عودة أخيرة إلى «أوسلو»

جاءت كامب ديفيد الثانية في 2000 بائسة النتائج تماماً، لكنّ أكثر ما يعنينا هنا أثر الإضعافُ الذي أنزلته حملتا المتطرّفين في التسبّب بذاك البؤس. ففضلاً عن أنّ إدارة كلينتون كانت في سنتها الأخيرة، كان إيهود باراك وياسر عرفات يتسابقان في ضعفهما واندفاعهما للتوصّل، مرّة واحدة، إلى نتائج تلائم واحداً منهما دون الآخر. فالأوّل، المهجوس باستطلاعات الرأي، وفق تعبير درّجه الصحافيّون، تصرّف كمن يملي تسوية دائمة ونهائيّة، تُقبل أو تُرفض. لكنّ ائتلافه الحكوميّ كان يتصدّع، ما فاقمه خروجه بخفّي حنين من التفاوض المديد مع الأسد.
وكان «الحلّ» الملائم لعرفات عدم التسبّب بإعدام التسوية، وأيضاً عدم الوصول إلى تسوية. فهو، لخوفه من مزايدات الآخرين، آثر أن لا يقدم على ما قد يورّطه، سيّما وأنّ تفاوض إسرائيل والأسد زاد من تهميشه.
صحيح أنّ باراك ذهب أبعد ممّا كان أيّ رئيس حكومة إسرائيليّ مستعدّاً للذهاب يومذاك، لكنّه بقي بعيداً عمّا أحسّ عرفات بأنّه مستعدّ لقبوله، خصوصاً بالنسبة للقدس. فهنا، وفيما لم تظهر مواقف خارجيّة تحضّه على قبول العرض، بدا مضطرّاً لأن يحسب حساب عدد من الحكومات الإسلاميّة وردود أفعالها. وكان موضوع حقّ العودة الكامل ممّا يستحيل على أيّ إسرائيليّ تؤرّقه ديموغرافيّات الدولة «اليهوديّة» أن يقبله، سيّما في ظلّ علاقات، دينيّة وطائفيّة وإثنيّة، غير مشجّعة بين جماعات الجوار العربيّ.
وسريعاً ما تلا انهيار القمّة زيارة أرييل شارون إلى جبل المعبد والحرم الشريف، وانفجار الانتفاضة الثانية. هكذا انتُخب من «لم يكن قابلاً للانتخاب»، وبات الأمن هو هو السياسة. وبذريعته شرع شارون ببناء الجدار العنصريّ، وغدت فكرة «الدولتين» لغواً فيما أكثريّة الإسرائيليّين ترى السلام مضادّاً للأمن.
ومع الانتفاضة، تجدّدت العمليّات الإرهابيّة، وكانت المدن الكبرى مسرحاً لعشراتها، ومن جسد «فتح» انبثق تنظيم «كتائب شهداء الأقصى»، وقضى أكثر من 1200 شخص وجُرحت أعداد أكبر كثيراً بنتيجة العمليّات، بينما اقتحمت القوّات الإسرائيليّة المدن الفلسطينيّة في المنطقة أ، بما يناقض أوسلو.
وإبّان تلك الانتفاضة وقمعها الإسرائيليّ، تعرّضت نيويورك لـ11 أيلول التي عزّزت عند خصوم الحقّ الفلسطينيّ ميلهم إلى دمج قضيّتهم بالإرهاب الإسلامويّ، ما فاقمته أعمال إطلاق النار ابتهاجاً بفِعلة «القاعدة» في بضعة مخيّمات فلسطينيّة. لكنْ مع حادثة «كارين إيه» في 2002، حين ضبط الإسرائيليّون سفينة محمّلة بالأسلحة قالوا إنّها تعود إلى السلطة الفلسطينيّة، فسُدت العلاقة كلّيّاً ولم يعد في الوسع ترميمها.
ومع المبادرة السعوديّة وقمّة بيروت في 2002، قُدّمت خطّة عربيّة تقايض الاعتراف بالسلام. لكنّ النظام السوريّ والنظام اللبنانيّ التابع له حينذاك حالا دون التواصل بين القمّة وعرفات. وكان الأخطر أنّه في يوم افتتاح القمّة الذي صادف عيد الفصح اليهوديّ، نفّذت «حماس» عمليّة في نتانيا عُدّت الأضخم من نوعها حتّى حينه. فقد قُتل أكثر من ثلاثين مدنيّاً ومدنيّة إسرائيليّين فيما جُرح 140 شخصاً. وهكذا فبدل تشديد الضغط السياسيّ على حكومة شارون، وحملها على التجاوب مع خطّة السلام الوليدة، أو دفعها إلى موقع دفاعيّ، تجاهلت إسرائيل القمّة لتنطلق عمليّة «الدرع الواقي» العسكريّة ويُحاصَر عرفات في مقرّه، دون أيّ اكتراث بأوسلو. ولئن تدهورت صحّته، فهو ما لبث أن توفّي وسط شائعات عن تسميمه.
صحيح أنّ الانسحاب الأحاديّ من غزّة في 2005 أبقاها عمليّاً تحت الاحتلال، تبعاً لاحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على جميع منافذها. لكنّ استمرار واقع كهذا لم يكن حتميّاً، وبالتأكيد كان لأيّ تقدّمٍ يصيب عمليّة السلام أن ينعكس عليه، ولو تدريجاً أو تعرّجاً. بيد أنّ ما حصل كان العكس تماماً: فالحصار والخنق الإسرائيليّان حلاّ بعد فوز «حماس» في انتخابات 2006، وهذا قبل أن تتشدّد تلّ أبيب في تطبيقهما إثر انقلاب «حماس» الدمويّ وسيطرتها على القطاع عام 2007. فالحركة الإسلاميّة، باستيلائها على السلطة، أخرجت غزّة من التعاقد الذي انطوت عليه أوسلو ومن المسؤوليّات المنجرّة عنه. ولئن كانت إسرائيل دائمة الاستعداد للتنصّل من التزاماتها، فكيف حين يقدّم لها الذريعة طرفٌ لا يعترف أصلاً بها وبالسلام معها، ويرى ميثاقه الصادر في 1988 أنّ «لا حلّ للقضيّة الفلسطينيّة إلاّ بالجهاد».
لقد انتهت أوسلو عمليّاً، وباتت محاولات إحياء مشروع السلام أقرب إلى مبادرات فاترة. ففي 2007 انعقدت قمّة أنّابوليس بحضور الرئيس محمود عبّاس ورئيس الحكومة الإسرائيليّة إيهود أولمرت ورعاية الرئيس الأميركيّ جورج دبليو بوش. لكنّ القمّة التي دعت إيرانُ و»حماس» إلى مقاطعتها و»إسقاطها شعبيّاً»، وشنّ عليها الراديكاليّون الإسرائيليّون حرباً سياسيّة وإعلاميّة موازية، لم تستطع شقّ أيّ طريق عمليّ. بعد ذاك، وفي 2013، رعى وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري محاولة لاستئناف المفاوضات لم تعش سوى أشهر.
وما كان إسقاط أوسلو ليحتاج إلى كلّ هذا الجهد لو أنّ طرفاً كان، سلفاً وبالأصل وبالكامل، ضدّ كلّ سلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

«الكابينت».. إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطانغزة: قوة إسرائيلية تتسلل بلباس نسائي وتغتال قيادياً وتختطف عائلته

500 شهيد خلال أربعة أيام اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد سرحان، في عملية "خاصة" نفذتها قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر عائلية باستشهاد أحمد سرحان واعتقال زوجته وأطفاله بعد اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منزله في خان يونس مع ساعات الصباح قبل أن تنسحب وسط غارات وحشية ومكثفة على مناطق مختلفة في المدينة. وأفادت مصادر محلية، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانيا وانسحبت من الموقع تحت الغارات الكثيفة، بينما نقل جثمان الشهيد أحمد سرحان، إلى مجمع ناصر الطبي. وتشير التقديرات إلى أن العملية التي خططت القوة الخاصة لتنفيذها فشلت خاصة أن الاغتيال كان ممكناً تنفيذه من الجو دون الحاجة للمخاطرة بقوة خاصة. وعقب ساعات من انتهاء ما وصف بـ "العملية الخاصة"، لم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفاصيل واضحة حتى الآن عن هدف العملية أو تفاصيلها ونقلت عن وسائل إعلام فلسطينية محلية التفاصيل التي نشرت عن الحدث. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال ربما حاول تنفيذ عملية خطف أو تحرير أسرى وفشل في تحقيق هدفه. وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 6 شهداء قتلهم الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في خان يونس. غياب المستلزمات الطِّبية قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن الاحتلال يثأر من المستشفيات لمنعها من علاج الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن هناك استهدافا متعمدا للمنظومة الصحية ولقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة. وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي أمس، أن أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح سُجّلوا في مستشفيات القطاع خلال 4 أيام؛ جراء تصعيد الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة. وأضاف "لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى مع تدفق أعداد كبيرة منهم"، مبينًا أن الجرحى والمرضى لا يمكنهم الوصول إلى مستشفى العودة المحاصر. ونوّه إلى أن المرضى والجرحى لا بديل أمامهم سوى مستشفى المعمداني والشفاء في مدينة غزة. وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يتعمّد استهداف المنظومة الصحية، لقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى وفاة مريضين بالكلى قبل ساعتين بسبب غياب المستلزمات الطبية. وأشار، إلى أن الأطباء وصلوا إلى مرحلة المفاضلة بين الجرحى والمرضى بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطبية. وذكر أبو سلمية، أن استهداف الاحتلال مخزن الأدوية في مستشفى ناصر يحرم أهالي رفح وخان يونس من العلاج. هدم المباني في غزة منهجي ذكر تقرير عبري، نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة أن جيش الاحتلال يهدم مباني سكنية في قطاع غزة بشكل منهجي من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وأفاد تقرير نشره موقع "سيحا مكوميت" الإلكتروني نقلا عن عدد من الجنود الإسرائيليين بأن "الجيش يهدم مباني سكنية ومرافق عامة في قطاع غزة، ومباني في أراض زراعية أيضا، بشكل منهجي، بحيث تحوّل هذا الهدم إلى جزء جوهري من طريقة عمل الجيش، وفي حالات كثيرة كان هو الهدف بحد ذاته والمهمة المركزية للجيش". وقال أحد الجنود: "حرست 4 - 5 جرافات، وفي اليومين الذين حرست الجرافات كانت تهدم 60 بيتا في اليوم الواحد. وهي تهدم بيتا من طابق أو طابقين خلال ساعة. وبيت مؤلف من 3 – 4 طوابق يستغرق وقتا أطول قليلا، وكانت المهمة الرسمية فتح محور لوجستي للاجتياح، لكن فعليا، الجرافات هدمت البيوت ببساطة. والقسم الجنوبي - الشرقي من مدينة رفح مدمر بالكامل. الأفق مسطح. لا توجد مدينة". ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهدم مباني يتواجد فيها عناصر من حماس أو توجد فيها بنية تحتية لحماس وأنها تشكل خطرا على قوات الاحتلال لكن منذ بداية العام الماضي ينفذ جيش الاحتلال "هدما منهجيا وكاملا لكافة المباني القريبة من الجدار وبعمق كيلومتر في القطاع، من دون تحديدها كمواقع للمقاومة من جانب الاستخبارات أو الجنود الميدانيين، وذلك بهدف إنشاء حزام عازل". وأشار التقرير إلى أن تحليلا لصور أقمار صناعية، أجري الأسبوع الماضي، أظهر أن جيش الاحتلال يسيطر على 129 كيلومترا مربعا، أي 35 % من مساحة قطاع غزة، ويصفها بأنها "منطقة عازلة". ونقل التقرير عن جندي شارك في الحرب قوله إنه "لم يكن هناك مبرر لهدم مبان، وهي لا تهدد إسرائيل. وهذا ليس مرتبطا بالدفاع عن المواقع العسكرية". وفيما يدعي جيش الاحتلال أن "الهدف من الهدم هو منع تواجد عناصر حماس في المباني"، إلا أن جنودا كثيرين أدركوا أن "ما ينفذونه فعليا هو تسوية المباني بالأرض، من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وهذه الأمور قالها ضباط بشكل واضح أحيانا، وفي أحيان أخرى تم استيعاب هذا من الأجواء نتيجة أقوال مباشرة أدلى بها سياسيون إسرائيليون". ولفت التقرير إلى أن "جيش الاحتلال لا يتوغل في المناطق التي يبقى فيها السكان، وأن القصف هو الذي يؤدي إلى ارتقاء العدد الهائل من الضحايا، وهدم المباني المنهجي في المدن هو الذي يمهد للتطهير العرقي في القطاع، الذي يوصف باللغة السياسية الإسرائيلية اليوم بأنه تحقيق لرؤية ترمب". ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق قوله إنه "تلقى تقارير من ضباط ميدانيين عن تنفيذ عمليات ليست ذات ضرورة عملياتية: هدم بيوت، إرغام عشرات ومئات آلاف السكان على المغادرة. وتلقيت معلومات مفادها أن قوات دخلت وهدمت بشكل منهجي في بيت حانون وبيت لاهيا، ولا أعلم ما نسبة الهدم غير العملياتي، لكن كان هناك الكثير جدا من عمليات الهدم هذه". تفاصيل خطة الاحتلال صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، تشمل إقامة جدار أمني، وتعزيز قوات جيش الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري - زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال. وبحسب ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج "أمني شامل". تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى "نحال" عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم. صحيفة "إسرائيل اليوم" أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية. وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء "بؤر مؤقتة" لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط. وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء "مواقع نحال" العسكرية المهجورة. كما علمت "إسرائيل اليوم" أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي. ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل(الدولار يساوي 3.60 شيقل) للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان. وفي تفاصيل إضافية، أوضحت "إسرائيل اليوم" أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية. كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته "إسرائيل اليوم"، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة. وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة". من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب. كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي. توسيع عمليات التجريف.. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 119 على التوالي. وصعدت قوات الاحتلال من عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 يناير الماضي، استشهد 40 مواطنًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال. واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله وسط تحليق للطائرات المسيرة. وتستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخل مخيم جنين، رغم أنه فارغ من سكانه بعد إجباره سكانه على النزوح عنه منذ أكثر من أربعة أشهر. وتشهد قرى جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال. وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله، بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن وتشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألف نازح. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورًا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية، وتراجع حركة التسوق.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على نفقته الخاصة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة، وحرصها الدائم على دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية. وأكد أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا لما توليه القيادة -رعاها الله- من حرص على تيسير أداء مناسك الحج لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوزارة باشرت فور صدور التوجيه بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج الفلسطينيين، بدءًا من مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، وسط منظومة متكاملة خلال إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وأوضح آل الشيخ أن البرنامج استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ أكثر من (64) ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لقيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز مكانتها كونها قلبًا للعالم الإسلامي وقبلةً للمسلمين. ودعا -الله جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على الدعم السخي المتواصل للأشقاء في فلسطين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والنماء والاستقرار.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

المملكة تُديـن التصعيد الإسرائيلي العسكري في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وجدّدت المملكة إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، محذرة من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الانتحاري على قاعدة «زيرو دمايو» العسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات. وعبّرت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع الصومال وشعبه الشقيق في هذا الحادث المؤلم.