«الداخلية»: التأشيرات العائلية تستلزم تقديم ما يثبت صلة القرابة بوثيقة عربية أو مترجمة و«السياحية» دون قيود لـ 52 دولة شرط جواز صالح لأكثر من 6 أشهر
أكدت وزارة الداخلية والأربعاء حرصها على تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول البلاد المتنوعة، مبينة أن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد يعزز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة للزوار.
جاء ذلك في كلمة لمدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري خلال عرض مرئي قدمه بمركز التواصل الحكومي بعنوان «منصة كويت ڤيزا.. تأشيرات الدخول الجديدة» استعرض فيه النظام الجديد عبر منصة (كويت ڤيزا)، وأبرز التعديلات.
واستهل العقيد الكندري العرض بتقديم شرح مفصل حول تأشيرات الدخول الجديدة وقائمتي الدول والمهن المعتمدة، موضحا أن لكل تأشيرة ضوابط واشتراطات يجب توافرها، ومن أبرز اشتراطات التأشيرة السياحية ألا يكون على الزائر أو طالب الخدمة أي قيود أو موانع أمنية، إضافة إلى سداد الرسوم المقررة وإرفاق المستندات المطلوبة.
وأشار أن التأشيرة السياحية تنقسم إلى أربع فئات أساسية، تشمل الفئة الأولى الدول المعتمدة للحصول على التأشيرة السياحية دون قيود وعددها 52 دولة ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من 6 أشهر من تاريخ الدخول.
وقال إن الفئة الثانية تشمل أصحاب المهن التي تملك ملاءة مالية للسفر والسياحة من مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مقيمي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن).
وذكر أن هذه الفئة يشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من 6 أشهر من تاريخ الدخول، إضافة إلى إثبات الإقامة الخليجية على أن يكون موضحا به تاريخ الصلاحية والمهنة وأن تكون صالحة لأكثر من 6 أشهر من تاريخ الدخول.
وأوضح أن الفئة الثالثة «لم تدخل حيز التنفيذ ويجري العمل عليها حاليا» تشمل بقية دول العالم ممن يثبتون ملاءتهم المالية بالطرق التي تحددها الإدارة، ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من 6 أشهر من تاريخ الدخول مع إثبات الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث وحجز فندقي مؤكد لطول مدة الإقامة مع أخذ قيمة تأمينية من بطاقة الزائر الائتمانية «ڤيزا أو ماستر كارد» عند الدفع للتأشيرة يتم تحصيلها في حال المخالفة وتعاد في حال المغادرة.
ولفت إلى أن الفئة الرابعة خاصة بالأحداث والفعاليات الدولية والمحلية وتحدد اشتراطاتها وفقا للحدث أو الفعالية في وقتها.
وقال إن تأشيرات الزيارات السياحية للكويت تنقسم إلى فئتين، وهما «الدخول لمرة واحدة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر بصلاحية 30 يوما»، و«الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول».
كما استعرض العقيد الكندري التعديلات التي جرت على التأشيرات العائلية، موضحا أن أبرز الضوابط والاشتراطات الخاصة بها هي «تقديم ما يثبت صلة القرابة بوثيقة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد»، و«أن يكون إثبات صلة القرابة مثل عقد زواج أو شهادة ميلاد»، وأن تكون الصلة حتى الدرجة الرابعة بالقرابة والثالثة بالمصاهرة.
وأشار إلى أن تأشيرة الزيارات العائلية تنقسم لفئتين، الأولى هي «دخول واحد لمدة شهر أو شهرين أو 3 بصلاحية 30 يوما»، فيما تشمل الفئة الثانية «دخولا متعددا لمدة 3 أشهر أو 6 أو سنة على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يوما لكل حركة دخول».
أما التأشيرة التجارية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الأهلية من مؤسسات أو شركات في دعوتهم لزيارتها لأغراض تجارية فقد أوضح أنها تشمل فئتين «الدخول لمرة واحدة لمدة شهر بصلاحية 30 يوما أو الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول».
واستعرض العقيد الكندري التأشيرة الحكومية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الحكومية في دعوتهم لأغراض خاصة بالجهة، مبينا أنه لا توجد أي اشتراطات خاصة للحصول على الزيارة الحكومية وإنما تقدر الجهات الحكومية حاجتها من الزيارة.
وأشار إلى أن الزيارات الحكومية للكويت تشمل الدخول لمرة واحدة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر بصلاحية 30 يوما، كما تشمل الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الكهرباء»: «السكن الخاص» في رأس قائمة إيصال التيار
احتل قطاع السكن الخاص رأس القائمة في توصيل التيار الكهربائي خلال شهر يوليو الماضي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن نسبة التوصيل في هذا القطاع بلغت 63.3% من الإجمالي العلن لجميع القطاعات في الدولة. وقد أعلنت تقارير الوزارة عن توصيل التيار الكهربائي إلى 806 قسائم في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي. منها 744 في قطاع السكن الخاص فيما توزعت النسبة المتبقية على القطاع الحكومي بـ 17 قسيمة بنسبة 14.7%، والقطاع الاستثماري بـ 20 قسيمة بنسبة 9.4%، والتجاري بـ 8 قسائم، والصناعي بـ 13 قسيمة، والزراعي بـ 4 قسائم. في سياق متصل، أوردت التقارير أن إجمالي الأحمال الكهربائية التي وفرتها الوزارة للعملاء الجدد في مختلف تلك القطاعات بلغت 111.740 كيلوواط، حيث تؤكد استمرار الوزارة في تلبية الطلبات المتزايدة على الكهرباء بكفاءة عالية. وأشارت التقارير حول معدل استيراد الطاقة إلى أن الوزارة استوردت 668.845 ميغاواط من شبكة الربط الكهربائي الخليجي خلال الشهر نفسه. أما الحمل الأقصى، فقد سجل وفق التقارير في 30 يوليو 17710 ميغاواط، فيما كان أدنى حمل في 6 يوليو عند مستوى 11300 ميغاواط، وهو ما يعكس تباين الاستهلاك تبعا للظروف المناخية ومتطلبات الاستخدام. هذا، وأكدت التقارير أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تعزيز الشبكة الكهربائية وتطوير البنية التحتية للطاقة، من خلال العديد من المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها مؤخرا، بما يضمن تلبية احتياجات النمو العمراني والاقتصادي المستقبلي، ودعم خطط الدولة للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. ودعت المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، عبر استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، للمساهمة في استقرار الشبكة وضمان استمرار الخدمة بجودة عالية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
معجب العجمي: مبادرات ومشاريع مستقبلية لدعم وتطوير المهن الهندسية في الخليج
قام الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي م.معجب العجمي بزيارة إلى جمعية المهندسين في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الجمعية م.عبدالله يوسف آل علي، بحضور نائب رئيس الجمعية وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية د.نهلة أحمد القاسمي ونائب المدير العام محمد كريم. وقال العجمي إنه بحث والزملاء في دولة الإمارات تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجمعية والاتحاد الهندسي الخليجي، مشيرا إلى مراجعة المستجدات الهندسية الخليجية، ومناقشة مبادرات ومشاريع مستقبلية لدعم تطوير المهنة والمهندسين في دول الخليج العربية. وأوضح أنه تمت مناقشة مشاريع العمل الهندسي - الخليجي خلال الفترة المقبلة وسبل تخطي الصعاب التي تواجهها، ومناقشة الاستعدادات للملتقى الهندسي الخليجي القادم والمؤتمر المصاحب له والذي ستستضيفه جمعية المهندسين الكويتية وبحث فرص التعاون مع الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية لتعزيز الدور الإقليمي للقطاع الهندسي الخليجي وفتح مجالات للشراكات وتبادل الخبرات الناجحة. وأشاد بدور وجهود الزملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحسن الاستقبال الذي لقيه وتجاوبهم حول الموضوعات التي تمت مناقشتها.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
5236 كويتياً يعملون على عقود المقاولين في القطاع النفطي
981 عدد البرامج التدريبية والتطوير الوظيفي للعاملين في القطاع عبر مركز التدريب البترولي أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوظيف 396 شخصا خلال السنة المالية 2024-2025، حيث قامت بتعيين 365 كويتيا و31 وافدا خلال العام، مقارنة مع توظيف 1107 خلال السنة المالية السابقة 2023-2024. وكشفت البيانات ان «البترول» وشركاتها سجلت ارتفاعا طفيفا في نسبة العمالة الوطنية لتصل إلى 91% حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 90.8% في السنة المالية السابقة، ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية 22.3 ألف موظف، يشملون الكويتيين وغير الكويتيين. وبحسب الإحصاءات التفصيلية، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع النفطي بلغ 20.33 ألف موظف حتى نهاية مارس 2025، مقابل 20.81 ألف موظف خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في عدد الكويتيين، رغم ارتفاع نسبة التوطين. من جهة أخرى، تراجعت نسبة العمالة الكويتية ضمن عقود المقاولين المرتبطين بالمؤسسة إلى 20.45% مقارنة بـ 23.14% في السنة المالية السابقة، وهو ما يشير إلى تحديات قائمة في ملف توطين الوظائف لدى الجهات المتعاقدة، وبلغ عدد العمالة الكويتية المشمولة في عقود المقاولين 5236 موظفا مقارنة بـ 5482 موظفا العام الماضي. التطوير المهني وفي إطار جهودها لتطوير الكفاءات البشرية، كشف تقرير مركز التدريب البترولي عن تنفيذ برامج تدريبية لـ 981 موظفا خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وتركزت البرامج التدريبية على 3 قنوات أساسية: التدريب الافتراضي (Virtual) بعدد مشاركين بلغ 1 فقط، التدريب الحضوري (Classroom) بعدد 966 مشاركا، والتدريب الإلكتروني (E-Learning) بعدد 14 مشاركا. ومن حيث تصنيف البرامج، توزعت على النحو التالي: 429 برنامجا عاما و284 برنامجا مهنيا و268 برنامجا فنيا. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توجه «مؤسسة البترول» نحو تعزيز التوطين، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية مهنية وفنية، غير أن انخفاض التعيينات الجديدة والعمالة الكويتية في عقود المقاولين يشير إلى وجود تحديات هيكلية تتطلب مراجعة أعمق لاستراتيجيات الإحلال والتطوير المهني، لا سيما مع تسارع مشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة التي تتطلب كفاءات متقدمة.
