عشائر لبنان يرفضون أي احتكاك طائفي مع الدروز: أهل وجيران حراك رئاسي للمفتي دريان يحصن الوحدة وتواصل مستمرّ مع جنبلاط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

«جبهة المقاومة الإسلامية» في سوريا: ماذا تحمل هوية المولود الجديد؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شهد الصراع العربي الإسرائيلي محطة فارقة إبان انعقاد القمة العربية في بيروت عام 2002 ، وعلى الرغم من أنها لم تكن الأولى بين ممن حملن تلك الصفة من نظيراتها السابقات، لكن الأخيرة وضعت المنطقة أمام حالة هي أقرب للـ«الاستسلام المشروط»، وما زاد في الأمر سوءا هو أن تل أبيب رفضت «مبادرة السلام العربية» التي تمخضت عن تلك القمة، انطلاقا من إن المنهج الذي تقوم عليه هذي الأخيرة، والقائل بالسلام الشامل مقابل الإنسحاب الشامل، أمر لا يبرره ميزان القوى القائم بين طرفي الصراع، في مؤشر على قبولها «الاستسلام» لكن شريطة ألا يكون مشروطا، ومع ذلك بقيت تلك المبادرة، التي حظيت بتأييد وازن من أطراف دولية عديدة، كما «الإيقونة» التي يعرضها العرب في المحافل الدولية كدلالة على رفضهم للحرب، وميلهم الطاغ نحو السلام، وعلى مدار الأعوام الثلاثة والعشرين، الفاصلة ما بين اليوم وبين تلك «المبادرة»، كانت الانهيارات، تلك الواقعة على الضفاف العربية فحسب، تدفع بـ«مؤشر الميزان»، آنف الذكر، نحو مستويات غير مسبوقة، ولربما يكفي للدلالة على ذلك التذكير بتصريح قريب لأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، كان قد قال فيه «شروطنا للتطبيع مع اسرائيل هي عدم التدخل في الشأن الداخلي»، ومن الواضح أن التصريح يمثل طيا لملفات ذات أبعاد تاريخية وحقوقية جنبا إلى جنب أوراق قوة يراد لها الدخول في طور السبات، وإذا ما كان لـ«صانع القرار» السياسي حساباته التي قد تكون مبررة بفعل «موجبات» قد يكون من الصعب الكشف عنها، فإن «الذات» الجمعية، للعرب، والسوريين على وجه الخصوص، لا ترى نفسها معنية بذلك النوع من الحسابات، وداعيها في «التمرد» عليها يستند إلى مسلمة تقول: إن مقاومة الاحتلال أمر تبيحه كل شرائع السماء، وتقره كل قوانين الأرض. في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد أعلنت تل أبيب إن «اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع النظام السابق عام 1974 لم تعد قائمة»، والمؤكد هو إن ذلك الإعلان كان مقدمة لتوغلات كبرى كانت قد بدأت بالسيطرة على كامل «المنطقة العازلة»، فيما راحت التقارير تتوارد مؤكدة على حصول توغلات أعمق، وآخرها كان يشير إلى وصول طلائع الجيش الإسرائيلي على مبعدة 2 كم من قطنا حيث معسكرات الفرقة العاشرة للجيش السوري السابق، بل إن موقع «حدشوت للو تسنزورا» العبري كان قد نشر، يوم السبت الفائت، صورا لجنود اسرائيليين قال إنها في سوريا، وعلق تحت تلك الصور بعبارة تقول«جنودنا في مقارهم بسوريا»، ولم يحدد الموقع أين هي تلك المقار؟ ثم كيف أقيمت بهذه السرعة؟ وكان ذلك كله يجري وسط صمت حكومي مطبق، ومن الصعب على الكثيرين فهمه أيا تكن دوافعه، وأيا تكن حساباته. يوم 4 آذار الفائت، أي على مبعدة ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، جرى الإعلان عن تأسيس «جبهة المقاومة الإسلامية - أولي البأس» في سوريا، وفي بيانها التأسيسي جاء إن الجبهة «تسعى إلى أن تكون الجسد الواحد للشعب السوري بكل أطيافه ودياناته، مع التركيز على حماية أمن سوريا ووحدة أراضيها»، وفي حينها تعامل الكثيرون مع فعل الإعلان، آنف الذكر، على انه «وهمي»، بمعنى أن لا وجود له على أرض الواقع، في حين اعتبره البعض «فقاعة» إعلامية خارجة من « الرحم» الإيرانية الجريحة، وقد ذهب هؤلاء، لتأكيد صوابية اعتبارهم، للقول إن «وكالة مهر للأنباء» الإيرانية هي التي كانت» المبشر « الأول بتلك الولادة، الأمر الذي دفع بـ«الجبهة» الى الكشف عن بعض من هيكليتها التنظيمية أواخر شهر آذار المنصرم، وقد جاء في بيان نشر في هذا التوقيت الأخير ان «محمود موالدة يقوم بمهام رئيس الدائرة السياسية في الجبهة»، فيما يتولى كل من «بتول بدر وعباس الأحمد وجبران سالم وملاك الظاهر وعلي الأشقر مسؤولية دوائر المرأة والإعلام المركزي والاقتصاد والمغتربين والتنظيم على التوالي»، وبعد أيام من انعقاد مؤتمر «الجبه» الأول بدمشق يومي 5 و 6 من شهر أيار المنصرم، ذكرت مصادر مقربة من هذه الأخيرة ان «نحو 200 شخصية كانت قد شاركت في اليوم الأول»، وأضافت إن المؤتمر حقق اندماجا ما بين فصائل عدة مثل «درع الساحل ( بعد انشقاقها عن مقداد فتيحة المقرب من ماهر الأسد)، وسرايا العرين ( بقيادة أبو شعيب)، وعدد من فصائل المقاومة الشعبية»، لكن أحد كوادر «الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون»، التي أسسها ويقودها معراج أورال (علي كيالي) قال في اتصال مع «الديار» إن «الجبهة ( أي الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون) كانت حاضرة بقوة في المؤتمر»، وقد تم الاتفاق «على تغييب ذكرها في هذه المرحلة لأسباب خاصة»، واللافت في الأمر أن الإعلان عن عقد المؤتمر الذي «جرى في منطقة شديدة السرية بدمشق»، وفقا للمصادر سابقة الذكر، واللافت إن لم يثر أي ردة فعل لدى السلطات في دمشق، بل ولم يأت أحد على ذكره ممن هم في مواقع القرار في هذه الأخيرة، وبعد نحو شهر من ذلك الحدث أعلنت «الجبهة» عن تبنيها لأول عمل عسكري موجه ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي، حيث ذكرت الجبهة في بيان لها، 3 حزيران، إن مقاتليها «استهدفوا بصاروخي غراد مواقع لجيش الإحتلال في الجولان السوري المحتل»، وبعيد الفعل بثلاثة أيام وجه أبو قاسم، المتحدث باسم الجبهة، عبر بيان، رسائل ثلاث كانت الأولى للسوريين سائلا إياهم «منذ متى وأنتم تطلبون ممن يقتل الأطفال والشيوخ، ويهرق الأرض وينتهك العرض، ليكون حاملكم»، والثانية لحكومة دمشق التي خاطبها قائلا«اليوم انحرفت ( الثورة) عن طريقها، وأصبحت مشروعا انهزاميا يطالب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل بعض الامتيازات»، أما الثالثة فموجهة لاسرائيل التي خاطبها قائلا «لم نكن مهزومين، فإن كانت الحكومات تهرول للتطبيع معكم، من خلال التعامل المباشر أو عبر الوسطاء، فهم فئة أضلت الطريق»، ولعل ذلك كله جاء في سياق تصدير مشهد يريد القول، للمشككين، إن «الجبهة»: أمر واقع، بل إنها دخلت «طور الإثمار»، تمهيدا لتصعيد مرتقب. يوم السبت الفائت ظهر أبو جهاد رضا، القائد العام لـ«جبهة المقاومة الإسلامية» في سوريا، في تسجيل مصور أطلق من خلاله «نداء التعبئة العامة»، وقال في خطابه الموجه إلى «المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره»، داعيا إياهم «لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة، من لواء اسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها»، وأضاف إن «ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية، ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو بتمويل خليجي ورعاية استخباراتية شاملة»، وأشار إلى أن هناك «17 مقرا للاستخبارات الصهيونية داخل دمشق، ومهمتها بث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد»، قبيل أن يختم معتبرا إن «المقاومة هي واجب المرحلة»، وفي كواليس هذا التسجيل، الذي قد يشكل نقطة حاسمة في مسار الأحداث لاحقا، ذكرت تقارير إنه «جرى في منطقة ما من الجنوب السوري الذي يعاني من توغلات اسرائيلية متكررة»، وأضافت تلك المصادر إن «أبو جهاد» قام بتأجيل ندائه لسببان، أولاهما لكي يتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس الجيش العربي السوري، وثانيهما لكي يتعافى من آثار الإصابة التي تعرض لها إبان أحد الاستهدافات الإسرائيلية للجنوب السوري منتصف شهر تموز الفائت، وتضيف التقارير إن «أبو جهاد لم يكن قد تعافى تماما عند تصوير التسجيل لكنه أصر على تسجيله في ذلك اليوم». ظهر أبو جهاد بوجه ملثم وبزة عسكرية، وفي خلفية الصورة الحمراء انزرعت عشرات الأيدي المنبثقة من الأرض، والقابضة بشدة على البنادق بطريقة تريد تصوير حالة التماهي بين الاثنين، وعلى يسار الصورة آية، قد تكون ذات دلالة وقد لا تكون، تقول «نصر من الله وفتح قريب»، ولعل «الهوية البصرية»، إذا ما صحت التسمية، التي أريد تصديرها كانت تقوم على الجمع ما بين «كوفية حماس» و «بندقية حزب الله». يبقى أن نذكر أن أبو جهاد رضا كان ضابطا سابقا في الجيش العربي السوري، وقد سرح منه العام 2000 وهو برتبة صغيرة، بعدها عمل مع تنظيمات فلسطينية ولبنانية عدة كانت كلها تنضوي تحت رايات المقاومة المتعددة في المنطقة، قبيل أن ينفك عنها العام 2021 إثر تبنيه لرؤيا سياسية وعسكرية جديدة، ولعل ذاك ظاهر في طبيعة الخطاب الذي يقدمه، والذي يبدو مدركا من خلاله لخطورة الذهاب إلى صدام عسكري مع السلطة في هذه الآونة ، دون أن يعني ذلك توافقا معها على السياسة أو النهج، وذاك قد يتيح له تأدية دور «منصة» جامعة، تكون قادرة على لملمة ما تبعثر على رقعة «الشطرنج» السورية.

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ: القرار الظني قاب قوسين او أدنى مشاورات «ساخنة» تسبق جلسة «حصرية السلاح».. وتحركات سياسية مرتقبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أخف وطأة من سابقاتها على أهالي الضحايا، خاصة بعد ما تم إطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار مجددا بعدما تم تجميد عمله لثلاث سنوات، وفي ظل المعلومات عن اقترابه من إصدار القرار الظني الذي تقول مصادر قضائية لـ«الديار» انه «بات قوسين أو أدنى». ‏وترجح المصادر «ألا تتجاوز المهلة لإصدار القرار الأشهر الثلاثة، من دون أن يتبين ما إذا كان القرار سينحصر في اطار الاهمال الاداري أم أن البيطار وصل الى حقائق تؤكد أننا كنا بصدد تفجير لا انفجار». وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة حوارية مشتركة لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب بعد مرور خمس سنوات على وقوعه، على انه «لا بد من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لأن الحقيقة أم العدالة والعدالة تعيد المصالحة والثقة» مؤكدا «ان لا أحد فوق المحاسبة والعدالة». وجدد سلام التزامه بما ورد في البيان الوزاري لجهة بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، جازما بأن «قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه وقرار الحرب والسلام سوف يكون بيد الدولة وحدها». وتأتي تصريحات سلام هذه عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. مستجدات جلسة الثلاثاء وقالت مصادر حكومية لـ«الديار» ان «المشاورات بين القوى المعنية لا تزال مستمرة وحامية»، نافية ان يكون اي من الفرقاء ابلغ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بنيته مقاطعة الجلسة. وأوضحت المصادر ان «هناك ضغوطا دولية غير مسبوقة للخروج باجتماع الحكومة او مباشرة بعده من خلال المجلس الاعلى للدفاع بجدول زمني لسحب السلاح على مراحل». وتشير مصادر مطلعة الى ان «حزب الله ابلغ المعنيين انه يلتزم بالورقة التي قدمها لبنان والتي اعلن عنها الرئيس عون بتراتبية البنود بحيث سيكون جاهزا للنقاش بالمهل بعد الانسحاب من الاراضي المحتلة ووقف الخروقات وتسليم الاسرى، اما الضغط لتقديم لبنان تنازلات جديدة بمقابل المكابرة والتعنت الاسرائيلي فذلك غير وارد». وتؤكد المصادر في حديث لـ «الديار» انه «وبعكس ما يتم الترويج له، فان بيئة الحزب تقف خلفه اكثر من اي وقت مضى في موقفه هذا، وأنها جاهزة لاي تداعيات حتى ولو كان جولة جديدة من الحرب». وأعلن حزب الله أمس عن كلمة لأمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً بعد جلسة مجلس الوزراء وذلك لمرور اربعين يوما شهادة اللواء محمد سعيد ايزدي، الحاج رمضان. وبحسب معلومات «الديار» ستترافق جلسة مجلس الوزراء مع تحركات شعبية على الارض غير منظمة حزبيا تحت عنوان «حتى لا يرتكب بعض المسؤولين خطأ القتل العمد للمقاومة وأهلها ويبيعوا الوطن». تحذير من مشكل لبناني- لبناني وحذّر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض في خطاب له يوم أمس من «نجاح الإسرائيلي والأميركي، في تحويل القضية من كونها مشكلة لبنانية-إسرائيلية إلى كونها مشكلة لبنانية-لبنانية، ليقف الإسرائيلي عندها متفرجا على صراعاتنا وانقساماتنا، ولهذا يجب أن يمتلك اللبنانيون الروية والحكمة في إدارة هذا الملف، والشجاعة والثبات والصلابة في مواجهة التهديدات والضغوطات، لأنه كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة الضغوط وتحصين الداخل». وأشار فياض إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون ببعضهم بعضا، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم بعضا»، لافتا إلى أن «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلق جواباً لغاية اللحظة، والموقف يقوم على ان الإسرائيلي يجب ان يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة، لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الخمس أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علمًا أنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في تشرين 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به». وأضاف: «لقد أبلغ وزير مال العدو الإسرائيلي «سموتريتش» قبل يومين في لقائه مع مستوطني الشمال، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى اللبنانية الأمامية وعودة السكان إليها، فهذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي، وما لا يريد ان يعلنه «نتنياهو» يعلنه «سموتريتش»، ولهذا عندما يطالب الوسيط الأميركي الحكومة اللبنانية بترجمة المبادىء والكلمات إلى أفعال، ماذا حول الموقف الإسرائيلي، الذي لم يلتزم مطلقا، لا على مستوى المبادىء والكلمات، ولا على مستوى الأفعال، الأمر الذي يجعل من أي التزام لبناني، تنازلا مجانيا دون أي مقابل ودون أي ضمانات». وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر». من جهته، أعلن النائب حسن عز الدين ان «الجهود التي يبذلها المعنيون ما زالت مستمرة للوصول إلى صيغة طرح توافقي يساهم في تخفيض الاحتقان، وأن الثنائي الوطني يعمل ضمن التنسيق التام ووحدة الرؤية والموقف فيما بينهما للوصول بر الأمان». بالمقابل، اعتبر عضو تكتّل «الاعتدال الوطنيّ» النّائب وليد البعريني أن «ساعة الحقيقة تقترب وعلى لبنان أن يكون على قدر كاف من الجرأة والوطنية لمواجهة الأمور»، مشيرًا الى ان «جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون حاسمة في هذا المجال». وتوجه البعريني الى «حزب الله» بالقول: «انتم اليوم تتحملون مسؤولية حماية لبنان بقراركم او تدميره بسلاحكم، تتحملون مسؤولية السلام فيه او الحرب، فالامور رهن موقفكم، فإما أن يكون قراركم الدولة واما السلاح، اما التحايل عبر تعابير فضفاضة عن التزاوج بين السلاح لخدمة الدولة فلم يعد ينفع». وأضاف: «السلاح ليس قضيتكم، بل هو وسيلة تمّ اعتمادها من قِبلكم لحماية لبنان، وقد اثبتت الاشهر الاخيرة فشلها، وبالتالي بات هذا السلاح عبئًا على لبنان، ولا يجوز لكم الاستمرار في المكابرة.» خرق لاتفاق وقف النار في السويداء اما في سوريا، فعادت الاشتباكات الى السويداء مع اعلان جهات رسمية سورية ان «مجموعات خارجة على القانون» أقدمت على شن هجمات في عدة قرى بريف المحافظة الغربي، وذلك في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة. وافاد التلفزيون السوري ان «المجموعات الخارجة على القانون التابعة لحكمت الهجري شنت هجوما على قرية تل حديد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين» واضاف: «رغم السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء، تواصل المجموعات الخارجة على القانون التابعة للهجري محاولة تعطيل أي تهدئة أو حلول وطنية في سعي لتحقيق أجندات انفصالية لا تنسجم مع تطلعات معظم أبناء محافظة السويداء. وتحاول المجموعات الخارجة على القانون استلاب رأي أبناء محافظة السويداء ومواجهة كل من يخالفها الرأي، مع إبقاء المحافظة في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية. وفي الـ 31 من شهر تموز الفائت، قامت مجموعات خارجة على القانون بالسطو المسلح على الأموال التي حولتها وزارة المالية للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين بمحافظة السويداء، من خلال السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي أعاق استكمال صرف الرواتب للموظفين». ونتيجة هذه التطورات، أعلنت السلطات السورية، الأحد، إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت «لحين تأمين المنطقة» في وقت واصلت إسرائيل توغلاتها، وشنّ حملات مداهمة في القرى السورية الحدودية. وتردد أن الاشتباكات بدأت بهجومٍ شنّه مقاتلو العشائر، بعد سيطرة فصائل السويداء على اثنين من التلال، الحديد والأقرع، اللذين كانا تحت سيطرة الأمن العام بصفته قوات فصل بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الرابع من آب: بيروت تنزف جرحًا بلا عدالة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حين يوقف الزمن عقارب الساعة على 6:07... والعدالة ما تزال تنتظر الولادة قبل أن يسقط الزجاج، كان الكلام قد احتبس في الحنجرة. قبل أن يهتزّ المرفأ، اهتزّت عيونٌ كانت تطبخ، تُرضع، تُغنّي، وتغسل وجوهها بالطمأنينة. بيروت لم تُقصف. بيروت خُذلت. أُخذت من خاصرتها، ومُزّقت أمام أعين أبنائها، ولم تُبكِ أحدًا… لأن الجميع كان يصرخ في الداخل. لم نكن نعرف أن الهواء يمكن أن يُنحر، وأن البيت يمكن أن يختفي من دون أن يتحرّك من مكانه. لم نكن نعرف أن الساعة 6:07 ستعلّق فينا، وتعيش أكثر منا، وتُشيّعنا كل عامٍ من جديد. مرّت خمس سنوات. لكن الرابع من آب... لم يمر. "بنتي اختفت فجأة... لا صوت ولا أثر" شهادة من قلب الخراب في شارع مار مخايل، كان فادي يحمل طفلته ذات الثلاث سنوات في لحظة شراء بوظة من دكان قريب عندما حدث الانفجار. يروي بحسرة: "كنت ماسك إيدها، وفجأة صار فراغ... لا بنتي، لا صوت، لا مكان، لا أنا." هذه الشهادة وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 3 آب 2021، الذي يوثق معاناة العائلات وانعدام العدالة في ملف انفجار المرفأ بسبب التدخلات السياسية وغياب الحصانات القانونية. أبطال بيروت بين الركام: رجال لا ينكسرون حين انقلبت العاصمة إلى رماد ودخان، وقف رجال الإطفاء والإنقاذ في الصفوف الأمامية. محمد، أحد رجال الإطفاء في فوج بيروت، قال: "كان الانفجار صاعقة، لكننا لم نغادر. أنفاس الناجين هي التي أعطتنا القوة لنستمر." ورغم صمت الأضواء، ظل هؤلاء الأبطال يحملون جراحهم في صمت، ويبنون أمل المدينة من تحت الركام. تحقيق مشلول وعدالة مقيدة بالحصانات رغم مرور خمس سنوات على الكارثة، لم تُسجّل أي محاكمة تَدين مسؤولًا سياسيًا أو أمنيًا. القاضي طارق البيطار الذي حاول تحريك التحقيق، تعرّض لتعطيل مستمر عبر دعاوى قضائية قدمها نواب ووزراء متهمون. وفق تقرير وكالة "رويترز" في 1 آب 2023، استمر تجميد التحقيق بسبب رفض البرلمان رفع الحصانات، بينما أظهرت إحصائيات موقع "Legal Agenda' أن القاضي بيطار يواجه 38 دعوى قضائية من المسؤولين المتهمين. هذا الواقع يشكل خنقًا ممنهجًا للعدالة، تعيشه بيروت أمام أنظار العالم. الخسائر المادية والإنسانية: أرقام لا تكفي لوصف المأساة بلغ عدد ضحايا الانفجار أكثر من 218 قتيلًا، و7000 جريح، و300 ألف مشرد، حسب تقرير "الإسكوا" لعام 2020، الذي وصف الحدث بأنه "نكبة وطنية لا تقل فداحة عن الحروب". أما البنك الدولي، فقدّر الخسائر المباشرة بـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار أخرى في القطاعات الحيوية كالسكن والطبابة والبنية التحتية. لكن الخسارة الأعمق، التي لم تُقَيَّم بعد، هي خسارة الثقة بالسلطة، وبالوطن ذاته. في ذكرى الرابع من آب، تختبئ المدينة خلف ستائر مغلقة، وتغلق محالها مبكرًا، في مشهد يعكس الألم والحنين. هالة، ممرضة في مستشفى الجعيتاوي، تقول: "صار عنا خوف من الذكرى. نطفّي الأنوار قبل الوقت. الناس تمشي وكأنها أشباح، تضحك كيلا تنهار." بيروت تغيرت... صوتها خفت، ووجوه أهلها تعكس فقدان الأمان. الرابع من آب ليس يومًا عابرًا، بل مقبرة مفتوحة تدفن فيها الحقيقة كل عام. لم نرَ مسؤولًا خلف القضبان، ولم تُرفع كلمة اعتراف، ولم تُعلن خطوات جدية للعدالة. في بلد تُحرق فيه العدالة بورق الحصانات، يصبح الصمت جريمة، والكتابة مقاومة. الرابع من آب ليس ذكرى فقط، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. العدالة ليست خيارًا، بل ضرورة لاستعادة الثقة والكرامة. بيروت تنتظر أن تُسمع، تنتظر أن تُحتضن جراحها، وتنتظر أن يعيش أبناؤها في وطن لا يخافون فيه من نوافذ الذكرى. هل سنقف إلى جانب بيروت؟ أم سنتركها تنزف جرحها بلا نهاية؟