محمد الصقر: لن نجد شريكاً أوفى عهداً وأصدق التزاماً من مصر

- محمد الصقر: 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر
- إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جداً عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية
- وفدنا يهيئ ليكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي»
- محمد الشناوي: السيسي دعا المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص في مصر والاستفادة من الحوافز
- مصر مستعدة لتوفير السبل كافة لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي
- مصطفى مدبولي: 5 مليارات دولار المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة
- الرخصة الذهبية لمشروعات يتوافق عليها الجانبان
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيراً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خصوصاً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
دور محوري
وأضاف الشناوي، أن الرئيس السيسي، أكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفّز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، واستعدادها لتوفير السبل كافة لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي.
وتضمنت المقابلة مشاهدة الوفد الكويتي لفيلم تسجيلي حول أهم المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمستثمرين كويتيين الانخراط فيها.
استكشاف الفرص
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها مصر، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وأوضح الشناوي، أن «اللقاء ناقش الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى الوفد الكويتي من جانبه على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار».
شراكة إستراتيجية
وأضاف الوفد الكويتي أنه يتعيّن البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحاً أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، وأن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، معبراً عن التطلع الى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، وان يكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي ستستضيفه القاهرة هذا العام، خصوصاً مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها.
20 مليار دولار
من ناحيته، قال الصقر، خلال اللقاء: «رغم أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، ورغم أن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، فإن مهمة وفدنا أيضاً هي البناء على هذه التجربة الاستثمارية الكويتية المصرية وتعميقها ومعالجة أي عوائق أو انسدادات تعرقل مسيرتها، خصوصاً أن مصر تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة، وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسخ وتشجع دور القطاع الخاص التنموي».
وقال الصقر متوجهاً في حديثه للرئيس السيسي: «فخامة الرئيس، رعاكم الله وسدد خطاكم، في أول أكتوبر 2022، حظيت برئاسة وفد كويتي اقتصادي رفيع المستوى، تلبية لدعوة أخوية من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في إطار ملتقى الأعمال الكويتي المصري، وبمبادرة كريمة، كان لذلك الوفد شرف اللقاء بكم، لقاءً سخياً في أهميته وصراحته ومدته، وسيبقى – مثله مثل لقاء اليوم – من أغلى ما يستقر في الفكر وفي الذاكرة من لقاءات ملهمة».
وتابع الصقر: «ها أنا اليوم، وفي إطار مجلس التعاون المصري الكويتي، أتشرف وزملائي بهذا اللقاء الذي يسبغ علينا زهواً يوازي ما يعمر صدوركم من محبة، ويمنحنا تفاؤلاً يكافئ ما نحمله لفخامتكم من احترام».
وأضاف: «هذا اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من زيارة الدولة التي قمتم بها إلى الكويت، ضيفاً مكرماً وأخاً كريماً لصاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الصباح، والشعب الكويتي الذي يحمل لمصر ولرئيسها وفاءً صادقاً وتقديراً مستحقاً، وهذه الحقيقة بالذات لا تُسهّل مهمة مجلس التعاون المصري الكويتي فحسب، بل هي توافر لهذه المهمة شروط النجاح، وتعطيها أبعاداً تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تضعفه أو تنال من أولويته».
وذكر أن «مهمة وفدنا إذاً، البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الكويت ومصر، على كل صعيد، وفي كل مجال، وعبر المستويات الرسمية والشعبية وهي شراكة ترسّخت على مدى أجيال عديدة من خلال التضامن الكامل في مختلف المحطات المحورية والفارقة».
المحور التجاري
وأوضح الصقر، أن «من أبعاد مهمة وفدنا أيضاً أن يوجه اهتماماً أكبر إلى المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، ذلك أن إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جداً عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية، ما يعني وجود فرصة غنية جداً في هذا المحور. لابد من تسريع البحث نحو تحديدها وتحريرها من أي معوقات، خصوصاً في ظل الحرب التجارية المستعرة، والتي لن تقتصر آثارها على أطرافها، بل ستشمل الاقتصاد العالمي كله».
وأضاف أن «مهمة وفدنا - باختصار – هي أن يهيئ لكي يكون للكويت دور فاعل في (المنتدى الاستثماري المصري الخليجي) الذي تستضيفه القاهرة في وقت لاحق من هذا العام».
الثورة الصناعية
وتابع «يعيش العالم فترة تحول جوهري وشامل وحاسم، تحركه الثورة الصناعية الرابعة، التي ستغيّر ثوابت ومعطيات كثيرة، وبشكل لم تعرفه البشرية ماضياً، ولا تعرف مداه وحدوده مستقبلاً، وهو تحول يضعنا اليوم أمام ملامح نظام اقتصادي دولي جديد، يقوم على تغييرات عميقة في مراكز الثقل الاقتصادي، وفي مصالح وموازين القوى العالمية والإقليمية. وما النزعات الحمائية والنزاعات التجارية التي تتصاعد حالياً إلا إرهاصات لطبيعة ومرتكزات هذا النظام».
وأضاف: «في هذا الإطار من عدم اليقين والحراك السريع، وفي إقليمنا الذي أصابه من الملمّات الجيوسياسة والمآسي الإنسانية ما أصابه، وما فخامتكم أعلم الناس به، وفي طليعة القادة العاملين على وضع حد له والتخفيف من آثاره، لا تملك الاقتصادات العربية مخرجاً إلا بالتعاون والتنسيق بينها، والتحرك الجاد والسريع للاحتفاظ بموقع على خارطة التقدم يعكس قدراتها وطموحاتها، وأستأذنكم – فخامة الرئيس – في أن أقول بكل صراحة وقناعة وموضوعية، إن مثل هذا التعاون والتنسيق والتحرك السري، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة اقتصادية عربية مبادرة، تأخذ من مصر الثقل البشري اللازم، وتأخذ من دول مجلس التعاون الخليجي الثقل المالي الكافي، وتترك أبوابها مشرعة أمام الدول العربية الأخرى كافة، وعاملة على اجتذابها».
ولفت الصقر، في حديثه للرئيس السيسي «عندما شرُفت بلقائكم مطلع أكتوبر 2022، لا يفوتني التأكيد على أننا في الكويت، نقيّم الاستثمار على معايير الجدوى الاقتصادية والمالية والدولية، ولكننا – في الوقت ذاته – نعطي مصر بالذات أولوية مستحقة، لأننا نثق كل الثقة أن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الأمة كلها. كما أننا، في الكويت، نثق كل الثقة أن الاستثمار الكويتي في مصر هو استثمار في أمن الكويت وأمانها وحمايتها، وهذا ما أكدتموه أنتم – فخامة الرئيس – ونحن وأنتم لن نجد جدوى أكبر من هذا وذاك، ولن نجد شريكاً أوفى عهداً وأصدق التزاماً».
فرص التعاون
واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفداً ضمّ عدداً كبيراً من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، بحضور محمد جاسم الصقر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وسفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
وأشار مدبولي، إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخماً ملحوظاً، مُعرباً عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس السيسي، أخيراً إلى الكويت ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى علاقات البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية.
وأشاد بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في نوفمبر 2024.
مناخ الاستثمار
واستعرض مدبولي، الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ولفت إلى أن الكويت تعدّ من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على عدد 1431 مشروعاً، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مدبولي، على الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص عمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهاً إلى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
إصلاحات اقتصادية
وأكد مدبولي «حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن».
وعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
لن ننسى فضل مصر
قال محمد الصقر: «نحمل تقديراً كبيراً لمصر، حيث وقفت إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة الغزو العراقي، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دوراً كبيراً في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر».
وأشار الصقر، إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد الصقر، أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلاً: «من مصلحتنا جميعاً كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن».
حسن الخطيب: لمسنا اهتماماً كويتياً كبيراً في الاستثمار بمصر
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب: «إنه على مدار الأشهر الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماماً كبيراً من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر».
وأضاف: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وتابع أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك في ما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 39 دقائق

• الوطن الخليجية

واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية. الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات. وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'. لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين. الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية. ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها. وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية. وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين. العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد. كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش. وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه. كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه. ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول. ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية. كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية. أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس. وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200. وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة. ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود

- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس. وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين. ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.