الذهب يتراجع 1% مع هدوء التوترات التجارية وارتفاع الدولار
وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1% أو 34 دولارًا إلى 3339.70 دولار للأوقية.
فيما ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40% إلى 97.76 نقطة، بعدما لامس 97.89 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 217 ألفًا في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو، من 221 ألفًا في الأسبوع السابق، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 227 ألفًا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التوصل إلى حل تجاري مع الولايات المتحدة أصبح في متناول اليد، رغم أنها أعدت خطة رسوم جمركية مضادة تستهدف سلعًا أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليار دولار) لتطبيقها في حالة انهيار المحادثات.
فيما قال وزير التجارة والصناعة الهندي، 'بيوش جويال'، إن بلاده تتوقع الحصول على رسوم جمركية تفضيلية من الولايات المتحدة، تتفوق على تلك التي حصلت عليها دول منافسة مثل اليابان وفيتنام، في إطار محادثات تجارية ثنائية متقدمة.
وعلى جانب آخر، قلل الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' من شأن حدة خلافه مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي 'جيروم باول' بشأن تكاليف تجديد مقر البنك المركزي، مستبعدًا إقالته لهذا السبب، لكنه أكد أن مسألة خفض الفائدة مصدر قلق أكثر إلحاحًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 15 دقائق
- المشهد العربي
الهند تتوقع رسومًا جمركية تفضيلية من أمريكا لتعزيز التجارة
توقعت الهند الحصول على رسوم جمركية تفضيلية من الولايات المتحدة، تتجاوز تلك الممنوحة لدول منافسة مثل اليابان وفيتنام، في إطار محادثات تجارية ثنائية متقدمة. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي، "بيوش جويال"، بأن بلاده بدأت مبكرًا المحادثات مع واشنطن، مما يمنحها أفضلية تنافسية. جاءت تصريحات جويال ردًا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على شروط أفضل لصادراتها إلى السوق الأمريكية، مقارنة باليابان وفيتنام اللتين تواجه صادراتهما رسومًا جمركية تصل إلى 15% و20% على التوالي. وأكد الوزير أن المحادثات مع الولايات المتحدة تسير على نحو جيد، وتهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
عالم المال
منذ 15 دقائق
- عالم المال
الذهب يفقد 30 جنيهًا.. وآي صاغة تكشف السبب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه. كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب. وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل. وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب. وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس. ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم. كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا. ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب. وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
المصري اليوم
منذ 15 دقائق
- المصري اليوم
عضو «اقتصادية الشيوخ»: الصناعة بوابة مصر لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الدولة المصرية صياغة استراتيجية اقتصادية متخصصة وواضحة، تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتخلق ميزة تنافسية حقيقية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على ضرورة التركيز على قطاعات محددة مثل البرمجيات، الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الصناعية القائمة. وأشار زكريا، خلال حديثه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن هناك دولًا مثل بنغلاديش بنت اقتصادها على صناعة الملابس فقط، بينما أصبحت تايوان مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، مضيفًا: «نحن بحاجة لأن نقرر بوضوح ما القطاعات التي سنتميز بها كمصر، لنصنع منها قاطرة للنمو، وليكن لدينا قانون موحد مستقر للاستثمار والصناعة». ودعا النائب إلى ضرورة تعديل وتبسيط التشريعات الاقتصادية، وتقديم حوافز حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن استقرار القوانين هو أهم عنصر في حسابات أي مستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، كما شدد على أن مصر يجب أن تُعزز من تنافسيتها في مواجهة الدول الأفريقية الصاعدة، وليس فقط في محيطها الإقليمي، قائلًا: «المنافسة في إفريقيا أصبحت شرسة، ومصر بحاجة لأن تعود قاطرة اقتصادية حقيقية للقارة». وأكد زكريا أن تنويع مصادر العملة الصعبة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أن الاعتماد على مصدر واحد كالسياحة أو قناة السويس يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية. وقال: «الأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر أثرت على قناة السويس، وتقلبات سعر الصرف أثرت على تحويلات المصريين، لكن التصنيع يظل المصدر الأكثر استدامة للعملة الأجنبية». وأضاف: «نحتاج لتأسيس قاعدة صناعية ذات جودة وتكنولوجيا حديثة، تمكننا من المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والتي بدأت بالفعل في تحقيق طفرات تصديرية»، مشيرًا إلى زيارات ميدانية لعدة مناطق صناعية في المحافظات، مثل بني سويف، والتي تشهد حاليًا إنتاجًا موجهًا بالكامل للتصدير. وشدد على ضرورة الاستثمار في التصنيع كونه المصدر الحقيقي لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، قائلًا: «الصناعة هي التي ستوصلنا إلى هدف 100 مليار دولار صادرات، وستجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا وقدرة على امتصاص الصدمات العالمية».
