محللون يحذرون ترمب من "شتاء اقتصادي نووي"

دعا اثنان من أبرز الممولين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التخفيف من حدة موقفه في شأن الرسوم الجمركية، محذرين من أخطار الركود وارتفاع التضخم، بل وحتى حدوث "شتاء اقتصادي نووي".
ووجه الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في أميركا "جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، تحذيراً في رسالته السنوية إلى المساهمين، قال فيها إن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي". وكتب ديمون، "من المرجح أن تؤدي الرسوم الأخيرة إلى زيادة التضخم، وتجعل كثيرين يرجحون احتمالية حدوث ركود اقتصادي".
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فحسب، من تحذير الملياردير بيل آكمان، أحد أبرز داعمي ترمب في "وول ستريت"، الذي دعا إلى هدنة مدتها 90 يوماً في الحرب التجارية، محذراً من أن العالم قد يواجه "شتاء اقتصادياً نووياً" ما لم يغير الرئيس مساره.
ويشغل آكمان منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيرشينغ سكوير كابيتال مانغمنت"، وهي صندوق تحوط مقره نيويورك، وتدرج مركبته الرئيسة، "بيرشينغ سكوير هولدينغز"، في بورصة لندن.
وقال الرئيس التنفيذي لأكبر مدير أصول في العالم "بلاك روك"، لاري فينك، إن أسواق الأسهم قد تواصل تراجعها بنسبة تصل إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي دخل بالفعل في حال ركود.
وصدرت هذه التحذيرات في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم العالمية تقلبات حادة غير مسبوقة منذ الأسابيع الأولى من الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.
انخفاض حاد
وافتتحت الأسهم الأميركية تعاملات الإثنين على انخفاض حاد، بعد أسبوع هو الأسوأ لها منذ فبراير (شباط) 2020، مقتفية أثر نظيراتها الأوروبية، في وقت أعرب فيه المصرفيون عن قلقهم من أن تؤدي الحرب التجارية إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، بأكثر من 4 في المئة بعد وقت قصير من افتتاح التداولات في نيويورك، مسجلاً بذلك بداية سوق هابطة بعدما انخفض بأكثر من 20 في المئة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير الماضي. إلا أن المؤشر، إلى جانب مؤشر "ناسداك" المثقل بأسهم التكنولوجيا، ارتفع لاحقاً لفترة وجيزة ودخل المنطقة الإيجابية، قبل أن يعود إلى التراجع من جديد.
مؤشر "فيكس"، الذي يعد مقياساً لتقلبات الأسواق المالية ويعرف بـ"مؤشر الخوف"، ارتفع الأربعاء إلى مستويات لم تسجل منذ الأسابيع الأولى لجائحة كورونا في مارس (آذار) 2020.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء ذلك في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على الصين، رداً على قرار بكين فرض تعريفات بنسبة 34 في المئة على الولايات المتحدة، والذي جاء بدوره بعد إعلان ترمب الأول عن رسوم على الصين الأسبوع الماضي.
وتزامن التوتر في الأسواق العالمية مع دعوة ترمب للمستثمرين الأميركيين إلى أن يكونوا "أقوياء، شجعان، وصبورين"، وكلك رفع بنك "غولدمان ساكس" احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، إلى جانب ظهور إيلون ماسك في موقف يبدو مخالفاً لترمب.
وتراجعت "وول ستريت" لليوم الثالث، على رغم أن الخسائر لم تكن بالحدة التي كان يخشى منها، وعند الإغلاق في نيويورك، الإثنين، انخفض مؤشر "أس آند بي 500" بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 5062.25 نقطة، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 في المئة، مسجلاً 37965.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بصورة طفيفة بنسبة 0.1 في المئة إلى 15603.26 نقطة.
وأسهمت القدرة النسبية للأسهم الأميركية على الصمود في تقليص بعض الخسائر المبكرة في الأسواق الأوروبية. فأغلق مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن منخفضاً بمقدار 352.90 نقطة أو بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 7702.08 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2024، بعدما كان قد هبط بأكثر من ستة في المئة خلال الجلسة.
وتراجع مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 4.4 في المئة، فيما خسر مؤشر "كاك 40" في باريس 4.8 في المئة، وهبط مؤشر "فوتسي أم أي بي" في ميلانو بنسبة 5.2 في المئة.
وتعرضت الأسهم ذات الانكشاف الكبير على السوق الأميركية لموجة بيع قوية، ففي لندن، هبط سهم "ميلروس" للهندسة الجوية بمقدار 33.5 بنس أو 7.9 في المئة إلى 391.5 بنس، وانخفض سهم شركة الأدوية "أسترازينيكا" بمقدار 752 بنساً أو سبعة في المئة إلى 100.56 جنيه استرليني، وتراجع سهم عملاق الإعلانات "دبيلو بي بي" بمقدار 34.5 بنس أو 6.3 في المئة إلى 510.75 بنس.
أما في آسيا، فجاء التحسن في الأسواق متأخراً جداً، إذ تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 13.2 في المئة ليغلق عند 19828.30 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وفي الصين، خسر مؤشر "SSE Composite" بنسبة 7.3 في المئة ليصل إلى 3096.58 نقطة.
وتمكن سوق الأسهم الأميركية من استعادة توازنها مع مرور الوقت، مما يعكس تزايد التوقعات بأن ترمب، رغم التصريحات التي أدلى بها هو وفريقه، سيسعى لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية.
وعلى منصة "تروث سوشيال" أشار ترمب إلى أنه منفتح على التفاوض، إذ كتب قائلاً "الدول من جميع أنحاء العالم تتحدث إلينا، ونحدد معايير صارمة ولكن عادلة".
ترمب لن يتراجع
وقال محللون في "سيتي بنك"، إن فرض التعريفات الجمركية قد يكون مفتوحاً للنقاش مع الدول المتأثرة، إذ قال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في "دويتشه بنك" ماكسيميليان أولير إلى "التايمز"، "يبدو من المحتمل أن التعريفات التي أعلن عنها هي السقف، وليس الأرضية ويمكن التفاوض في شأنها". وأضاف "انخفاض معدلات الموافقة والتراجع الحاد في الأسواق يزيدان من الضغط من أجل التهدئة". ولفت رئيس البحث في "بيل هنت" بنك الاستثمار في "سيتي" تشارلز هول، إلى أنه على رغم أنه لم يكن هناك أي تنازل في شأن التعريفات الجمركية حتى الآن، فإن ترمب منفتح بوضوح على المفاوضات".
ويرى المحللون في "غولدمان ساكس" أن هناك فرصة بنسبة 45 في المئة بأن يدخل الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم) في ركود خلال 12 شهراً، رغم أنهم حذروا من أنه إذا دفع ترمب قدماً في فرض تعريفاته الجمركية الإضافية على الصين والدول الأخرى التي تعدها "الأكثر سوءاً"، الأربعاء، "نتوقع تعديل توقعاتنا إلى الركود".
وقال آكمان، في وقت متأخر من الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة في عملية تدمير الثقة في بلدنا كشريك تجاري، وكمكان للعمل، وكسوق لاستثمار رأس المال". وطالب بـ"فترة توقف مدتها 90 يوماً" لإعادة التفاوض، مشيراً إلى أن ترمب فرض "تعريفات جمركية ضخمة وغير متناسبة على أصدقائنا وأعدائنا على حد سواء"، في منشور طويل على "إكس"، حيث يتابعه 1.7 مليون شخص. وتابع "أنا أحترم رئيسنا كثيراً وما حققه حتى الآن، لكنني لا أعتقد أنه معصوم من الخطأ، ولهذا السبب أقول بصوت عال وواضح أنني أعتقد بشدة أن إطلاق التعريفات الجمركية في أبريل (نيسان) الجاري ضد العالم بأسره، وبصورة تفوق بكثير ما نفرضه"، قائلاً "هذا خطأ". وأضاف أيضاً "الرئيس أمامه فرصة لفرض فترة توقف ومنح الوقت لتنفيذ إصلاح نظام التعريفات الجمركية غير العادل، وبدلاً من ذلك، نحن متجهون نحو شتاء اقتصادي نووي مفروض ذاتياً، ويجب أن نبدأ في الاستعداد له".
في الوقت نفسه يبدو أن إيلون ماسك (أحد حلفاء ترمب المقربين) قد بدأ في الانفصال عن الموقف بعدما نشر فيديو للاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان الذي كان يروج لمزايا النظام الاقتصادي القائم على السوق الحرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.

الوئام

منذ 4 ساعات

• الوئام

قبة ترمب الذهبية.. ما نعرفه عن المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي الفضائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق مشروع دفاع صاروخي فضائي باسم 'القبة الذهبية' بقيمة 175 مليار دولار، مع تعيين قائد للمشروع الطموح. يهدف النظام إلى استغلال شبكة من مئات الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة استشعار متطورة واعتراضات دقيقة، للقضاء على الصواريخ المعادية خلال مرحلة الإطلاق البطيئة والقابلة للتنبؤ، من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. القبة الذهبية.. اعتراض في 'مرحلة التعزيز' سيتم كشف الصاروخ المعادي فور انطلاقه، ثم يتم إسقاطه بواسطة اعتراض صاروخي أو ليزر قبل دخوله الفضاء أو خلال رحلته عبر الفضاء باستخدام أنظمة دفاع أرضية حالية في كاليفورنيا وألاسكا. ويشتمل النظام أيضًا على طبقة دفاعية أرضية لحماية الولايات المتحدة، مشابهة لما درسته وكالة الدفاع الصاروخي خلال الإدارة السابقة لترمب. بين القبة الذهبية والحديدية أوضح ترمب أن المشروع مستوحى من نجاح 'القبة الحديدية' الإسرائيلية، التي تم تطويرها لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها حماس من غزة. وقد دعمته الولايات المتحدة وتستخدم هذه التقنية أساليب متقدمة لتحديد الصواريخ التي تهدد المناطق المأهولة فقط، ما يعزز فاعليتها ويقلل من الإطلاقات غير الضرورية. تشابه مع مبادرة 'حرب النجوم' للرئيس ريغان يرى ترمب أن مشروع القبة الذهبية يُكمل مهمة 'المبادرة الاستراتيجية للدفاع' التي أطلقها رونالد ريغان قبل 40 عامًا، والتي كانت تهدف إلى بناء نظام فضائي قادر على التصدي للهجمات النووية عبر اعتراض الصواريخ خلال مراحل إطلاقها وطيرانها. رغم فشل مشروع ريغان بسبب تكلفته العالية وتعقيداته التقنية، تعيد القبة الذهبية هذه الرؤية بتقنيات متطورة وتكلفة ضخمة. فضاء ماسك وشراكات تقنية واسعة تتصدر شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك قائمة الشركات المرشحة لتطوير أقمار النظام واعتراضاته، إلى جانب شركات مثل بالانتير وأندوريل، بالإضافة إلى شركات دفاع تقليدية مثل L3 Harris وتيكنولوجيز، لوكهيد مارتن، وRTX. كما استثمرت L3 حوالي 150 مليون دولار في منشأة جديدة لصناعة أقمار استشعار قادرة على تتبع الأسلحة تحت صوتية والبالستية، والتي يمكن تكييفها مع القبة الذهبية. القبة الذهبية.. تحديات أمام تخصيص 25 مليار دولار على الرغم من الطموح الكبير، لا تزال ميزانية القبة الذهبية غير مؤكدة، إذ اقترح نواب جمهوريون استثمارًا أوليًا بقيمة 25 مليار دولار ضمن حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذه الخطة مرتبطة بقانون ميزانية مثير للجدل يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الدولار يتراجع وسط مخاوف و"بيتكوين" تواصل الصعود القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترمب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) الجاري. وقال محلل التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" جيمس نايفتون "على رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ارتفاع الديون الأميركية وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي" أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 في المئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. ارتفاع "بيتكوين" وصعد سعر عملة "بيتكوين" في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 في المئة على مستوى إغلاق أمس. ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يسلط الضوء على انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3336.43 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو الجاري. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة أيضاً إلى 3337.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كلفن وونج "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار وأخطار الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس لصالح المضي قدماً في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي الطويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاماً من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد في المئة إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 1072.43 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1023.50 دولار. هبوط الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.6 في المئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس ، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو الجاري، متأثراً باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم.