اعتقال موسيقي تونسي في لوس أنجلوس بعد 10 سنوات من الإقامة بأميركا
وأضافت الوكالة في تقرير نُشر السبت، أن الطبيبة وفاء الراشد لاحظت مؤخراً تراجع عدد مرضاها الذين يترددون على المستشفى الذي تعمل فيه في لوس أنجلوس، وذلك مع تصاعد مخاوف الجالية اللاتينية من حملات المداهمات والاعتقالات التي تنفذها سلطات الهجرة الأميركية.
الطبيبة المولودة في ولاية يوتا وتشغل منصب كبيرة الأطباء في مستشفى Huntington، تفهمت تلك المخاوف على مستوى شخصي أيضاً، إذ بدأ زوجها رامي عثمان، المغني وعازف الموسيقى الكلاسيكية التونسي، مؤخراً في حمل إيصال يثبت تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، تحسباً لأي طارئ.
ورغم أن عثمان عاش في الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات وكان من بين آلاف المقيمين المتزوجين من مواطنين أميركيين، فإنه لم ينجُ من هذه الحملة.
وفي 13 يوليو الماضي، أوقف عناصر من الهجرة عثمان أثناء توجهه إلى متجر بقالة في مدينة باسادينا، فسارع إلى إبراز أوراقه، لكن، بحسب ما روته زوجته، لم يكن لذلك أي أثر على تصرفات الضباط.
وقالت: "لم يكترثوا لما كان يحمله من مستندات، وطلبوا منه الخروج من السيارة". وكانت تتابع عملية اعتقاله لحظة بلحظة عبر تطبيق "فيس تايم"، حيث شاهدت اعتقال زوجها بشكل مباشر، ما أدخلها في حالة من الذهول.
وانطلقت على الفور بسيارتها متبعة موقعه عبر الهاتف، لكنها وصلت فقط لترى ملامح رأسه من خلف نافذة مركبة تغادر المكان، مضيفة: "كان ذلك على الأرجح أسوأ يوم في حياتي".
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن حملة إدارة ترمب ضد الهجرة غير الشرعية لم تقتصر على الأشخاص المقيمين دون وضع قانوني فقط، بل طالت أيضاً مقيمين دائمين مثل عثمان ممن يحملون بطاقة الإقامة الخضراء، بل وحتى بعض المواطنين الأميركيين.
وأضاف التقرير أن العديد من طالبي اللجوء، الذين يلتزمون بالحضور الدوري إلى مراكز الهجرة، جرى اعتقالهم في ممرات المحاكم قبل دخولهم جلساتهم، وذلك في إطار سعي البيت الأبيض لتحقيق وعوده بتنفيذ ترحيلات جماعية.
وأكدت الطبيبة أن زوجها يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2015، وكان قد تجاوز مدة تأشيرة السياحة التي دخل بها البلاد، غير أن أمر ترحيله أُلغي عام 2020. وأوضحت أنهما تزوجا في مارس 2025، وسرعان ما قدما طلباً رسمياً لتسوية وضعه القانوني والحصول على البطاقة الخضراء.
وبعد اعتقاله، نُقل عثمان إلى مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأميركية ICE في وسط مدينة لوس أنجلوس، ووصفت الراشد ظروف الاحتجاز هناك بقولها: "الغرفة شديدة البرودة، ولا توجد أسرّة أو وسائد أو أغطية، لا صابون، ولا فرشاة أو معجون أسنان، والحمام مكشوف في الغرفة رغم وجود معتقلين آخرين".
ورغم أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أقرت، في بيان عبر البريد الإلكتروني، بانتهاء صلاحية تأشيرة عثمان السياحية، فإنها لم تشر إلى إسقاط أمر ترحيله عام 2020 أو إلى طلبه المُعلّق للحصول على البطاقة الخضراء.
كما نفت الوزارة أي ادعاءات بسوء المعاملة، مؤكدة أن "ضمان سلامة وأمن ورفاه الأفراد المحتجزين لدينا أولوية قصوى في دائرة الهجرة والجمارك الأميركية".
وبعد أكثر من أسبوع على اعتقاله، انضم موسيقيون آخرون وناشطون في مجال حقوق المهاجرين إلى الراشد في وقفة احتجاجية أمام مركز الاحتجاز، حيث قدّم بعض زملائه عروضاً موسيقية عربية كلاسيكية، مستخدمين الطبول والعزف بأصوات عالية على أمل أن يتمكن المحتجزون في الداخل من سماعها.
وأعرب الراشد عن أمله في أن يتم إطلاق سراح زوجها بكفالة ريثما يُبت في قضيته، موضحة أنهما مثلا أمام المحكمة في جلسة إجرائية، الخميس، للتحقق من وضعه القانوني، فيما تقرر عقد جلسة للنظر في طلب الكفالة الثلاثاء المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الجيش الأميركي يستعد لنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن
قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، الأحد، إن الجيش الأميركي يجهز لنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، فيما لا يزال القرار النهائي بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، أن القوات جاهزة للتحرك فور صدور الأمر، لكن لم يتضح بعد طبيعة المهام التي ستُكلّف بها. وأضاف أحدهما أن مهام القوات قد تشمل حماية العملاء الفيدراليين أو تنفيذ أعمال إدارية تتيح لعناصر إنفاذ القانون التفرغ لمهامهم الميدانية. وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترمب، عن اعتزامه عقد مؤتمر صحافي في تمام العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في قاعة المؤتمرات بالبيت الأبيض، للكشف عن "خطة شاملة" لاستعادة الأمن والنظافة والتجديد في العاصمة واشنطن. وقال ترمب في منشورين متتاليين على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إن المؤتمر لن يقتصر على مناقشة مكافحة الجريمة والقتل في العاصمة، بل سيتناول أيضاً قضايا النظافة والتجديد المادي العام. كما انتقد الإنفاق الكبير على ترميم مباني حكومية، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، داعياً إلى تحقيق توفير في الميزانية وتجنب مشاريع البناء المطولة. وكتب: "لن نسمح للناس بإنفاق 3.1 مليار دولار على ترميم مبنى، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان من الممكن إنجازه بأسلوب أكثر أناقة وسرعة في الوقت، بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار. في الواقع، كان التجديد سيكون أفضل، وكان من الممكن أن نوفر 3 مليارات دولار، واختناقات مرورية، ومشاريع بناء لا تنتهي".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
سفيرة أوكرانيا لدى أميركا: دعونا نوقف القتال ثم ننتقل إلى الدبلوماسية
أكدت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، استعداد بلادها الكامل لأي مبادرة تؤدي إلى وقف القتال وإحلال السلام، مشددة على التزام كييف المستمر بالحلول السلمية، وحرصها على إنهاء الحرب، مضيفة: "فلنوقف القتال، ثم ننتقل إلى الدبلوماسية". وقالت ماركاروفا، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على قناة CBS الأميركية، الأحد، قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة (15 أغسطس) في ألاسكا، إن كييف "تُصلي لأن يكون الرئيس ترمب فعّالاً وأن يحقق نتائج كبيرة". وأشارت إلى أن بلادها وافقت على الوقف الكامل أو الجزئي أو أي نوع من وقف إطلاق النار، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن "أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب"، بل إن بوتين "هو مَن بدأها في عام 2014، وواصلها من خلال غزوه الشامل في عام 2022". وأعربت ماركاروفا عن أملها في أن تُسفر تحركات الرئيس الأميركي، إلى جانب "حزم العقوبات المطروحة، والعقوبات الثانوية التي طُبقت بالفعل ضد مَن يساعدون روسيا"، عن إقناع الرئيس الروسي بأن الوقت قد حان لـ"وقف عدوانه". لقاء ترمب وبوتين.. هل ينضم زيلينسكي؟ ورداً على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب ترمب وبوتين، قالت ماركاروفا إن "الدبلوماسية تتطلب أحياناً تنسيقات واجتماعات مختلفة"، مضيفة: "نقدّر الرئيس ترمب ليس فقط لأنه يضغط لإنهاء هذه الحرب، بل أيضاً لما يقوم به نائبه جي دي فانس في أوروبا من مفاوضات ومباحثات، حيث أجرى اجتماعات بنّاءة للغاية مع وفدنا، وكذلك مع القادة الأوروبيين". وشددت السفيرة الأوكرانية على أن زيلينسكي "كان ملتزماً بالسلام منذ اليوم الأول لهذا العدوان الفظيع"، مؤكدة أنه "مستعد للمساهمة في أي جهد لدفع أجندة السلام". وتابعت: "إذا لزم الأمر، فبالطبع سيكون الرئيس زيلينسكي حاضراً في الاجتماعات، وقد كنا منفتحين بشأن هذا الموضوع. لكن دعونا ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور". وعند سؤالها عما إذا كان زيلينسكي سيشارك في اجتماع ترمب وبوتين، أجابت ماركاروفا: "سنكون هناك إذا كان (الرئيس الأوكراني) يخطط للذهاب"، لكنها لم تؤكد أو تنفي خططاً محددة. وتحدَّثت السفيرة الأوكرانية عن أن المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوج "يلعب دوراً مهماً للغاية ضمن الفريق الأميركي الذي يعمل مع الجانب الأوكراني بشكل منتظم". وأوضحت أن العلاقات الثنائية بين كييف وواشنطن "تتجاوز التحضير للقمة المرتقبة"، مشيرة إلى اتفاقيات استثمار استراتيجية، وتعاون في مجال شراء الأسلحة وإنتاجها المشترك، بما في ذلك صفقة كبيرة للطائرات المسيّرة ناقشها زيلينسكي وترمب، سابقاً. هل يمكن أن تتخلى أوكرانيا عن بعض أراضيها؟ ومضت قائلة إن "الرئيس زيلينسكي كان واضحاً جداً في أن أوكرانيا ملتزمة بالسلام، وستكون بنّاءة في كل مناقشاتها"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحقائق لا يمكن تجاهلها، منوهة إلى أن "روسيا هي التي هاجمتنا، وهي التي احتلت بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى منذ عام 2022". واستطردت بالقول: "المرجع الأساسي للبلاد هو دستور أوكرانيا، والذي يحدد حدود البلاد بوضوح في المادة 133"، مشددة على أن "رئيس أي دولة هو الضامن لدستورها". كما أكدت ماركاروفا التزام بلادها المستمر بالحلول السلمية، رغم صعوبة الواقع الميداني، وقالت: "جميعنا ندرك الواقع على الأرض، ونحن مستعدون لمناقشة كيفية إنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب، كان وقف إطلاق النار، كخطوة أولى، بالغ الأهمية لوقف القتال، وهو أمر طرحه الرئيس ترمب منذ فبراير الماضي". وأضافت: "فلنوقف القتال، وننتقل إلى الدبلوماسية. هذا ما كانت أوكرانيا مستعدة له دائماً". وفي ردها على سؤال بشأن ضم بوتين لبعض المناطق الأوكرانية إلى الدستور الروسي، أكدت ماركاروفا أن "142 دولة في الأمم المتحدة صوّتت بوضوح ضد هذا التحرك غير القانوني والاستفزازي"، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد طالبت روسيا، منذ مارس 2022، بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وأعربت ماركاروفا عن ثقتها في أن ترمب، وكافة المسؤولين في الولايات المتحدة، يدركون تماماً حجم تداعيات هذه الحرب، قائلة: "نحن ممتنون جداً للشعب الأميركي على كل هذا الدعم. الجميع هنا يعلم أن الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب لها تبعات تتجاوز أوكرانيا وحدها، بالنسبة لنا، هي حرب وجود". وذكرت أن المفاهيم القديمة، مثل "المناطق العازلة" أو غيرها من الأفكار التي وصفتها بـ"البالية من القرن الماضي"، لم تعد صالحة، موضحة أن "الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا هي اليوم خطوط فاصلة بين الخير والشر". وتابعت: "السؤال الآن: أين سيكون هذا الخط؟ هل سيكون على أراضينا؟ على حدودنا؟ أم سيمتد إلى أوروبا والعالم، ويؤثر في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما؟". وشددت ماركاروفا على أن المسألة "لا تتعلق بالأرض فقط، بل بالمبادئ والقيم"، مشيرة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على الهند بسبب دعمها لما وصفته بـ"آلة الحرب الروسية"، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي يجري الإعداد لها. وختمت بالقول: "انطلاقاً من هذه القرارات، أنا واثقة بأن الولايات المتحدة ستنطلق من موقع قوة… من منطلق السلام من خلال القوة، وهو ما سيمكننا، معاً، من إيجاد حل لوقف العدوان الروسي".
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المقالأميركا ومحاربة الفقر
توقيع الرئيس الأميركي أواخر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً، يحث فيه المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، يعتبر خطوة لحل مشكلة مستعصية طالما شوهت صورة الولايات المتحدة في عيون العالم. فوفقاً لإحصاءات المجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، فإن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ في إحدى ليالي عام 2024 حوالي 771 ألفاً و480 شخصاً، بزيادة 18 % عن العام الذي سبقه 2023- ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد. وفي الحقيقة، فإن ظاهرة التشرد وحالة البؤس وتعاطي المخدرات، لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، فنحن أينما ذهبنا إلى أوروبا نرى هؤلاء البائسين يفترشون الطرقات، في ظاهرة لا تخلو منها حتى العواصم الكبرى التي هي في واقع الأمر مراكز مالية. ولهذا، يفترض أن يوجّ ه السؤال إلى هذه العواصم الغنية، وكذلك الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان في هذه الدول المتطورة، عن سبب إهمالها للمشكلة وربطها بالعاطلين عن العمل وليس بحقوق الإنسان، مع أن هاتين الظاهرتين ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. إذ بدلاً من ذلك، نرى الاتحاد الأًروبي يسن قانون الاستدامة، وذلك تحت اسم: العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية (CSDDD)، وتوجيهه للتطبيق في الدول النامية. وبموجبه سوف يتم إلزام الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا البيئة وحقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، والتأكد من أن شركاءها (بمن فيهم موردي الطاقة ومن ضمنهم دول مجلس التعاون)، يلتزمون بحماية البيئة، ومكافحة العمل القسري. ولهذا، فإن الشركات الخليجية التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي سوف تقع تحت المراقبة الأوروبية، التي حتماً ستجد ما لا يعجبها في نشاط شركاتنا الخليجية والظروف التي تعمل في ظلها العمالة الأجنبية، من أجل فرض غرامات علينا. فلعل وعسى أن يخفض ذلك تكلفة الفاتورة التي سوف يجبرون على دفعها بعد التوقيع على صفقة ملعب الغولف في "ترنبيري" المهينة، التي أبرمتها أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سكوتلاند، والتي اعتبرها الكثير من المسؤولين في القارة العجوز مذلة لهم. وعلى هذا الأساس، فإن دول المجلس يمكنها أن تسن قانوناً مضاداً، بفرض غرامات على الاتحاد الأوروبي، الذي ينتهك حقوق مواطنيه، حيث تجبر ظروف العمل والمعيشة آلاف الأوروبيين على التسكع وافتراش الطرق والنوم على جوانبها كل ليلة. إنها مأساة حقاً مرأى هذه الألوف المشردة في أكثر البلدان غنى وثراء في العالم، حيث إن متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان مرتفع جداً. أقول إنها مأساة رؤية البؤساء في أميركا وأوروبا، وهم يفترشون الشوارع، نتيجة عدم وجود مأوى يلجؤون إليه. فهذا المنظر غير المريح يشوه سمعة البلدان التي تنادي، عبر ضفتي الأطلسي، غيرها بالحفاظ على حقوق الإنسان. ولذلك فإذا تمكن القرار الذي اتخذه ترمب من حل هذه المشكلة، فسوف تكون نقطة في صالحه من أجل الحصول على جائزة نوبل.
