سياسة الهجرة الأوروبية.. المساعدات وسيلة للضغط على أفريقيا – DW – 2025/8/3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 13 ساعات

• DW

هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لضربها بالقنبلة الذرية – DW – 2025/8/6

في لحظة صمت، توقفت الحياة في هيروشيما لتسترجع ذكرى إسقاط القنبلة الذرية عليها قبل 80 عاما. واستغلت اليابان الذكرى لتجديد الدعوة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. أحيت هيروشيماالأربعاء (السادس من أغسطس/أب 2025) ذكرى مرور 80 سنة على إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على المدينة اليابانية بإقامة مراسم شاركت فيها أكثر من مئة دولة والتزم خلالها الحضور دقيقة صمت للمناسبة. وقبيل بدء دقيقة الصمت في نفس اللحظة التي سقطت فيها القنبلة على المدينة الواقعة في جنوب البلاد وضع العديد من المشاركين أكاليل من الزهر أمام النصب التذكاري للضحايا. وبمناسبة هذه المراسم، حضّت هيروشيما مجددا قادة العالم على التحرّك للتخلّص من الأسلحة الذرية. وقال رئيس بلدية المدينة، كازومي ماتسوي إنّ "الولايات المتّحدة و روسيا تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وفي سياق الغزو الروسي لأوكرانيا والوضع المتوتر في الشرق الأوسط، نلاحظ اتجاها متسارعا لتعزيز القوة العسكرية في سائر أنحاء العالم". وأضاف أنّ "بعض القادة يتقبّلون فكرة أنّ الأسلحة النووية ضرورية لدفاعهم الوطني، متجاهلين بشكل صارخ الدروس التي كان يتعين على المجتمع الدولي أن يستخلصها من مآسي التاريخ. إنّهم يهدّدون بتقويض أطر تعزيز السلام". وسبق لماتسوي أن دعا في يوليو/تمّوز الفائت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة هيروشيما بعد أن قارن الملياردير الجمهوري الغارات الجوية التي أمر بتنفيذها على إيران بالقنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما و ناغازاكي في 1945. وشارك ممثّلون عن 120 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في المراسم التي أقيمت الأربعاء في هيروشيما، وفقا لمسؤولي المدينة. وستقام مراسم مماثلة في ناغازاكي السبت يتوقع أن يحضرها ممثلون عن عدد قياسي من الدول. وفي مثل هذا اليوم عام 1945وفي تمام الساعة 08:15، ألقت طائرة عسكرية أمريكية قنبلة ذرية على هيروشيما، ممّا أسفر عن مقتل حوالي 140 ألف شخص. وبعد ثلاثة أيام، ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية أخرى على مدينة ناغازاكي في جنوب اليابان مما أسفر عن سقوط حوالى 74 ألف قتيل. وهاتان الضربتان اللتان عجّلتا بنهاية الحرب العالمية الثانية هما الحالتان الوحيدتان في التاريخ اللتان استُخدم فيهما سلاح نووي في زمن الحرب. تحرير: عبده جميل المخلافي

DW

منذ 14 ساعات

• DW

المساعدات من الجو على غزة... غيث لا يروي وغذاء لا يسد الرمق – DW – 2025/8/6

على الرغم من إسقاط المساعدات جواً على قطاع غزة، لا يزال الوضع الإنساني على الأرض حرجاً وكارثياً. وتواجه إسرائيل ضغوطاً متفاقمة للسماح بدخول المزيد من المساعدات عبر المعابر البرية. رداً على تفاقم المجاعة في قطاع غزة، سمحت إسرائيل لعدة دول بإسقاط منصات طعام جواً على الشريط الساحلي لذي مزقه الحرب. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين (الرابع من أغسطس/ آب 2025)، إن طائرات من دول الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وألمانيا وبلجيكا وكندا أسقطت 120 حزمة مساعدات. وقالت إسرائيل الثلاثاء إنها ستعيد بشكل جزئي عملية فتح دخول البضائع للتجارة في غزة من خلال البائعين المحليين لتقليل اعتماد غزة على المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، يقول فلسطينيون متواجدون على الأرض ومنظمات إنسانية إن المساعدات غير كافية ويجري توزيعها على نحو سيء. من بين هؤلاء، ضياء الأسعد، وهو نازح في مدينة غزة يبلغ من العمر 50 عاماً، وهو أب لستة أطفال، وقد تحدث إلى DW عبر الهاتف وقال: "ما يتم إسقاطه من السماء لا يصل إلى أحد سوى أولئك الذين يستطيعون العراك مع الآخرين". ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة. وأضاف ضياء الأسعد أن بعض مناطق الإنزال، وهي مواقع استراتيجية تُسقط فيها الإمدادات جواً، يصعب الوصول إليها، لأنها غالباً ما تقع بالقرب من أو داخل المناطق العسكرية التي تسيطر عليها إسرائيل، والمعروفة باسم "المناطق الحمراء". وأوضح: "نحتاج إلى توزيع المساعدات بشكل عادل على جميع السكان، وليس بهذه الطريقة". أمّا ماجد زياد، فهو أحد سكان مخيم النصيرات للاجئين في غزة، وأكد هذه المخاوف قائلًا: "الحل ليس إلقاء الطعام علينا. يحتاج الناس إلى وصول طبيعي وإنساني [للطعام] - على عكس الحيوانات التي تطارد الفرائس في الغابة". تأتي عمليات الإنزال الجوي وسط كارثة إنسانية متفاقمة؛ إذ يعاني سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية، ويعتمد الكثيرون منهم على المساعدات الخارجية. وقد دُمر الإنتاج الغذائي المحلي بشكل كبير. وطوال فترة الحرب، حذّر الخبراء من أن غزة على شفا المجاعة. ويحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المدعوم من الأمم المتحدة، من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف"، بينما وثقت منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً حاداً في وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية الشهر الماضي. قطعت إسرائيل، التي تسيطر على حدود غزة، الإمدادات في أوائل مارس/ آذار للضغط على حماس - التي تُصنّفها العديد من الدول منظمة إرهابية - بدعوى أن الحركة تُحوّل مسار المساعدات لصالحها. وسط ضغوط موجهة، استأنفت إسرائيل عمليات تسليم المساعدات المحدودة في مايو/ أيار، لكنها انتقلت إلى مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة منها ومن الولايات المتحدة. وقد قُتل المئات بالقرب من نقاط التوزيع هذه، بنيران إسرائيلية مزعومة. وألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باللوم مراراً وتكراراً على حماس لنهب المساعدات وقال إن إسرائيل "شوهت سمعتها" بمزاعم وجود مجاعة في غزة. وقال في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس: "إنهم يكذبون بشأننا. يقولون إننا نقوم بتجويع الأطفال الفلسطينيين عمداً. هذه كذبة مكشوفة. منذ بداية الحرب، سمحنا بدخول ما يقرب من مليوني طن من الطعام". منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أفادت السلطات الصحية المحلية التي تديرها حماس بمقتل أكثر من 60 ألف شخص، ويخشى أن يكون عدد أكبر محاصراً تحت الأنقاض. لا تفرق السلطات المحلية بين المقاتلين والمدنيين، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والقصر، حسب ما يتم تداوله. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تعتبر المنظمات الإنسانية عمليات الإنزال الجوي الملاذ الأخير بالنظر إلى المخاطر على الأرض. ويوم الاثنين (الرابع من أغسطس/آب 2025)، وردت تقارير عن مقتل ممرض في غزة عندما صدمته منصة مساعدات سقطت خلال الجولة الأخيرة من عمليات الإنزال. وكتب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على موقع إكس أن عمليات الإنزال الجوي مكلفة وأقل فعالية من عمليات التسليم البرية عبر المعابر. وأضاف أن "كلفة عمليات الإنزال الجوي أكثر بمئة مرة على الأقل من تكلفة الشاحنات؛ إذ أن الشاحنات تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات". وفي زيارته مؤخراً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أقرّ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بمحدودية عمليات الإنزال الجوي ودعا إسرائيل إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدات بفعالية. وقال: "إن الطريق البري بالغ الأهمية. وهنا، يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية واجب السماح بسرعة بمرور ما يكفي من المساعدات الإنسانية والطبية بأمان، حتى يمكن منع الوفيات الجماعية بسبب الجوع". واعترف فاديفول بأن المزيد من شاحنات المساعدات تدخل غزة، لكنه أضاف أن "هذا لا يزال غير كاف"، داعياً إلى "تغيير جذري" في السياسة الإسرائيلية. إلى جانب عمليات الإنزال الجوي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقفات تكتيكية للقتال وممرات إنسانية لقوافل المساعدات في ثلاث مناطق من غزة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن المساعدات التي تدخل غزة "لا تزال غير كافية" وأن القوافل تواجه تأخيرات ومخاطر. على سبيل المثال، استغرقت عملية تسليم وقود مؤخراً 18 ساعة لقطع مسافة 24 كيلومتراً فقط. وقُتل العديد من الفلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية أو أثناء انتظارهم قوافل المساعدات. وفي الغالب لا تصل شاحنات المساعدات إلى مستحقيها بسبب عمليات النهب، سواء من قِبل السكان اليائسين أو تجار السوق السوداء. وقالت داليا العفيفي، وهي أم لطفلين من مدينة غزة، إن معظم المساعدات لا تصل أبداً إلى عامة الناس. ارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الدقيق، بشكل كبير، لتصل أحياناً إلى 100-120 شيكلاً (25-30 يورو، 29-35 دولاراً) للكيلوغرام، وهو سعر يفوق قدرة الكثيرين. وأوضحت العفيفي أنها، كامرأة، لن تتمكن من الركض أسرع من الشباب الذين يحاولون الحصول على الطعام من إحدى شاحنات المساعدات، وستخشى إرسال أحد أفراد عائلتها، وقالت: "أخي هنا، ولا أريده أن يذهب إلى هناك ويعرض نفسه للموت". يكافح ضياء الأسعد كذلك لإطعام أطفاله. في الأسبوع الماضي، سار عدة كيلومترات باتجاه منطقة زيكيم شمال غزة انتظاراً لمرور شاحنات مساعدات الأمم المتحدة وقال لـDW: "حاولت الحصول على الدقيق (الطحين)، لكن الأمر كان مستحيلاً. تمكنت من الحصول على بعض علب الفاصوليا والحمص. أنا ببساطة بحاجة إلى الطعام". أعده للعربية: صلاح شرارة تحرير: خالد سلامة

DW

منذ يوم واحد

• DW

ألمانيا تشد الأحزمة: مكافحة "العمل بالأسود" والتهرب الضريبي – DW – 2025/8/5

بتعديل قانون جديد يهدف لتحقيق زيادة كبيرة بالإيرادات المالية للدولة الألمانية، تعتزم وزارة المالية مكافحة ممارسة العمل غير القانوني والتهرب الضريبي. ولكن كيف؟. يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل تعزيز مكافحة العمل الذي من غير ترخيص والتهرب الضريبي من خلال تعديل قانوني جديد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس/آب 2025) أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدولة. وأفاد بيان من وزارة المالية بأن هذا التعديل يهدف إلى مجابهة التهرب الضريبي والعمل بدون ترخيص بـ"أقصى درجات الحزم". ومن المقرر أن يعد مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية بعد هذا مشروع قانون لتعزيز دور هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني. ووفقا للبيان فإن غرض مشروع القانون يتمثل في تمكين هيئة الرقابة من التصدي بشكل أكثر فاعلية للجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة. وتشمل الخطط تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. كما يفترض أن توجه الهيئة جهودها بشكل أكثر دقة ضد أصحاب العمل الذين يحققون أرباحا من خلال العمل غير المصرح به وانتهاك الحد الأدنى للأجور، على حساب المنافسين الشرفاء، ومن خلال استغلال العمال وإلحاق الضرر بنظام الرعاية الاجتماعية. ويتمثل أحد الأهداف في تحسين اكتشاف "العناصر المخالفة" ضمن سلاسل المتعهدين الثانويين، مثل تلك العاملة في مشاريع البناء الكبرى. وفي الوقت ذاته، سيتم تقليل عمليات التفتيش لدى الشركات الملتزمة بالقانون. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومن المقرر أيضا أن تركز هيئة الرقابة، في إطار ما يعرف بـ"إدارة المخاطر"، على مناطق جديدة تعتبر بؤرا محتملة للعمل غير النظامي (أو العمل الأسْوَد) - وذكرت مصادر حكومية صالونات الحلاقة كمثال على هذه البؤر، حيث لا يمارس فيها العمل بدون تصريح وحسب، بل يشتبه أيضا أن بها أنشطة لغسل الأموال وارتباطات بشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بـ "الجريمة العشائرية". وأضافت هذه المصادر أنه تم تسجيل حالات من التوظيف غير القانوني وأشكال استغلالية من العمل أيضا في صالونات التجميل الخاصة بالأظافر، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، سيتم إدراج قطاع الحلاقة والتجميل ضمن قائمة القطاعات التي تتأثر بشكل خاص بالعمل غير القانوني. وسيعني التعديل القانوني بشكل محدد إلزام العاملين في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش من قبل الجمارك عند الطلب – وهي قاعدة كانت تطبق مسبقا على قطاعات مثل البناء والمطاعم. كما سيتم إلزام أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي موظف جديد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي. ومن المقرر أيضا إدماج هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني ضمن شبكة المعلومات الشرطية، ما يعني أنها ستتمكن مستقبلا بنفسها من تحديد العمال الذين يعملون بشكل غير مشروع والمجرمين. ولتخفيف العبء عن النظام القضائي، ستمنح الهيئة كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل. وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029. وكان كلينغبايل كان أعلن مسبقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروهات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.