غزة.. مساعدات أمريكية إسرائيلية تحتوي على مخدرات والأونروا تدق ناقوس الخطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بات وشيكاً، مرجحاً أن يتم خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح ترامب، في تصريح للصحفيين، رداً على سؤال حول مدى قرب إدارته من تحقيق اتفاق لوقف القتال: 'نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنكون قادرين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار'.
في السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وصول شحنات طحين من 'مصائد الموت' التابعة لـ'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية'، تحتوي على أقراص مخدرة من نوع 'Oxycodone'.
ووثق المكتب أربع إفادات من مواطنين عثروا على هذه الأقراص داخل أكياس الطحين، محذراً من احتمال أن تكون الحبوب مذابة أو مطحونة في الطحين عمداً، ما يشكل اعتداءً مباشراً على الصحة العامة.
ووجه المكتب المسؤولية الكاملة لإسرائيل، واصفاً الأمر بأنه جريمة حرب تستهدف تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني عبر نشر الإدمان، وطالب المجتمع الدولي بوقف هذا 'القتل والاستدراج' ورفع الحصار عن غزة.
وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة 'الأونروا' أن نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة، الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي منذ أواخر مايو، تسبب في مقتل أكثر من 400 مدني فلسطيني، مشيرة إلى أن النظام الحالي ينتهك المبادئ الإنسانية ويتسبب بفوضى وذل وتفكيك النسيج الاجتماعي، ودعت إلى إعادة توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ورفع الحصار بشكل فوري.
وعلى صعيد التصعيد العسكري، ارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصاً جراء قصف إسرائيلي مكثف طال مناطق مختلفة من قطاع غزة، شمل غارات جوية، مدفعية، وقصف بحري، مستهدفاً منازل النازحين وخيامهم ومجمعات طبية ومدارس، في حين أظهرت مشاهد محاولات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض والرمال، وسط استنكار دولي متزايد.
في سياق التوترات الإقليمية، أعلن مستشار رئيس وزراء قطر ماجد الأنصاري عن نجاح دور الوساطة القطرية في التوسط بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي جاء بعد هجوم صاروخي غير مسبوق على قطر.
وأكد الأنصاري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيه لعب دور الوسيط، مشيراً إلى استمرار المحادثات الجارية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، ودعمه لإعادة إطلاق محادثات السلام بهدف وقف إراقة الدماء في غزة.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر في حركة حماس بأن مصر تصوغ مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع إبداء حماس مرونة واستعداد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف الحرب، إطلاق سراح 50 رهينة، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، بحسب ما نقل موقع 'يديعوت أحرونوت' العبري.
وفي تطورات أخرى، توعد حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين) إسرائيل بمزيد من الهجمات رداً على إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معلناً أن الحوثيين 'لن يتركوا غزة'، في ظل استمرار العمليات العسكرية اليمنية دعماً لغزة منذ بداية الحرب.
من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ هجمات بقذائف الهاون على تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب خان يونس، في سلسلة عمليات مقاومة متواصلة.
على الصعيد الداخلي في الضفة الغربية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المناطق الشرقية لنابلس، وسط نشاط استيطاني مكثف تسعى إسرائيل من خلاله لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وعلى الصعيد الدولي، تعرضت عضوة البرلمان الأوروبي من أصل فلسطيني، المحامية ريما حسن، لهجوم لفظي عنصري في باريس على يد مجهولين هتفوا 'سنحرق فلسطينكم'، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً وأثرت على الوعي العام تجاه تصاعد الكراهية ضد الفلسطينيين في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 27 دقائق

• الوسط

البنك الدولي: الفقر في مناطق النزاع يدفع مليار شخص إلى الجوع

رصد البنك الدولي تسارع الفقر المدقع في 39 دولة حول العالم متأثرة بالحروب والنزاعات الداخلية، مما يترك أكثر من مليار شخص على حافة الفقر تقريبا. وأكد، في تقييمه الأول منذ جائحة «كوفيد 19» بالعام 2020، أن الحروب الأهلية والمواجهات بين الدول، ولا سيما في القارة الأفريقية، قد عطلت النمو الاقتصادي، وخفضت دخول أكثر من مليار شخص، مما رفع معدلات الفقر المقدع بوتيرة أسرع من المتوقع، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية اليوم الأحد. ارتفاع معدلات الفقر المقدع إلى جانب الحرب في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار البنك الدولي إلى أن اقتصادات 39 دولة نامية، تُصنف في قائمة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، تعاني انعدام استقرار متناميا وضعف بالمؤسسات، مما يقوض قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. وأظهرت البيانات تباينا واضحا بين الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم. ففي حين انخفض معدل الفقر المقدع 6% في المتوسط في دول العالم النامي، ارتفع هذا المعدل إلى 40% في الدول التي تعاني الصراعات وانعدام الاستقرار. لهذا حث البنك الدولي الحكومات الغربية على تعزيز الدعم المقدم للدول التي مزقتها النزاعات، وإنهاء الصراعات الداخلية، وبناء مؤسسات فعالة. 421 مليون شخص يعيش بأقل من 3 دولارات رصد تقييم البنك الدولي انكماش مستوى الدخل الوطني للفرد بمعدل 1.8% سنويا منذ العام 2020 في الدول المتأثرة بالصراعات والحروب، بينما اتسع مستوى الدفع 2.9% للفرد في الدول المتقدمة الأخرى. ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويا في الـ39 دولة المشمولة في تقييم البنك الدولي 1500 دولار سنويا، وهو معدل لم يتغير تقريبا منذ العام 2010، على الرغم من تضاعف نصيب الفرد الواحد في إجمالي الناتج المحلي، ليصل إلى 6900 دولار في الاقتصادات النامية. كما تحدث عن تفاقم الجوع الحاد حول العالم، بينما أصبحت أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة «بعيدة المنال»، وأحصى وجود 421 مليون شخص حول العالم يعيشون بأقل من ثلاثة دولارات يوميا في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات وانعدام الاستقرار، متوقعا ارتفاع هذا الرقم إلى 435 مليون شخص، بـ60%، بحلول العام 2030. وتنشط الحروب والصراعات في 21 دولة من بين 39 اقتصادا مصنفا من الدول الهشة التي تعاني انعدام الاستقرار، بحسب تقرير البنك الدولي. انخفاض المساعدات الدولية قال كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل: «ركز العالم خلال السنوات الثلاث الماضية على الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. لكن أكثر من 70% ممن يعانون الصراع وانعدام الاستقرار في أفريقيا». وأضاف: «نصف الدول التي تعاني اليوم الصراع وانعدام الاستقرار تمر بالأوضاع نفسها منذ أكثر من 15 عاما أو أكثر. إن البؤس على هذا النطاق معدٍ حتما». يأتي ذلك في الوقت الذي اتجهت فيه عديد الدول والجهات المانحة الدولية إلى خفض مساعداتها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. كما أكدت منظمات خيرية دولية، بينها مؤسسة بيل جيتس، أنها لن تكون قادرة على زيادة التمويل لسد الفجوات التي تركتها الحكومات، مما يزيد من الصعوبات التي تجدها عديد الدول لسداد خدمات الديون والقروض، وتوفير الخدمات الأساسية.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

انقسامات في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون ترامب لـ«الإنفاق الكبير»

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق «الكبير والجميل»، وهو مقترح مثير للانقسامات يحقق جزءا من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية. ويأمل ترامب أن يجرى إقرار «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، الذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول، البالغة تكلفته 4.5 تريليونات دولار، ويعزز الأمن على الحدود، وفقا لوكالة «فرانس برس» وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»، بعدما جرى التصويت لمصلحة بدء النقاش: «شهدنا الليلة انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ». في نفس السياق، تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية، وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. اعتراضات الديمقراطيين وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لمصلحة بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت، إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات. وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الـ47 الذين صوّتوا ضد بدء النقاش. وضغط ترامب على حزبه، لإقرار مشروع القانون، ووضعه على طاولته، ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من يوليوالمقبل ، يوم عيد الاستقلال الأميركي. وأفاد في منشور سابق له: «على الجمهوريين أن يتذكروا أنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جدا والفاسدين، الذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، وممن يفضّلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح». ويعارض الديمقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب، وتعهّدوا بتعطيل النقاش. وأصرّوا، في مستهل الجلسة، على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش، ويقع مشروع القانون في نحو ألف صفحة، وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة. وقال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «الجمهوريون لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون، لذا يجبرهم الديمقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته». وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، لتمريره. وفي حين لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات، يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم. خفض مثير للانقسامات يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب، البالغة 4.5 تريليونات دولار، إذ إن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود «ميدك إيد» (Medicaid). وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض «ميدك إيد» الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 ملايين أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة، التي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب. ووصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس السبت، الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده مشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية بأنه «مجنون تماما ومدمّر»، قائلا إن مشروع القانون «يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل». ويُظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10% من الأميركيين إلى الأكثر ثراء. وكشف استطلاع واسع النطاق، أُجري أخيرا، بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط فئات عدة سكانية وعمرية ودخلية. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، فإنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص نفسه قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

ترامب يحقق فوزاً تشريعياً في الكونغرس… هل يتغير شكل النظام الضريبي الأمريكي؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، على مشروع قانون ضريبي واسع النطاق يدعمه الرئيس دونالد ترامب، بعد جلسة تصويت طويلة وشاقة شهدت انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يمهد الطريق أمام تمرير الحزمة التشريعية ضمن أجندة ترامب الداخلية. جاءت نتيجة التصويت 51 مقابل 49، مع معارضة كافة الديمقراطيين وانضمام اثنين من الجمهوريين إلى صفوفهم، هما السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي، وتوم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية. شهد التصويت تأجيلاً لساعات بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين، واضطر نائب الرئيس جيه دي فانس للحضور إلى مبنى الكابيتول تحسباً لحاجة كسر تعادل محتمل (50-50)، قبل أن يغيّر السيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) موقفه ويصوت لصالح المشروع. يتألف مشروع القانون من 940 صفحة ويتضمن تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات كبيرة في التمويل العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، بالإضافة إلى تقليص في ميزانيات برامج الرعاية الاجتماعية، أبرزها 'ميديكيد' وبرنامج المساعدة الغذائية 'SNAP'، فضلاً عن تقليص دعم الطاقة النظيفة. ويهدف التشريع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 في عهد ترامب، مع إعفاءات ضريبية إضافية على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، كما يخصص نحو 150 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري خلال العام الحالي، ويدعم إجراءات الترحيل الجماعي ضمن سياسات الهجرة التي يتبناها ترامب. ورغم الدعم الجمهوري، قوبل المشروع بانتقادات من داخل الحزب. فقد اعتبر راند بول أن المشروع 'قانون إنفاق لا يعالج الدين'، منتقداً زيادته المتوقعة في العجز. أما توم تيليس، الذي يواجه انتخابات صعبة العام المقبل، فرفض التخفيضات في تمويل 'ميديكيد'، قائلاً إنها تضر بولاية كارولينا الشمالية، مؤكداً: 'لا أستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية'. ورد ترامب على معارضة تيليس عبر منصته 'تروث سوشيال'، مهاجماً السيناتور وقال إنه يعتزم الاجتماع بمنافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية، مضيفاً: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحاً في حق أمريكا وشعب كارولينا الشمالية الرائع!'. تحليل أولي صادر عن 'لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة' قدّر أن التشريع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب تكاليف الفائدة، ما يزيد من الجدل الدائر حول تأثيره المالي على المدى الطويل.