نهاية مطاردة دولية: الإمارات تسلم محتالاً خطيراً للهند في قضية عملات مزورة بعد إدانته
في الشهر الماضي، أدانت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بيري، وهو وافد هندي يبلغ من العمر 52 عاماً من كارناتاكا، بتهمة الاحتيال على شاهينا شبير، مالكة شركة "بينبال للتجارة"، بمبلغ 37,878 درهم إماراتي باستخدام شيك مزور. وبعد أربعة أيام، تم ترحيل بيري، المطلوب أيضاً في الهند بقضية عملات مزورة، إلى مومباي، منهياً هروبه الطويل من العدالة.
قصة صمود ضد الاحتيال
كانت شركة شاهينا قد زودت شركة "سفن إمارات سبايسز"، وهي شركة واجهة لبيري، بمواد ضيافة في يونيو 2023. وقد أوردت "الخليج تايمز" هذا الاحتيال لأول مرة.
قالت شاهينا لـ "الخليج تايمز": "كنت قد بدأت عملي للتو. كان خسارة ذلك المال ضربة قوية. لكنني لم أكن مستعدة للتخلي عن الأمر. كنت أعلم أنه إذا نظر الأشخاص المناسبون في القضية، فسيتم فعل شيء ما. العديد من الآخرين الذين خسروا أكثر من ذلك بكثير أخبروني أن الأمر لا يستحق المتابعة، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة. لكن كان لدي إيمان بهذا البلد ونظامه القانوني. لقد آمنت حقاً بأن الإمارات ستقف إلى جانب من تعرضوا للظلم."
تذكرت شاهينا كيف تلاعب بيري بالنظام: "كان يعرف كيف يستغل النظام. لم تكن أي من الشركات باسمه. كان يستخدم عاطلين عن العمل من الهند كواجهات. لكن عندما قابلني، قدم نفسه على أنه المالك. وهذا ما ساعد في الإمساك به."
نسبت شاهينا الفضل لشرطة عجمان لأخذ شكواها على محمل الجد وتصرفها بسرعة. وقالت: "إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة، فإن الفضل يعود لشرطة عجمان."
وأضافت أن عائلتها كانت أكبر داعم لها: "اليوم، نحن جميعاً فخورون بأننا تابعنا هذا الأمر معاً."
العدالة تتحقق: تعويضات وإدانة
حكمت المحكمة بشاهينا بتعويض قدره 41,878 درهم إماراتي كتعويضات مادية ومعنوية، وحملت بيري وشريكه مسؤولية مشتركة. وقالت: "أشعر بالارتياح. لقد تحققت العدالة. لقد تابعت هذه القضية ليس من أجلي فقط، بل لأظهر لأصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين أن الأمر يستحق القتال. كما أنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن الاحتيال لن يتم التسامح معه هنا. هذه التجربة عمقت ثقتي بالنظام."
أظهرت التحقيقات التي أجرتها "الخليج تايمز"، مدعومة بشهادات من أصحاب الأعمال المتضررين ووثائق المعاملات، أن نموذج احتيال بيري كان بسيطاً ولكنه فعال. كان يقوم بإنشاء شركات تبدو شرعية مع مساحات مكتبية وتراخيص تجارية، ثم ينتحل صفة موظف. وبمجرد الحصول على البضائع باستخدام شيكات مزورة، يتم إرسال المالكين المزعومين بسرعة خارج البلاد. وفي الوقت نفسه، تُباع البضائع لأطراف ثالثة.
وارتبط بيري بما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة من هذا القبيل، وفقاً لتحقيقاتنا. وتشمل هذه الشركات "رويال جنرال تريدينغ" و"برازا جنرال تريدينغ" و"لايف لاين سيرجيكال تريدينغ" و"سليم إليكتريكال ديفايسز".
وقالت ي.إي.، سيدة أعمال فضلت عدم الكشف عن اسمها الكامل: "لقد خسرت بضائع بقيمة 60 ألف درهم لشركة رويال جنرال تريدينغ في عام 2016. أشعر بالارتياح لرؤية العدالة تتحقق أخيراً."
الإنتربول يتدخل: انتهاء هروب بيري في الهند
تم القبض على بيري في أغسطس 2023 وظل في السجن حتى إدانته في 16 يونيو. وفي 20 يونيو، تم تسليمه إلى الهند، حيث يواجه تهماً في قضية رفعتها الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، وهي هيئة مكافحة الإرهاب الفيدرالية في الهند. تتضمن القضية تهريب عملات هندية مزورة. وقد صدرت بحقه مذكرة حمراء من قبل الإنتربول في عام 2013.
وفقاً للسلطات الهندية، تتبع مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، وهو أعلى وكالة تحقيق في الجرائم في الهند، بيري بمساعدة من شبكة الإنتربول العالمية. 1
ورفضت عائلة بيري التعليق على إدانته أو تسليمه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
«الأمن السيبراني»: الرسائل مجهولة المصدر.. نافذة لـ «التصيد الإلكتروني»
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر، إذ قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني. وأكد المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي، أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، خصوصاً مع تعدد أشكاله وصوره وتشعّب أساليبه، وتطور الأدوات الرقمية وتنامي استخدام الإنترنت في جميع مناحي الحياة اليومية، حيث لم يعد الاحتيال الإلكتروني مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبح يستغل الخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والشبكات الرقمية في استدراج الضحايا بطرق متقنة، يصعب في كثير من الأحيان كشفها إلا بعد وقوع الجريمة. كما أسهم دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الفضاء السيبراني في زيادة تعقيدات المواجهة، وأصبحت مهمة التصدي لهذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية. كما حذرت شرطة أبوظبي من أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات الترويجية للسلع في محركات البحث والتي تُقدّم عروضاً مغرية بأسعار رخيصة، للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة. وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوافرة على متاجر التطبيقات المعروفة مثل «App Store وGoogle Play». من جهته، أكد مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية بغرض الاحتيال تستهدف الأفراد أو الشركات أو حتى المؤسسات الكبرى، وتختلف سبل الحماية والتعقب ما بين الأفراد والمؤسسات والدول، وفقاً لمدى كفاءة الآليات المستخدمة ونسبة الوعي والتدريب لدى الأشخاص والفرق. وأكد مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي أن كل الجهات المعنية تكرس جهودها لمتابعة البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني عبر قنواتها الرسمية، والجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية، مع تأكيد أن الإبلاغ الفوري هو خط الدفاع الأهم لاحتواء الأضرار، وذلك يأتي بالتوازي مع رفع الوعي الرقمي، والالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة التي ستكون كفيلة بتعطيل هذه المحاولات.
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» في النصف الأول
أعلنت مجموعة تيكوم، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الاستراتيجية. وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80% ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة. كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال. وأقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، إن «هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات»، مضيفاً أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالله بالهول، أن «الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيداً على نجاح الاستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها (تيكوم) في دبي». وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95% في القطاعين التجاري والصناعي، و99% لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية. وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه، وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها. كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزّز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
إطلاق منصة رقمية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في الإمارة عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات التي تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على خدمات الهيئة. وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في أبوظبي، إضافة إلى تحديثات على خدمات استبدال الأراضي من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين في الاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين. وذكر بيان للهيئة أن التحديثات تُتيح للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين في ما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوافر. وقال المدير العام للهيئة حمد حارب المهيري، إن «خدمات الاستبدال طُوّرت بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل، لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم». وأضاف: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم مبادرات تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ممن لم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم، على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن». ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية. أما شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبني عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن يقع المسكنان المراد استبدالهما في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية. وفي حال ثبوت حصول أحد طرفي الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. • المنصة الرقمية تمكِّن المواطنين الراغبين في الاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على التطبيق، واختيار المنافع الملائمة لهم.
