
خط كركوك – بانياس النفطي.. شريان حياة عراقي نحو المتوسط عبر سوريا
على وقع التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسواق النفط العالمية، يعود الحديث بقوة عن خط كركوك – بانياس النفطي، المشروع الذي ظل لعقود حبيس الملفات السياسية والأمنية، ليطل من جديد بوصفه ورقة استراتيجية تمنح العراق منفذًا حيويًا نحو البحر المتوسط، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على موانئ الخليج.
وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، في وقت سابق من اليوم السبت، عزمه زيارة العراق قريباً لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين
وجاء تصريح البشير، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، في سياق حديثه عن زيادة ساعات تزويد الكهرباء في عموم سوريا والتي قال إن بلاده لم تشهدها منذ عشرات السنين.
خط تاريخي
أُنشئ خط كركوك – بانياس في ثلاثينيات القرن الماضي، ليكون جزءًا من شبكة تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية عبر الساحل السوري، وصُمم بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وكان أحد أعمدة اقتصاد العراق في حقبة ما قبل الحروب والعقوبات.
ومع بداية التسعينيات وفرض الحصار الدولي على العراق، تقلص نشاط الخط بشكل كبير، ليعمل بقدرة محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء".
حينها، كانت 60% من عائداته تذهب لشراء المواد الغذائية، بينما تُسدد 40% نقدًا. لكن الأحداث السياسية والعسكرية اللاحقة أدت إلى توقفه بالكامل.
اليوم، وبعد أكثر من عقدين على انقطاعه، تدفع الحاجة إلى تنويع منافذ التصدير الحكومة العراقية إلى إعادة طرح ملف الخط على الطاولة، في ظل ضغوط متزايدة على الموانئ الجنوبية، وتحديات لوجستية ومناخية في الخليج.
بغداد ترى في الخط "خياراً استراتيجياً"
ويؤكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، لوكالة شفق نيوز، أن "إحياء خط كركوك – بانياس ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل خيار استراتيجي يمنح العراق مرونة أكبر في تسويق نفطه، ويعزز أمنه الطاقوي".
ويضيف أن "إعادة تشغيل الخط تتطلب جهدًا ووقتًا طويلين، إلى جانب إعادة تأهيل شامل للبنية التحتية واستقرار أمني وفني على طول مساره".
هذا البعد الاستراتيجي لا يقتصر على العراق، بل يمتد إلى سوريا التي ترى في المشروع فرصة لتعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة، ما يفتح آفاقًا اقتصادية أوسع بين البلدين.
الجهة المشغلة للخط هي شركة نفط الشمال، التي تأسست عام 1927 باسم "شركة نفط العراق (IPC)" قبل أن تُؤمم وتتحول إلى شركة وطنية.
تتخذ الشركة من كركوك مقرًا لها، وتشرف على عدد من الحقول العملاقة، أبرزها حقل كركوك، أحد أقدم وأغزر الحقول إنتاجًا في الشرق الأوسط، إضافة إلى حقول باي حسن، جمبور، خباز، وشوراو.
وتنتج الشركة اليوم ما بين 250 و300 ألف برميل يوميًا، لكنها تتطلع إلى رفع طاقتها عبر عقد تعاون مع شركة BP البريطانية لتطوير حقل كركوك ورفع إنتاجه إلى 750 ألف برميل يوميا، وهذا التوسع، بحسب خبراء، يزيد الحاجة إلى منافذ تصدير جديدة تخفف الضغط على موانئ الجنوب.
وأوضح مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز أن "وفدًا رسميًا عراقيًا زار سوريا مؤخرًا ضمن خطة لإحياء الخط، حيث شملت المباحثات إجراء مسح فني شامل لتحديد حالة الأنبوب والبنية التحتية، وتشكيل لجان فنية مشتركة عراقية – سورية لتقييم الجوانب الأمنية والفنية، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لإعادة التأهيل قد تتضمن إنشاء مسارات جديدة وتحديث محطات الضخ، بما يضمن تشغيل الخط وفق معايير حديثة وكفاءة عالية".
ويقدّر المصدر، أن "تكلفة المشروع بين 300 و600 مليون دولار، مع بحث خيارات تمويل متعددة، تشمل تخصيصات من الموازنة العامة، شراكات مع شركات عالمية، أو مساهمات من مستثمرين إقليميين".
وتواجه إعادة تشغيل الخط عقبات متعددة، أبرزها أن البنية التحتية تعرضت للتقادم والتخريب الجزئي، ما يستدعي إعادة بناء أجزاء كبيرة وفق معايير حديثة، كما أن مرور الخط في مناطق شهدت اضطرابات أمنية يفرض الحاجة إلى ترتيبات حماية مشددة.
إضافة إلى ذلك، فإن أي مشروع من هذا النوع لا يمكن فصله عن البيئة الإقليمية المعقدة، إذ يتطلب تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا بين بغداد ودمشق، وربما تنسيقًا مع أطراف دولية لها مصالح في قطاع الطاقة.
منفذ استراتيجي نحو المتوسط
يرى خبير الطاقة والنفط يوسف عبد الله، أن إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس "ستمنح العراق قدرة أكبر على المناورة في تسويق نفطه، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية في الخليج".
ويضيف أن "الخط قادر على نقل ما بين 200 و300 ألف برميل يوميًا، ما يوفر للعراق منفذًا مباشرًا إلى البحر المتوسط، ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يبقى عرضة للتوترات".
ويشير عبدالله إلى أن "المشروع سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، وربما يشكل قاعدة لمشاريع مشتركة في مجالات النقل والطاقة".
وإحياء الخط قد يحمل دلالات أوسع على صعيد السياسة الإقليمية، إذ يمنح العراق أداة توازن في علاقاته مع الشركاء التجاريين، ويعزز موقعه كمصدر موثوق للطاقة. كما قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية في البنية التحتية للطاقة في الشمال، وهو ما يحتاجه العراق لتنويع اقتصاده.
غير أن المشروع قد يثير أيضًا حساسيات سياسية لدى بعض الأطراف الدولية، بالنظر إلى العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما يستدعي ترتيبات قانونية ودبلوماسية لضمان سير العمل.
فرصة واختبار في آن واحد
ورغم التحديات، يرى مراقبون أن إحياء خط كركوك – بانياس يمثل "رهانًا طويل الأمد" قد يمنح العراق ورقة قوة جديدة في سوق النفط العالمية، لأن المشروع، إذا ما اكتمل، لن يكون مجرد أنبوب لنقل النفط، بل رمزًا لقدرة العراق على تنويع خياراته وتعزيز أمنه الطاقوي، وفتح صفحة جديدة في التعاون الإقليمي.
وبينما تُدرس خيارات التمويل وتُرسم الخطط الفنية، تبقى الخطوة الحاسمة بيد الإرادة السياسية والقدرة على تجاوز العقبات الأمنية والفنية، فإما أن يعود الخط ليضخ الحياة في شرايين التصدير العراقية نحو المتوسط، أو يبقى مجرد مشروع مؤجل على رف الملفات الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
عدسة شفق نيوز ترافق الأمن العراقي.. ماذا يحدث على طريق الزائرين؟
شفق نيوز– بابل رافقت كاميرا وكالة شفق نيوز، يوم السبت، قطعات الشرطة الاتحادية خلال جولة ميدانية على طول طريق محور شمال بابل والطريق الموازي له، حيث رصدت انتشاراً واسعاً للقوات والآليات ضمن خطة أمنية وخدمية لتأمين الزائرين. وأفاد النقيب نور الدين، من قسم العلاقات والإعلام في الشرطة الاتحادية، للوكالة بأن القوات باشرت قبل دخول الخطة حيّز التنفيذ بعمليات تفتيش وتطهير للطريق، تمهيداً لتأمينه بشكل كامل، قبل أن تبدأ الخطة رسمياً، بنشر جميع القطعات والآليات في مواقعها المحددة. ورصدت شفق نيوز خلال جولتها أبراج المراقبة المنتشرة على طول الطريق، والمزودة بكاميرات ثابتة ومتحركة بواقع ثماني كاميرات في كل برج، لمراقبة جميع الطرق والممرات المؤدية لمسار الزائرين. كما وثقت عدسة الوكالة، وجود حافلات مخصصة لنقل الزائرين، واستعدادات لمرحلة "التفويج العكسي" بعد انتهاء الزيارة، إضافة إلى قيام الشرطة الاتحادية بتوزيع المياه الصالحة للشرب وإنتاج وتوزيع الثلج لدعم المواكب والأجهزة الأمنية. وأكد النقيب نور الدين، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تمزج بين الدعم البشري والتقني واللوجستي، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الزائرين على مدار الساعة. وتعد الزيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي. وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.


شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
حصري.. البنتاغون يغيّر قواعد الدعم للعراق ويُنهي رواتب البيشمركة مقابل أقوى حزمة تجهيزات عسكرية
كشفت وثائق خاصة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز من وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تمضي نحو أكبر خفض في تمويلها العسكري للعراق منذ إطلاق برنامج الدعم ضد تنظيم داعش عام 2014. الوثائق، الخاصة بـ "صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة داعش" (CTEF)، تُظهر أن موازنة 2026 لا تكتفي بخفض المخصصات الإجمالية للعراق بنسبة تقارب النصف، بل تنهي أيضًا بالكامل برنامج رواتب قوات البيشمركة، لتضع عبء تمويل هذه القوة الكوردية على الحكومة العراقية، في وقت لم تُحل فيه بعد أزمة الرواتب العالقة بين بغداد وأربيل. هذا التحوّل، الذي يتزامن مع خطط إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول أيلول/سبتمبر 2025، يعكس توجهًا أميركيًا نحو تقليص الوجود العسكري المباشر والانتقال إلى نموذج "الشريك القادر" الذي يعتمد على تجهيزات نوعية ودعم استخباراتي بدل التمويل المستمر. لكن في بغداد وأربيل، حيث الخلافات المالية والسياسية مستمرة، يثير القرار مخاوف من فراغ أمني محتمل في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. برنامج 2014 مسؤول كبير في البنتاغون أوضح لشفق نيوز أن المساعدات الأميركية المباشرة للبيشمركة والقوات العراقية بدأت في صيف 2014، حين اجتاح داعش مناطق واسعة شمال العراق واقترب من حدود إقليم كوردستان. في 5 آب/أغسطس من ذلك العام، سلّمت واشنطن شحنات عاجلة من الذخيرة إلى البيشمركة، وبعد ثلاثة أيام بدأت الضربات الجوية الأميركية، لتصبح هذه القوات خط الدفاع الأول ضد التنظيم. ومع تأسيس CTEF، جرى دمج دعم البيشمركة والقوات العراقية تحت مظلة واحدة، هدفها تمكين الشركاء المحليين من شن عمليات ضد داعش، مع تمويل يشمل التدريب والمعدات والدعم اللوجستي. خلال السنوات التالية، توسّع البرنامج ليشمل الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، ووحدات وزارة الداخلية، مع تخصيص مبالغ ثابتة لرواتب البيشمركة. لكن كتاب تبرير الموازنة للعام المالي 2026 يوثّق أن هذا سيكون العام الأخير للرواتب، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون وحكومة الإقليم، حيث تتحمل بغداد ابتداءً من 2026 المسؤولية الكاملة. جداول التمويل تُظهر أن بند الرواتب كان 135 مليون دولار في 2024 ثم 60 مليوناً في 2025، قبل أن يصبح صفراً في 2026. كما يذكّر الكتاب بأن جميع الوحدات المتلقية للدعم تخضع لتدقيق صارم، بما في ذلك قانون ليهي، لمنع تمويل أي وحدة متورطة في انتهاكات حقوقية أو مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية أو تابعة للحكومة الإيرانية. رغم تقليص الإجمالي، تحتفظ الموازنة بعصب تجهيزات موجّهة لتعزيز الاستقلالية العملياتية، أبرزها لوزارة الدفاع العراقية (MoD): نظام تعبئة أوكسجين للطائرات (AC-208) بقيمة 1.5 مليون دولار، ما يرفع سقف الارتفاعات الآمنة ويُحسّن مهام الاستطلاع. نظام اتصال جو–أرض لطائرات F-16 بقيمة 3 ملايين دولار لتمكين القيادة والسيطرة دون الاعتماد على التحالف. شراء 100 صاروخ Hellfire بـ12 مليون دولار لدعم الضربات الدقيقة. معدات اتصالات بقيمة 10 ملايين دولار. أصول ISR لألوية "منطقة الاهتمام المشترك" بقيمة 21.919 مليون دولار. كما يموَّل جهاز مكافحة الإرهاب (CTS) بـ65.6 مليون دولار ضمن التدريب والتجهيز، بينها منظومة مسيّرات ISR بقيمة 12.6 مليون دولار وتحديثات اتصالات بقيمة 20 مليون دولار. وتُرصد 17.24 مليون دولار للّوجستيات و20.25 مليوناً للاستدامة. البيشمركة: معدات أكثر ورواتب إلى بغداد يتصاعد دعم تجهيزات وزارة شؤون البيشمركة (MoPA) إلى 61.0 مليون دولار في 2026، مقارنة بنحو 4.9 مليون في 2024 و57.8 مليون في 2025. ويغطي أربع حزم رئيسية: ذخيرة: 17 ألف قذيفة هاون/صاروخ (أكثر من 5.3 مليون دولار). أسلحة: 10 آلاف قطعة سلاح خفيف، وقواذف هاون/صواريخ، ومناظير وملحقات (11.08 مليون دولار). مركبات: 250 مركبة خدمات، 52 مدرعة، شاحنات مياه ومركبات إنقاذ (27.5 مليون دولار). معدات فردية ولوجستية: 11,295 درعاً واقياً، 49,589 زياً عسكرياً، 13,000 عدة حماية، و12 مولداً (17.1 مليون دولار). وتشير الوثيقة إلى إعادة هيكلة حتى 2026: ستّ فرقٍ كقيادات عملياتية، وألوية حرسٍ إقليمي ومراكز تدريب وكلية أركان وقيادات دعم لوجستي وفني. هذه التحولات تأتي اتساقاً مع مذكرة التفاهم الموقّعة في 21 أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة، التي ربطت استمرار الدعم بجدول إصلاحات لتوحيد القوات تحت سلطة الوزارة وتجفيف ازدواجيتها الحزبية. على الضفة السورية، تهدف مخصّصات 130 مليون دولار للحفاظ على ضغط الشركاء المحليين ضد خلايا "داعش" وتثبيت أمن و"إنسانية" احتجاز مقاتليه، مع تراجع طفيف عن 2025 (147.9 مليون دولار). أما لبنان فتظهر للمرة الأولى 15 مليون دولار لتقوية قدرات الجيش اللبناني- خاصة الوحدات الخاصة- ومنع استغلال الحدود السورية-اللبنانية. يتزامن التعديل المالي مع خطة انتقال اتفق عليها العراق والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2025، والتحوّل إلى شراكاتٍ ثنائية أمنية، مع بقاء المهمة في سوريا. تؤكد معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز أن التحالف بدأ بالفعل إخلاء مواقع عراقية وفق الجدول. ويُقدَّر حالياً بنحو 2,500 عسكري أميركي في العراق و900 في سوريا. تشير الوثائق الخاصة في البنتاغون طلب موازنة 2026 متوسط القوى الأميركية في نطاق القيادة الوسطى (CENTCOM): نحو 43,460 عام 2024، ارتفع إلى 49,998 عام 2025، ثم يتراجع إلى 45,729 في 2026. هذه الأرقام تعكس إعادة توزيع وحجم حضورٍ يُفترض أن ينخفض تدريجياً مع انتقال الأدوار إلى الشركاء المحليين. وفي خلفية القرار تقدير لدى البنتاغون بحسب المسؤول الذي تحدث لشفق نيوز بأن "العمل المُنجز" في تطوير البنية والقدرات، إضافة إلى انتقال CJTF-OIR من دورٍ قتالي مباشر إلى لكن بالمقابل فإن تقارير المفتشين العامّين في واشنطن تحذّر، من أن "داعش" ما زال قادراً على إعادة تنظيم خلاياه في جيوبٍ ريفية وعلى أطراف المدن، وأن تراجع الموارد أو الفُرص اللوجستية قد يوسّع هامش الحركة أمامه.


ساحة التحرير
منذ 14 ساعات
- ساحة التحرير
ملاحظات حول قرار وزيرة العدل الامريكية بخصوص مادورو؟!محمد النوباني
ملاحظات حول قرار وزيرة العدل الامريكية بخصوص مادورو؟! محمد النوباني من يعرف التاريخ الامريكي جيداً لا تنطلي عليه مطلقاً أكاذيب واراجيف واضاليل من طراز ان إدارة ترامب تحارب تجارة المخدرات في العالم وتبذل كل ما في وسعها لحماية الشعب الامربكي من هذه الآفة القاتلة . فكما كل الإدارات التي تعاقبت على حكم أمريكا فإن إدارة ترامب المجرمة تدرك الخطر الذي تشكله آفة المخدرات على الناس في كل أنحاء العالم بما في ذلك عى بلدها ولكنها لا تجد حرجا اخلاقياً في التعامل مع مجوعات الجربمة المنظمة في كل أنحاء العالم وفي مقدمتها كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية إذا كان ذلك التعامل يخدم مصالحها في محاربة الحركات الثورية والأنظمة التقدمية المعادية للإمبريالية وشيطنتها. وفي هذا الإطار فقد وجدنا أن حكام البيت الأبيض اتهموا حزب الله اللبناني بالإتجار بالمخدرات وتشجيع زراعته في سهل البقاع اللبناني رغم أن الحزب يعتبر ترويج المخدرات محرم شرعاً. وفي ذات السياق فقد وجدنا ان وزيرة العدل الامريكية قررت أمس الاربعاء تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دولار لمن يدلي/تدلي، بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على الرئيس الفتزويلي المنتخب نيكولاس مادورو وتسليمه للولايات المتحدة الامربكية بذريعة ان مادورو هو تاجر مخدرات دولي ومسؤول عن إعراق السوق الامريكية باصناف مختلفة من المخدرات وبالتالي فإن بقائه طليقاً وفي منصبه رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي. وغني عن القول في هذا المجال أن مادورو يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي ولكن ليس لأنه تاجر مخدرات بل لانه شخصية ثورية محترمة منعت وتمنع إدارة الشر الترامبية من ألسيطرة على ثروة فنزويلا الوفيرة من نفط وغاز وذهب فنزويلا وتحويلها إلى جمهورية موز جديدة. . 2025-08-09