
قبل قمة ترامب وبوتين .. «تحول جذري» في تسليح أمريكا لأوكرانيا
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا في 15 أغسطس/آب الجاري، لمناقشة اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
وكشفت 4 مصادر، لشبكة "سي إن إن" CNN، عن مذكرة كتبها كبير مسؤولي السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، تتيح للوزارة خيار تحويل أسلحة ومعدات مُعيّنة مُخصّصة لأوكرانيا إلى المخزونات الأمريكية.
وذكرت "سي إن إن" أن هذا الأمر يمثل تحوّلا جذريا "قد يُؤدي إلى تحويل مليارات الدولارات المُخصّصة سابقًا لأوكرانيا إلى تعويض نقص الإمدادات الأمريكية المُتناقصة".
وتُضيف المذكرة مزيدًا من الغموض إلى الصورة المُبهمة أصلًا لوضع شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا قبل قمة ترامب وبوتين.
وحتى مع موافقة ترامب على خطة لبيع أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال هناك مخاوف عميقة داخل "البنتاغون" بشأن تسليح كييف في حربها مع روسيا على حساب المخزونات الأمريكية.
وينطبق هذا بشكل خاص على العناصر المطلوبة بشدة والتي لا تزال تعاني من نقص في المعروض، مثل الصواريخ الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي وذخيرة المدفعية.
وفي الشهر الماضي، أوقف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث شحنة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت، كان هيغسيث يتصرف، وفقًا لمذكرة البنتاغون التي كتبها وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، وهو من أبرز المشككين في تسليح أوكرانيا.
وبعد فترة وجيزة من إعلان قرار التوقف، تراجع ترامب عن قرار هيغسيث وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.
وأعلن ترامب عن اتفاق مع "الناتو" لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، من صنع الولايات المتحدة، لكن حلفاء أوروبيين هم من دفعوا ثمنها.
مع ذلك، لا تزال مذكرة كولبي سارية المفعول، وتتضمن بندًا لم يُبلّغ عنه سابقًا، يسمح للبنتاغون بإعادة تحويل الأسلحة المُصنّعة خصيصًا لأوكرانيا إلى المخزونات الأمريكية، بموجب برنامج ممول من الكونغرس يُعرف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
وفي حين أفادت مصادر بأنه لا يبدو أنه تم تحويل الأسلحة بعد، إلا أن هذا البند قد يحرم أوكرانيا من معدات أمريكية الصنع بقيمة مليارات الدولارات، من المتوقع تسليمها خلال الأشهر والسنوات القادمة.
وقال أحد المصادر التي اطلعت على المذكرة: "تمنح المذكرة وزارة الدفاع الأمريكية سلطة استعادة الأسلحة التي تم التعاقد عليها بالفعل مع أوكرانيا".
ويُقوّض هذا البند أيضا مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وهو برنامج عمره قرابة عقد، أنشأه الكونغرس لغرض صريح هو تخصيص أموال للبنتاغون لشراء أسلحة لأوكرانيا مباشرةً من شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية.
وأُنشئ برنامج مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا عام 2016، وكان يُزوّد أوكرانيا تقليديًا بإمدادات ثابتة من الأسلحة.
وخصص مجلس الشيوخ مؤخرًا 800 مليون دولار إضافية لبرنامج مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا كجزء من تشريع الميزانية السنوية للبنتاغون، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني.
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الأسلحة المُنتَجة بهذه الأموال ستُخصَّص في نهاية المطاف لأوكرانيا بموجب سياسة البنتاغون الجديدة
وفي الواقع، يبدو أن سياسة البنتاغون الجديدة تواجه بالفعل بعض المعارضة من قِبَل مجلس الشيوخ.
ففي مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026، أدرج المشرعون في الأسابيع الأخيرة بندًا يسمح للبنتاغون بإعادة استيعاب الأسلحة فقط إذا لم تكن قد نُقلت بالفعل إلى أوكرانيا ولم تعد هناك حاجة إليها لدعم أنشطة التدريب والتجهيز والاستشارات الخاصة بوكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
وينص مشروع القانون أيضًا على ضرورة إخطار هيغسيث الكونغرس قبل إعادة استيعاب تلك المخزونات.
تحويل دعم أوكرانيا لأوروبا
وتأتي السياسة الجديدة في الوقت الذي تبحث فيه إدارة ترامب على نطاق واسع عن سبل لتحويل عبء تسليح وتجهيز وتدريب أوكرانيا إلى أوروبا والناتو.
ولا يزال لدى البنتاغون ما يقرب من 4 مليارات دولار من سلطة التمويل، التي أذن بها الكونغرس العام الماضي، لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا مأخوذة مباشرة من المخزونات الأمريكية.
وذكرت المصادر أن بعض حلفاء الناتو، ومنهم المملكة المتحدة، يحثون الولايات المتحدة على استخدام هذه الصلاحية لزيادة الضغط على بوتين، واقترحوا تعويض الولايات المتحدة عن تكلفة ذلك.
ولهذا الغرض، قدّم رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتوران الجمهوريان روجر ويكر وجيم ريش، الأسبوع الماضي مشروع قانون من شأنه إنشاء صندوق تابع للخزانة الأمريكية، يُمكن للحلفاء إيداع أموال فيه لتعويض المعدات العسكرية الأمريكية المُتبرّع بها لأوكرانيا.
فئات الأسلحة
وأفادت المصادر بأن مذكرة كولبي، التي وافق عليها هيغسيث، لا تزال تُمثّل سياسة الوزارة.
وأضافت المصادر أنها تُصنّف المخزونات الأمريكية إلى فئات "حمراء" و"صفراء" و"خضراء".
وتشمل الفئتان الحمراء والصفراء أسلحةً يُقيّم البنتاغون وجود نقص فيها، وتتطلب الآن موافقة صريحة من هيغسيث قبل إرسالها إلى أي مكان آخر.
وأضافت المصادر أن صواريخ الاعتراض لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، على سبيل المثال، تُصنّف ضمن الفئة الحمراء.
وتضمنت حزمة الأسلحة التي أوقفها هيغسيث الشهر الماضي عشرات الصواريخ الاعتراضية، لكن ترامب أمر هيغسيث بالحفاظ على تدفقها بعد علمه بالتوقف.
وذكرت المصادر أن وزارة الدفاع اتبعت هذا التوجيه على نطاق واسع بإرسال الصواريخ الاعتراضية.
وأضافت المصادر أن أسلحة أخرى في الحزمة كانت أيضًا ضمن الفئة الحمراء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تسليمها، على الرغم من استمرار حاجة البلاد إلى دفاعات جوية متعددة الطبقات لحماية مدنها من الهجمات الروسية اليومية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ولطالما تجاهل المسؤولون الأوكرانيون المخاوف الأمريكية بشأن تناقص المخزونات؛ وكثيرًا ما استشهدت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بذلك كسبب لعدم توفير بعض المواد أيضًا.
وتُعدّ أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المتطورة، مثل نظام باتريوت والصواريخ الاعتراضية الملحقة به، من أكثر احتياجات كييف إلحاحًا في ظل تكثيف روسيا لقصفها الجوي الليلي.
وفي يوليو/تموز، أطلقت روسيا عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكراني بلغ 6443، وفقًا لسلاح الجو الأوكراني.
حساب الناتو
في الوقت نفسه، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية مع حلف الناتو على تطوير نظام جديد لبيع الأسلحة للحلفاء الأوروبيين، والتي يمكن بعد ذلك توفيرها لأوكرانيا.
وأوضحت المصادر أن هذه الآلية ستُنشئ حسابًا مصرفيًا لحلف الناتو، يمكن للحلفاء إيداع الأموال فيه لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة.
وألمح ترامب إلى هذه الآلية الجديدة الشهر الماضي، عندما قال للصحفيين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته: "لقد أبرمنا صفقة سنرسل بموجبها إليهم أسلحة، وسيدفعون ثمنها. نحن لا نشتريها، بل سنصنعها، وسيدفعون ثمنها".
وبموجب هذا النظام، سترسل أوكرانيا قائمة بالأسلحة والمعدات المطلوبة إلى حلف الناتو مباشرةً، وسيُحدد الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش- القائد الحالي للقيادة الأمريكية في أوروبا والعمليات العسكرية المتحالفة لحلف الناتو - ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من مخزوناتها للبيع قبل عرض القائمة على الشركاء الأوروبيين للشراء المحتمل.
aXA6IDExMy4yMC4xNTcuMTU0IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 18 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل
رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل سبوتنيك عربي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تمديد اتفاقية توريد الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على المواقف السياسية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. 13.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-13T16:30+0000 2025-08-13T16:30+0000 2025-08-13T16:30+0000 مصر أخبار مصر الآن إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار الشرق الأوسط وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، ردا على الجدل المثار حول تمديد الاتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي حتى عام 2040، أن الاتفاقية سارية منذ عام 2019، وأن التمديد يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الحقل لتلبية احتياجات مصر. وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تحافظ على موقفها الثابت ضد تهجير الفلسطينيين ودعم وقف إطلاق النار في غزة. وأشار مدبولي إلى أن مصر بدأت مرحلة تعافي إنتاج الغاز الطبيعي بعد تراجعه من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا إلى 4.1 مليار، متوقعا عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول 2027. وأكد أن الحكومة وضعت خططا لتعويض النقص عبر استثمارات جديدة وتوسع في عمليات الاستكشاف، مع استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر". كما كشف عن استراتيجية لتقليص الاعتماد على سفن التغويز تدريجيا، مع وجود ثلاث سفن في مصر وسفينة رابعة في ميناء العقبة. وفي سياق آخر، نفى مدبولي أي نية للتفريط بأصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة وسط القاهرة لاستعادة رونقها التاريخي. وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للاستغلال الأمثل للأراضي والمباني، خاصة على كورنيش النيل. وتطرق رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات التضخم في الربع الثاني من 2025، مما سمح بالتفاوض مع الغرف التجارية لخفض هوامش الربح. ويشار إلى أن شركة "نيو ميد إنرجي" وشركاء حقل "ليفياثان" أعلنوا في 7 أغسطس 2025 عن اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040. ويُعد "ليفياثان"، الواقع قبالة ميناء حيفا، من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، وتديره الشركة بالشراكة مع "شيفرون" و"ريشيو إنرجي". وتستفيد مصر والأردن من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب، حيث تستخدمه الأردن لتلبية احتياجاتها الداخلية، بينما تعيد مصر تصديره بعد إسالته. مصر إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رغم الكلفة والجدل.. سويسرا متمسكة بصفقة «إف 35»
سويسرا لا تزال ترغب بالحصول على مقاتلات «إف 35» رغم التكلفة الإضافية الضخمة ورفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطلق التنازل. واليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية أنها "تحتفظ بخطتها لشراء" مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 على الرغم من كلفتها، وذلك في أعقاب الانتقادات بشأن إدارتها لهذا الملف. وأكدت الحكومة في بيان أن المجلس الاتحادي "يعتزم حماية سويسرا من التهديدات الجوية بهذه الطائرة التي تتمتع بقدرات تكنولوجية كبيرة مقارنة بالطائرات الأخرى وتستخدم الآن على نطاق واسع في الدول الأوروبية". وأكدت الحكومة هذا الاختيار المثير للجدل بسبب المشاكل التقنية العديدة التي يواجهها برنامج إف-35 في الولايات المتحدة، على الرغم من التكلفة الإضافية التي تتراوح بين 650 مليون و1,3 مليار فرنك سويسري، لميزانية إجمالية أولية تبلغ نحو 6 مليارات فرنك سويسري (6,38 مليار يورو). وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر إمكانية شراء عدد أقل من الطائرات الـ36 المخطط لها، لضمان البقاء ضمن الأهداف المالية التي أُقرت في استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2020. «مستقبل الدفاع الجوي» ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وفي الأثناء كلّف المجلس القائد العتيد لسلاح الجو السويسري الجنرال كريستيان أوبليجيه بمراجعة تقرير "مستقبل الدفاع الجوي" الصادر عام 2017. وعلى الجنرال أوبليجيه تحديد ما هو صالح في هذه الوثيقة، وسيكون مسؤولا عن إعادة تقييم معدات الدفاع الجوي "مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي وسياسة الأمن". وجاءت انتقادات نواب والصحافة لطريقة التعامل مع هذا الملف مع انتقادات أحدث للضربة التي تلقتها سويسرا وقادتها من قبل الرئيس دونالد ترامب. وفرض ترامب رسوما جمركية عقابية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهي من أعلى النسب التي فرضها الرئيس الأمريكي وتهدد بإثقال كاهل اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. ووافق السويسريون بأغلبية ضئيلة تزيد عن 50% بقليل على ميزانية قدرها ستة مليارات فرنك سويسري للبلاد لتجديد أسطولها حيث ستخرج طائرات F/A-18 المستخدمة حاليا، من الخدمة عام 2030. وعند اختيار طائرة «إف 35»، أكدت الحكومة السويسرية أن الطائرة الأمريكية كانت الأفضل على الإطلاق وبأقل سعر بين الجهات التي تنافست على العقد. US


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
4 رسائل من حكومة مصر بشأن الغاز والأسعار والإيجار القديم والقاهرة الخديوية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن خطة تطوير القاهرة الخديوية تأتي ضمن رؤية شاملة للتطوير، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على تحسين الواجهات، وإنما يشمل إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، مع الالتزام بالحفاظ على طابعها التاريخي المميز. وأوضح أن "أحد أهم الثوابت هو عدم هدم المباني القائمة أو تغيير طابعها المعماري"، لافتًا إلى أن كثيرًا من العقارات في المنطقة تم تغيير استخدامها إلى مخازن أو تركت مغلقة وغير مستغلة. إحياء المناطق وضخ استثمارات جديدة أشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء إلى حرص الحكومة على إعادة إحياء هذه المناطق وضخ استثمارات تحولها إلى وجهات سكنية وسياحية واستثمارية وفندقية، بما ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية. وأضاف أن الخطة تشمل إعادة تنظيم شبكة الشوارع، قائلًا: "التجارب العالمية الناجحة تعتمد على تحويل بعض الشوارع إلى مناطق مشاة بشكل دائم أو جزئي، واستغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، وفق معايير وضوابط واضحة". وأكد أن الدولة تعرضت في فترات سابقة لانتقادات بسبب تنفيذها مشروعات بدلاً من إتاحة المجال الكامل للقطاع الخاص، فضلًا عن سيطرتها على بعض القطاعات الاقتصادية. وأوضح مدبولي، أن خطة الإصلاح التي وضعتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا: "نحن ما زلنا في البداية، والإعلان عن مبادرة خفض الأسعار لا يعني أن الانخفاض سيكون فوريًا في كل مكان بنفس النسبة، بل هو مسار تراكمي وتدريجي". وأشار إلى أن الأسعار تحسنت مقارنة بالعام الماضي، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد عبر مبادرات مستدامة، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية يمثل الضمان لاستمرار خفض الأسعار. خفض الأسعار شدد رئيس الوزراء على أن استدامة المبادرة تعتمد على وضوح السياسة النقدية والمالية، ومرونة سعر الصرف، وتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع زيادة حجم العرض مقارنة بالطلب، ما يدفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بفعل المنافسة. اتفاق الغاز مع «نيومد» تطرق مدبولي إلى إعلان شركة «نيومد» إنرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع أكبر اتفاقية تصدير مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، مؤكدًا أن الاتفاقية ليست جديدة بل قائمة منذ عام 2019، وتم تمديدها حتى عام 2040. وأشار إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحًا أن البنية التحتية المصرية تضم محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة استراتيجية لا تتوافر لدى العديد من دول المنطقة. وأضاف أن هناك اتفاقيات مشابهة مع قبرص ودول أخرى للاستفادة من البنية الأساسية المصرية، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز لسنوات طويلة. وردّ مدبولي على تساؤلات حول إمكانية تأثير الاتفاقية على مواقف مصر السياسية، ولا سيما بشأن قضية غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت ورافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. وقال: "موقف مصر واضح وصريح، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكده في كل المحافل الدولية، ولولا هذا الموقف القوي لكانت قضية التهجير والتصفية قد آلت إلى وضع مختلف تمامًا". قرارات لتنظيم قانون الإيجار القديم أعلن رئيس الوزراء المصري موافقة المجلس على مشروع قرار لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، موضحًا أن القرار يتضمن تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير واضحة. وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لتفعيل القرار بشكل فوري، مؤكدًا أن الحكومة ستسرع في تنفيذ كل ما يهم المواطن في إطار القانون الجديد. منصة إلكترونية للمستأجرين المطالبين بسكن بديل كشف مدبولي أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيشهد الموافقة على مشروع قرار بشأن معايير أولويات المستحقين للسكن البديل، معلنًا أنه بدءًا من 1 أكتوبر سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي الطلبات لمدة 3 أشهر. وأوضح أن الحكومة ستعمل على حصر دقيق وشامل تمهيدًا لوضع وتنفيذ الخطط الخاصة بملف السكن البديل. US