شيمشك: التحول الاقتصادي في تركيا يسير على الطريق الصحيح رغم تباطؤ النمو
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي في البلاد يمضي على الطريق الصحيح مضيفا أن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو.
وأضاف الوزير أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار كلها عوامل من المرجح أن تسهم في انكماش التضخم، مما يُعزز الاقتصاد.
وقال خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "النمو أبطأ، لكننا نستطيع التعايش مع ذلك"، وفقًا لـ "رويترز".
ومنذ تعيينه عام 2023، ساعد شيمشك إلى جانب البنك المركزي تركيا على جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الاحتياطيات وكبح التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار أثار اضطرابا في السوق أضعف الليرة واستنزف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل/نيسان.
وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي "يسير على الطريق الصحيح، إنه ناجح، ويُحقق نتائج". وأضاف أن الإيرادات قد تكون ضعيفة لكن الاستمرار في تصحيح أوضاع المالية العامة ربما يُبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية دون التوقع الحالي البالغ 2%.
وأضاف أن الاضطراب الجيوسياسي لم يعد تشكل عبئا على الاقتصاد التركي كما كان الوضع في السنوات القليلة الماضية.
وقال "هناك دلائل قوية على أن العوامل الجيوسياسية قد تتحول إلى عامل دعم، أي عامل من المرجح أن يساعد تركيا"، مشيرا إلى التطورات في سوريا وجهود التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
وقال عثمان جودت أكجاي نائب محافظ البنك المركزي متحدثا في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، لكن البلاد قادرة على تفادي أي هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف "سيتغير مسار التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطا اقتصاديا حادا، مما سيوفر عملية اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا".
وقال "لذلك، فإن ما نسعى إلى تحقيقه... سيكون من خلال تشديد السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل التضخم"، مضيفا أنه "كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال الهبوط الاقتصادي الحاد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 21 دقائق
- أرقام
ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في أكثر من عام
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل ليسجل أعلى مستوياته في حوالي 15 شهرًا، مع ارتفاع فواتير المياه ومجموعة من التكاليف الأساسية. وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 3.5% في أبريل، في حين كان متوقعًا زيادتها 3.3%، بعدما زادت بوتيرة 2.6% في مارس. أما عن التضخم الأساسي – الذي يستبعد البنود الأكثر تذبذبًا مثل الغذاء والطاقة – فتسارع إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، بعدما بلغ 3.4% في مارس. كما تسارع التضخم في قطاع الخدمات – الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب كعلامة على ضغوط الأسعار – إلى 5.4% في أبريل من 4.7% في الشهر السابق. وهو ما يعني أن التضخم أعلى كثيرًا من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مع توقع البنك تسارع المعدل أكثر ليصل لذروته عند 3.7% خلال سبتمبر. وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي عقد في الثامن من مايو، خفض البنك الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، بينما أيد عضوين في اللجنة تثبيتها دون تغيير.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
زيلينسكي: روسيا تحاول كسب الوقت للمماطلة في محادثات السلام
اتّهم فولوديمير زيلينسكي موسكو، مساء الثلاثاء، بالعمل على "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد كييف، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الطرفين سيجريان مفاوضات مباشرة عقب تواصله هاتفيا مع نظيريه الروسي والأوكراني. وقال زيلينسكي إن "روسيا تحاول العمل على كسب الوقت بغرض المماطلة في محادثات السلام مع أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الأوكرانية. يذكر أن ترامب تحدث هاتفيا أول أمس الاثنين إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين في اسطنبول الجمعة، في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاث سنوات. لكن روسيا لم تقدّم أي تنازلات سواء بعد محادثات اسطنبول أو في الاتصال الهاتفي مع ترامب، مع مواصلة بوتين رفض مقترح هدنة لمدة ثلاثين يوما تقدّمت به كييف وحلفاؤها الغربيون. وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن ترامب أيضا لم يقدّم أي تنازلات. وقال ترامب إن اتصاله الذي استمر ساعتين مع بوتين، وهو الثالث حتى الآن هذا العام، حقق اختراقا. وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الرئيس دونالد ترامب لم يقدّم "أي تنازلات" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رافضا الانتقادات الموجهة إليه بشأن سياسة إدارته تجاه أوكرانيا. ويسعى الرئيس الجمهوري للتوصل إلى اتفاق صعب المنال لإنهاء الحرب، تنفيذا لوعده الانتخابي بوضع حد لها في غضون 24 ساعة. لكن بوتين رفض مرة أخرى الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري وغير مشروط، وقال في المقابل إنه مستعد للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة" تحدد خريطة طريق محتملة ومواقف مختلفة بشأن إنهاء الحرب. تقدم روسي على الأرض وتشعر موسكو بالثقة مع تقدم قواتها في ساحة المعركة واستئناف ترامب الحوار مع بوتين بعد قرابة ثلاث سنوات من تجاهل الغرب لزعيم الكرملين. وصرّح زيلينسكي، الاثنين، أنه ليس لديه تفاصيل بشأن هذه "المذكرة"، لكنه مستعد للنظر في أفكار روسيا. واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، ودمرت منذ ذلك الحين مساحات شاسعة من شرق البلاد، وباتت تسيطر على حوالي خُمس أراضيها. وتحاول أوكرانيا وأوروبا الضغط على ترامب كي يفرض على موسكو حزمة جديدة ضخمة من العقوبات بعد امتناع بوتين عن التوجه إلى تركيا لمحادثات مباشرة مع زيلينسكي. واتهمت كييف مفاوضي موسكو بتقديم مطالب غير واقعية في محادثات إسطنبول، بما في ذلك المطالبة بالاحتفاظ بمساحات واسعة من الأراضي، وهو ما ترفضه أوكرانيا. حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وأقر الاتحاد الأوروبي رسميا، أمس الثلاثاء، الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على موسكو والتي تستهدف 200 سفينة مما يُسمى "أسطول الظل" الروسي، ما أثار غضب روسيا. ورحب زيلينسكي، الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا، وقال إنه "سيكون من الجيد" أن تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى الرامي إلى تشديد الضغط على موسكو. وكتب زيلينسكي على تطبيق "تيليغرام"، بعد تحدثه هاتفيا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اليوم، لدينا قرار عقوبات من بريطانيا، وكذلك قرار من الاتحاد الأوروبي، وسيكون من الجيد أن تساعد الولايات المتحدة أيضا". وأضاف "يستعد شركاؤنا الأوروبيون بالفعل للخطوات التالية في هذا الضغط المهم للغاية على روسيا لإنهاء الحرب". يذكر أن روسيا صمدت في وجه العقوبات وأعادت توجيه إمداداتها الحيوية من النفط والغاز إلى الهند والصين. وألمح ترامب إلى إمكان المضي قدما بانفتاح تجاري كبير على روسيا بعد انتهاء الحرب، إلا أن روبيو شدّد، الثلاثاء، على أن الرئيس الأميركي لم يقدّم أي تنازلات. وفي إشارة إلى بوتين، قال روبيو "لم يحصل على أي تنازل".
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟
شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.
