من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟
ووصفت الصحيفة في مقال رأي بتوقيع تريسي ماكميلان كوتوم، المرشح ممداني (33 عاما) بأنه شاب وله كاريزما وهو شخصية جذابة وينتمي إلى يسار الوسط، ويُزعزع الوضع السياسي الراهن، إضافة لكونه مسلما من أصول هندية وأوغندية.
ولاحظت كاتبة المقال أن الهجمات على ممداني تأتي من كل الجهات، سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ومن لوبيات قطاع العقارات، وقالت إن بعض تلك الجهات له خلفيات ومصالح سياسية.
وترى كوتوم أن الكثير من تلك الهجمات ذو صبغة عنصرية مُبطَّنة لأنه يخلط بين توجهات ممداني السياسية اليسارية وبين خلفيته العرقية والإثنية، وقالت إن هذه النغمة العنصرية قديمة واستُخدمت سابقا ضد الرئيس باراك أوباما ، ومغزاها أن هذا ليس "أميركيا حقيقيا" وإنه خطير لأنه يقف إلى جانب الفقراء في وجه الأغنياء.
وتعتبر الكاتبة أنه من المنطقي أن يلعب الجمهوريون هذه الورقة العنصرية لأنهم مهووسون بخيالات العرق ويعتقدون أن الأميركيين البيض يشكلون أغلبية مضطهدة، لكنها تستغرب كيف أن الديمقراطيين، الواعين بجوهر موضوع العرق وخاصة بعد الهجمات التي تعرض لها أوباما، يميلون حاليا لتصديق ما يقال عن ممداني في هذا الباب.
ولفهم هذه النقطة، تدعو الكاتبة القارئ إلى النظر في الواقع السياسي والديمغرافي في الولايات المتحدة وكيف أن الأميركيين أصبحوا أكثر تنوعا مما كانوا عليه قبل 50 عاما، وهو ما يعني أن أميركا أصبحت وستظل أقل بياضا تحت مفعول الهجرة وتغير الأعراف المتعلقة بالحب والزواج.
وفي هذا الصدد، توقفت الكاتبة عند مفارقة مفادها أن الرئيس دونالد ترامب نجح في استمالة بعض الأقليات العرقية خلال الانتخابات الأخيرة، وهي المجموعات نفسها التي قد تكتوي بنار سياساته، وهو الأمر الذي أثار قلقا بالغا لدى الليبراليين ومراقبي الانتخابات.
إعلان
وتحاول الكاتبة تفسير هذه النزعة العنصرية في أميركا بما سماه ديلان رودريغيز، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، "إعادة الإعمار البيضاء"، وهو مصطلح مستوحى من محاولة القرن الـ19 تمكين الأميركيين السود حقوقيا بعد الحرب الأهلية. وفي الظرف الحالي فإن ذلك المصطلح يعني جعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء.
وعلى أرض الواقع، تلاحظ الكاتبة أن أنصار الترامبية المحافظين يؤيدون هذا التوجه لأنه يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية، ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية، وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني.
أنصار الترامبية المحافظون يؤيدون التوجه لجعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء لأن ذلك يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني
وحسب الكاتبة، فإن هذه الخلفية التاريخية والسياسية تساعد على فهم الجدل حول صعود ممداني، إذ يتم تصويره بأنه تهديد وتجسيد للحلم الأميركي في آن واحد، فهو مهاجر عمل بجدّ، ودرس في كلية بودوين، وسعى لأن يكون موظفًا حكوميًا. لكن البعض من كلا الحزبين السياسيين يتحدون المؤسسات، وخاصة جامعات النخبة، التي انبنت عليها تجربته الأميركية.
إضافة إلى ذلك فإن ممداني يقترح سياسات تجعله قريبا من المستضعفين في المجتمع وليس من الناجحين، وأن سياسات ممداني الاقتصادية، خلافا للديمقراطيين الذين يركزون على الطبقة المتوسطة، تعطي الأولوية للفقراء والطبقة العاملة.
وعلى خلفية ذلك التباين، فإن البعض يميل للقول إن ممداني خان استثمار الليبراليين البيض في المؤسسات التي مكّنته من ذلك. ولهذا السبب أصبحت الأضواء مسلطة بشدة على المعلومات التي أدلى بها من أجل الالتحاق بجامعة كولومبيا وخاصة ما يتعلق بالعرق.
وخلصت الكاتبة إلى أن التركيز على اختيار ممداني لإجابات متعددة، أحدها أنه "أسود أو أميركي من أصل أفريقي"، يعكس الاعتقاد الحزبي بأن العرق هو بمثابة عملة وأن الأقليات العرقية تنفقها على حساب البيض.
وردا على تلك الانتقادات، سبق لممداني أن قال في أكثر من مناسبة إن التعريف بنفسه في طلب الالتحاق بالجامعة ليس مبنيا على شرط واحد، بل على استيفائه لمجموعة من الشروط التي تعكس هويته الكاملة والمركبة.
وفي نظر الكاتبة فإن منتقدي ممداني لا يكترثون بعرقه، بل يهتمون باحتواء قرن من الحقوق المدنية والديمقراطية الليبرالية والتعددية الثقافية، وإن المحافظين صادقون في هذا الشأن، وإن الأمر ليس كذلك في صفوف الكثير من الليبراليين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
15 دولة تعلن جماعيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين. وقال بارو عبر منصة "إكس" عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين"في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا". والى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين ، إلى هذا النداء المشترك. ووقعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا. وأعربت 9 دول منها -لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية- عن استعدادها أو اهتمامها الإيجابي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن البيان المشترك صدر بالتنسيق مع دول سبق أن اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج وفرنسا ومالطا. وصدر البيان في ختام مؤتمر وزاري عقد الاثنين والثلاثاء في نيويورك برعاية فرنسا والسعودية، ويهدف لإحياء حل الدولتين لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية. في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال أبيلا -في منشور عبر موقع فيسبوك مساء أمس- إن موقف بلاده يعكس التزامها القوي بدعم سلام دائم في الشرق الأوسط من خلال تطبيق حل الدولتين. وفي السياق، نقلت وسائل إعلام كندية عن مصدر حكومي قوله إن الدولة تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة. وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات إن الحراك الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت بالذات يعكس حجم الحرج الذي باتت تعيشه حكومات هذه الدول أمام شعوبها، في ظل التجويع والموت البطيء الذي يطال المدنيين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، دون أن تُحرّك تلك الدول ساكناً طيلة نحو 650 يوما من العدوان. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف الصلاحات أن الشعوب الأوروبية التي تتظاهر يوميا باتت تطالب حكوماتها باتخاذ موقف واضح أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" و"التجويع الممنهج' في وقت تستمر فيه إسرائيل في ضرب القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط. وأوضح أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين جاءت كذلك بعد انكشاف تواطؤ تلك الحكومات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، في دعم الاحتلال، كما فضحت ذلك مؤسسات دولية، معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة محاولة "هروب للأمام" للظهور بموقف المتضامن بعد فوات الأوان. ورغم ما وصفه بـ"النفاق الأوروبي المنحاز للاحتلال" يرى رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام أن لهذا الاعتراف آثارا إيجابية، إذ سيجبر تلك الدول لاحقا على التعامل مع كيان فلسطيني ذي سيادة وحدود، ويمنحه القدرة على المطالبة بحقوقه في المحافل الدولية بشكل رسمي وقانوني. وختم الصلاحات حديثه بالقول إن هذا الاعتراف سيسقط دور الوساطات الدولية، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع الدولة الفلسطينية، كما سيضع الدول المُعترفة أمام مسؤوليات جديدة للضغط على الاحتلال وتهديده مقابل الاستقرار ووقف الاستيطان وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي. ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط المالي وبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب. ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته. ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات. ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد". مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدرالي وينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي. ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار". ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة. تحوط أعلى من التضخم وفي ظل تفاقم القلق من التضخم ، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية. إعلان ويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار. ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة. وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي. فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط. ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد.. خطوة للوراء ثم خطوتان للوراء
كان يمكن لخبر إجراء انتخابات عامة، لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أن يهبط بردًا وسلامًا على قلوب الفلسطينيين التوّاقين، لإعادة بناء وتفعيل "وطنهم المعنوي"، منظمة التحرير الفلسطينية، وهم الذين لطالما طالبوا باعتماد طرق ديمقراطية، لتشكيل مؤسساتهم التمثيلية، بعيدًا عن منطق التعيين و"الزبائنية"، و"الكوتات" الفصائلية، المصممة لغرض في نفس يعقوب. لكن المرسوم الرئاسي المفاجئ، الذي قضى بإجرائها قبل نهاية العام، وقع على الفلسطينيين وقع الصدمة، وأثار من الشكوك والتساؤلات، أكثر بكثير مما أثاره من مشاعر التفاؤل والارتياح، رفضته جميع الفصائل الأساسية في المنظمة وخارجها، ولم تصفق له سوى "فصائل الكسور العشرية" التي لم يعد لها من وظيفة خارج إطار لعبة "المبايعة" و"التصفيق" لكل ما يصدر عن "القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة" من مواقف ومراسيم. كما أثار المرسوم موجة من الرفض والاستياء في أوساط شخصيات وهيئات ومؤسسات وطنية وازنة، فبدا كما لو جاء قفزةً في المجهول، تخفي وراءها ما تخفي، وتحمل في طيّاتها، أسوأ "السيناريوهات" وأشدّها خطورة. فالمرسوم جاء في ذروة حرب الإبادة والتطهير التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة (وبدرجة أقل في الضفة)، دون أن يكلف من أصدره، نفسه عناء الإجابة عن سؤال: كيف يمكن إجراء انتخابات في القطاع المدمر، و"بأي عين" يمكننا أن نطلب من "المعذبين، المجوّعين، والمروعين في وطنهم"، أن يخرجوا من عراء نزوحهم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهل ثمة فسحة في غزة، لإقامة مثل هذه المراكز أصلًا. المرسوم يعكس اختلالًا في "فقه الأولويات" عند من أصدره، وهل ثمة أولوية تعلو على وقف المذبحة، وملء الأمعاء الخاوية لأزيد من مليونَي فلسطيني في القطاع؟ والمرسوم، لم يقل لنا، كيف وأين يمكن إجراء هذه الانتخابات، وهل قامت الجهات ذات الصلة بترجمته، بإجراء ما يلزم من اتصالات مع الحكومات والدول التي يتوزع عليها سبعة ملايين لاجئ عن وطنهم؟، هل جرى إعداد كشوف بـ"الهيئات الناخبة" على أقل تقدير، لنعرف من هو الفلسطيني، ومن هو صاحب الحق بالاقتراع، لنشتق بعد ذلك معادلاتنا حول "نسب الاقتراع" ومستوى المشاركة في استحقاق لم يعرف الفلسطينيون مثيلًا له منذ قيام منظمتهم قبل أزيد من ستين عامًا؟ والمرسوم لم يخبرنا كيف سيجري التعامل مع تحدي رفض إسرائيلي مؤكد لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهو التحدي الذي اتُّخذ كذريعة لتعطيل انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، كانت على مرمى حجر، حيث تشكلت القوائم والتحالفات، وبلغت الاستعدادات ذروتها لفعل ذلك، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي آخر، بتعطيلها، بذريعة "رفض التخلي عن القدس ومشاركة أهلها في الاستحقاق". ما الذي تغير اليوم، أو بالأحرى، ما الذي سيتغير غدًا، حين تعلن تل أبيب بصورة وقحة، رفض إجراء الانتخابات في "العاصمة الأبدية الموحدة" للكيان؟ والمرسوم القنبلة، يطرح أسئلة من نوع: لماذا البدء بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؟، ألم يكن من الأجدى والأجدر التجديد لمؤسسات السلطة، من الرئاسة المنتهية ولايتها منذ ستة عشر عامًا، إلى المجلس التشريعي "المغدور"، والمنتهية ولايته أيضًا منذ خمسة عشر عامًا، دع عنك عشرات المنظمات الشعبية، التي لم يعد لها من دور يذكر في الحسابات الفلسطينية، بعد أن جرى السطو عليها، وتجريفها وتجويفها، وهي التي ملأت الأرض والفضاء في أزمنة أخرى؟ يعرف مصدرو المرسوم مثلما نعرف، ويعرف كل فلسطيني، أن فكرة "انتخاب" المجلس الوطني، ستؤول إلى "بازار" مفتوح من التعيينات بالجملة والمفرق، وفقًا لقواعد ومعايير صارمة، تبدأ بالولاء الشخصي والفصائلي، وانتهاءً بإعادة تشكيل المنظمة، وفقًا لمعايير أوسلو وما بعد أوسلو، بحيث تفقد المنظمة، صفتها التمثيلية كوعاء حاضن للتعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، وتنتهي إلى امتداد "شرعي" لفريق متنفذ، يُراد له أن يمضي في التكيّف مع "مخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، لا أكثر ولا أقلّ. هي طعنة نجلاء، يُراد تسديدها في ظهر "الممثل الشرعي الوحيد"، بإخراج كل من يعارض أو يقاوم "أوسلو" في أكثر طبعاته تهافتًا وابتذالًا، تلك التي تنتظر الفلسطينيين، وتشفّ عن بعض من ملامحها، خطط أعدائهم ومشاريعهم لمستقبلٍ لا مطرح فيه لحرية ولا استقلال، ولا "مكان تحت الشمس" لدولة الفلسطينيين على ترابهم الوطني، دع عنك حكاية العاصمة وحق العودة، وفكرة السيادة وأوهام الازدهار. يعرف مصدرو المرسوم الرئاسي، ما ينتظرهم من مشاريع وتحديات، وهم يستعدون منذ اليوم، للتكيف معها، فليس في قاموس هؤلاء مفردات من نوع: صمود، ثبات، مقاومة. يعرفون أن أحدًا يمتلك الحد الأدنى من قيم ومبادئ تأسست عليها الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، لن يقبل باستخدام "خاتم" المنظمة، للتصديق على ما ينتظرها من تسويات وصفقات. لذا نراهم يغذّون الخطى، لإعادة تشكيل المنظمة، بإخراج كل من خرج عن "أوسلو"، أو استقى العِبر من دروس الفشل المتكرر لهذا المسار، وقرر العودة لأبجديات التحرر الوطني.. يريدونها منظمة على مقاسات ترامب وويتكوف، والأهم على المقاسات الإسرائيلية، الأكثر ابتذالًا. الأصل في الانتخابات، أنها تجري لغرض إعادة تجديد وتشبيب مؤسسات الحكم والسلطة (المنظمة في حالتنا هذه)، الأصل أنها مصممة لإعادة إنتاج "الشرعية الفلسطينية". ومن أجل ذلك، ولبلوغ هذه الأهداف، يتعين أن تتم بالتوافق، وكنتيجة لحوار وطني جاد ومسؤول، وليس من الطراز "الفلكلوري"، المألوف فلسطينيًا، وبالنظر لغياب هذين الشرطين، ظنّ كثيرون، ونحن منهم، أنها ستكون، إن تمت أو استبدلت بالتعيين، معولَ هدم لما تبقى من جدران الوحدة الوطنية، وأسفينًا يعمق الشرخ الفلسطيني بدل أن يدمله. لسنا على يقين من أن المرسوم سيشق طريقه حتى نهاياته، فهو اتُخذ في ليل بهيم، وبمعزل عن التشاور حتى مع قيادات فتح والسلطة، وعمل متفرد قامت به "ترويكا" أو "رباعية" القرار الفلسطيني، يذكرنا بمرسوم آخر، اتخذ بالطريقة ذاتها، وانتهى إلى تعميق الشروخ وإثارة المزيد من الانقسامات، وأعني به ذاك المتعلق بنزع "سلاح المخيمات" في لبنان. فالرئيس ذهب إلى بيروت بهدف تسهيل هذه المهمة على الدولة والجيش، بيد أنه لم يستشر أحدًا من الفصائل والقوى (وقوى الأمر الواقع)، ولا حتى قادة فتح وجنرالاتها وسفيرها في بيروت. عاد الرئيس من رحلة وصفت بـ"التاريخية" وبقي السلاح على حاله، مخلفًا وراءه مزيدًا من الانقسامات والشروخ، لا بين فتح وحماس فحسب، بل وفي داخل فتح ذاتها، وبقية القصة معروفة، وما زالت تتوالى فصولًا في إثر التنقلات والعقوبات والإحالات على التقاعد، التي جرت وتجري، لتمرير قرار منفرد، محاط بكثير من الخفة والنوايا غير الحسنة. في تفسير "المرسومين" القنبلتين، ثمة من يتحدث عن حالة "انفصال" عن الواقع، تعيشها "نخبة القرار" في رام الله، التي ما زالت تتصرف كما لو أنها ما زالت ممسكة بخيوط اللعبة، مع أنها الغائب الأكبر عن المشهد الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على أقل تقدير. لكن في ظني أن تفسيرًا كهذا يبدو مختزلًا، ولا يجمع الصورة من مختلف أطرافها وزواياها.. في ظني أن تفجير قنبلة بيروت، إنما كان عملًا مدروسًا ومنسقًا مع أطراف عربية ودولية، ليست إسرائيل بعيدة أبدًا عنها، والهدف "إحراج المقاومة وإخراجها" من حواضنها، امتدادًا لنهج يستعديها في غزة، ويقاتلها في الضفة. لم يكن الهدف إلقاء الكرة في ملعبَي حماس والجهاد ومن تحالف معهما من فصائل مقاومة، بل إلقاء قنبلة في حضنيهما، على أمل أن تصيبهما شظاياها بتمزقات قاتلة، لا شفاء منها.. وربما نذهب أبعد من ذلك، للقول، إن "مرسوم سلاح المخيمات"، إنما مثّل حلقة في مسلسل الجهود والضغوط التي يقودها توم بارّاك، لنزع سلاح حزب الله، وتجريده من آخر عناصر قوته واقتداره. أما المرسوم الأخير، الانتخابات، فيستبطن الهدف ذاته: إحراج المقاومة وإخراجها من منظمة التحرير قبل أن تدخلها، بوصفها خطوة على طريق "نزع الشرعية" عنها، بالضد من مختلف النداءات والمطالبات التي انطلقت مع انطلاقة "طوفان الأقصى" والتي دعت إلى توفير "شبكة أمان" للمقاومة، من خلال إدماجها بمنظمة التحرير والذهاب إلى حكومة وفاق وطني، تنطق باسم الكل الفلسطيني وتمثله. المرسومان يندرجان في سياقات "حرب التطويق" متعددة الأطراف والجبهات، التي تتعرض لها قوى المقاومة الفلسطينية، وتتجلى أكثر فصولها بشاعة في حرب السنتين في غزة، ومسلسل الاغتيالات، وعمليات الشيطنة، وتجفيف البيئات الشعبية والحزبية الحاضنة لها. إنهما باختصار، فصل من فصول العدوان عليها، وليس فيهما ما يشفّ عن رغبة أو إرادة، بترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة جمع الصفوف ولملمتها، ظاهرهما لا يخفي باطنهما، لا رحمة تُرتجى منهما بل عذاب مقيم.
