مصر والأردن لتعزيز التعاون عبر تأمين إمدادات الطاقة
وأعلنت وزارة البترول المصرية وصول وحدة التغويز العائمة «إنرجيوس فورس» إلى ميناء العقبة في الأردن، تمهيداً لدخولها الخدمة، وبدء عمليات تغويز شحنات الغاز الطبيعي المسال، وربطها بـ«الخط العربي للغاز»، وقالت في إفادة لها، السبت، إنه «سيجري ربطها بالشبكة القومية للغاز».
وأبرمت «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» التعاقد مع وحدة التغويز العائمة «إنرجيوس فورس»، بهدف ضمان إمدادات الغاز للسوق المحلية والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، وفق «البترول المصرية».
وتعمل الحكومة المصرية على توفير احتياجات المستهلكين والقطاعات الاقتصادية من الغاز الطبيعي، حيث تعاقدت مع ثلاث سفن تغويز هذا العام، لضمان استدامة إمدادات الطاقة واستقرارها في فصل الصيف. كما استقبلت في يونيو (حزيران) الماضي سفينة تغويز في ميناء العين السخنة، وسبقت ذلك سفينة أخرى في ميناء الإسكندرية خلال مايو (أيار) الماضي.
وقالت وزارة البترول المصرية إن وحدة التغويز في ميناء العقبة تأتي في إطار «التعاون المستمر مع الأردن في مجالات الطاقة، وبما يعكس التكامل الإقليمي»، إلى جانب «الاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين الجانبين».
وتستهدف الحكومة المصرية «تنويع مصادر الغاز الطبيعي، بما يعزّز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، مع تحقيق المرونة في خطط التشغيل»، وفق «البترول المصرية»، التي أكدت التزامها «بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يعزّز من أمن الطاقة، ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية».
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول المصرية «التعاقد على أكثر من 60 شحنة غاز طبيعي مسال، ضمن إجراءات تأمين احتياجات فصل الصيف من الطاقة والكهرباء».
وزير البترول المصري خلال تفقد سفينة تغويز في ميناء العين السخنة خلال وقت سابق (وزارة البترول المصرية)
وتشكّل سفينة التغويز العائمة في ميناء العقبة «آلية احترازية لتوفير الغاز الطبيعي وقت الاحتياج، وفي فترات الذروة بمصر»، وفق أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، الذي قال إن الحكومة المصرية «تسعى لتأمين احتياجاتها بمصادر متعددة للطاقة، خصوصاً في فصل الصيف».
وأوضح القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «إنتاج سفينة (إنرجيوس فورس) يصل إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز». وقال إن الأردن «سيكون في حاجة إلى نحو 250 مليون قدم مكعبة، والإنتاج الباقي سيُضخ عبر (الخط العربي للغاز)، للاستفادة منه في مصر وقت الاحتياج».
ويستهدف «خط الغاز العربي» نقل الغاز بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، وهو يمتد من العريش في سيناء، مروراً بالعقبة.
وترتفع نسب الاستهلاك المحلي للطاقة في مصر خلال فصل الصيف، حسب القليوبي، مؤكداً أن الحكومة المصرية «تعمل على ضمان استدامة خدمة الكهرباء دون انقطاع، إلى جانب توفير احتياجات القطاعات الحيوية من الغاز الطبيعي». وأشار القليوبي إلى أن «سفن التغويز التي تعاقدت معها مصر أخيراً توفّر نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً، غير أن الاحتياج المحلي قد يفوق ذلك في فترات الذروة».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها «سجلت أرقاماً قياسية في استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة»، في حين قالت وزارة الكهرباء المصرية إن أحمال شبكة الكهرباء سجلت أرقاماً قياسية في معدلات الاستهلاك في بداية الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 39400 ميغاواط، وهو رقم أعلى بـ1400 ميغاواط من المسجل خلال العام الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، بـ«عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء، والاستمرار في انتظام الخدمة خلال الصيف»، وذلك على خلفية شكاوى مواطنين من انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
الإحصاء: 77 ألف مولود أقل في 2024.. وعدّاد السكان يقترب من 108 ملايين
القاهرة - مباشر: قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن عدد المواليد بلغ نهاية عام 2024 مليونًا و998 ألفًا، مسجلًا تراجعًا عن العام السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 3.8%، حيث وصلت الأعداد في عام 2023 إلى مليونين و45 ألف مولود، ما يعكس تراجعًا قدره 77 ألف مولود. وأوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، أنه رغم التراجع الملحوظ في الأعداد، فإن المستويات الحالية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة. كما توقع، أن تسجل مصر المليون رقم 108 يوم الإثنين 18 أغسطس الجاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
أسعار الذهب في مصر تتراجع مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط سعر الجران 15 جنيهاً، مقارنةً بأسعار بداية التعاملات. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5234 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4580 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3925 جنيهاً. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3053 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36640 جنيهاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: «الإيجار القديم» يدخل حيّز التنفيذ... ما الآثار المترتبة؟
مع دخول تعديلات قانون «الإيجار القديم» في مصر حيّز التنفيذ، يوم الثلاثاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، أُثيرت تساؤلات حول الآثار المباشرة المترتبة على تطبيق القانون، ومن هم المستفيدون والمتضررون منه، لا سيما مع نصّه على الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة وإعادتها إلى مالكيها. وأنهى السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير القانون، بعد أن صادق على تعديلات أقرها مجلس النواب (البرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الاثنين. ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ بدأت مهلة الـ7 سنوات لإنهاء العقود السكنية بشكل كامل بين المستأجرين والملاك، والـ5 سنوات للوحدات غير السكنية التي حددها القانون من تاريخ اعتماده، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت مشكلات عدة عند إقرار القانون، الذي تم تعديله استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الوحدات التي سيتم إخلاؤها (محافظة الجيزة) وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (مع العلم بأن الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك). كما تبدأ لجان متخصصة أعمال الحصر وتقسيم المناطق، تمهيداً لتطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. ومنح القانون المحافظين صلاحية تشكيل لجان لحصر العقارات وتقسيم المناطق، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة. كما نص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات المقبلة، وذلك حتى انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات، التي حددها القانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل كامل. قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان) محمد الفيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهلة المحددة لتشكيل اللجان كافية، في ظل محدودية الأعمال التي ستقوم بها، التي لا تعتمد على زيارة كل منزل، لكن تقوم على تصنيف الأحياء بالكامل لتكون في أي فئة من الفئات التي حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون سمح لمالكي وحدات الإيجار القديم التي أغلقها المستأجرون خلال الفترة الماضية بإمكانية إخلائها وإعادتها إليهم. وأضاف أن هذا الأمر مشروط بإثبات أحد أمرين؛ الأول أن تكون الوحدة السكنية خالية ولم يستخدمها المستأجر طوال العام السابق على صدور القانون، أو أن يكون المستأجر مالكاً لوحدة سكنية أخرى باسمه. وأشار إلى أن مسار الإخلاء القانوني سيكون من خلال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بإخلاء الوحدة وفقاً لأحكام القانون. يلزم القانون الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن سيقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان) ووفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، فإن عملية إثبات إغلاق الوحدة يمكن أن يتم عبر عدة طرق حددها القانون، من بينها إثبات الحالة بقسم الشرطة، أو شهادة الجيران، أو حتى الفواتير الخاصة باستخدام المياه والكهرباء عن الوحدات السكنية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه بمجرد تقديم الإثباتات لقاضي الأمور الوقتية يصدر الحكم بشكل سريع. ورغم توقع بصل زيادة عدد القضايا التي يلجأ فيها الملاك لقضاة الأمور الوقتية من أجل إخلاء الوحدات السكنية المغلقة فإنه أشار إلى منح القانون فرصة للمستأجرين لإقامة دعوى قضائية موضوعية للاستمرار في الشقة المؤجرة، لكن مجرد إقامة الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية حال صدوره، وهو أمر فسّره برغبة المشرع في اعتماد تعديلات قانونية تعمل على حل المشكلات بسرعة الفصل. وأكّد المستشار القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار»، أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط» أن الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأمور الوقتية لن تستغرق أكثر من شهرين على الأكثر، فمحامي المالك سيقوم بطلب إذن المحكمة لاستخراج فواتير المياه والكهرباء والغاز عن الوحدة السكنية لإثبات إغلاق الوحدة، وفي الجلسة التالية يكون الحكم وفق ما يرد في هذه الأوراق. وأضاف، الرسوم القضائية لمثل هذه القضايا تُعد زهيدة، ولا تتجاوز مئات الجنيهات، تُسدد بوصفها رسوماً لاستخراج الأوراق والطلبات، في حين يكون الجزء الأكبر فيها مرتبطاً بما يتقاضاه المحامي؛ حيث تتراوح تكلفة الأتعاب ما بين 5 و20 ألف جنيه تحدد وفق اعتبارات عدة. وعَدّ البحيري أن التأثير الأبرز لتطبيق القانون يتمثل في إنهاء عقود الإيجارات الرمزية التي كانت تُدفع عن آلاف الوحدات السكنية بمبالغ زهيدة، لا تتجاوز بضعة جنيهات. وأوضح أن توحيد قيمة الإيجار سيكون الخطوة الأولى، ابتداءً من الشهر المقبل؛ حيث ستُحدد القيمة المبدئية بـ250 جنيهاً، وذلك قبل تحديد طبيعة كل منطقة، إلى جانب الزيادات السنوية التي نص عليها القانون لجميع الوحدات. وسيكون لشاغلي وحدات الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وحدات بديلة أحقية في الحصول على وحدة سكنية إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حسب القانون. وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن تطبيق هذه المادة سيكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وذلك مع تحديد القواعد والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص. كما أشار إلى أن الحكومة ستكون ملزمة بالإعلان عن ذلك خلال المهلة الزمنية التي نصّ عليها القانون.
