هذه كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

قدَّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، احتياجات الإعمار في أوكرانيا بحوالى 524 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الحرب التي بدأتها روسيا.
وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، وفقاً لبيان مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، إنَّ 'هذا التقييم يسلط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا'.
وأشار البيان إلى أن هذا الرقم المقدر على مدى عشر سنوات، يعادل '2,8 مرة الناتج المحلي الإجمالي' لأوكرانيا في عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

الحجار خلال افتتاح مركز تأهيل للاحداث في الوروار: مسؤوليتنا توفير بيئة لإعادة البناء لا للعقاب

اشار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الى انه "بالأمس كان معهدا تدريبيا لقوى الأمن الداخلي، واليوم أمسى منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين، توالت السنوات وتغيرت التسميات ولكن الهدف واحد؛ بناء الإنسان"، وذلك خلال حفل افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في الوروار، المنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع وزارة العدل، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة، وضمانات الحقوق الأساسية في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون". واردف الحجار "ها نحن وإياكم اليوم، وبعد جهد وطول انتظار نفتتح منشأة تأهيلية للأحداث المخالفين للقانون، تحمل في طياتها رسالة إنسانية ووطنية وتشكل خطوة متقدمة على درب بناء مجتمع أكثر عدلا وانصافا". وتابع: "إن هذا المركز ليس مجرد مبنى أو منشأة عادية، لكنه مساحة أمل وفرصة جديدة لأبنائنا الذين زلت أقدامهم، لكي يعيدوا اكتشاف ذواتهم، ويعودوا أفرادا منتجين صالحين ومندمجين في مجتمعهم". وقال: "نعلم أن الطفولة والمراهقة من المراحل الحساسة التي تتطلب عناية خاصة، وتفهما عميقا للظروف النفسية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأحداث إلى ارتكاب مخالفات، لذلك، كان لا بد من التوجه نحو مقاربة إصلاحية لا عقابية، تستند إلى مبادئ العدالة الإصلاحية، وتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية لهؤلاء الفتية". اضاف: "نؤمن أن كل حادث يستحق فرصة ثانية، وأن مسؤوليتنا كدولة ومجتمع تكمن في توفير البيئة التي تتيح له إعادة البناء وليس العقاب. وهذا المركز هو ترجمة عملية لهذه القناعة، من خلال برامجه التأهيلية والتثقيفية والتربوية، ومتابعة كل حالة على حدة بما يليق بكرامته، إن إعادة دمج الأحداث في المجتمع ليست ترفا، لكنها ضرورة لبناء مستقبل أكثر أمنا وتماسكا، فكل شاب ننجح في انتشاله من طريق الخطأ، هو استثمار في مستقبل هذا الوطن". وتابع: "أود أن أثني على الشراكة المثمرة بين منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات التي أنتجت بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة من برنامج INL هدفا وطنيا، مشكورين". وختم: "أستغل هذه المناسبة لافتتاح هذا المركز التأهيلي للأحداث المخالفين للقانون، وأؤكد أن الإصلاح ليس مستحيلا بل المناسبة لأشكر شركاءنا المتمثلين هنا اليوم لكي نؤكد معا بأن الإصلاح هو خيار يمكننا تحقيقه بالإرادة الصادقة والعزيمة الحقيقية. ولتحويل هذا المركز إلى قصة نجاح تروي، ونموذج يحتذى به". وقد أنجز بناء وتجهيز المركز وفقا للمعايير الدولية ولما تنص عليه القوانين اللبنانية، ليصبح جاهزا لاستقبال الأحداث في الوروار بدلا من السجن المركزي في رومية. حضر الحفل وزير الداخلية، ممثل وزير العدل المحامي عادل نصار المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، إلى جانب عدد من القضاة، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأساتذة من وزارة التربية، إضافة إلى عدد من الجمعيات وكبار الضباط. واوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أغلق باب السجن إلى الأبد أمام الأحداث المخالفين للقانون، لتفتح أمامهم أبواب منشأة تواكب المعايير الأممية وأفضل الممارسات الدولية، منشأة توفر بيئة آمنة، تحفظ الكرامة، وتدعم إعادة التأهيل والاندماج من خلال أنشطة وبرامج هادفة تعزز الصحة، والاحترام الذاتي، وتحفز حس المسؤولية، وتغرس المهارات الحياتية الأساسية في شخصية الأطفال والشباب". اضافت: "صمم المركز لتوفير بيئة آمنة وصديقة لنحو ١٠٠ من الأحداث المخالفين للقانون الذين كانوا موجودين سابقا في جناح الأحداث في سجن رومية. وتضمن هذه الخطوة التحولية فصلهم بشكل دائم عن المبنى المخصص للكبار في السجن ذاته، ونقلهم كليا إلى هذا المركز الذي يوفر لهم بيئة خضراء وإنسانية، بعيدة عن طابع السجن. وسيتمكن الأحداث في المركز من تلقي خدمات اجتماعية ونفسية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، بالإضافة للمشاركة في برامج تأهيلية مصممة خصيصا لهم من قبل فريق مختص، بهدف دعم إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمع". وختمت: "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات اقتصادية ومؤسسية متواصلة، يأتي افتتاح مركز تأهيل الأحداث في الوروار كدليل حي على ما يمكن إنجازه، رغم الصعوبات، من خلال العمل والجهود المشتركة التي ترتكز على التعاطف، والسياسات المبنية على الحقوق، والرؤية المشتركة، انه فعندما تمنح الفرصة المناسبة ويغذى الأمل، يصبح التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع ممكنا". بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "نجدد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ والدائم بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة في لبنان، ونشدد على أهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إن هذا المركز لا يتماشى مع المعايير الدولية فحسب، بل يوفر أيضا بيئة داعمة وصديقة للطفل، تهدف إلى تعزيز صحتهم النفسية والعاطفية والجسدية. وهذا ليس مفيدا لهم فقط، بل مفيد أيضا للمجتمع اللبناني ككل، فخلق بيئة حاضنة تعزز إعادة التأهيل والادماج في المجتمع، يسهم بشكل فعال في تقليص فرص الانتكاس، ويظهر لهم ويؤكد لهم أن الأمل لا يزال قائما، وأن الحياة تمنح دائما فرصة جديدة". واوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي: "من المغالطات الشائعة أن يعد السجن مكانا للعقاب والانتقام والثأر، إنما هو بيئة مصممة لإصلاح الأفراد وتأهيلهم، وتقويم سلوكهم وتأهيلهم، لكي يعودوا قادرين على الاندماج في المجتمع على نحو إيجابي. أما الأحداث المرتكبين، فيجب أن يكون تأهيلهم في مركز إصلاحي، لا يخلو من توجيه وإرشاد وتوعية، لهذا كانت فكرة تخصيص الأحداث في لبنان بمبنى خاص بهم انطلاقا من المعايير الدولية". أضاف: "لا نخفي أن الوضع الذي وصل إليه سجن روميه بات صعبا بسبب الاكتظاظ وظروف الاحتجاز التي لا تلائم الأحداث، ونأمل أن يكون هذا المشروع انطلاقة جيدة نموذجية، تطبق لاحقا على جميع نزلاء السجون في لبنان". وتابع: "إن هدفنا الأساسي اليوم هو حياة شبابنا، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل يليق بهم، من هنا، كان عملنا في مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكامليا، يلتقي شعارنا "معا نحو مجتمع أكثر أمانا". فنحن نصر على أن نكون يدا بيد مع كل أطياف المجتمع للحفاظ على أمن مجتمعنا، وقطع الطريق أمام كل ما يسبب انحراف شبابنا. ولما كانت غاية هذا المشروع احتضان الأحداث في مبنى مستقل، فقد صار من المتاح أن يعاملوا بحسب الأساليب التقويمية العالية الجودة، التي تتضمن فرص التأهيل الرياضية والصحية والفكرية، بحيث تفسح لهم المجال للانخراط في المجتمع بطريقة سوية بعد انتهاء احتجازهم". واردف: "كما أن هذا المشروع يسهم في الحد من الضغط الحاصل في عديد السجون، الأمر الذي يحسن من جودة إدارتها، وبالتالي هو يسهم في تقليل معدل الجريمة، بتقليل احتمال عودة النزلاء الأحداث إليها، من خلال تأمين البيئة الإصلاحية والتقويمية المناسبة لهم". وختم: "كل الشكر لمن خطط لهذا المشروع، وباشر بتنفيذ مراحله، وأمن الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لتحقيقه، ولا ننسى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالسجون وقضاياها، على أمل أن يصان مجتمعنا اللبناني من كل أشكال الجريمة والانحراف". بدوره، قال ممثل وزير العدل: "نلتقي جميعا اليوم في الموعد الذي طال انتظاره لنعلن بكل فخر افتتاح مركز تأهيل الأحداث المخالفين للقانون في خطوة نأمل منها أن تكون علامة مميزة في مسار العدالة الإصلاحية في لبنان". اضاف: "إن افتتاح هذا المركز بقدر ما هو مناسبة للاحتفال، هو لحظة تأمل ومراجعة وخطوة جادة نحو تصحيح المسار واستعادة ما أمكن من طفولة سرقت أو ضاعت في زحمة الاهمال والعنف والتهميش، ونحن من واجبنا إذ نخطو هذه الخطوة اليوم، ان نطرح الواقع كما هو، أي طفل يدخل في خلاف مع القانون هو مرآة خلل في النظام التربوي - الاجتماعي، وان أي استجابة لمعالجة هذا الخلل لا بد وان تبنى على المقاربة الاقتصادية - الاجتماعية التي تضع مصلحة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار، فيغدو بذلك اعادة التأهيل محطة أمل، ومفترق طريق لأطفال لبنان الذين دفعوا ثمن مخالفة القانون، ليصبح بذلك حرمانهم من الحرية آخر احتمالات تماسهم مع القانون واولى خطوات مسارهم الجديد". وتابع: "بين آخر الاحتمالات واول المسار، يأتي هذا المركز ليكون نقطة انطلاق لا نهاية، فرصة، لا عقوبة، مشكلا بذلك فضاء واسعا يؤمن الانفصال التام عن الراشدين ويعيد بناء شخصية الطفل ممهدا لإعادة اندماجه في المجتمع بشكل إيجابي، وليقدم الخدمات الاجتماعية النفسية، والتربوية المتخصصة. من هنا، فإن تدشين هذا المركز على أهميته، لا يغني عن الاستثمار الجدي في الوقاية، عبر دعم التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، وتوفير الحماية المتكاملة، والعمل على تقوية الاسرة، باعتبارها الخلية الأولى في الوقاية من الانحراف". وختم: "نأمل ان يحقق هذا المركز الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون وضمان حقوقهم".

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

العقوبات الأوروبية على سوريا: من خرج ومن بقي؟

في تحول يُعد الأوسع نطاقاً منذ عام 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعديل جذري في هيكل العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشملت الحزمة الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات حيوية، في مقابل الإبقاء على عقوبات صارمة تستهدف شبكات النظام السابق، وفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025. تحرير مشروط للأسواق السورية وفي خطوة تعكس رغبة أوروبية في دعم المرحلة الانتقالية السورية دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن عدد من الكيانات السورية، مع الحفاظ على البنية القانونية التي تسمح بمراقبة مصادر التمويل المشبوهة وضمان عدم استفادة شبكات النظام السابق منها. وقد شملت التعديلات حذف 22 مؤسسة من القسم "الكيانات" في قائمة العقوبات، تمثل عماداً لقطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والإعلام، أبرزها: 1- بنك العقارات 2- شركة سيريتل 3- المؤسسة العامة للبترول 4- شركة الفرات للنفط 5- شركة محروقات 6- شركة دير الزور للنفط 7- مصفاة حمص 8- قناة "الوطن" 9- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 10- منظمة تسويق القطن 11- البنك التجاري السوري اللبناني ويهدف هذا التخفيف إلى تمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته تدريجياً، من خلال تسهيل التعاملات المصرفية والتجارية والمالية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. مع ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني غياب الرقابة، إذ أبقى على العقوبات المتعلقة بقطاعات انتشار الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، والكيانات المتورطة في تمويل الصراعات أو المرتبطة بشبكات العنف، معتبراً ذلك شرطاً لا يمكن التهاون فيه ضمن أي تعاون مستقبلي مع سوريا. عقوبات جديدة لم تكن التسهيلات الاقتصادية بمنأى عن التدقيق الأمني والحقوقي، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث فصائل تابعة لـ"الجيش الوطني السوري" على قائمة العقوبات، بعد تحميلها مسؤولية الانتهاكات الطائفية ومجازر في الساحل السوري، خلال الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وتشمل القائمة: 1- لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، ويضم أكثر من 2000 مقاتل، أغلبهم من التركمان. يُتهم اللواء بارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين من الطائفة العلوية. 2- فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، المتهمة بالتعذيب، والابتزاز، والتهجير القسري، لا سيما في عفرين وحلب والساحل. 3- فرقة السلطان مراد، التي يبلغ عدد مقاتليها بين 5 آلاف و10 آلاف، وتورطت في عمليات إعدام وتعذيب في سوريا، كما شاركت في عمليات مشابهة خارج البلاد، بما في ذلك ليبيا وناغورني قره باغ والنيجر. كما شملت العقوبات الجديدة، تجميد أصول هذه الكيانات وحظر سفر قادتها، وصدرت ضمن نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. 361 شخصية تحت الحظر ورغم الانفتاح الاقتصادي، أبقى الاتحاد الأوروبي على قائمة موسعة من العقوبات تضم 361 شخصية مرتبطين بالنظام السابق، من بينهم، بشار الأسد وعائلته وأبناء عمومته، ورامي مخلوف، ومحمد حمشو، وزراء شغلوا مناصب بعد عام 2011، الى جانب كبار رجال الأعمال في عهد الأسد، وضباط جيش ومخابرات الأسد، وفاعلون في تجارة الكبتاغون والأسلحة. كما شملت العقوبات عشرات الكيانات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، من أبرزها: 1- وزارة الدفاع 2- وزارة الداخلية 3- مكتب الأمن الوطني 4- شام القابضة وذراعها العقارية "عقارات بينا" 5- مركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية 6- الفرقة الرابعة المدرعة، بقيادة ماهر الأسد، المتورطة في تجارة المخدرات 7- شركات أمنية خاصة مثل "سند"، "القلعة"، "الجبل"، و"أمان" 8- شركات روسية مثل "إيفرو بوليس"، "ستروي ترانس غاز"، "ميركوري" و"فيلادا" 9- شركات طيران وشحن مثل "أجنحة الشام"، "فري بيرد"، و"مجموعة الدي جي" 10- كيانات سورية وروسية تعمل في النفط والغاز، شاركت بعقود مشبوهة في مناطق النظام الإطار القانوني اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلات القرار (CFSP) 2025/1096، التي استندت إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وشملت تمديد العقوبات حتى 1 حزيران/يونيو 2026، وتحديث قائمة الاستثناءات لتشمل المساعدات الإنسانية والتعليمية والدبلوماسية، وتنظيم آليات الإفراج الجزئي عن بعض الأصول المجمدة في حالات التعاون مع الحكومة الانتقالية، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، ورفض التدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار. وأكد المجلس الأوروبي في ديباجته أن شبكات النظام السابق لا تزال فاعلة داخل وخارج سوريا، وتشكل خطراً حقيقياً على استقرار البلاد، داعياً إلى "منع تكرار الجرائم الدموية"، كما حدث في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ارتفاع إيرادات "شاومي" 47% مع إطلاقها سيارة كهربائية جديدة

أعلنت شركة شاومي الصينية عن ارتفاع إيراداتها 47.4 بالمئة في الربع الأول من العام مع التوسّع في إنتاج السيارات الكهربائية. وبلغت إيرادات الشركة للربع المنتهي في 31 مارس/آذار 111.3 مليار يوان (15.48 مليار دولار)، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللاً جمعتها مجموعة بورصة لندن عند 107.6 مليارات يوان. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل 64.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.7 مليارات يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليارات يوان. وكشفت ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم عن أحدث سياراتها الرياضية الكهربائية المتعددة الاستخدامات، وهي سيارة واي.يو7، الأسبوع الماضي، وستطرحها شاومي في الأسواق في تموز/يوليو. وقال لي جون مؤسس شركة شاومي الأسبوع الماضي إن مبيعات السيارات تجاوزت 258 ألف وحدة منذ إطلاقها. وحققت أعمال شاومي في مجال السيارات الكهربائية إيرادات بلغت 18.1 مليار يوان خلال الربع الأول.