قمة ألاسكا.. ترامب وبوتين أمام اختبار إعادة رسم النفوذ
القمة، التي تتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها ترامب لموسكو لوقف الحرب أو مواجهة عقوبات أميركية مباشرة وثانوية، تحمل في طياتها أجندة واسعة تشمل ملفات متعددة، من أوكرانيا إلى جورجيا ومولدوفا، مرورًا بالشرق الأوسط وأفريقيا والتحالفات الدولية.
ناصر زهير: استبعاد الأوروبيين خطوة مدروسة
في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، قال ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، إن استبعاد القادة الأوروبيين من القمة لم يكن صدفة، بل كان قرارًا محسوبًا من ترامب، الذي يرى أن المواقف الأوروبية اتسمت بالتردد منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأوضح زهير: "الأوروبيون في البداية لم يريدوا هذه الحرب، وحاولوا تجنبها، لكنهم انخرطوا فيها لاحقًا، وهم الآن لا يريدون أن يظهروا بمظهر الخاسر."
وأضاف أن الأوروبيين فقدوا وضوح البوصلة في إدارة الصراع، مما دفع ترامب لعقد المحادثات مع بوتين بعيدًا عنهم، مدفوعًا باعتقاده أن موسكو قد تكون أكثر مرونة من الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.
بحسب زهير، فإن بوتين يدخل قمة ألاسكا واضعًا أمامه ثلاثة أهداف رئيسية:
انتزاع اعتراف أميركي بالمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتراف دولي أوسع وربما عبر الأمم المتحدة.
إنهاء ملف العقوبات التي تجاوز عددها 24,300 عقوبة، والإفراج عن الأصول الروسية المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار.
ضمان التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو، مع الحصول على ترتيبات أمنية تمنع تكرار الهجمات أو محاولات الاستنزاف.
وأشار زهير إلى أن هذه المطالب تحمل أبعادًا استراتيجية، إذ ترى موسكو أن أي تسوية لا تشمل ضمانات مكتوبة ستكون معرضة للتقويض لاحقًا، على غرار ما تعتبره "خيانة" اتفاقيات سابقة.
هواجس ما بعد أوكرانيا: جورجيا ومولدوفا
لفت زهير إلى أن القلق الأوروبي لا يقتصر على أوكرانيا، بل يمتد إلى دول أخرى على حدود روسيا، مثل جورجيا ومولدوفا. وحذر من أنه في حال خرج بوتين من القمة وقد حصل على ما يريد في أوكرانيا، فقد يتجه نحو إعادة نفس السيناريو في هذه الدول، ما يوسع رقعة الصراع في شرق أوروبا.
وأضاف أن روسيا، في المقابل، تخشى أن تتحول أي هدنة إلى "فخ جديد" يؤدي إلى استنزاف اقتصادها مجددًا، لذا فهي تسعى لتحويل التفاهمات الشفهية السابقة حول توسع الناتو إلى اتفاقيات مكتوبة ذات طابع ملزم.
البعد الصيني: شريك لا غنى عنه
أكد زهير أن الصين تلعب دورًا جوهريًا في صمود روسيا أمام العقوبات الأميركية، من خلال توفير قنوات لتجاوز القيود التجارية وتسهيل صادرات الطاقة الروسية، فضلًا عن دعم بعض قطاعات التصنيع.
وقال: "الصين تساعد روسيا في تخفيف أثر العقوبات، وهي عنصر أساسي في قدرة موسكو على الاستمرار في الحرب."
إلا أن ترامب، وفقًا لزهير، يسعى من خلال القمة إلى إضعاف هذا التحالف، عبر إغراء موسكو بإعادة جزء من علاقاتها مع الغرب مقابل تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام الاستثمارات الغربية في روسيا.
قمة إعادة رسم العلاقات
يرى زهير أن قمة ألاسكا تمثل فرصة لإعادة رسم العلاقات بين واشنطن وموسكو، موضحًا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا قد يشمل وقف العمليات العسكرية مقابل بقاء السيطرة الروسية على الأراضي التي احتلتها، من دون اعتراف فوري، على أن تبدأ مفاوضات لاحقة شبيهة بمحادثات مينسك التي أعقبت أزمة القرم عام 2014.
وأشار إلى أن بعض الملفات الاقتصادية ستكون حاضرة على الطاولة، بما في ذلك منح روسيا فرصًا للاستفادة من المعادن النادرة في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، إضافة إلى رفع العقوبات عن أصولها المجمدة. لكنه شدد على أن مثل هذه القمم غالبًا ما تتضمن بنودًا سرية لا يتم الإعلان عنها.
أوضح زهير أن ترامب وبوتين يتشابهان في العناد والسعي لتحقيق الأهداف بغض النظر عن التكلفة، لكن دوافعهما مختلفة. ترامب رجل صفقات يسعى إلى إنجازات سياسية واقتصادية يمكن تسويقها داخليًا، بينما بوتين رجل أمن وعسكرة، يضع المكاسب الميدانية والسياسية فوق أي اعتبارات اقتصادية.
وأضاف أن هذه الفجوة في الأولويات قد تجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا، إذ أن الإغراءات الاقتصادية التي قد يقترحها ترامب قد لا تكون كافية لإقناع بوتين بالتنازل عن مكاسب عسكرية أو جغرافية.
سيناريو القرم.. واحتمالات الفشل
حذر زهير من أن فشل القمة قد يعيد الأمور إلى سيناريو شبيه بما حدث في القرم: سيطرة روسية على الأرض من دون اعتراف دولي، واستمرار التوتر على المدى الطويل.
وأشار إلى أن إمكانية عقد لقاء ثانٍ، ربما يشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تبقى واردة في حال تعثر التوصل إلى اتفاق شامل في ألاسكا، ما يعكس إدراك الطرفين أن حسم جميع الملفات في اجتماع واحد أمر صعب.
تداعيات على أوروبا والتحالفات الدولية
يرى زهير أن أي اعتراف أميركي بالمكاسب الروسية سيضع أوروبا أمام تحديات كبرى، ليس فقط على صعيد وحدة موقفها من الحرب، بل أيضًا على صعيد أمنها القومي، إذ قد يشجع ذلك موسكو على توسيع نفوذها في مناطق أخرى من القارة.
كما أشار إلى أن التحولات في التحالفات الدولية منذ اندلاع الحرب جعلت أوروبا أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة في ملف الطاقة، وهو ما يمنح واشنطن نفوذًا إضافيًا في صياغة السياسات الأوروبية تجاه روسيا.
قمة بمخاطر وفرص متساوية
في المحصلة، يرى ناصر زهير أن قمة ألاسكا ليست مجرد محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل هي اختبار لإمكانية إعادة صياغة التوازنات الدولية. فإذا نجحت، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون أو التعايش بين الولايات المتحدة وروسيا، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أوروبا وبقية العالم. أما إذا فشلت، فستكون مجرد محطة أخرى في صراع طويل الأمد، يحتفظ فيه كل طرف بأوراقه، بانتظار جولة تفاوض جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
ترتيبات فلسطينية تسابق سلاح المخيمات... و"تسونامي مالي" يضرب وكالة الأونروا
في خضم الخلافات السياسية الداخلية والأوضاع المأزومة في لبنان ، وفي ظل خطة الدولة الهادفة إلى حصر السلاح بيدها ووضع جداول زمنية لذلك، جاءت زيارتا المسؤولين الفلسطينيين: قائد الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل لاستكمال ترتيب البيت الأمني الفتحاوي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، لمأسسة اللجان الشعبية ومتابعة أوضاع وكالة الأونروا التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تهدد وجودها وخدماتها ومصيرها. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أنه لا يمكن فصل الزيارتين عن الأوضاع العامة في لبنان، وعن إعادة التموضع الفلسطيني بما يحاكي المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق باستحقاق السلاح الفلسطيني المدرج ضمن خطة الدولة اللبنانية، وتفعيل دور اللجان الشعبية لتكون قادرة على إدارة شؤون المخيمات، وصولًا إلى فتح قنوات للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية. اللواء خليل، الذي تفقد عددًا من مراكز الأمن الوطني في المخيمات وعقد سلسلة اجتماعات مع الضباط والعناصر، شدّد على أن "الوقت لا يترك لنا ترف الانتظار"، موضحًا أنه حضر إلى لبنان بتكليف مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإعادة النظر في هيكلية العمل الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وتحديدًا الأمن الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى حجم الاستحقاق الوطني الذي ينتظر الجميع، على وقع حسابات إقليمية ودولية متداخلة ومعقدة. أما أبو هولي، الذي التقى مديرة عام وكالة الأونروا دوروثي كلاوس، فقد خرج بانطباع أن الحصار السياسي والمالي على الوكالة بلغ مرحلة خطيرة يمكن وصفها بـ"تسونامي مالي"، بعدما أصبحت خزائنها فارغة، ما يهدد استمرار خدماتها لا تقليصها فحسب، وينذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية والحماية. أبو هولي الذي تحدث بلغة الأرقام الجارحة: 85% نسبة الفقر والبطالة ، خدمات صحية وإغاثية تتآكل يومًا بعد يوم، وإن أوضاع اللاجئين "صعبة وخطيرة" لكنه أكد على ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها، باعتبارها جزءًا من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها. ووفقًا للمصادر الفلسطينية، فإن النقاش لم يعد يقتصر على تراجع التعليم عبر إقفال أو دمج بعض المدارس، بل امتد ليشمل القطاع الصحي، حيث تدرس الوكالة خيارات صعبة ومؤلمة من قبيل دمج أو إغلاق بعض العيادات، الأمر الذي يضع الرعاية الطبية للاجئين على المحك. كما تتفاقم الأزمة مع المصير المجهول للمساعدات النقدية، التي تُعد شريان حياة لآلاف الأسر، إذ باتت مهددة بالإلغاء، وقد يقتصر صرفها على دفعة واحدة فقط للاجئين القادمين من سوريا قبل توقفها نهائيًا. ويجري في الوقت ذاته بحث مقترح لتعديل الفئة العمرية للمستحقين للمساعدات النقدية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مما سيحرم آلاف الأطفال من هذا الدعم الحيوي. ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، تتعرض الأونروا لهجوم سياسي إسرائيلي-أميركي غير مسبوق يهدف إلى محاصرتها ماليًا وصولًا إلى وقف عملها وخدماتها في مختلف الأقطار، تمهيدًا لتصفيتها كخطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، إذ ما زالت الوكالة تمثل شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين حتى اليوم. وخلال هذا العام، لم يتردد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في دق ناقوس الخطر مرارًا، محذرًا من "أزمة وجودية" تهدد الأونروا بالزوال. قال بوضوح إن موازنة عام 2025 تعاني من عجز يقارب 200 مليون دولار، بعد أن انسحب مانحون كبار على رأسهم الولايات المتحدة. الأخطر أن لا إيرادات متوقعة لتغطية العجز في الربع الأول من عام 2026، ما يعني أن المستقبل مرهون بالفراغ. وفي المقابل، لم تُخفِ دوروثي كلاوس خشيتها من الانهيار، مؤكدة أن إدارتها تسابق الزمن لإيجاد حلول مؤقتة تبقي على شعلة الخدمات الأساسية مضاءة، ولو بخيط رفيع. لكنها اعترفت بمرارة: "إذا لم يُسدّ العجز الحالي، فإن استمرارية التعليم والصحة والإغاثة ستكون جميعها على المحك، وأي انقطاع ستكون له عواقب وخيمة، خصوصًا في لبنان حيث اللاجئون بلا بديل، والأونروا هي المنفذ الوحيد لهم".
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.5% بالربع الثاني.. ما هي تأثيرات الحرب على إيران؟
أفادت القناة "13" الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، أوضح التقرير أنّ الحرب مع إيران انعكست بشكل سلبي على النتائج الاقتصادية. اليوم 01:42 17 اب وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي). وأضافت: "حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير". وفي سياقٍ متّصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أميركي)، مع ترجيحات بأنّ الرقم قد تمّ تجاوزه بالفعل. وقال شاؤول أمستردمسكي، معلّق الشؤون الاقتصادية في قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ هناك نقاشاً داخلياً دائراً في وزارة المالية بشأن هذا الرقم، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من الكلفة يتعلّق بالعمليات العسكرية. وكان مدير وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف، قد استبعد رفع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قبل انتهاء الحرب في قطاع غزة، لأنها تؤثّر في اقتصادها ووضعها المالي.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
الأسواق النفطية تنتظر من دون وعود ملموسة
لم تحمل القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي أي انفراجة واضحة في الحرب الأوكرانية أو في ملف إمدادات الطاقة العالمية، رغم الترقب المسبق الذي غذّى الآمال بصفقة قد تعيد رسم خريطة العقوبات على موسكو وتنعكس على أسعار النفط. كانت الأسواق تتوقع إشارة حاسمة حول رفع العقوبات أو فتح المجال أمام تدفقات أوسع من الخام الروسي، لكن النتيجة اقتصرت على تصريحات عن 'لقاء مثمر' من جانب ترامب و'نقاش بنّاء' من جانب بوتين، من دون أي تفاصيل أو التزامات ملزمة تذكر. واصلت أسعار النفط التحرك تحت سقف 70 دولاراً للبرميل، بعيدة عن ذروتها التي تجاوزت 125 دولاراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول الجمعة عند 62.8 دولار للبرميل، منخفضاً 1.7% خلال الأسبوع. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات روسيا من النفط تراجعت بشكل «محدود» فقط منذ الغزو، إذ بلغت 4.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ4.8 مليون برميل في 2024، مع تعويض الانخفاض نحو أوروبا بزيادة المبيعات إلى آسيا، خصوصاً الهند والصين. وفي هذا السياق، تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر مشترٍ للخام الروسي، مستحوذة في 2024 على 34% من صادرات روسيا النفطية مقابل 26% للصين، فيما تظل تركيا من أبرز المستوردين للطاقة الروسية بمختلف أنواعها. ورغم أن ترامب كان يراهن على ورقة خفض أسعار الطاقة لدعم شعبيته الانتخابية، فإن القمة لم تغير واقع أن روسيا ما زالت لاعباً ثقيلاً داخل تحالف «أوبك+»، وأن إنتاجها لا يزال مقيّداً ليس فقط بالعقوبات، وإنما أيضاً بحصص التحالف وبتأثير سنوات من ضعف الاستثمارات في البنية التحتية. ويرى الخبراء أن الرهان لم يكن على «طفرة مفاجئة» في الإمدادات بقدر ما كان على معرفة ما إذا كانت علاوة الحرب ستتلاشى جزئياً أو إذا كانت هناك تصريحات قادرة على تحريك الأسواق، لكن النتيجة النهائية كانت أقرب إلى «لقاء استكشافي» أنتج صوراً إيجابية وبعض الكلمات الدافئة من دون أي التزامات جديدة.
