"بلومبيرغ": بنوك روسية كبرى تدرس طلب إنقاذ مالي من الدولة
ودرست 3 بنوك على الأقل، صنفها بنك روسيا على أنها ذات أهمية نظامية، إمكانيةَ الحاجة إلى إعادة تمويلها خلال 12 شهراً المقبلة، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين حاليين وسابقين ووثائق اطلعت عليها.
وناقشت البنوك داخليا كيفية طرح احتمال طلب إنقاذ مالي مع البنك المركزي إذا لزم الأمر، وحسب "بلومبيرغ" فإن هذا السيناريو يأتي من أن تقييمها لجودة قروضها (فرص سدادها) أسوأ بكثير مما تُظهره البيانات الرسمية.
ونقلت الوكالة عن المصدرين، اللذين لم تسمهما، قولهما إن أي طلب إنقاذ مالي يعتمد على استمرار ارتفاع حجم القروض المتعثرة خلال العام المقبل، ومع ذلك، أكدا أن المناقشات أصبحت أكثر ضرورة في القطاع المصرفي الروسي.
ونظريا، يتمتع النظام المصرفي بصحة جيدة نسبيا، إذ تحقق البنوك أرباحا قوية حتى في ظل ارتفاع بالقروض المتعثرة للشركات والأسر، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى مستوى قياسي يقارب 20%.
ومن الناحية الرسمية لا تزال مستويات الديون المعدومة أقل بكثير من تلك المسجلة في الأزمات المالية السابقة، والتي نجحت السلطات الروسية في تهدئتها.
مع ذلك، نصح البنك المركزي البنوك بالتركيز على إعادة هيكلة الائتمان بدلا من الاعتراف بالحجم الكامل للقروض المتعثرة.
وقللت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في الثاني من تموز الحالي من خطر حدوث أزمة نظامية، قائلة إن النظام المصرفي الروسي "مُمول جيدا" ولديه احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار).
وقالت: "كجهة مشرفة على البنوك، أقول بكل مسؤولية إن هذه المخاوف لا أساس لها على الإطلاق".
وأعلن البنك المركزي أنه قد يُفرج عما يُعرف برأس المال الاحتياطي الاحترازي الكلي، ما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والعمل بنسب رأس مال أقل مؤقتا، وقد تُخفف هذه الخطوة بعض الضغط على النظام المصرفي، ما لم يتجاوز حجم الخسائر الذي صُمم هذا الاحتياطي لامتصاصه.
رسمياً، بلغت نسبة القروض منخفضة الجودة للشركات المقترضة 4% اعتباراً من الأول من نيسان الماضي، بينما بلغت نسبة ديون المستهلكين غير المضمونة المتأخرة لمدة 90 يوما أو أكثر 10.5%.
مع ذلك، بدأ كبار المصرفيين يُدقّون ناقوس الخطر بشأن آفاق العام المقبل.
وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك المملوك للدولة، أكبر مُقرض في روسيا، في اجتماع المساهمين السنوي الشهر الماضي: "من الواضح بالفعل أن الأمر لن يكون سهلاً"، نظراً لتدهور جودة محفظة القروض مع تزايد حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة ديونها.
وأضاف: "آمل، كما هو الحال دائماً، أن نتمكن من إيجاد خطط مشتركة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة".
وفي بنك "في تي بي"، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، بلغت نسبة قروض الأفراد المتعثرة في محفظة التجزئة لديه 5% في أيار، لتصل إلى 377 مليار روبل (4.8 مليارات دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة فيدوموستي عن ديمتري بيانوف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، في الأول من الشهر الجاري.
وارتفع هذا المؤشر 1.2% منذ بداية العام، وأوضح بيانوف أن نسبة القروض المتعثرة قد تصل إلى 6%-7% بحلول عام 2026، في حين أشار كذلك إلى أن هذه النسبة أقل من ذروتها التي تراوحت بين 8% و10% في فترة 2014-2016.
ويشعر العملاء بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، وتتزايد نسبة القروض المتعثرة على الرغم من أن البنوك تُعيد هيكلتها حاليا ولديها احتياطيات وفيرة، وفقا لكبار المديرين في بنكين روسيين من ذوي الأهمية النظامية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وسبق أن أجرت روسيا عمليات إنقاذ وآليات أخرى لإعادة تمويل البنوك المتعثرة، وعام 2017، أنفق البنك المركزي ما لا يقل عن تريليون روبل لإنقاذ 3 بنوك خاصة كبيرة، هي: "أوتكريتي"، و"برومسفيازبانك"، و"بي آند إن"، وهي خطوة وصفها بأنها ضرورية لإنقاذ النظام المالي.
وأنشأ البنك المركزي صندوق توحيد القطاع المصرفي عام 2017 لضخّ رأس المال في البنوك المُقرضة التي تُعاني من ضغوط القروض المتعثرة، ولإعادة تأهيلها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 21 ساعات
- معا الاخبارية
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف إزاء إمدادات "أوبك+"
نيويورك- معا- انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل، اليوم السبت، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، ما أجج المخاوف بشأن الطلب. وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية.
شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- شبكة أنباء شفا
الصين تسجل ارتفاعاً هائلاً في معدل ركاب رحلات السفن البحرية في النصف الأول من العام الجاري
شفا – مع ارتفاع رواج السياحة البحرية، شهدت الصين زيادة هائلة في عدد ركاب الرحلات البحرية خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما ذكرت بيانات رسمية اليوم الجمعة. وارتفع إجمالي عدد ركاب الرحلات البحرية بنسبة 40.1 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حسبما ذكرت وزارة الموارد الطبيعية. وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى السياسات الداعمة وتحسُن العرض وارتفاع الطلب على السفر. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، حقق قطاع السياحة البحرية قيمة مضافة بواقع 771.8 مليار يوان (نحو 108 مليارات دولار أمريكي)، في ارتفاع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي. وأضافت الوزارة أنه بالتزامن مع ذروة موسم السفر الصيفي الجارية الآن، من المتوقع زيادة رواج الرحلات البحرية وغيرها من مجالات السياحة البحرية.
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية. بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية ما هي "المقاصة"؟ تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام. كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟ تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة. تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية. خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون. الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن). دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني. قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018. منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ. الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها. مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة. البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية. من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني. فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني. ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها. وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
