باراك من عين التينة: الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بيروت أمس إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويرافق عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد.
هذا، وانشغل اللبنانيون بمتابعة اليوم الثاني من زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك إلى بيروت، والذي تخلله لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التنية.
«زبدة» كلام باراك في زيارته الثالثة، جاءت من مدخل عين التينة، أثناء وصوله حين قال ردا على سؤال وسط صخب إعلامي رافقته عدسات المصورين: «ان الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن لبنان». وتابع القول انه متفائل بزيارته الحالية إلى بيروت. وكرر باراك أثناء مغادرته القول: «كان اللقاء ممتازا، ونعمل على الوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات».
وفي الجزء غير المعلن من كلام باراك، الذي تحدث عنه مباشرة من السرايا، «ضرورة التوصل إلى سلام بين الجيران»، هو سقوط مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية - فرنسية. وتناول باراك بطريقة غير مباشرة الاتفاق بالقول إن أشياء عدة منه لم تطبق، مع إصراره على تجهيل عدم التزام إسرائيل بأي من بنوده، وقوله جهارا إن بلاده لن ترغم إسرائيل على شيء.
ما يريده باراك تحديدا، ويعمل عليه في زياراته المتكررة إلى بيروت، أو عبر رسائل يوجهها عبر مجموعات لبنانية يلتقيها في الخارج ويتواصل معها، ان الحاجة الآن إلى ترتيبات جديدة بين لبنان وإسرائيل، من دون دخول الولايات المتحدة طرفا لجهة إعطاء ضمانات للبنان مقابل نزع سلاح «حزب الله»، بعد اعتبار باراك مسألة السلاح بمنزلة شأن داخلي لبناني.
باختصار، يحث باراك السلطة اللبنانية على تقديم المزيد، فيما يطالب لبنان الرسمي بضمانات تسفر وقفا للحرب الإسرائيلية المستمرة بوتيرة متفاوتة، وانسحابا عسكريا إسرائيليا من الأراضي اللبناني المحتلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى الخلاف الحدودي حول 13 نقطة ضمن «الخط الأزرق» الذي رسمه الموفد الأممي السابق تيري رود لارسن بعد التحرير من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.
في الأثناء، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيانا ينتقد فيه تغييب الحكومة والمجلس النيابي عن الرد على باراك، وقال «يخيل للمرء وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة السابقة، وذلك على رغم كل ما عاناه لبنان من جراء تلك المرحلة السابقة بالذات، إن لجهة غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والمالي، أو لجهة الحروب التي لم تنته بعد وخلفت آلاف الضحايا من اللبنانيين، وعشرات الآلاف من المهجرين، وعشرات القرى المدمرة بكاملها. وبالإضافة لما تقدم، لا بد من الإشارة إلى تخلف لبنان عن ركب الحضارة والتطور والتقدم في المنطقة والعالم، والمؤسف انه كان يتقدم بأشواط على أكثرية دول العالم الثالث، فإذ به يتحول الآن إلى أسفل قائمة الدول بمختلف المقاييس والمعايير: أولا، من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة. إن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي».
وتابع «لقد سلم الموفد الأميركي ردا لبنانيا على الطرح الذي كانت تقدمت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقا للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضا إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة.
ثانيا، من حيث المضمون، وبعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى».
في شق لبناني - إقليمي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله رئيس الطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس جوزف قصاب: «المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب وعيا وطنيا ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضا وشعبا، وتحمي سيادته واستقلاله».
وأشار إلى ان «الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفاديا لتأثيرها على لبنان».
رئيس الجمهورية استقبل للمرة الأولى وفدا من تكتل «لبنان القوي» التابع لـ«التيار الوطني الحر»، ضم النائبة ندى البستاني والنائب جورج عطاالله والنائب السابق ادغار معلوف. وتأتي الزيارة بعد استقبال الرئيس عون رئيس التكتل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أقل من أسبوعين.
في ساحة النجمة تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم ملف رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، وتصوت عليه بالأكثرية المطلقة لعدد النواب المشاركين في الجلسة، وسط اتجاه لرفع هذه الحصانة، حيث ان اللجنة المصغرة التي كلفت من قبل هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها قبل أسبوعين لبحث طلب وزارة العدل رفع هذه الحصانة وضعت تقريرها بالإيجاب، وفي الوقت المحدد ومن دون طلب التوسع في البحث كما كان يحق لها أو طلب المزيد من المستندات. وفي الوقت عينه كانت تستطيع رد الطلب، غير أن هذه الموافقة تشير إلى أن الملف يستوفي الشروط التي تسمح برفع الحصانة النيابية للسماح للمدعى عليه بالمثول أمام القضاء، وبالتالي فإن الهيئة العامة ستتخذ المنحى الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، ما يفتح الباب أمام محاكمة المدعى عليه.
والنائب بوشكيان وهو منفرد وخارج أي كتلة سياسية أو طائفية تدافع عنه، بعدما انسحب من كتلة نواب الأرمن خلال توليه مهامه الوزارية بتأمين النصاب لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي أثناء مرحلة الفراغ الرئاسي، وموجود الآن خارج البلاد في كندا التي يحمل جنسيتها أيضا.
إلى ذلك، ثمة احتمال لطرح ملف وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة، وهم: بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، علما أن صحناوي وحده في موقع نيابي حاليا. وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف في فترة سابقة، وقد يطرح هذا الموضوع في هذا الإطار.
في مجال آخر، جاءت إثارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي موضوع اقتراع المغتربين في حضور رئيس الجمهورية، ودعوته إلى إلغاء المادة 112 من القانون التي تعطيهم ستة نواب ينتخبون في الخارج من باب المساواة بين جميع اللبنانيين، لتطرح تساؤلات إذا كان الأمر سيفتح الباب أمام توسيع الخلاف حول قانون الانتخاب، أم أنها تساهم في طرح الموضوع للنقاش بشكل واسع وأكثر جدية بهدف الوصول إلى تسوية.
ويأتي ذلك في وقت يتعثر النقاش في اللجنة النيابية المكلفة ببحث اقتراحات القوانين المختلفة، والتي تمثل الكتل النيابية الأساسية ومن ضمنها موضوع المغتربين. وتعبر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يؤدي الخلاف حول قانون الانتخاب من بوابة الاغتراب إلى تأجيل الانتخابات المقررة في مايو 2026، خصوصا أن اكثر من فريق يعتبر أن هذا القانون غير متوازن، بحيث حمل إلى الندوة البرلمانية أربعة نواب بأقل من ألف صوت، فيما حصل نواب آخرون على عشرات آلاف الأصوات.
في يوميات الجنوب، تسللت قوة مشاة إسرائيلية أمس الأول، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث تمت عملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط.
وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط.
وسجل حضور دورية لقوات «اليونيفيل» إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات الإسرائيلية اضاءتها.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «بأن قوات العدو نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
ويتكوف يزور مركز مساعدات في رفح.. وحماس تصف الزيارة بأنها «استعراض دعائي»
وسط تعزيزات أمنية مشددة ، تضم مزيدا من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مناطق وسط وجنوب القطاع الفلسطيني، زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجمعة، مركزا للتحكم في المساعدات، تديره ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» في رفح بعد إجرائه محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسفرت عن اتفاق بشأن ما تسمى مبادئ الحل في غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور موراغ شمال رفح، حيث تفقد مركزا لتوزيع الغذاء. وقال المصدر نفسه، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هكابي شارك في زيارة مركز المساعدات. وتأتي زيارة المبعوث الأميركي لرفح في ظل مجاعة متفاقمة بسبب حرب التجويع التي تشنها إسرائيل على السكان المحاصرين. كما تأتي وسط اتهامات من منظمات دولية لمؤسسة غزة الإنسانية بتحويل مراكز التحكم بالمساعدات إلى حمامات دم، حيث ارتكبت في محيطها مجازر بحق المجوّعين. وقبيل زيارة ويتكوف إلى رفح، تحدثت واشنطن عن سعيها إلى تعديل نظام المساعدات بما يسمح بتدفق أكبر للغذاء إلى غزة. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، مشاهد المجوّعين في غزة بالعار، لكنه يرفض، حتى الآن، اعتبار ما يحدث مجاعة، قائلا إنه يتطلع للتقرير الذي سيُعده مبعوثه. ووفقاً لقناة «العربية/الحدث»، فإن الانتشار العسكري الإسرائيلي تركز في محيط مناطق محور نتساريم ومنطقة الشاكوش بمواصي خان يونس، حيث توزع المساعدات عبر مراكز ميدانية تديرها منظمات مدعومة أميركياً، أبرزها «مؤسسة غزة الإنسانية». وقال مسؤول إسرائيلي كبير بعد الاجتماع بين ويتكوف ونتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حركة المقاومة الاسلامية حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. ولم يذكر المسؤول تفصيلاً طبيعة هذه الخطة، ولكن ينظر إليها على أنها تحول من السعي إلى هدنة محدودة إلى اتفاق أشمل، لكنه أشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان على زيادة المساعدات الإنسانية مع استمرار القتال في غزة. وقد وصفت الحركة زيارة المبعوث الأميركي إلى قطاع غزة بأنها استعراض دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الإسرائيلية التي تتحكم بالمساعدات. وأكدت الحركة -في بيانها أمس- استعدادها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا في حال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها وإنهاء المجاعة في غزة. وقالت حماس إن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يُفقدها مضمونها وجدواها. ودعت الحركة المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة للتحرك الفوري لإيصال المواد الغذائية إلى جميع مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
أكثر من "60 ألف قتيل" منذ بدء الحرب في غزة، والقطاع "يتجه نحو المجاعة"
Reuters وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع مقتل 30 فلسطينياً غالبيتهم نساء وأطفال، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط القطاع، فيما قتل أيضاً 21 شخصاً قرب مراكز توزيع مساعدات، وفق الدفاع المدني يوم 29 يوليو الجاري. وبينما تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب أهدافاً إرهابية عدة في وسط قطاع غزة"، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى "لا تتوافق مع المعلومات" التي لديه. غزة تتجه نحو "المجاعة" وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "يجب إغراق غزة فوراً ومن دون عوائق بكميات كبيرة من المساعدات ومواصلة ذلك يومياً لتجنّب مجاعة على نطاق واسع". وبدأت وكالات إغاثة دولية، منذ يومين، توزيع مساعدات بشكل أكبر من الأشهر الماضية، بعد أن أعلنت إسرائيل ما سمتها "هدنة تكتيكية" يومية ومحدودة في مناطق معينة، لكن المنظمات الدولية ترى أن هذه المساعدات غير كافية في هذه المرحلة. واعتبر بيان نشره "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد رئيسي للأمن الغذائي في العالم وضعته الأمم المتحدة، أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، مضيفاً أن "الفشل في التحرك الآن سيؤدي إلى انتشار واسع للموت في معظم أنحاء القطاع". اتهام متبادل بـ"سرقة" المساعدات أفاد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس، بدخول 109 شاحنات لكن "غالبيتها تعرّض لعمليات نهب وسرقة" متهماً إسرائيل "بتكريس فوضى أمنية بشكل منهجي ومتعمد بهدف إفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها". وذكر المكتب الإعلامي في غزة بأن القطاع يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود، وهو "الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لأهم القطاعات الحيوية". في المقابل، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل سمحت، الاثنين، بـ"دخول 260 شاحنة إضافية، وهي بانتظار جمعها وتوزيعها، إضافة إلى أربعة صهاريج من الوقود". يأتي هذا فيما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهام حماس بالتلاعب بأعداد الضحايا ونهب المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفلسطينيين، وهي اتهامات ترفضها حماس، وتؤكد أن إسرائيل مسؤولة عنها. في غضون ذلك، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسرائيل، متهماً إياها بالعمل على "تجويع سكان غزة"، فيما اعتبر أن الصور الواردة من القطاع المحاصر والمدمر أسوأ من "المعسكرات النازية". Reuters كما أعلنت بريطانيا أنها باشرت بإلقاء أولى شحنات المساعدات عن طريق الجو فوق غزة. وأعلنت فرنسا أنّها ستلقي اعتباراً من الجمعة 40 طناً من المساعدات فوق القطاع. بن غفير وسموتريتش "شخصان غير مرغوب فيهما" بالنسبة لهولندا Reuters وأشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف "حرّضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إثنِيّ في قطاع غزة". ردّاً على ذلك، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، سفيرة هولندا مارييت شورمان، وأبلغها بأن سياسة الحكومة الهولندية تجاه إسرائيل "تؤجج معاداة السامية في هولندا". في الأثناء، دعا سموتريتش إلى إعادة احتلال غزة بدلاً من التفاوض مع حركة "حماس".
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
لماذا يُعتبر قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية، تغيّراً في السياسة البريطانية؟
EPA وعلى الرغم من أن ستارمر عرض تأجيل هذا الاعتراف في حال اتخذتْ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، والتزمت بسلام مُستدام وطويل الأجل، على نحو يُحيي حَلّ الدولتين". ويعني الرفضُ الإسرائيلي الفوريّ لبيان رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بإمكان مَن يكتبون خطابات ستارمر أن يبدأوا في العمل من الآن على ما سيقولُه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. إنّ قرار اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية يبدو "لا رجعة فيه"، وفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى. وليس في توقعات ستارمر أن يُثمر هذا التغيير في السياسة البريطانية عن دولة فلسطينية مستقلة في أي وقت قريب، أمّا من وجهة نظر كثير من الإسرائيليين، فإن توقيت قيام مثل هذه الدولة الفلسطينية المستقلة يبدو مستحيلاً. لكن النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين - الإسرائيلي والفلسطيني؛ حيث يأمل البريطانيون في دفع الجميع إلى الاعتقاد بأن السلام يمكن أن يتحقق. على أن ذلك لن يكون سهلاً، ليس فقط لأن حماس قتلت حوالي 1,200 شخص، بينهم مئات المدنيين الإسرائيليين، واحتجزت رهائن في السابع من أكتوبر 2023، لتنطلق إسرائيل في حملة انتقامية أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتركت غزة أنقاضاً. ولكنْ أيضاً لأن كلّ المحاولات لكي يحلّ السلام باءت بالفشل - سنوات من محادثات السلام في حقبة التسعينيات انتهت بإراقة الدماء، كما انهارت كل محاولات إحياء هذه المحادثات بعد ذلك. وجاء رفض إسرائيل لبيان ستارمر بعد دقائق من الإعلان عنه من مقرّ الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، ففي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، جاء رفْض رئيس الوزراء الإسرائيلي شديد اللهجة. وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن "ستارمر يكافئ الإرهاب الوحشي لحماس ويعاقب ضحايا هذا الإرهاب. إن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غداً". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن محاولات "ترضية الإرهابيين الجهاديين دائماً تبوء بالفشل. وستفشل معكم أيضاً. لن تحدث". ويُنكر نتنياهو وقوف إسرائيل وراء الجوع والوضع الكارثي في غزة. ولو أنّه قبِل بشروط بريطانيا الخاصة بالتأجيل، لانهار ائتلافه الحاكم. ويعتمد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراج الفلسطينيين منها بالقوة، وعدم مَنْحهم أيّ شكل من أشكال الاستقلال. على أنّ هؤلاء ليسوا مَن يمنعون نتنياهو؛ وهو الذي بنى إرثه السياسي على أساس رفْض حَلّ الدولتين، وفكرة أن السلام يمكن أن يَحلّ بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال نتنياهو إن دولة فلسطينية تعني "منصّة تنطلق منها" هجمات كثيرة، على غرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتدمير إسرائيل. ويعقِد نتنياهو آمالاً على دعم الولايات المتحدة، التي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن "يُعتبر مكافأة لإرهاب حماس". وفي أثناء عودته إلى بلاده، قادماً من اسكتلندا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يدعم الخطوة البريطانية. ويمكن لقضية السيادة الفلسطينية أن تصبح بمثابة نقطة خلافية جديدة على صعيد العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. وحتى أسابيع قليلة ماضية، لم يكن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مقتنعاً أن الوقت المناسب قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّ صور الأطفال الفلسطينيين في غزة وهم يقضون جوعاً كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد كل تلك الدماء وذلك الدمار. هذا التوجّه لم يَشِع في مقرّ رئاسة الحكومة ومكتب الخارجية البريطانية وفقط، وإنما امتدّ إلى حزب العمال، ليجد طريقه إلى دوائر أوسع في عموم المملكة المتحدة. ويأتي قرار بريطانيا الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين بمثابة علامة أخرى على زيادة عُزلة إسرائيل دبلوماسياً. وتُعدّ فرنسا وبريطانيا، حليفتين غربيتين كُبرَيين لإسرائيل، كما أنهما تمتلكان عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رفضت الدولتان محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين في أُثناء انعقاد الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر/أيلول. وفي نيويورك أيضاً، بعد بيان ستارمر، حظي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بموجة من التصفيق الحاد فور إعلان قرار بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية. ورفض لامي الاتهام بأن الاستقلال الفلسطيني ستكون له تبعات مدمّرة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية البريطاني إن "العكس هو الصحيح؛ فلا تَعارُض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية". وأضاف لامي: "دعوني أكون واضحاً، إن حكومة نتنياهو مخطئة في رفضها حلّ الدولتين – خطأً أخلاقياً واستراتيجياً". وقال مسؤول بريطاني إن الأجواء كانت مشحونة بالحماس عندما أخبر وزير الخارجية الوفود بأن إعلان بلاده اتُّخذ "ويدُ التاريخ على أكتافنا"، على حدّ تعبيره. ومضى لامي متحدثاً عن الماضي الاستعماري لبريطانيا في فلسطين، هذا الماضي المتشابك بقوة مع جذور الصراع بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض التي كانت تحت التاج البريطاني ذات يوم. واستولتْ بريطانيا على القدس من رُقعة الإمبراطورية العثمانية في عام 1917 وظلتْ تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تُسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها ساحةً لصراع شامل آنذاك بين العرب واليهود. وعلى الفور، أعلن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، استقلال الأخيرة التي تمكنت لاحقاً من صدّ هجوم شنّتْه الجيوش العربية وإنزال الهزيمة بتلك الجيوش. وفي رواق الأمم المتحدة، استدعى ديفيد لامي من التاريخ وَعْد بلفور، وزير الخارجية البريطانية في عام 1917، الذي أمهر بتوقيعه خطاباً مكتوباً على الآلة الكاتبة انطوى على وعْد "بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". على أنّ وعْد بلفور، نَصّ أيضاً على "عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين"، دون استخدام لفظة "عرب"، لكنّ هذا هو ما كان مَعنياً. وقال لامي إنّ لبريطانيا أنْ تفتخر بالطريقة التي أسهمتْ بها في تأسيس إسرائيل، لكنّ الوعد للفلسطينيين لم يُحفَظ، وهذا "ظُلمٌ تاريخيٌّ لا يزال قائماً". وقد غذّت الوعود المتضاربة من جانب بريطانيا هذا الصراع على الأرض وشَكّلتْ قوامه، ولو أنّ مسافراً عبر الزمن استطاع الذهاب إلى فلسطين في حقبة العشرينيات من القرن الماضي لتسنّى له أنْ يلمس أجواء العُنف والتوتر بشكل مثير للإحباط. ومن أجل علاج هذا الظُلم التاريخي، وصف لامي حلّ الدولتين؛ حيث تأمل المملكة المتحدة في إنهاء الوضع البائس في غزة، وفي إحلال السلام في الشرق الأوسط. وكانت فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمر نيويورك الذي شهد حديث وزير الخارجية البريطاني. وأثمر المؤتمر عن بيان من سبع صفحات يستهدف تمهيد الطريق لإحياء حلّ الدولتين. إنّ نافذة السلام عبر حلّ الدولتين تبدو موصَدة بقوة بعد انهيار عملية السلام التي بدأتْ محادثاتها في حقبة التسعينيات، ويأتي قرار بريطانيا الخاص بالاعتراف بفلسطين بمثابة خطوة "دبلوماسية" على طريق إعادة فتْح هذه النافذة.
