العيب في من أبقوا ابن كيران قائدا!

مرة أخرى وعلى إثر إعادة انتخابه أمينا عاما من جديد لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، في المؤتمر الوطني التاسع الذي انعقد ببوزنيقة يومي السبت والأحد 26/27 أبريل 2025، لم يتأخر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق في الكشف عن عمق نواياه في الانتقام لنفسه، من خلال رغبته الجامحة في العودة إلى منصبه الحكومي، الذي مازال عاجزا عن استساغة سحب تكليفه بتكوين حكومته الثانية من قبل ملك المغرب محمد السادس في عام 2016 إبان ما سمي ب'البلوكاج الحكومي'، يشكل له عقدة نفسية كبيرة، لم يسعفه في تجاوزها ذلك المعاش الاستثنائي البالغ (70 ألف درهم شهريا) دون أن يساهم فيه ولو بدرهم واحد.
فما يعاب عما تبقى من حزب 'المصباح' الذي انطفأ نوره وفقد الكثير من قيادييه مصداقيتهم، وخاصة المؤتمرين منهم الذين أبدوا إصرارا قويا على الإبقاء على عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لولاية أخرى، وهم يعلمون جيدا أن شعبيته تآكلت ولم يعد بمقدوره قيادة الحزب إلى احتلال المراكز الأولى في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث صوت لصالحه994 مؤتمرا من أصل 1402 أي ما يمثل نسبة 69 في المائة، وبدا بذلك متفوقا بكثير على رئيس المجلس الوطني والوزير المنتدب وعمدة مدينة فاس الأسبق ادريس الأزمي الإدريسي الملقب ب'الديبخشي' الذي حصل على 394 صوتا، بينما لم يتجاوز رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب عبد الله بوانو 42 صوتا.
إذ كيف لابن كيران أن يحلم بالعودة إلى تصدر نتائج انتخابات المزمع تنظيمها خلال عام 2026،والناخبون الذين أسقطوه من الطابق 125 إلى الطابق 13 في انتخابات 8 شتنبر 2021، مازالوا مصرين على رفضهم التام أن يعود ثانية لتدبير شؤون بلادهم من لا يبحث سوى عن تحقيق مصالحه الشخصية والعائلية والحزبية الضيقة، وحريصين أيما حرص على أن يجرعوه المزيد من المرارة، بسبب ما اتخذه من قرارات جائرة في حق الشعب المغربي، إبان توليه رئاسة حكومة ما بعد 'الربيع العربي' ما بين 2012 و2016؟ أليس هو من أجهز على أهم المكتسبات الاجتماعية ومهد الطريق لضرب قدرتهم الشرائية؟ ثم من غيره أفرغ الإضراب من مضمونه، حين قرر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل تحت قاعدة 'الأجر مقابل العمل؟ ومن قام كذلك بفصل التكوين عن التوظيف، وتمرير عدة قوانين منها التقاعد ونظام التعاقد في التعليم ورفع الدعم عن صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وغيره كثير؟
والأدهى من ذلك كله أنه مازال يمني النفس أكثر من أي وقت مضى بأن تلعب الظروف لصالحه في انتزاع مقود القيادة من غريمه عزيز أخنوش، مبديا تعطشه الكبير إلى العودة لمنصبه الحكومي، معتبرا نفسه أنه الوحيد الأحق بقيادة 'حكومة المونديال' وما بعدها من الحكومات المقبلة رغم كبر سنه، حيث أنه بمجرد ما إن أتيحت له الفرصة وأعطيت له الكلمة في مهرجان خطابي لنقابة التابعة للحزب 'الاتحاد الوطني للشغل' يوم الخميس فاتح ماي 2025 بمناسبة احتفالات الشغيلة المغربية بعيد العمال، حتى شرع في استعراض مضاء لسانه الجارح، ليس فقط عبر هجومه الشنيع واللاذع على الحكومة ورئيسها، بل كذلك على النقابات وفئة من المواطنين المغاربة سياسيين وإعلاميين وفي هيئات رسمية وغير رسمية، من الذين دأبوا في السنوات الأخيرة على رفع شعار 'تازة قبل غزة'، ناسيا أنه بهكذا خطاب شعبوي لا يعمل سوى على تقسيم المجتمع المغربي وإثارة الفتنة بين أفراده.
فمن الغرابة بمكان أن يسارع من سبق له تولي منصب رئاسة الحكومة، ويطمع في العودة إلى تحمل ذات المسؤولية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بعد مرور أيام قليلة من إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب، إلى مهاجمة كل من رئيس الحكومة وبعض المركزيات النقابية وأمنائها، ومن يختلفون معه في الرأي بخصوص فلسطين،علما أن فلسطين ليست حكرا على جهة دون أخرى وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل العرب والمسلمين وأحرار العالم بدون استثناء. حيث قال في أخنوش ما لم يقله مالك في الخمر، واتهم هيئات نقابية وقادتها بالاتجار في الطبقة العاملة والاغتناء على حسابها،فيما وصف جزء من المغاربة بالميكروبات والحمير لا لشيء سوى أنهم يعطون الأولوية للوطن وقضاياه الأساسية والمصيرية أكثر من القضية الفلسطينية، التي ظلت لعقود ومازالت تستوطن قلوبهم، لكنهم يرفضون بقوة من يزايد عليهم فيها أو ويتاجر بها لأغراض انتخابوية، ولاسيما أن العاهل المغربي الذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة القدس ما انفك يوليها اهتماما خاصا، يخصها بالدعم اللازم ويضعها ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية…
إننا نأسف كثيرا لاستمرار ابن كيران على رأس حزب قاد الحكومة على مدى عقد من الزمان في ولايتين متتاليتين، ويزخر بالطاقات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية باقتدار.إذ طالما انتقد تصرفاته غير السوية الكثير من المراقبين السياسيين والمتتبعين للشأن العام ووصفوه بالرجل المزاجي والانتهازي، الذي لا يستطيع حفظ لسانه من الانزلاقات التي تسيء إلى العمل السياسي النبيل وتنحدر بالخطاب إلى الحضيض، ولا أدل على ذلك أكثر من انسحاب قيادات بارزة من الحزب ورفض أخرى العضوية في الأمانة العامة تحت قيادته، ناهيكم عن التراجع الصارخ لعدد المنخرطين (20 ألف منخرط).
اسماعيل الحلوتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

عمالة مقاطعة الحي الحسني تحتفي بعشرين سنة من التنمية البشرية

الدار البيضاء – في أجواء احتفالية مفعمة بالاعتزاز، نظّمت عمالة مقاطعة الحي الحسني، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، احتفالاً مميزًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005. وجاء هذا الحدث تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية.' وقد ترأست السيدة العامل فعاليات هذا اليوم، بحضور ممثلي أجهزة الحكامة الترابية، من لجان إقليمية ومحلية، إضافة إلى المنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، وشركاء جمعويين وخبراء ووسائل الإعلام. إشادة بالإنجازات وتعزيز روح التشارك في كلمة افتتاحية ألقتها السيدة العامل، تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي للمبادرة كمشروع اجتماعي ملكي متكامل يهدف إلى ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية. وأثنت السيدة العامل على التفاعل الجماعي للفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للتنمية التشاركية. حصيلة عشرين سنة من العمل الميداني عرض شريط مؤسساتي وثّق لأهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، من صحة وتعليم، إلى الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة. تلاه تقديم عرض شامل من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي، ركّز فيه على النتائج الملموسة التي تحققت بين 2005 و2025، وما تم إحرازه من تقدم في تمكين الشباب والنساء، ودعم الفئات الهشة. قصص نجاح وشهادات مؤثرة تميّزت التظاهرة بشهادات حية لفاعلين مؤسساتيين، عبّروا فيها عن الأثر العميق للمبادرة في تحسين حياة المستفيدين، إلى جانب تسليم حقائب بيداغوجية لشباب مستفيدين من التكوين في التسويق الرقمي، وتوزيع مفاتيح سيارة نقل لفائدة جمعية تُعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. دعم مستدام وتشجيع على ريادة الأعمال كما تم تنظيم معرض للمشاريع المدعمة من طرف المبادرة، أبرزَ نماذج ناجحة لتعاونيات ومقاولات شبابية، تعكس فعالية المقاربات المرتكزة على الاستثمار في الرأسمال البشري. زيارات ميدانية وورشات فكرية وفي ختام الاحتفال، قامت السيدة العامل بزيارات ميدانية لمؤسسة 'دار الأطفال الحي الحسني' ومركز 'أناييس-غاندي'، اللذين يجسّدان روح المبادرة في خدمة الفئات الأكثر هشاشة. كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية مهمة حول محاور الطفولة، الإعاقة، تمكين النساء، والإدماج الاقتصادي للشباب، بمشاركة فاعلين جمعويين وخبراء. نحو مستقبل واعد شكلت هذه المناسبة لحظة تأمل جماعي في منجزات عقدين من العطاء، ودفعة قوية للاستمرار في نفس النهج، وفاءً للرؤية الملكية السامية، وسعيًا نحو آفاق تنموية أرحب تعزز كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض

عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة. وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة. وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده. وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها. وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.