تعثر مفاوضات جنيف بشأن معاهدة عالمية للحدّ من النفايات البلاستيكية
الأمم المتحدة
إعلان الأمم المتحدة بشأن الامتناع عن استعمال القوة 1987
في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1987، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، والذي يؤكد على التزام الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة.
لتنظيم إنتاج النفايات البلاستيكية وتصميمها وإدارتها. مع ذلك، قبل يوم من اختتام المفاوضات، مازالت مواقف الدول متعارضة. ولم يستبعد المفاوضون إمكانية استمرار المباحثات حتى الساعات المبكرة من صباح غد الجمعة.
وتريد الدول المنتجة
للنفط
التحدث فقط بشأن القضاء على النفايات البلاستيكية، وليس تقييد الإنتاج. ويصنع البلاستيك بصورة كبيرة من المنتجات النفطية. وبالنسبة للكثير من الدول، خاصة في أوروبا، يعد الخفض التدريجي في الإنتاج من أبرز نقاط الاتفاق.
تريد الدول المنتجة
للنفط
التحدث فقط بشأن القضاء على النفايات البلاستيكية، وليس تقييد الإنتاج
ويلوّث البلاستيك المحيطات والبيئة، ويتسبب في
نفوق الأسماك
والكائنات الحية الأخرى، كما يهدد صحة الإنسان، بينما تتزايد الأدلة على وجود جزيئات دقيقة منه في أعضاء الجسم البشري، بما في ذلك الدماغ. وبحسب الدراسات، فإن جزيئات النانو والميكروبلاستيك تضعف الجهاز المناعي وتُحفز الالتهابات. ويمكن للتلوث بالمواد البلاستيكية أن يغير الموائل والعمليات الطبيعية، مما يقلل من قدرة النظم الإيكولوجية على التكيف مع تغير المناخ، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل عيش الملايين من الناس، وقدرات إنتاج الغذاء والرفاه الاجتماعي.
ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُنتَج نحو 500 مليون طن من البلاستيك سنويا، بينما تراكم أكثر من 9.2 مليارات طن على سطح الأرض حتى الآن. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الإنتاج سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060. من هذا الإنتاج الضخم، يتحول نحو 400 مليون طن إلى نفايات سنوية، يُعاد تدوير أقل من 10% منها، بينما ينتهي الباقي في مكبّات النفايات، أو يُحرق، أو يتسرّب إلى النظم البيئية، وصولا إلى أجسام البشر أنفسهم.
بيئة
التحديثات الحية
العالم يختنق بالبلاستيك.. ومعاهدة جنيف عند مفترق طرق
لم تعد قضية النفايات البلاستيكية بيئية فقط، بل تحوّلت إلى تهديد صحي، اقتصادي، وتنموي، يستدعي تدخلا دوليا جريئا، لا يقتصر فقط على إدارة النفايات أو إعادة تدويرها، بل يمتد إلى مصدر التلوث: الإنتاج المفرط نفسه.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي التفويض لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل". ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لقوات "يونيفيل". إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وهو رأي أميركي إسرائيلي أثير كذلك في الماضي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل تؤيده بشكل أكبر. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي (والإسرائيلي) "يرغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة "يونيفيل" (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". لبنان يريد تمديد عمل "يونيفيل" دون تعديل مصادر دبلوماسية: أميركا ترغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة هذه هي الخطوط العريضة للمطالب الأميركية، فيما ما زالت الكثير من التفاصيل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون موضع مد وجزر بين الدول المختلفة التي ترغب أغلبيتها بتجديد مهام البعثة. وهناك مصادر تتحدث عن تبني القرار تحت "الفصل السابع". لكن المفاوضات على المسودة ما زالت جارية، وهي في الوقت الحالي محصورة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث تحمل الأخيرة قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن وتتفاوض حول صياغة نص المشروع. تقارير دولية التحديثات الحية اليونيفيل أهم حواجز الحرب بالنسبة لإسرائيل: محاولات لإنهاء دورها من جهتها، وكما يبدو حتى اللحظة فإن الحكومة اللبنانية ترغب في استمرار عمليات "يونيفيل" وفق الشروط الحالية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من مجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي تجديد ولاية البعثة. ومن المتوقع أن تتوسع المشاورات حول المسودة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية الدول غير دائمة العضوية. وتقر أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات "للاستقرار في لبنان"، وهو ما تصرح به أغلبيتها الساحقة في الاجتماعات المختلفة للمجلس حول "يونيفيل". لكنّ واحداً من الأمور الأساسية يتعلق بالتمويل، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يوليو/تموز الماضي على "قانون الإلغاءات لعام 2025" وألغى من خلاله أكثر من 200 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2024، و158 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2025 من مساهمات الولايات المتحدة في أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما فيها "يونيفيل". وتحدث ترامب عن عدم رضاه عن "يونيفيل" في جملة تعليله لتلك الخطوات إلى جانب أمور أخرى. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي، حول ميزانية "يونيفيل" الذي اعتُمد بأغلبية 147 صوتاً مؤيداً. "الأزمات الدولية": النهج الأميركي لتفكيك "يونيفيل" من شأنه أن يسبب مخاطر وفي حين تتفق جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استمرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن جزءاً من الخلافات في وجهات النظر هو حول حزب الله ودوره، حيث تصنفه المملكة المتحدة وأميركا منظمة إرهابية وتريدان تفكيكه، بينما تميز دول أخرى بين كل من الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وتعارض كل من روسيا والصين ما تريانه تدخلاً مغرضاً بالشؤون الداخلية اللبنانية فيما يخص الحزب وقاعدته الاجتماعية والسياسية. ما زال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ويستند إلى إطار القرار 1701 مستمراً بالرغم من الانتهاكات. ولم تتوقف إسرائيل منذ التوصل للاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ غارات جوية وقصف شبه يومي على الجنوب اللبناني ، ما أدى إلى سقوط قرابة 80 لبنانياً سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الشهر الماضي. كما أن إسرائيل ما زالت تحتل خمسة مواقع من المفترض أن تنسحب منها بحسب الاتفاق. لكن الحصيلة وفقاً للأرقام التي يمكن رصدها بناء على ما تعلنه وزارة الصحة اللبنانية أعلى بكثير، إذ بلغت منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 15 أغسطس/آب الحالي، 252 شهيداً، و525 جريحاً، فيما شن الاحتلال 620 غارة ونفذ 4300 خرق. مخاطر تفكيك "يونيفيل" وتشير ورقة تحليلية صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن النهج الأميركي المتمثل بالتجديد لمدة عام فقط والعمل على تفكيك بعثة "يونيفيل" من شأنه أن "يسبب مخاطر لا داعٍي لها ويُفوّت فرصاً مهمة. لا تزال يونيفيل تؤدي دوراً هاماً، وإن كان ناقصاً، في هيكل الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال تثبيط (منع) الصدامات بين الأطراف المتنازعة". ويخلص ديفيد وود، وهو مختص وباحث في المنظمة ومؤلف الورقة التحليلية، إلى "أن سحب القوة فجأة من المشهد سيُعرّض استقرار جنوب لبنان، الهش أصلاً، للخطر. كما أن إنهاء المهمة على عجل سيجعل من المستحيل الاستفادة من الوجود الميداني الكبير لليونيفيل للمساعدة في نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهو هدف أميركي رئيسي، وتتمتع القوة بموقع فريد يُمكّنها من مساعدة الجيش اللبناني على تحقيقه". ويرى أنه من أجل المصالح الأميركية من الأفضل "بدلاً من فرض موعد نهائي يُجبر "يونيفيل" على قضاء العام المقبل مُركّزة على انسحابها، فإنه ينبغي على مجلس الأمن المضي قدماً في تجديدها القياسي لمدة 12 شهراً. ولمعالجة مخاوف واشنطن، ينبغي عليها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة تُقدّم توصيات لتبسيط المهمة وإنهائها في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار أنه مع ازدياد كفاءة الجيش اللبناني، يُمكن أن يتضاءل دور اليونيفيل". ومن المتوقع أن تحاول دول غربية أخرى كفرنسا أن تتبع هذه الاستراتيجية بدلاً من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية التي تحاول إنهاء مهام "يونيفيل" خلال عام. وقد يلجأ الجانب الأميركي لاستراتيجية أخرى تتمثل بإعادة تنظيم ولاية البعثة وبشكل حاد. مهما يكن فإن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إلى حين التصويت المتوقع في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الحالي. تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تريد من "يونيفيل" محاربة حزب الله وإلا المغادرة
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: 'طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة'. وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة. ضغوط دولية وعقوبات أمريكية فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكشف 'ميدل إيست آي'، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي. ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام. متابعة التحقيقات في الضفة الغربية وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: 'كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا'. وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين. التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط 'وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية'. وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية. وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت 'مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت'. وأضاف: 'يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان'. وأوضح 'ميدل إيست آي': عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: 'لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب'.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
الصين ترفض تهديد الترويكا الأوروبية بإعادة عقوبات إيران
أكدت الصين، اليوم الجمعة، معارضتها تهديد كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، وسط اتهامات لطهران بتجاوز كميات اليورانيوم المخصب المتفق عليها وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، تأسست بتاريخ 29 يونيو/حزيران 1957، بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحدّ من التسلح النووي، ويقع المقرّ الرئيسي للوكالة في مدينة فيينا بالنمسا. . وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في بيان، إن بلاده "تعارض" التلويح بالعقوبات، وتعتقد أن الأمر "لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحل الخلافات، ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت". وكانت إيران قد أكدت، الخميس، أنها تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية التي جرى تخفيفها بموجب اتفاق عام 2015، والذي نص على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف المتحدث الصيني أن "أي خطوات يتخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل إلى اتفاقات جديدة في المحادثات، وليس العكس". أخبار التحديثات الحية الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران حل دبلوماسي هدّد وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" هذا الأسبوع بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي. وقال وزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، في الرسالة: "أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإننا مستعدون لتفعيل آلية الزناد". وتتيح "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق لأي طرف موقّع إعادة فرض العقوبات، علماً أن صلاحيتها تنقضي في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أنها ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً، إذا لم تمتثل طهران للمهلة النهائية. في الأسابيع الأخيرة، صعّدت دول أوروبية تهديداتها لإيران على خلفية امتناعها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ومنع مفتشيها من زيارة المفاعلات النووية، وذلك بعد أن أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الإسرائيلية على منشآتها النووية في يونيو/حزيران، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت. أخبار التحديثات الحية طهران: لا خطط لمفاوضات مع واشنطن وسنردّ على تفعيل العقوبات خروقات نووية وفصّلت رسالة الترويكا الأوروبية ما قالت إنه خروقات ارتكبتها إيران، بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تزيد 40 مرة عن الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى حل دبلوماسي عبر التفاوض للأزمة التي سبّبها البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران، بينما سعت الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخميس، إن إعادة فرض العقوبات ستكون "أمراً سلبياً"، مؤكداً أن طهران "ستحاول منعه". وأضاف: "إذا لم ينجح ذلك وفعّلوها، فإن لدينا أدوات للرد وسنتحدث عنها في الوقت المناسب". وأشار عراقجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلى أن الدول الأوروبية الثلاث "لا تملك الشرعية لتفعيل آلية العقوبات"، في حين وصف الوزراء الأوروبيون تصريحات طهران بأنها "لا أساس لها". (فرانس برس)
