"حماس": إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء لمواصلة لإبادة
ونبه إلى أن ترامب ينكر المجاعة ويُكرر مزاعم الاحتلال، رغم شهادات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وموت عشرات الأطفال جوعًا، بفعل الحصار والتجويع.
ونوه إلى أن الاتهامات الأميركية بشأن 'سرقة' المساعدات، 'مزاعم باطلة لا تستند إلى أي دليل، وقد فنّدها مؤخرًا تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأميركية USAID.
وكان تحقيق لـ 'USAID' قد كشف أن وزارة الخارجية الأميركية اتهمت حركة حماس بـ 'السرقة' دون تقديم أي أدلة مصوّرة، وأكد التحقيق، ونشرت التحقيق وكالة 'رويترز' مؤكدة عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة ممنهجة للمساعدات من قبل الحركة.
وصرح القيادي في حماس بأن 'الاحتلال هو من يشجّع الفوضى والفلتان وسرقة المساعدات، من خلال استهدافه المتعمّد لعناصر الشرطة المكلّفين بحماية شاحنات الإغاثة، وتعريضها للنهب من قبل عصابات تحظى بغطاء مباشر منه'.
ودعا، الإدارة الأميركية إلى الكفّ عن ترديد دعاية الاحتلال وأكاذيبه التي باتت مكشوفة، وأن تُغلّب القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
إعلان نيويورك يدعو الى دولة فلسطينية بإطار زمني محدد
المستقلة/-دعا المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين إلى الاتفاق على اتخاذ 'خطوات ملموسة' و'مرتبطة بإطار زمني لا رجعة فيها' من أجل تسوية القضية. وخلص المؤتمر الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلى بيان من 42 بندا اطلق عليه 'إعلان نيويورك'. وجاء في ديباجة الإعلان 'التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، من أجل تحقيق، عبر إجراءات عملية، وفي أسرع وقت ممكن، قيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، قابلة للحياة اقتصاديًا وديمقراطية، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، بما يتيح اندماجًا إقليميًا كاملاً واعترافًا متبادلاً'. واتفق المشاركون على 'دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنياً، العمل على إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين'. وبشأن الحرب على غزة، قال الإعلان: 'اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة'. وأضاف: 'جددنا إدانتنا لكافة الهجمات ضد المدنيين من أي طرف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات ضد الأعيان المدنية، وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير'. وتابع: 'ونذكر أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما نؤكد رفضنا لأي أعمال تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، إذ يشكل ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني'. وأردف: 'ندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، والحصار والتجويع الذي تسبب بكارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية. لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة المساءلة'. وحذر من أن 'الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن'. وأكد البيان أن 'الحل السياسي وحده قادر على ذلك. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل وسيلة لإنهاء العنف بجميع أشكاله وأي دور مزعزع من الجهات غير الحكومية، ووضع حد للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة'. وشدد على أنه 'يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن'، مضيفا 'غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري'. وأضاف: 'يجب أن تكون الحوكمة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة الفلسطينية وحدها، بدعم دولي مناسب'. وتابع: 'وقد رحبنا بسياسة 'دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد' للسلطة الفلسطينية، وتعهدنا بدعم تنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) اللازمة، التي يجب إتمامها ضمن آلية متفق عليها مع الشركاء الدوليين وفي إطار زمني محدد'. وأردف: 'وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دولية، تماشيًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة'. وذكر أنه 'بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية'، مضيفا 'دعمنا نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفق مبادئها، وبناءً على قدرات الأمم المتحدة الحالية، لتفويضها من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب. ورحبنا بالاستعداد الذي أبدته بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات'. وأضاف: 'ستوفر هذه البعثة، التي يمكن أن تتطور حسب الاحتياجات، الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم نقل مهام الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وضمانات أمنية لكل من فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدولتين. وبشأن السلام الأوسع قال الإعلان: 'دعونا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات، بدعم وإشراف وضمانات دولية، بحسن نية وإرادة صادقة، لتحقيق سلام واستقرار متبادل'. كما اتفق المشاركون على 'دعم، بالتوازي مع إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، جهود متجددة على المسارين السوري – الإسرائيلي واللبناني – الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء جميع المطالبات'. وأضاف: ' التزمنا بتهيئة الأرضية لـ'يوم السلام' في المستقبل، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، و'الحزمة الأوروبية لدعم السلام'، وغيرها من المساهمات الدولية، والتي ستقدم مكاسب ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل، بما في ذلك في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، وتمكين الاندماج الإقليمي، وصولاً إلى بناء هيكل أمني إقليمي يعزز'. وأعلن أنه 'قررنا استكشاف، في سياق تحقيق الدولة الفلسطينية ذات السيادة، هيكل أمني إقليمي يمكن أن يوفر ضمانات أمنية للجميع، بالاستفادة من تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقراراً وأمناً، فضلاً عن وضع إطار إقليمي ودولي يقدم الدعم المناسب لحل قضية اللاجئين، مع التأكيد على حق العودة'.
ساحة التحرير
منذ 5 ساعات
- ساحة التحرير
لماذا خفّض ترامب مهلة الـ50 يوما لروسيا لـ10-12 يوما وماذا بعد ذلك؟ألكسندر نازاروف
لماذا خفّض ترامب مهلة الـ50 يوما لروسيا لـ10-12 يوما وماذا بعد ذلك؟ ألكسندر نازاروف* دعونا نتذكر أنه في 14 يوليو أصدر ترامب إنذارا نهائيا لروسيا يطالبها فيه بإنهاء الحرب مع الغرب على الأراضي الأوكرانية في غضون 50 يوما. لماذا خفّض ترامب مهلة الـ50 يوما لروسيا لـ10-12 يوما وماذا بعد ذلك؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية) وإلا، ستفرض واشنطن على روسيا عقوبات ثانوية، وقبل كل شيء على شركائها التجاريين الذين يشترون نفطها. ولا يتضمن الإنذار أي مطالب على أوكرانيا أو التزامات من جانب الغرب، أي أن الإنذار في جوهره هو طلب استسلام غير مشروط لروسيا. ومن الواضح، بطبيعة الحال، أن هذا الإنذار لن يقبل، وهو ما تؤكده موسكو بتجاهلها العلي له. أي أن ترامب، إذا لم يصل بعد إلى حالة بايدن، فكان عليه أن يدرك العواقب، أي انعدام فرص موافقة موسكو وزيادة حادة في احتمالات اندلاع حرب نووية إذا تم فرض عقوبات ثانوية، والأهم من ذلك، إذا كانت هذه العقوبات فعالة. من الطبيعي أن تتناقض هذه الخطوة بشكل قاطع مع موقف ترامب كصانع سلام، بل وتتناقض أكثر مع رغبته المعلنة مرارا وتكرارا، والتي أعتقد أنها حقيقة، في تجنب الحرب النووية مع روسيا. فما هو إذن هدف هذا الإنذار؟ في رأيي المتواضع، ينبغي النظر إلى هذه الخطوة في سياق حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب. في واقع الأمر، لا يوجه ترامب إنذاره الموجه إلى روسيا لروسيا، التي لن تستسلم وهو أمر بديهي، ولكنه يطلق الإنذار للصين والهند، أكبر مشتري النفط الروسي، اللتين ستتأثران بشكل رئيسي بالعقوبات الثانوية التي وعد ترامب بفرضها بعد انتهاء المهلة. برأيي أن هذا الإنذار يعد ورقة رابحة أخرى لترامب في مفاوضاته مع الهند والصين بشأن الرسوم الجمركية، أي أنه أداة ضغط عليهما، ويمكن التخلي عنها أو تخفيفها إذا وافقت الصين والهند على تقديم تنازلات في مجال التجارة مع الولايات المتحدة. كان من المقرر أن تنتهي مهلة الـ50 يوما في أوائل سبتمبر. وبحلول ذلك الوقت، كان ترامب يأمل أن يجبر حلفاءه على قبول تعريفاته الجمركية دون رد فعل انتقامي (وهو ما نجح فيه)، وهو ما اعتقد ترامب أنه سيقنع الهند والصين ودول أخرى للدرجة التي ستتضاءل معها مقاومتها. إلا أن موضوعا جديدا برز على الساحة العامة وهو احتمال عقد لقاء بين ترامب وشي جين بينغ خلال احتفالات 3 سبتمبر بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في الصين. وفي الوقت نفسه، سيزور بوتين الصين من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وهو ما سيسفر، حال استسلام الصين، عن إمكانية جعل انتصار ترامب أكثر دويا بصرف النظر عن انعقاد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وشي جين بينغ وترامب من عدمه. بالتالي، فإن ترامب يريد حقا لقاء شي جين بينغ، ولكن كي يكون الاجتماع ناجحا، فهو يحتاج إلى أوراق رابحة قوية، أي يجب أن يفرض عقوبات ثانوية بالفعل، ويجب أن تكون واشنطن قد نجحت بالفعل، إن لم يكن في فرضها، ففي الإعلان عن مجموعة من الخطوات الصارمة ضد الصين، بزعم أنها مرتبطة برفض روسيا وقف الحرب، وبسبب دعم الصين لروسيا إذا لم تستسلم الصين. لهذا السبب، وبطبيعة الحال، ولتحقيق ذلك، كان لا بد من تقصير مهلة الإنذار لروسيا. لذلك، فإنني لا آخذ هذا الإنذار على محمل الجد في الوقت الراهن، ومن المرجح ألا يتم تنفيذه، وأن يتم مقايضته على الأرجح بتنازلات تجارية من الصين والهند، أو تجاهلهما له، أو تخريبه من جانبهما حتى في حالة التوصل إلى اتفاق رسمي. وإلا، فإذا تم تنفيذ الإنذار وكان فعلا، أي أنه إذا خفضت روسيا من صادراتها النفطية بشكل كبير، سيكون ذلك خطوة هائلة نحو حرب نووية، إذ أنه من الممكن أن يتحلى بوتين بالصبر الاستراتيجي فقط طالما كان اقتصاد روسيا يسمح له بشن حرب ضد الغرب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي الداخلي. وبما أن ترامب لم يبد بعد رغبة في إشعال حرب عالمية نووية، وأعتقد أنه لا يسعى لذلك، فإن ذلك يدفعني في الواقع إلى اعتبار هذا الإنذار ورقة معادية للصين. باختصار، لا أعتبر احتمال فرض عقوبات ثانوية على روسيا قريبا من 100% حتى لو حافظت موسكو على موقفها الصارم الحالي، ولا أتوقع بشكل خاص أن تكون العقوبات الثانوية فعالة، على الرغم من أنه قد يكون هناك الكثير من الضجيج حولها خلال المفاوضات الأمريكية الصينية. وبناء على ما سبق، أرى أن التصعيد النووي هذا الخريف من غير المحتمل، رغم التهديدات المتبادلة. ومن المرجح أن يحدث لاحقا، عام 2027، عندما تخطط أوروبا لبلوغ مرحلة الاستعداد لمحاربة روسيا، أو فور سقوط أوكرانيا، إذا حدث ذلك في وقت أقرب. محلل سياسي 2025-07-30
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
الصراع الوجودي ضد اسرائيل ووهم التطبيع
لا يمكن فهم طبيعة الصراع ضد الكيان المؤقت إلا من خلال موضعته داخل المكانة الصحيحة له ضمن خارطة الصراعات التي حصلت وتحصل بين الجماعات الانسانية، وعلى الرغم من وجود العديد من الترسيمات والتصانيف بخصوص أنماط الصراعات وأنواعها، إلا أن ما يهمني هنا تأكيد التمييز بين نوعيّ (صراع الوجود) و(صراع المصالح)، ففي الصراع الأخير يكون هدف العدو الحصول على مصلحته الخاصة، ويسعى الى تحصليها بشتى الطرق والوسائل، ولا يهمه فناء الخصم أو القضاء عليه، وإنما يمكن ان يكتفي بخاصية الإضعاف والتشتيت التي تُمكنه من تحقيق المصلحة التي يصبو اليها، ومن أمثلة هذا النوع هو الصراع ضد القوى الاستعمارية التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ عقود ليست بالقليلة، كالصراع ضد الاحتلال الامريكي أو البريطاني أو الفرنسي أو غيرها، فهي وإن قتلت الكثير، إلا أن هدفها ليس القتل، وإنما هو تحقيق مصالح أخرى، كالثروات وطرق التجارة ومسارات الانتشار والنفوذ. بينما في الصراع الوجودي، يكون نفس وجودك هدفاً للعدو، أي يسعى جاهداً للقضاء على وجودك، مهما قدّمت له من تنازلات أو سعيت الى عقد إتفاقيات أو تسويات، فوجودك يشّكل تهديداً وجوداً للعدو، وليست أية مصالح أخرى، ويبرز الصراع ضد الكيان الصهيوني ضمن هذا النوع من الصراعات. وفي ظل الصراع الوجودي، ومع إدراك أن طبيعة السردية الصهيونية تنظر إلى غير اليهود (الغوييم) بوصفهم كائنات أدنى مرتبة من الحيوان، لا يمكن الوصول إلى تسوية أو اتفاق او تطبيع في العلاقة، لأن الاخر لا يؤمن بمكانتك الوجودية كإنسان يستحق الحياة والسلام، ومن هنا يكون من الوهم الحديث عن أن التطبيع يُمكن أن يُفضي الى سلام حقيقي في المنطقة، إن ما يهدف اليه الصهاينة هو إخضاع الدول العربية والاسلامية، عبر توظيف الإرادة الأمريكية والغربية كأداة ضغط، وإسكاتها عن المواجهة، مقابل اتفاق سلام (مؤقت) ليس إلا، إن لم نقل إنه استسلام حقيقي، ولذلك ليس من المفاجأة ان يكون المشروع الامريكي الذي يريده ترامب أن ينقل أهالي غزّة الى مصر أو اقتطاع جزء من جغرافية الاردن لإسكانهم، مع أن هاتين الدولتين من أوائل الدول المطبعة مع الكيان، ومع ذلك لم يسلم أمنها القومي من التمدد الصهويني! وعلى نفس السياق يأتي التبرير غير الأخلاقي الذي يبررون فيه جرائم الحرب والمجاعة في فلسطين اليوم، إنها نتاج طبيعي للصراع الوجودي المستمر، إذ لن تتوقف ماكنة القتل والفتك الصهيونية إلا بإبادة الفلسطينين، وكل من يقف بوجه مشروع دولتهم (من الفرات إلى النيل)، وليس من غريباً أن يُعلن المفكر الجيوستراتيجي الصهيوني أرنون سوفير، وهو خبير الديمغرافية والهندسة السكانية للكيان، وكذلك مستشار رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، عام 2004م، في صحيفة Jerusalem Post عن أن قتل أهالي غزّة هو الحل لأمن إسرائيل! يقول سوفير (عندما يعيش مليونان ونصف في غزّة المغلقة، هذه ستكون كارثة إنسانية لنا، وسيصبح هؤلاء حيوانيات متوحشة أكثر مما هم عليه الآن، ومع مساعدة الإسلام الأصولي المجنون، سيكون الضغط على حدودنا مريعاً، وستكون هذه حرباً فظيعة، لذلك إذا أردنا البقاء على قيد الحياة، فيجب على القتل، والقتل، والقتل، طوال اليوم، كل يوم)! هذه هي الرؤية المرسومة لقطاع غزّة منذ عام 2004م، عندما كان عدد السكان أقل من مليون ونصف تقريباً، أي قبل أحداث السابع من أكتوبر بعقدين من الزمن تقريباً، إنهم يدركون أن صراعهم الوجودي في المنطقة يجب أن يستمر في سياق القضاء على وجود كل من يقف كحجر عثرة أمام مشروع الدولة الموعودة، ومهما توهّم بعضنا، أو أرادوا أن يوهمونا بأن التطبيع يمكن أن يُفضي الى السلام في المنطقة، فإنه إما غبي أو يتغابى؛ لأن العقيدة الصهيونية لا تؤمن بإستحقاق العرب والمسلمين للسلام والإتفاق، غاية ما في الأمر هم يقبلون بالاتفاقات المؤقتة التي تسمح لهم بتقسيم بتشتيت إرادات دول المنطقة، وإضعافها من أجل عزل الجهات المقاومة للمشروع الاستيطاني لتسهيل عملية القضاء عليها، فقط وفقط.
