذرائع التي تقدمها إدارة ترمب لتبرير انسحابها من «اليونسكو» قرار المنظمة قبول فلسطين، الأمر الذي تعدّه واشنطن قراراً إشكالياً للغاية، ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل، وتعزيز لغة الكراهية ضد شعبها. على أن هذه التبريرات لا تبدو مقنعة، بخاصة في ظل التضاد المنهجي بين رؤى وتوجهات «اليونسكو»، وقراءات سيد البيت الأبيض لعالم الأحادية الأميركية المتخيل من قبله؛ عالم تيار الانعزالية المنافي والمجافي لأميركا «بوتقة الانصهار» في الداخل، والمندمجة بالمثل والقدوة في الخارج. تبدو مهمة «اليونسكو» الرئيسية الحفاظ على التراث الثقافي، وتصرح قيادتها دوماً بأن مهمتها هي وضع المعايير، وإنتاج الأدوات وتطوير المعرفة لإيجاد حلول لبعض من أكبر تحديات عصرنا، وتعزيز عالم ينعم بمزيد من المساواة والسلام. عطفاً على ذلك، ومع نوازل العصر، باتت قضايا من عينة حماية التنوع البيولوجي، والاستجابة للذكاء الاصطناعي، والنهوض بالتعليم الجيد، وضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، في قلب أهداف المنظمة.ّ الحقيقة المؤكدة هي أن هناك فارقاً كبيراً في الرؤية والمنظور الخاص بـ«اليونسكو»، وبين فكر الرئيس ترمب الرجل الذي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم على السياح الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية الأميركية، والعديد منها مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، لا سيما بعد أن صرح في تجمع كبير خلال حملته الانتخابية بأن المتنزهات الوطنية «مكرسة لأميركا أولاً». لم يكن لقيادة «اليونسكو» أن تصمت في مواجهة قرار ترمب الجديد، الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية للتعددية، والحديث لمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي. وجهت أزولاي صفعة قوية للفكر الأميركي الترمبي، الذي يربط بين الانسحاب من «اليونسكو»، ووضعية فلسطين دولة عضوة، وما يتبع ذلك من اتهامات بتعزيز روح معاداة السامية. الأسبوع الفائت، وفي بيان لها، أشارت أوزلاي إلى أن «اليونسكو» هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة في مجال تعاليم الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية، وأن عملها قد حظي بإشادة جماعية من منظمات متخصصة كبرى مثل متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست في واشنطن العاصمة، والمؤتمر اليهودي العالمي وفرعه الأميركي، واللجنة اليهودية الأميركية، أي وباختصار لا يمكن للبيت الأبيض الحالي أن يكون مَلكيّاً أكثر من الملك. أوزلاي كانت تتوقع خطوة ترمب، لهذا أجرت «اليونسكو» إصلاحات هيكلية كبرى، ونوّعت مصادر التمويل لتعويض اضمحلال المساهمة الأميركية، التي لا تمثل اليوم سوى 8 في المائة من إجمالي ميزانية المنظمة. لن يأفل نجم «اليونسكو»... آخرون سيتقدمون، ومنهم الصين وروسيا وأوروبا، لسد الفجوة التمويلية... فيما واشنطن تمضي في طريق العزلة الاختيارية... الانسحاب لا يفيد.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
20 خلافاً قائماً.. ترمب يتحدث عن "فرصة 50%" لإبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيراً، معتبراً أن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50 %" لإبرامه، لكنه أشار إلى وجود قرابة 20 مسألة مختلفة عليها بين الجانبين مفضلاً عدم الحديث عنها. وأضاف ترمب للصحافيين عقب وصوله إلى اسكتلندا: "سوف نعقد لقاءات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا توصلنا إلى اتفاق تجاري، فسيكون في الواقع أكبر صفقة من بين جميع الصفقات (التي أبرمناها)". وأشار ترمب في وقت سابق إلى وجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك، وذكر أن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام اتفاق". وذكر ترمب للصحافيين: "نعمل بجد مع أوروبا والاتحاد الأوروبي"، وذلك لدى مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى اسكتلندا في زيارة تشمل ممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. الفرصة لا تزال قائمة وتابع قائلاً: "أود أن أقول إن لدينا فرصة 50%، وربما أقل من ذلك، لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنها تظل قائمة". ولدى سؤاله مرة أخرى بشأن احتمالات إبرام اتفاق، أجاب: "هذا هو الأهم الآن.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق الآن". فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنها ستلتقي ترمب في اسكتلندا، الأحد، لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "اتفقت مع الرئيس الأميركي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا، الأحد، لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها". وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن التوصل إلى حل تجاري عبر التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، حتى مع تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتأييد لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وقالت المفوضية مراراً، إن تركيزها ينصب على إبرام اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية 30%، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة ستطبقها في الأول من أغسطس. وأشار ترمب إلى إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي "تخفيض" الرسوم الجمركية المضادة من أجل إبرام اتفاق، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة في هذا الصدد. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن واشنطن وبروكسل تتجهان، على ما يبدو، نحو إبرام اتفاق محتمل يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة 15% على واردات سلع التكتل إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الإطاري الذي أبرمته واشنطن مع اليابان. لكن البيت الأبيض قال إن المناقشات حول الاتفاق تندرج تحت بند "التكهنات". وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو لوكالة "بلومبرغ"، إن التعامل مع التقرير الوارد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتسم بالحذر. وليس هناك معلومات تذكر عما قد يعرضه الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق. وقال دبلوماسي في التكتل، إن الاتحاد الأوروبي لا يبحث مسألة التعهد باستثمارات في الولايات المتحدة كما فعلت اليابان.
