تحذير أممي: أكثر من نصف سكان مناطق الحكومة اليمنية مهددون بانعدام الأمن الغذائي

حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، من أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية جنوب البلاد، مع توقعات بتفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة
.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان مشترك، أن "الوضع الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني نحو نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون يومياً للحصول على وجبتهم التالية
".
وبحسب البيان، فإن نحو 4 ملايين و95 ألف شخص في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة يعانون حالياً من مراحل حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
(IPC).
وأشار التقرير إلى أن العدد الحالي يمثل زيادة بـ 370 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة (من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025)، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى أكثر من 5 ملايين و38 ألف شخص بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان في تلك المناطق، إذا لم تُقدم مساعدات إنسانية عاجلة ومستدامة
.
وحذّر البيان من أن "الأزمات المتداخلة، بما في ذلك التدهور الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والصراع المستمر، وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة، تسهم جميعها في تفاقم الجوع في المحافظات الجنوبية
".
أكدت الوكالات الأممية الثلاث أنها بصدد إعادة ترتيب أولويات تدخلاتها الإنسانية، مركزة جهودها في المناطق الأكثر تضررًا، من خلال برامج شاملة تشمل قطاعات الغذاء والتغذية والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية
.
يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 2750 ريالاً يمنياً، في ظل توقف تصدير النفط وغياب الاستقرار النقدي
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تحذير أممي: أكثر من نصف سكان مناطق الحكومة اليمنية مهددون بانعدام الأمن الغذائي

حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، من أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية جنوب البلاد، مع توقعات بتفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة . وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان مشترك، أن "الوضع الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني نحو نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون يومياً للحصول على وجبتهم التالية ". وبحسب البيان، فإن نحو 4 ملايين و95 ألف شخص في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة يعانون حالياً من مراحل حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وأشار التقرير إلى أن العدد الحالي يمثل زيادة بـ 370 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة (من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025)، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى أكثر من 5 ملايين و38 ألف شخص بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان في تلك المناطق، إذا لم تُقدم مساعدات إنسانية عاجلة ومستدامة . وحذّر البيان من أن "الأزمات المتداخلة، بما في ذلك التدهور الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والصراع المستمر، وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة، تسهم جميعها في تفاقم الجوع في المحافظات الجنوبية ". أكدت الوكالات الأممية الثلاث أنها بصدد إعادة ترتيب أولويات تدخلاتها الإنسانية، مركزة جهودها في المناطق الأكثر تضررًا، من خلال برامج شاملة تشمل قطاعات الغذاء والتغذية والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية . يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 2750 ريالاً يمنياً، في ظل توقف تصدير النفط وغياب الاستقرار النقدي .

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.. ودعم خليجي للاقتصاد

دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المرسوم الأول نصّ على رفع الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، بمن فيهم موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال. كما أصدر الشرع مرسومًا ثانيًا يقضي بمنح زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية، المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السارية، وذلك بناءً على المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم. الليرة السورية تفقد قوتها الشرائية وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الليرة السورية من انهيار حاد في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ كان سعر صرف الدولار آنذاك يعادل نحو 50 ليرة، بينما تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 13,500 ليرة في أواخر عهد النظام السابق. ويعاني السوريون من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتفشي التضخم، وهو ما دفع الحكومة الجديدة لاتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، بينها رفع الرواتب وربط سوريا مجددًا بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ما يُعد خطوة حيوية في مسار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة. دعم قطري سعودي مشترك وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية نهاية مايو/أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لدورهما في دفع متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وقال بيان مشترك إن هذه المساعدة تأتي في إطار جهود الدوحة والرياض لدعم الاستقرار في سوريا، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب. ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات -في حال استدامتها- انفراجة جزئية في المشهد المعيشي، خاصة مع سعي دمشق لاستقطاب المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والانقسام.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي: توقف المنح السعودية والإماراتية نتيجة فشل الحكومة في الالتزام بالمرجعيات الاقتصادية

قال الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، إن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالشروط والمرجعيات الاقتصادية التي كانت تحكم تلك المنح، مؤكدًا أن الحكومة استنفدت مخصصات الدعم دون أن تُحقق تعافيًا فعليًا من العجز المالي والانهيار الاقتصادي والإنساني المتفاقم في البلاد. وأوضح قحطان أن تلك المنح كانت تُوجَّه بالأساس إلى سحب فائض السيولة النقدية من السوق، خصوصًا بالعملة المحلية (الريال اليمني بطبعته الجديدة)، بهدف إعادة التوازن إلى السوق النقدية، إضافة إلى استخدامها في تغطية النفقات الحكومية وتوفير الواردات الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية. وأضاف أن الحكومة اليمنية كانت تلجأ إلى بيع المنح المالية في مزادات علنية للحصول على السيولة، لكنها لم تتبنّ أي خطة جادة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والإنساني، مشيرًا إلى غياب سياسات فعالة لتنمية الموارد المالية أو تخفيض الإنفاق العام، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وأكد قحطان أن استمرار هذا النهج يعمّق من حجم الأزمة، حيث تزداد مؤشرات العجز المالي مع مرور الوقت، في ظل استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، لا سيما بطبعته الجديدة المعوّمة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي. ونبّه إلى أن هذا الطلب المتزايد يسهم بشكل مباشر في تصاعد معدلات التضخم، والذي يظهر جليًا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية، وزاد من معاناة المواطنين على المستوى الإنساني والمعيشي. وختم قحطان حديثه بالتأكيد على أن أي معالجة للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن يجب أن تبدأ من التزام حكومي فعلي بإصلاحات مالية حقيقية، وتوجيه المنح والدعم إلى مشاريع تنموية مُستدامة، لا إلى تغطية عجز لا ينفك يتسع في ظل غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.