الشركات العقارية العائلية والضرائب
وفي هذا الإطار تبرز بعض النقاشات الإجرائية بين الشركات العائلية العاملة في القطاع العقاري، حول أفضل السبل للامتثال لمتطلبات النظام الضريبي، لاسيما ما يتعلق بإعادة تنظيم ملكية الأصول العقارية. وتسعى هذه الشركات - التي تحتفظ بأصول طويلة الأمد ضمن خطط تنظيم الملكية العائلية والتوريث - إلى الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية، بما يعكس التزامها المستمر بالممارسات المؤسسية الرائدة.
وقد وجدت بعض هذه الكيانات نفسها أمام خيارين إداريين، يتمثّل أحدهما في إعادة تسجيل الأصول العقارية بأسماء الشركاء الطبيعيين، ما يتطلب رسوم تحويل عقاري بنسبة 4%. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتنظيم الملكية وتحقيق الوضوح القانوني، فإن العديد من الشركات ترى في هذا الخيار فرصة لإعادة تقييم الهيكل القانوني، بما يعزز استدامتها على المدى البعيد.
وما يُحسب للمنظومة الضريبية في الإمارات هو قدرتها الدائمة على التكيّف مع احتياجات السوق، وتنوّع الكيانات العاملة فيها، ما يفتح الباب أمام دراسة آليات تنظيمية مرنة تراعي الخصوصية الفريدة للشركات العقارية العائلية. فهذه الشركات التي لا تنخرط عادة في أنشطة البيع والشراء التجارية النشطة، تُسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقارية، وتعزيز استثمارات المواطنين.
ومن هذا المنطلق، قد يكون من المفيد بحث آفاق تنظيمية جديدة تُسهّل على هذه الفئة من الشركات استكمال متطلبات الامتثال، بطريقة تنسجم مع طبيعة نشاطها العائلي طويل الأجل. مثل هذه المسارات التنظيمية من شأنها أن تُحفز المزيد من الكيانات العائلية على ترسيخ نماذجها المؤسسية، ما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز الشفافية، وحوكمة القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن التحديات التي قد تواجه بعض الشركات العقارية ليست نتيجة للأنظمة الضريبية ذاتها، بل تعكس الحاجة إلى حلول مرنة تأخذ في الاعتبار خصوصية بعض الهياكل القانونية، وهو ما اعتادت الإمارات على توفيره، في إطار استراتيجيتها الدائمة لتحفيز النمو المستدام والامتثال الطوعي.
إن تجربة الدولة في هذا المجال تُبرهن على ريادتها العالمية في تصميم أنظمة ضريبية ذكية تعزز بيئة الأعمال، وتدعم مصالح المستثمرين، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو والتنمية المستدامة، دون المساس بالمبادئ الأساسية للحوكمة الاقتصادية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
تراجع أداء الأسواق الخليجية باستثناء السعودية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية، أمس، باستثناء السعودية، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 % متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 %. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض، غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 %، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 %، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 %. وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 %، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 %.
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
كهرباء الشارقة تنال الإصدار المطوّر من معيار حماية أصول المعلومات
حصلت «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» على الإصدار المطوّر من المعيار العالمي لحماية وإدارة أصول المعلومات «ISO 27001:2022». ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة المستمر بحماية البيانات والأنظمة والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، وتعزيز مستوى الأمان باستمرار. وأوضح ماجد الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، أن الهيئة تلتزم بمواصلة تطوير أنظمة أمن المعلومات لديها باستمرار، لضمان أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات. وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين معها. مشيراً إلى أن الحصول على «آيزو 27001» ليس مجرد إنجاز تقني، بل انعكاس للثقافة المؤسسية التي تولي أهمية قصوى للأمن والموثوقية، وتوفير بيئة مستدامة للمتعاملين والشركاء والموظفين. وهذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة في تقديم خدمات عالية الجودة لسكان إمارة الشارقة. وأكدت المهندسة أسماء الحوسني، رئيسة قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، أن حصول الهيئة على هذه الشهادة دليل على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وحماية أصول المعلومات، وتبنّي النظم التي تعزز حماية البيانات ومواكبة التطورات في أمن المعلومات، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، ويعزز تجربة المستخدمين ويرفع مستوى الأداء المؤسسي واستمرارية الأعمال.
