سيناتور أمريكي يعد مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
ويحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الامريكية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت، كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة في بيان، إن "الإخوان تدعم جماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، كما أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
خبير سياسي: مفاوضات غزة تواجه عقبات شائكة واختلافا جذريا فى أولويات الطرفين
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن مفاوضات الهدنة في غزة، التي تتم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تصطدم بعقبات "شائكة" وتضارب جوهري في أولويات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مما يحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي رغم التصريحات المتفائلة الصادرة عن بعض الأطراف. وأوضح بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن تحديات عملية كبيرة، مشيرا إلى وجود "قضايا شائكة" تعرقل التقدم، من أبرزها: إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري في جنوب قطاع غزة، وطرح فكرة "المدينة الإنسانية"، والتي تثير مخاوف من أن تكون جزءًا من مخطط لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يطالب الجانب الفلسطيني بأن تكون بإشراف دولي كامل من الأمم المتحدة، خاصة في ظل سقوط ضحايا أثناء محاولات الحصول على المساعدات. وشدد الخبير السياسي على أن جوهر الأزمة يكمن في "اختلاف الأولويات" بين الجانبين، موضحًا أن "إسرائيل يهمها في المقام الأول استعادة أسراها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظم، وهو ما تعتبره إسرائيل تنازلات كبيرة". كما لفت بدر الدين إلى أن المشهد الداخلي الإسرائيلي يزيد من تعقيد الموقف، مشيرًا إلى وجود "انقسامات وصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية" وخلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأضاف أن ضغط أهالي الأسرى والمحتجزين يشكل عاملًا مؤثرًا على الحكومة، بالإضافة إلى الدوافع الشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى لإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه معرض للملاحقة القضائية بتهم فساد"، على حد قوله.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثانٍ" فى سوريا ونلتزم بحماية الدروز
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا: " لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه لبنان ثانٍ". وأضاف نتنياهو، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن حكومته ملتزمة أيضًا بحماية الطائفة الدرزية في سوريا، معربًا عن أمله في "ألا تضطر إسرائيل لتنفيذ عمليات أخرى داخل الأراضي السورية".
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
ماذا لو لم يصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات الإيجار القديم.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله مدى جواز رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، استنادا لحكم الدستورية، ووقتها سيحدد القاضى الأجرة العادلة دون أن يكون فيها مغالاة لمراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الإجتماعى، لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد استنادا لحكم الدستورية كما يروج البعض. وكذلك إذا مر الـ30 يوما على مشروع القانون دون التصديق عليه يُعد موافقة عليه طبقا للقانون حيث جرى نص المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته على أن: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا لم يصدرها وتُعاد إلى مجلس النواب بأسباب الرفض خلال هذه المدة، اعتُبرت قانونًا وأُصدرت"، وبالفعل بعد مرور 30 يوماً يعتبر القانون صدر طبقا للقانون والدستور، ولكنه لن يكون نافذا لأنه يشترط أيضا النشر فى الجريدة الرسمية ولا يكفى الإصدار ومن الناحية الواقعية إذا لم يتم التصديق على القانون صراحة لا يتم نشره، والدليل على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية وافق عليه البرلمان فى 29 أبريل الماضى أى من عدة أشهر ومع ذلك لم ينشر ولم ينفذ، وتمر عملية التصديق من رئيس الجمهورية بعدة خطوات وفقًا للدستور المصرى، وتحديدًا المادة (123) من دستور 2014 وتعديلاتها: الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون: 1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة). 2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس. 3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه. 4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة: يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري. 5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون: عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض. ملحوظة: إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره". وإليكم التفاصيل كاملة: ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. يجوز لـ"المالك" رفع دعوى زيادة الأجرة.. ولا يجوز له طلب إنهاء العقد.. ومرور 30 يومًا دون تصديق يعنى "الإصدار" دون "النفاذ"
