قراءة خليجية في تفكيك سلاح حزب العمال: فصل جديد في الصراع الكوردي بالمنطقة
وجاء في القراءة البحثية التي أعدّتها د. رشا العزاوي تحت عنوان: تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني: قراءة في مواقف الجماعات الكردية في منطقة الشرق الأوسط. أن نحو 30 عنصرًا من الحزب، نصفهم من النساء، شاركوا في هذه الخطوة العلنية، في وقت كان قد سبقها إعلان من زعيم الحزب عبد الله أوجلان بحل الحزب من الناحية الأيديولوجية، قبل أن يصادق المؤتمر الثاني عشر على الحل التنظيمي رسميًا في مايو 2025.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول يأتي بعد تراجع نفوذ الحزب في الداخل التركي وتعرضه لضربات أمنية وعسكرية منذ عام 2016، إلى جانب تغيّرات إقليمية أفقدته جزءًا كبيرًا من الدعم الدولي السابق.
ومع ذلك، حذرت الورقة من أن القرار لم يُنفذ بشكل كامل، إذ لا تزال بعض الفصائل المرتبطة بالحزب تواصل نشاطها، بما في ذلك PJAK في إيران، الذي أعلن رفضه التخلي عن السلاح، ووحدات YBS في سنجار العراقية التي لم تلتزم باتفاق الانسحاب.
وأشارت إلى أن تركيا، التي وصفت الحدث بـ"النصر"، طالبت بخطوات إضافية تتضمن تفكيك البنية السياسية والاستخباراتية للحزب، فيما رأت في الخطوة فرصة لتعزيز التعاون مع بغداد وأربيل في ملفات الأمن وإعادة الإعمار في مناطق النزاع.
كما تناولت تداعيات هذه التطورات على الملف الكوردي في سوريا، حيث وقّعت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن اتفاقًا مبدئيًا مع دمشق لإدماج هياكل الحكم الذاتي ضمن مؤسسات الدولة، وسط اعتراض تركي واضح ومخاوف داخلية من الفصائل غير الكردية المنضوية تحت لواء "قسد".
ترى الدراسة أن الوضع في إيران لا يزال أكثر تعقيدًا. فـ PJAK يواصل عملياته المسلحة على الحدود العراقية–الإيرانية، ويُعد من أكثر الجماعات تنظيمًا داخل الأراضي الإيرانية، لكن طهران تتعامل معه وفق مقاربة مزدوجة تجمع بين الرد العسكري والتوظيف السياسي بحسب الظرف.
وبحسب العزاوي، فإن استمرار PJAK كذراع فعالة يعقّد تنفيذ الاتفاق الأمني الثلاثي الموقع في مارس 2023 بين بغداد وأربيل وطهران، ويضع الملف الكوردي الإيراني في خانة الصراعات المؤجلة.
كما تستعرض الورقة الانقسام السياسي الكوردي داخل العراق، بين حزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP)، المتقارب أمنيًا مع أنقرة، والاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK)، الذي يحافظ على علاقات مع YPG وقيادات من PKK.
وتشكل سنجار – وفق البحث – نموذجًا مصغّرًا لهذا التداخل، إذ تواصل فصائل الحشد الشعبي وبعض الميليشيات الموالية لـ PKK السيطرة على المنطقة، في تحدٍّ مباشر لاتفاقات الانسحاب، ما يمنع عودة النازحين ويعقّد عمليات الإعمار.
وخلصت الدراسة إلى أن تسليم السلاح بحد ذاته لا يشكّل نهاية للصراع، بل يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية تتطلب التزامًا إقليميًا ودوليًا بإعادة دمج الفاعلين السابقين وضمان حقوق الكورد ضمن أطر الدولة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 13 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
جمعية صحفيي دجلة والفرات: يجب السماح للصحفيين للقاء القائد
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز. نشرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز 2025. وذكر التقرير أن 'دعوة القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي' قد أحيت الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا. في تقريرها، قالت جمعية صحفيي دجلة والفرات: 'إن دعوة قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسماة 'دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي'، والتطورات التي تلتها، أعادت إحياء الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا، إذ تُعدّ حرية الصحافة من أهم القضايا في تحديد حالة الديمقراطية في أي بلد، لكن في تركيا، حين يتم التحدث عن الديمقراطية، تزداد الهجمات على الصحافة بدلاً من منعها. في تموز، اُعتقل صحفيون بسبب عملهم الصحفي، عن قطع الأشجار، والإبلاغ عن المخالفات، واستذكار زملائهم، وفُتحت تحقيقات ضدهم، كما ألقي القبض على 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، في حين لم تُوجّه أي تهمة إلى فرقان كاراباي بعد، ولا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني. ولم يُفرج عن أركومنت آكدنيز، الذي اعتُقل في شباط، رغم عدم وجود أدلة في الجلسة الأولى، ولأن 'الشهود' لم يُستمع إليهم. في اليوم الأخير من حزيران، دعمت السلطات الهجمات على مجلة لمان، واعتقلت خمسة من موظفيها، وأمرت بإغلاق المجلة، وفتحت تحقيقاً اقتصادياً ضدها. وفي تموز، حوكم 84 صحفياً من أصل 30 قضية، إحدى هذه القضايا هي قضية صحافة منظومة المجتمع الكردستاني المستمرة منذ 13 عاماً، وتشمل 34 صحفياً، شكلت هذه القضية نقطة سوداء في تاريخ حرية الصحافة على مدار 13 عاماً، وبدأ تحقيق ضد 6 صحفيين، ثم تحول لاحقًا إلى محاكمة، وحُكم على ثمانية صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات إدارية قدرها 40,500 ليرة تركية. كما استمرت الرقابة في شهر تموز، حيث أصبحت قرارات مجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)، التي تفتقر إلى ديمقراطية، أداةً للترهيب، حيث أمر المجلس بحجب قناة لمدة عشرة أيام، وأخرى لمدة خمسة أيام، وغُرِّمت قناتان. في تموز، أُغلق 45 موقعاً إلكترونياً، وحُظرت 10 مواد إخبارية، و63 محتوى إعلامياً. والمعلومات التي شاركناها أعلاه هي بمثابة إشارة إلى الديمقراطية في تركيا أكثر من كونها بيانات، لكي تصبح تركيا ديمقراطية وتتكلل آمال السلام بالنجاح، يجب إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الصحافة فوراً، يجب إلغاء قوانين الرقابة التي تعيق حرية الصحافة، مثل قانون التجسس، يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب تغطيتهم للأخبار، يجب تحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، اللتين أصبحتا أداة قمع في لحزب العدالة والتنمية، إلى مؤسسات ديمقراطية. وإذا تم تلبية هذه المطالب، فسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية في تركيا. وندعم العملية التي بدأها دولت بهجلي، ونواصل التقدم بالخطوات الملموسة التي اتخذها قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ولنجاح هذه العملية، يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون لقاء الصحفيين بـ عبد الله أوجلان فوراً، الصحفيون هم مرآة المجتمع، ودورهم حيوي لوصول هذه العملية إلى الشعب، وعلى هذا الأساس، سنواصل القيام بدور ريادي في حماية الصحافة وبناء مجتمع ديمقراطي'. ذكرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) في تقريرها أنه خلال هذا الشهر، اعتُقل 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، وتعرض صحفي للتعذيب وسوء المعاملة، وهُدد صحفي آخر، ومُنع صحفيان من متابعة الأخبار، واُنتهكت حقوق 6 صحفيين في السجون، وفُتحت تحقيقات ضد 6 صحفيين، ورُفعت دعوى قضائية ضد صحفي واحد، وحُكم على 7 صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات قدرها 40 ألفاً و500 ليرة تركية، وحوكم 84 صحفياً في 30 جلسة استماع. وذكرت الجمعية أن 34 صحفياً يقبعون حالياً في السجون (منذ 3 تموز).
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ يوم واحد
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حلب… حزبناPYD يعقد سلسلة اجتماعات لبحث المستجدات السياسية ومناقشة نداء السلام للقائد أوجلان
نظم حزب الاتحاد الديمقراطيPYD سلسلة اجتماعات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، لرفع الوعي السياسي وشرح المستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية وتداعياتها على الشعب. عٌقدت الاجتماعات في كومينات حي الشهيد 'روبار قامشلو' في حي الشيخ مقصود، بمشاركة شعبية واسعة بالإضافة لحضور ممثلين وممثلات عن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والمجالس المدنية والنسوية. بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وأديرت من قبل الإداريين والإداريات في حزبنا PYD بمدينة حلب. تطرقت الاجتماعات بمجملها إلى الأوضاع السياسية الأخيرة التي تشهدها ساحات الشرق الأوسط عموماً والساحة السورية خصوصاً، وذلك بهدف رفع الوعي السياسي لدى الشعب وعدم إنجراره نحو سياسات الحرب الخاصة. وشددت الاجتماعات على التحديات التي تواجه الشعب السوري في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأهمية تكاتف السوريين لتعزيز الروح المجتمعية للوصول لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. وركزت الاجتماعات إلى أهمية نداء ' السلام والمجتمع الديمقراطي' للقائد عبد الله أوجلان الذي أطلقه في الـ 27 من شباط المنصرم، وأن مبادرة القائد السلام والمجتمع الديمقراطي تشكل خطوة حقيقية نحو حل أزمات الشرق الأوسط وإرساء الشعوب لبر الأمان والاستقرار. وفي ختام الاجتماعات فُتح باب النقاش أمام الحضور للإدلاء بأرائهم حيث أكدوا بدورهم على ضرورة تعزيز دورهم بما يتناسب مع مجريات المرحلة الحالية ويخدم استقرار المنطقة.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 5 أيام
- حزب الإتحاد الديمقراطي
البروفيسور كيزر: معاهدة لوزان ومفاعيلها مهّدت لظهور حزب العمال الكردستاني
صرّح البروفيسور هانس-لوكاس كيزر بأن مناقشة معاهدة لوزان لن تطيح بالدولة، كما يُشاع، بل على العكس من ذلك، فإنها قد تمهّد الطريق نحو دمقرطتها، وأضاف: 'لم تُطبّق المادة 39 من معاهدة لوزان، لذا حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ردّاً على هذا السلب للحقوق'. وُقّعت معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 في قصر رومين بمدينة لوزان، بين تركيا من جهة، وبريطانيا وفرنسا وحلفائهما من جهة أخرى، وبموجب هذه المعاهدة، تم تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء، مما أدّى إلى مأساة كبرى تمثّلت في الإبادة الثقافية والجسدية التي طالت الشعب الكردي وكردستان، وعلى الرغم من مرور 102 عام على توقيعها، لا تزال هذه المعاهدة تُكرّس اغتصاب الحقوق الأساسية للشعب الكردي. وفي هذا الصدد، قدّم أستاذ جامعة زيورخ والمؤرخ البارز البروفيسور الدكتور هانس‑لوكاس كيزر، تقييمات هامة حول معاهدة لوزان وتبعاتها. 'الاتحاديون (الاتحاد والترقي) حاربوا ضد الكرد وشعوب أخرى' أكد البروفيسور الدكتور هانس‑لوكاس كيزر أن معاهدة لوزان قد اعتُبرت من قِبل الكماليين في تلك الحقبة كانتصار دبلوماسي كبير، وأردف قائلاً: 'عندما ننظر إلى الحرب التي شُنت ضد الحركة الاتحادية القديمة، نرى أن قوات حزب الاتحاد والترقي أعادت تنظيم نفسها من جديد، وفي عشرينيات القرن العشرين أسست سلطتها في أنقرة، ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة، كان عليهم شن عدة حروب نجحوا فيها، وقد كانت هذه الحروب موجهة ضد شعوب محلية لا تنتمي إلى الأتراك، مثل الأرمن واليونانيين، وكذلك في منطقة كوجكيري – ولا ينبغي أن ننسى كوجكيري – ضد الكرد العلويين والمسلمين الذين خرجوا ضد هذه الحركة الاتحادية القديمة التي أعادت تنظيم نفسها من جديد، وباختصار، مهدت انتصارات هذه الحروب الطريق لتغيير تطورات لوزان، وبهذه الطريقة تم احتواء الكرد واقصائهم'. 'كان العنصريون يعتقدون أنهم يستطيعون صهر الكرد في بوتقتهم' وذكر البروفيسور كيزر أن الاتحاديين (جمعية الاتحاد والترقي) حاولوا خلال الحرب العالمية الأولى أن يصهروا الكرد في بوتقتهم ويحولوهم إلى أتراك، وتابع قائلاً: 'كانت تلك الذهنية القائمة على النزعة الطورانية، والعنصريون الأتراك في ذلك الوقت، يتمتعون بقوة كبيرة، وكانوا يعتقدون أنهم قادرون على صهر الكرد، وقد كان ذلك قراراً استراتيجياً تم تبنّيه ضمن صفوف العنصريين الأتراك منذ العقد الأول من القرن العشرين، وفي حين لم يكن تنفيذ هذا المشروع ممكناً في ظل معاهدة سيفر، نظراً لحالة الضعف والوهن التي أصابت الاتحاديين القدامى (جمعية الاتحاد والترقي) آنذاك، فإنهم، بعد انتصارهم وتحالفهم مع البلاشفة، استطاعوا تنفيذ مشروعهم، وكان الهدف من هذا المشروع حرمان الكرد من أي وضع قانوني كأقلية أو من أية هوية وطنية خاصة بهم'. 'الكماليون لم يلتزموا بما تعهّدوا به في لوزان' وتابع البروفيسور هانس‑لوكاس كيزر قائلاً: 'بموجب معاهدة لوزان، تم إنكار الهوية والثقافة واللغة الكردية، وعليه يجب قراءة معاهدة لوزان بعناية شديدة؛ فالمادة 39 تنص بوضوح على ضرورة الاعتراف بجميع اللغات المتداولة في آسيا الصغرى، وبدون أدنى شك كانت اللغة الكردية أيضاً مشمولة ضمن هذه اللغات، وبصيغة أخرى، لا تنحصر المادة في اللغات غير الإسلامية فحسب، بل تشمل في الوقت نفسه أيضاً لغات جميع الشعوب، وهذه المادة واضحة وجلية للغاية.' 'حزب العمال الكردستاني حمل السلاح احتجاجاً على انتهاك حقوق الكرد' يجب التأكيد هنا بوضوح على أن الكماليين لم يلتزموا بالوعود التي وقّعوا عليها في معاهدة لوزان، بل إن الواقع الذي كرّسته لوزان -أو بالأحرى، الكيفية التي فسّرتها الدولة التركية وطبّقتها بها- كان في النهاية السبب الجوهري وراء لجوء حركة مثل حزب العمال الكردستاني إلى حمل السلاح، وبهذا المعنى، فإن اللجوء إلى حمل السلاح يُعبّر عن حقيقة مفادها: أن الكرد أيضاً أصحاب حقوق، وهذه الحقوق تستند إلى فهم عالمي للقانون كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية للأمم المتحدة. ولذلك، من وجهة نظر الحقوق الأساسية، فإن للكرد أيضاً حق، لكن لوزان حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ولا تزال لوزان وراء إراقة الدماء التي شهدناها في نهاية القرن العشرين، في حين فسّرت أنقرة معاهدة لوزان وطبقتها على هذا النحو، وقد كان من الممكن اتباع مسار مختلف من خلال معاهدة لوزان'. وذكر البروفيسور كيزر بشأن تفسير معاهدة لوزان، ما يلي: 'إن التفسير المتناقض لمعاهدة لوزان، وخاصة المادة 39، مستمر إلى حد ما اليوم كما كان في الماضي، كما أنه، مع تنامي حزب العدالة والتنمية، يمكن للمرء أن يرى بوضوح اعترافاً بالخطأ الذي تم ارتكابه في لوزان أو إدراكاً للواقع المدمر لهذا الصراع، وقد نشأ هذا الصراع من التطبيق الصارم جداً وحتى من التطبيق الخاطئ لمعاهدة لوزان. 'هناك سعي من أجل حياة مشتركة وديمقراطية' وهذا الوضع، إذا جاز التعبير، يخلق نوعاً من الانفصام، فمن ناحية، لا تزال تركيا اليوم ماضية في الاعتراف بالتفسير الكمالي لمفهوم معاهدة لوزان، ومن ناحية أخرى، هناك أيضاً سعي آخر يهدف إلى تعايش أكثر إنتاجية وحتى ديمقراطية، ولكن هناك تردد هنا أيضاً، وهذا التردد مرتبط بالطبع بتقديس معاهدة لوزان. ولذلك، فإن التخلي عن التفسير الكمالي لمعاهدة لوزان – أو إن شئت التفسير الاستبدادي والمعادي للكرد لمعاهدة لوزان- وتجاوزه هو أمر صعب، وعندما يأخذ المرء قرن من الزمان بعين الاعتبار، فإنه يرى أن تجاوز هذا الماضي والبحث عن مسارات ديمقراطية هو عمل شاق وجاد. وقد يكون من الدقيق في تلك المرحلة أن يُسمي المرء هذا النضال بأنه نضال ضد معاهدة لوزان، لكنني أرى أن الأدق هو توصيفه كنضال ضد البنية الاستبدادية، والمقيدة، وحتّى ضد التفسير الخاطئ لمعاهدة لوزان نفسها، وهذا هو جوهر الخطأ، إذ إن احترام المادة 39 من المعاهدة لم يُؤخذ على محمل الجد.' واختتم البروفيسور كيزر حديثه بالقول: 'أنا أتحدث هنا عن النقد الديمقراطي، وجميع أشكال النقد الديمقراطي التي تفتح الطريق أمام ديمقراطية أوسع، لا شك أنها بنّاءة، وبعبارة أخرى، فإن كسر الحظر المفروض على نقد معاهدة لوزان لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر الديمقراطية والإقناع'.
